الوقت- تتواصل عمليات الاعتقال التي تنفذها القوات الإسرائيلية خلال حملات الدهم والتوغل المتكررة في جنوب سوريا، إذ اعتقلت هذه القوات، الجمعة الماضية، شخصين خلال مداهمة قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، قبل أن تفرج عن أحدهما فيما لا يزال مصير الآخر مجهولاً. ووفقاً لمصادر سورية رسمية، اعتقل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 250 شخصاً في جنوب سوريا منذ سقوط الحكومة السابقة، من بينهم أطفال، لا يزال نحو خمسين منهم قيد الاحتجاز حتى اليوم، نُقل بعضهم إلى سجون داخل الجولان السوري المحتل، في وقت يرصد فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان بشكل شبه يومي حوادث اعتقال متفرقة تطال رعاة أغنام وأطفالاً ومزارعين أثناء ممارستهم أعمالهم اليومية البسيطة في قرى حدودية كـ"كودنة" و"الأصبح" و"رويحينة". ووثّق المرصد ذاته، خلال أيام معدودة من شهر واحد فقط، عمليات اعتقال طفل أثناء تواجده في أراضٍ زراعية، واعتقال أب وطفليه بالقرب من قريتين مجاورتين، فضلاً عن اعتقال شاب أثناء رعيه للأغنام، في نمط متكرر يكشف أن هذه العمليات باتت روتيناً شبه يومي لا حوادث استثنائية متفرقة.
شهادات تعذيب موثقة تكشف حجم المعاناة خلف القضبان
تتحدث شهادات المفرج عنهم، عن تعرض المعتقلين السوريين لأشكال قاسية من التعذيب الجسدي والنفسي خلال فترة احتجازهم، إذ يتنقل بعضهم بين عدة سجون إسرائيلية أبرزها "سدي تيمان" و"عوفر" و"مجيدو"، بينما يُنقل من تصدر بحقهم أحكام قضائية من محاكم الاحتلال إلى سجن عوفر العسكري تحديداً، حيث يتعرضون وفق الشهادات ذاتها لانتهاكات جسيمة إضافية. واللافت أن بعض المفرج عنهم يمتنعون عن الحديث المباشر عن تفاصيل ما تعرضوا له خشية إجراءات انتقامية محتملة من سلطات الاحتلال أو إعادة ملاحقتهم واعتقالهم مجدداً، وهو ما يعكس حالة من الترهيب النفسي الممتد حتى بعد الإفراج، تمنع كثيراً من الضحايا من كسر حاجز الصمت الذي يحيط بهذا الملف الإنساني الحساس.
توثيق حقوقي دولي يرقى إلى مستوى جرائم حرب
لم تقتصر هذه الانتهاكات على عمليات الاعتقال وحدها، إذ وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ارتكاب القوات الإسرائيلية انتهاكات واسعة بحق السكان المحليين في جنوب سوريا تشمل التهجير القسري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، معتبرة أن هذه الممارسات مجتمعة ترقى إلى مستوى جرائم حرب موصوفة. كما أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها البالغ من توسع الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا، مؤكدة أن انتهاكات سيادة سوريا وسلامة أراضيها يجب أن تتوقف فوراً. في المقابل، يكتفي الجيش الإسرائيلي بتبرير عملياته بأنها تهدف إلى حماية مواطني إسرائيل وأنها تتوافق مع القانون الدولي، وأن عمليات الاعتقال والنقل القسري إلى داخل إسرائيل مبنية على معلومات استخباراتية وتخضع لمراجعة قضائية، وهي مبررات لا تنسجم مع حجم الشهادات الموثقة عن استهداف مدنيين عزّل لا يشكلون أي تهديد أمني حقيقي. ويشير تقرير حقوقي صادر عن جهة محلية إلى أن القوات الإسرائيلية وثّقت اعتقال عشرين شخصاً على الأقل، بينهم طفل يبلغ السابعة عشرة من عمره، منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 في بلدة واحدة فقط من بلدات ريف القنيطرة، إلى جانب اقتلاع أشجار مثمرة وتجريف أراضٍ زراعية ومنع السكان من الوصول إلى مصادر رزقهم، في مؤشر على اتساع نطاق هذه الانتهاكات لتشمل أبعاداً اقتصادية ومعيشية تتجاوز حدود الاعتقال المباشر.
