الوقت - على إثر الحملة الدعائية الجديدة التي شنتها الإدارة الأمريكية، بقيادة وزير الخزانة “سكوت بيسنت”، ضد قطاع الطيران الإيراني، ومطالبتها يوم الأربعاء بتضافر جهود كافة الدول لتعليق الرحلات الجوية وحجب الخدمات المطارية عن طائرات الركاب الإيرانية؛ أثار الموقف الأولي للحكومة العراقية، المتمثل في إعلان تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران، عاصفةً من ردود الفعل والانتقادات الداخلية اللاذعة، سواء على الصعيد الشعبي أو في أوساط النخب والساسة.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى النبأ الأبرز، حيث أعلن مطار النجف الأشرف الدولي تعليق كافة الرحلات الجوية القادمة من إيران والمغادرة إليها، اعتباراً من يوم الجمعة، 25 سبتمبر 2026، وحتى إشعار آخر، وذلك “استناداً إلى التوجيهات الرسمية الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص”.
وسبق ذلك، وعطفاً على قرار تعليق الرحلات في مطار بغداد الدولي، توقف كافة الرحلات الجوية من وإلى إيران في مطاري أربيل والسليمانية.
إنّ التقارب السياسي وحق الجوار، والتجانس المذهبي، والروابط التاريخية والثقافية المتجذرة، فضلاً عن الشراكة الاقتصادية الواسعة والصلات الحدودية الممتدة والكثافة العالية لحركة المسافرين؛ تمثّل مجتمعةً عوامل جعلت من المسارعة الصريحة للمسؤولين العراقيين في الانخراط ضمن العقوبات الجوية أمراً مباغتاً ومفاجئاً، مما فجّر موجةً من الاستنكار الواسع في العاصمة بغداد والمدن المقدسة، وعلى رأسها مدينة النجف.
ويمكن سبر أغوار تداعيات هذا الحدث على صعيدين: الأول يحمل دلالات رمزية وسياسية، والثاني يتمثل في الضغوط الاقتصادية التي تُعد الهدف المنشود لوزارة الخزانة الأمريكية؛ وهما بُعدان تباينت مستويات تأثيرهما على مسار العلاقات بين البلدين.
الأبعاد المالية والاقتصادية لتعليق الرحلات الجوية
فيما يخص التداعيات المالية والاقتصادية لهذا التعليق، تجدر الإشارة إلى أن الإحصاءات الرسمية تفيد بأن أكثر من 60% من حركة الطيران الإيراني، ذهاباً وإياباً، ترتبط بالعراق، وهو رقم بالغ الأهمية. ووفقاً لما صرح به “حرمت الله رفيعي”، رئيس رابطة مكاتب خدمات السفر الجوي والسياحة في إيران، فإنه في ظل الظروف الراهنة، يُسجل سنوياً أكثر من 3 ملايين رحلة جوية إلى العراق - وهو رقم لا يشمل رحلات الزيارة الأربعينية - بينما تُسير نحو 3.5 مليون رحلة جوية من العراق باتجاه إيران.
ورغم أن تعليق هذا الكم الهائل من الرحلات سيشكل، بلا ريب، ضربةً قاصمةً لقطاع الطيران في كلا البلدين، إلا أن الحقيقة الجلية تكمن في أن الثقل الأكبر والحاسم للتبادل التجاري وحركة المسافرين يقع على كاهل الشبكة المتشعبة من الطرق البرية والسكك الحديدية. ومن هذا المنطلق، فإن تعليق الرحلات الجوية لن يترك أثراً بالغاً على المشهد الاقتصادي الواسع بين البلدين. فقد تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2025 حاجز العشرة مليارات دولار، تركزت النسبة الأكبر منه في الصادرات الإيرانية إلى العراق، والتي شملت المواد الغذائية، وموارد الطاقة، والسلع الاستهلاكية، والخدمات.
ومع ذلك، فإنه من المؤكد أنه في حال استمر هذا التعليق، فإن قطاعات السياحة الدينية والعلاجية والفندقية، لاسيما في الجانب العراقي، ستتكبد خسائر فادحة وأضراراً جسيمة. ويعزى ذلك إلى أن المسافرين جواً إلى العراق هم في الغالب من الفئات القادرة التي تقصد الفنادق، بخلاف الفئات الأقل دخلاً التي تفضل الطرق البرية والسكك الحديدية للسفر إلى العراق وزيارة العتبات المقدسة.
البُعد الرمزي والانعكاسات السياسية والإعلامية
أما على مستوى البُعد الرمزي والانعكاسات السياسية والإعلامية، فقد أسفرت الخطوة المتسرعة وغير المدروسة لحكومة “الزيدي”، المتمثلة في إعلان الامتثال للعقوبات الأحادية وغير القانونية المفروضة على قطاع الطيران الإيراني، عن تداعيات بالغة الأهمية. فهذه الخطوة لا تتناقض فحسب مع النهج العراقي التقليدي الساعي لإحداث توازن بين الضغوط الأمريكية ومصالحه الوطنية المتمثلة في تعزيز الروابط مع إيران، بل يمكن تأويلها أيضاً على أنها مؤشرٌ على الرضوخ للضغوط الخارجية والانتقاص من مبدأ السيادة الوطنية.
