الوقت - من النظرة الأولى، يبدو الصراع العسكري بين إيران والکيان الصهيوني والولايات المتحدة كمعركة تدور حول الردع، البرنامج النووي، أو توازن القوى في الشرق الأوسط. لكن، على مستوى أعمق، يمكن اعتبار هذه الحرب جزءًا من منافسة لإعادة تعريف الجغرافيا الاقتصادية والسياسية الدولية، حيث الميدان الرئيسي ليس سماء غرب آسيا ولا مياه الخليج الفارسي، بل شبكات النقل، والموانئ، وخطوط السكك الحديدية، والممرات التجارية في أوراسيا.
ما يجري اليوم ليس مجرد حرب على الأرض أو النفوذ السياسي، بل هو صراع بين الصين وأمريكا لتحديد مسارات التجارة العالمية وإعادة تصميم خريطة الربط بين الشرق والغرب.
بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022 وفرض العقوبات الواسعة وغير القانونية على روسيا، شهدت بنية التجارة في أوراسيا تحولات جذرية. فقد فقد الممر الشمالي، الذي كان لسنوات أهم طريق سككي لنقل البضائع من الصين إلى أوروبا عبر روسيا وبيلاروس، جزءًا كبيرًا من جاذبيته بسبب العقوبات، وتزايد المخاطر العسكرية، وتراجع ثقة شركات النقل والتأمين.
حينها، سرّعت الصين وروسيا، وبالطبع إيران، خططها واستثماراتها في مسارات بديلة تهدف إلى تقليل اعتمادها على البنى التحتية الخاضعة لنفوذ الغرب، وخلق شبكة جديدة ومستقلة للتجارة والخدمات اللوجستية العالمية.
في هذا السياق، تحولت إيران إلى إحدى أهم النقاط الجيوسياسية في هذه الشبكة. وموقع إيران الجغرافي جعلها نقطة اتصال الممر الدولي الشمالي-الجنوبي (INSTC) والمسار المعروف بالممر الجنوبي الصيني.
يربط الممر الشمالي-الجنوبي موانئ روسيا في بحر البلطيق عبر القوقاز وبحر قزوين إلى موانئ بندر عباس وتشابهار، ما يقلص زمن وتكلفة نقل البضائع بين روسيا، آسيا الوسطى، الخليج الفارسي، والمحيط الهندي مقارنةً بالطريق التقليدي عبر قناة السويس.
كذلك، يمر الممر الجنوبي، الذي هو جزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية، من آسيا الوسطى عبر إيران، ثم يواصل إلى أوروبا عبر تركيا. وتلاقي هذين المسارين جعل من إيران ليس فقط دولةً مصدرةً للطاقة، بل منطقة عبور ذات أهمية استراتيجية لموسكو وبكين.
وقد تعزز هذا الموقع خلال العقد الماضي بمشاريع عملية، حيث تابعت روسيا وإيران استثمارات بمليارات الدولارات في تطوير خطوط السكك الحديدية والممرات المائية التي تربط سانت بطرسبرغ ببندر عباس وتشابهار، كما انطلق أول قطار شحن مباشر من إيران إلى الصين ضمن ممر السكك الحديدية إيران-الصين-أوروبا.
هذه المشاريع ليست إلا جزءًا من جهود أوسع تبذلها ثلاث دول لتشكيل شبكة من المسارات التجارية تكون أقل عرضةً للضرر أمام العقوبات والضغوط الغربية.
في هذا الإطار، لا تُعد الحرب الأخيرة على إيران مجرد مواجهة عسكرية حولها، بل تحولت إلى جزء من المنافسة على مستقبل هذه الشبكات العابرة. فكل حالة انعدام أمن على أرض إيران، أو تعطل في البنية التحتية للنقل، أو ارتفاع في مخاطر الاستثمار، يؤثر مباشرةً على كفاءة الممرات التي تعتبرها روسيا والصين العمود الفقري لنظامهما الاقتصادي الناشئ.
وفي المقابل، سعت الولايات المتحدة إلى بناء هيكلها وخريطتها البديلة. فمن أهم ردود واشنطن الجيو-اقتصادية على مبادرة الحزام والطريق الصينية، مشروع الممر الاقتصادي الهندي-الشرق أوسطي-الأوروبي (IMEC) بمشاركة أمريكا، والاتحاد الأوروبي، والهند، والسعودية، والإمارات، والأردن، والکيان الصهيوني، واليونان.
يهدف هذا الممر إلى نقل البضائع الهندية عبر موانئ الدول الخليجية، وشبكة السكك الحديدية في السعودية والأردن، ثم ميناء حيفا، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط ثم إلى أوروبا. وهو مسار يتجاوز إيران عمليًا ويقلل من الاعتماد على الممرات التي تدعمها الصين. ولكن الحرب تواجه هذا المشروع بتحديات جمة؛ فعدم الاستقرار في مضيق هرمز، وهجمات أنصار الله على الملاحة في البحر الأحمر، وغياب الأمن في شرق المتوسط، وتعليق تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية والکيان الإسرائيلي، إلى جانب تصاعد التهديدات ضد البنية التحتية الإقليمية، كلها عوامل تهدد الأسس السياسية والأمنية لـ IMEC.
ومع ذلك، من منظور استراتيجي، أفرزت هذه الأزمة تفكيرًا متزايدًا لدى الدول الخليجية بضرورة تأسيس شبكة أمنية ولوجستية أكثر تقاربًا مع الولايات المتحدة، وهو أمر قد يزيد من الأهمية السياسية لهذا الممر حتى تتجاوز أهميته الاقتصادية مع مرور الوقت.
وفي الوقت نفسه، تحاول واشنطن متابعة مشاريع أخرى، تهدف جميعها إلى تقليص دور إيران وروسيا في خريطة العبور في أوراسيا وآسيا الوسطى.
فالممر المعروف بـ “زنجيزور” في منطقة القوقاز، الذي يربط أذربيجان عبر أراضي أرمينيا بنخجوان ثم تركيا، يُنظر إليه من قبل كثير من المحللين كجهد لإنشاء مسار يقلل من اعتماد المنطقة على الممرات التي تمر عبر إيران.
وفي شرق آسيا، يُعد ممر لوزون في الفلبين، الذي تستثمر فيه أمريكا واليابان، جزءًا من استراتيجية للحد من نفوذ الصين في المحيط الهادئ. وهكذا يمكن تفسير بعض الهجمات الأمريكية على البنية التحتية المينائية والسكك الحديدية والطرق في إيران، ليس فقط كخطوات تكتيكية هجومية، بل كحركة رمزية تهدف إلى تعطيل خطط الصين وروسيا، وفي أسوأ الأحوال، إما ردعهم عن بناء ممرات موازية أو عزل إيران عن برامجهم التنموية.
وفي الختام، يمكن القول إن المنافسة بين القوى الكبرى اليوم لم تعد تقتصر على السيطرة على الشرق الأوسط فقط، بل أصبحت تتعلق بالتحكم في عقد وصل الاقتصاد العالمي. فكل ميناء، أو خط سكك حديدية، أو ممر ترانزيت قد يحظى بأهمية استراتيجية تعادل أهمية قاعدة عسكرية أو أسطول بحري. ومن هذا المنظور، لا بد من النظر إلى الحرب مع إيران باعتبارها أكثر من مجرد أزمة إقليمية؛ إنها في صلب منافسة تحدد مستقبل مسارات التجارة العالمية، والنظام الجيو-اقتصادي لأوراسيا، وتوازن القوى بين أمريكا، الصين، وروسيا.