صمت حكومي رسمي يثير تساؤلات مشروعة
في مقابل هذا التصعيد الميداني المستمر، يلاحظ مراقبون أن الحكومة السورية الانتقالية تلتزم إلى حد كبير موقف الصمت الرسمي إزاء هذه الانتهاكات، مكتفية ببيانات عامة تؤكد أن إجراءات الاحتلال في الأراضي السورية "باطلة ولاغية" ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، مع تجديد مطالبتها المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل، دون أن يتطور هذا الموقف إلى إجراءات احتجاجية رسمية أكثر حزماً أو ملاحقة قانونية دولية منظمة لهذا الملف. ويبدو أن هذا الصمت النسبي يعكس حسابات سياسية حساسة تتعلق بأولوية الحكومة الانتقالية الحالية للحفاظ على مسار تفاوضي أمني هش مع إسرائيل، بوساطة أمريكية مباشرة، يهدف إلى تثبيت حد أدنى من الاستقرار على الحدود الجنوبية وتجنب أي مواجهة عسكرية مباشرة قد تهدد بتقويض عملية إعادة بناء الدولة في مرحلتها التأسيسية الحساسة.
أولويات متضاربة تحكم الموقف السوري الرسمي
يبدو أن الحكومة السورية الجديدة، المنشغلة أصلاً بملفات داخلية متشابكة تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة والتعامل مع تحديات أمنية واقتصادية متعددة الجبهات، تفضل حالياً عدم تصعيد المواجهة مع إسرائيل عبر قنوات رسمية علنية، معتمدة بدلاً من ذلك على مسار تفاوضي هادئ تأمل من خلاله الوصول إلى ترتيبات أمنية تحد تدريجياً من وتيرة هذه الاعتقالات والتوغلات، حتى لو جاء ذلك على حساب تبني موقف علني أكثر صرامة قد يُنظر إليه كخطوة استفزازية تعرقل مسار التفاوض برمته. غير أن هذا النهج الحذر يترك عائلات المعتقلين السوريين، وعلى رأسهم أطفال ومزارعون أبرياء، بلا سند سياسي حقيقي يدافع عن قضيتهم بقوة كافية، في وقت تتوالى فيه الشهادات الموثقة عن معاناتهم خلف قضبان الاحتلال.
ثمن الصمت يتحمله المدنيون وحدهم
في نهاية المطاف، يكشف استمرار هذا التناقض بين تصاعد الانتهاكات الميدانية الموثقة وضعف الاستجابة السياسية الرسمية أن ملف المعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية بات يدفع ثمنه المدنيون العزّل وحدهم، بينما تبقى الحسابات السياسية الكبرى المرتبطة بمسار التفاوض الأمني الهش هي ما يحدد سقف الموقف الرسمي المسموح به. وإذا كانت أولوية الاستقرار والبناء المؤسسي مفهومة في سياق مرحلة انتقالية بالغة الحساسية، فإن استمرار هذا الصمت النسبي دون أي أفق واضح لتحسين وضع المعتقلين أو وقف الاعتقالات الجديدة يضع الحكومة السورية أمام معضلة أخلاقية وسياسية متصاعدة: كيف توازن بين ضرورات الواقعية السياسية في التعامل مع احتلال يملك تفوقاً عسكرياً ساحقاً، وبين واجبها الأساسي في حماية مواطنيها والدفاع عن كرامتهم أمام انتهاكات موثقة توصف دولياً بأنها جرائم حرب؟