وفي هذا الإطار، سارعت شخصيات وكيانات سياسية عراقية بارزة – من بينها رئيس الوزراء الأسبق “عادل عبدالمهدي”، و"فالح الخزعلي" عن كتائب سيد الشهداء، و"هادي العامري" (علماً أن السيد “وهب سلمان محمد الحسني”، وزير النقل والمسؤول عن ملف الطيران، ينتمي إلى منظمة بدر التي يتزعمها العامري)، والشيخ “أكرم الكعبي” الأمين العام لحركة النجباء، و"حسين الموسوي" نائب الأمين العام للحركة للشؤون الإعلامية – إلى وصف هذا القرار، بكل صراحة ووضوح، بأنه خطأ جسيم، وتفريط بالسيادة الوطنية، واستسلام محض للإرادة الأمريكية. وقد أكد هؤلاء أن إيران وقفت كتفاً بكتف مع العراق في أحلك الظروف وأدق المراحل، بما في ذلك تأمين العبور الآمن للنفط العراقي عبر مضيق هرمز، وإمداد محطات الكهرباء العراقية بالغاز، وإبقاء المنافذ الحدودية مشرعةً أمام التجارة والدعم الدفاعي؛ ومن ثمّ، فإن الرد اللائق على مواقف كهذه لا يكون بالانخراط في العقوبات، بل بردّ الجميل وصون أواصر العلاقات الاستراتيجية.
من جهة أخرى، تُنذر التهديدات بتنظيم اعتصامات في المطارات، والتحذيرات المتصاعدة من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار، بأن ملف تعليق الرحلات الجوية قد يتحول إلى بؤرة من بؤر الاحتقان الداخلي في العراق، ومحركاً رئيسياً لتأجيج السخط الشعبي إزاء أداء حكومة الزيدي.
وبناءً عليه، قد تفضي خطوة بغداد، وبشكل غير مقصود، إلى إثارة أزمة داخلية تمسّ جوهر استقلالية القرار العراقي؛ وهي أزمة مرشحة لاتخاذ أبعاد أوسع في حال استمرار هذه القيود. وستتضاعف الضغوط المجتمعية على كاهل الحكومة لإيجاد مخرج عاجل، لا سيما إذا ما تسبب توقف الرحلات في إعاقة حركة المرضى، والطلبة، والزوار بشكل خطير.
هذا المشهد المحتقن واستشعار الخطر المحدق عقب اتساع رقعة الاستياء الشعبي، دفعا حكومة الزيدي لمحاولة تلطيف الأجواء وتهدئة الرأي العام، وذلك عبر إعلان سعيها لانتزاع إعفاءات من خلال المفاوضات مع واشنطن؛ وهو موقف يتسم بمرونة أكبر مقارنةً بردة الفعل الأولى تجاه الخطوة العقابية الأمريكية.
والحقيقة الواضحة هي أن العلاقات بين طهران وبغداد أسمى من أن تُختزل في قوالب العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الحكومات. فالأواصر الدينية والتاريخية، والكثافة الهائلة في حركة المواطنين، وتواجد الطلبة العراقيين في الجامعات الإيرانية، فضلاً عن السياحة الدينية والعلاجية والتجارة الحدودية، قد نسجت شبكةً معقدةً ومتينةً من الروابط التي يستحيل محوها أو تفكيكها بقرار إداري يقضي بوقف الرحلات الجوية. وهذا ما أكده السفير العراقي في طهران بُعيد اندلاع الأزمة، مشدداً على عمق العلاقات بين البلدين، ومشيراً إلى أن هذه الأزمة العابرة يجب ألا تلقي بظلالها على صفو العلاقات الثنائية.
وختاماً، وعلى الرغم من مساعي الولايات المتحدة الحثيثة لرفع الكلفة على الشركات والمطارات الأجنبية المتعاونة مع طهران من خلال فرض العقوبات على قطاع الطيران الإيراني، إلا أن تجربة الأيام القليلة الماضية في العراق قد برهنت على أن تطبيق سياسة كهذه في بلد كالعراق، من شأنه أن يفرز تداعيات سياسية مباشرة تكتوي بنارها الحكومة المضيفة.
قد تنجح واشنطن، عبر التلويح بسيف العقوبات الثانوية، في ثني شركات الخدمات المطارية عن تقديم خدماتها للطائرات الإيرانية، غير أن هذه الضغوط لا تعني البتة تقبّلها بصدر رحب ودون أثمان باهظة من قِبل الشارع والمنظومة السياسية في العراق. فالولايات المتحدة تصطدم هنا بدولةٍ لا تنظر إلى إيران كمجرد شريك تجاري عابر أو وجهة خارجية مألوفة، بل تراها جاراً يتقاسم معها حدوداً مترامية الأطراف، وتجمعها به شبكة عميقة الجذور من الأواصر التاريخية والدينية المتينة.
