الوقت - قد يُعَدُّ استهداف سفينة الشحن التجارية الإيرانية في بحر قزوين يوم السبت، إيذاناً بمطلع حقبة جديدة في مسرح توسّع النزاع بين إيران والمحور الأمريكي الصهيوني، وما يحيط به من تحالفات مستحدثة تتشكل ملامحها شيئاً فشيئاً.
ففي الوقت الذي انضم فيه مضيق باب المندب الاستراتيجي إلى معادلات الحرب خلال الأيام الأخيرة، إثر الخطوة المؤثرة التي أقدمت عليها أنصار الله في اليمن بإعلانهم الحصار البحري على موانئ المملكة العربية السعودية، وهو ما سيزيد أسواق الطاقة اضطراباً على اضطراب، فإن تفعيل جبهة بحر قزوين ضد التجارة البحرية الإيرانية، يمكن أن يُقرأ بوصفه تحركاً جديداً بإدارة أمريكية، نُفِّذ على يد أوكرانيا.
وقد تولى زيلينسكي، يوم السبت، عبر منصة إكس، تحمّل مسؤولية هذا الهجوم، قائلاً إن أوكرانيا “حققت نتائج بالغة القوة بضربات بعيدة المدى في بحر قزوين، شملت سفناً تُستخدم في نقل شحنات عسكرية متصلة بإيران”.
هذا الادعاء الذي لم يُسند بأي دليل، جاء في وقتٍ أعلن فيه محافظ محافظة "كيلان" الإيرانية، بحسب وكالة أنباء "إيسنا"، أن الناقلة كانت تحمل شحنةً من الحديد، منطلقةً من ميناء "أستراخان" قاصدةً ميناء "أنزلي"؛ وهو المسار الذي ظل على مدى سنين طويلة ممراً آمناً موثوقاً للتبادلات التجارية بين الميناءين.
إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي خمدت جذوتها فترةً من الزمن، بفعل تفعيل القنوات الدبلوماسية للوساطة تحت ضغط البيت الأبيض، عادت لتشتعل من جديد خلال الأسابيع الأخيرة، إذ بات الطرفان يستهدفان البنى التحتية الاقتصادية، ولا سيما في مجال الموانئ والتجارة البحرية.
وقد بدأت رحى هذه الحرب حول الموانئ والتجارة البحرية حين شنّت أوكرانيا، في مرحلتها الأولى، هجماتها على السفن التجارية الروسية والبنى التحتية المتصلة بالنقل البحري الروسي؛ إذ استهلّت كييف، مستعينةً بمنظومات هجومية مسيّرة، عملياتٍ ترمي إلى تقييد قدرة روسيا على الانتفاع بخطوطها البحرية. ثم جاءت الخطوة التالية بتوسيع هذه العمليات لتطال السفن التي ترفع أعلاماً محايدةً وتجوب مياه البحر الأسود، الأمر الذي جعل مخاطر الملاحة لا تقتصر بعد اليوم على السفن الروسية وحدها.
غير أنه، بالنظر إلى تصريحات زيلينسكي، يكاد لا يُشك في أن الهجوم على السفينة التجارية الإيرانية نفّذته كييف عن علم تام بآثاره وتبعاته، خارج إطار أجندة الضربات الاقتصادية الموجهة لموسكو، وأن الغاية أو إحدى الغايات الرئيسة منه كانت توجيه ضربة إلى التجارة البحرية الإيرانية في قزوين، وهو أمر اكتسب في الظرف الراهن، بفعل الحصار البحري الأمريكي المضروب على الخليج الفارسي، أهميةً متصاعدةً في خلق أجواء من الضغط النفسي على إيران.
أهمية بحر قزوين في التجارة الإيرانية الروسية
لم يكن الاعتداء على السفينة التجارية في المرسى الخارجي لنهر "الفولغا" استهدافاً لناقلة بضائع وحسب، بل كان تعدياً على أحد أكثر الممرات التجارية أماناً في ربوع المنطقة؛ ممر ظلّ على مدى السنين، ببُعده عن توترات الأمن الإقليمي، الشريان الأصيل الذي تنتظم فيه التبادلات الاقتصادية بين إيران وروسيا. فإذا ما انزلق هذا المسار أيضاً في دائرة انعدام الأمن، فسيكون آخر معبر آمن نسبياً في التجارة البحرية الإيرانية قد وقع تحت مطرقة التهديد.
وتزداد أهمية هذه القضية جلاءً حين ننظر إلى مكانة بحر قزوين في الممر الدولي الشمالي الجنوبي. فهذا الممر الذي يربط الهند وإيران وروسيا ودول آسيا الوسطى، تحوّل في السنوات الأخيرة إلى أهم مشروع جيوسياسي للالتفاف على المسارات الخاضعة للسيطرة الغربية والتخفيف من الاعتماد على قناة السويس. ويبدأ القسم البحري من هذا الممر من موانئ أستراخان وماخاتشقلعة وأوليا في روسيا، ليتصل عبر ميناء أنزلي وأميرآباد وكاسبين بشبكة إيران الحديدية والبرية؛ شبكة تفتح في نهاية المطاف لروسيا نافذةً على مياه المحيط الهندي الحرة.
وفي هذا السياق نفسه، ظلت العلاقات الاقتصادية بين طهران وموسكو تشهد منحى تصاعدياً حتى في ظل الحرب وتصاعد العقوبات الغربية. فحجم التجارة بين البلدين تجاوز في عام 2025 عتبة الخمسة مليارات دولار، وقد وقّع الطرفان، وهما يستهدفان بلوغ عشرة مليارات دولار، اتفاقيات لتوسيع التبادل بالعملات الوطنية، وربط الشبكات المصرفية البديلة عن نظام سويفت، وتطوير المقايضة السلعية، والاستثمار المشترك في مجالي النقل والطاقة.
وهذا المسار يكشف أن بحر قزوين لم يعد مجرد ممر لنقل البضائع، بل أصبح جزءاً من البنية التحتية الاستراتيجية للتعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا، الرامي إلى تقليص أثر العقوبات الغربية وبناء نظام مالي وتجاري مستقل. ومن هنا، فإن أي زعزعة لأمن هذا الممر تتجاوز كونها عملاً عسكرياً محدوداً، بل تُقرأ محاولةً للنيل من أحد أهمّ المشاريع الجيوسياسية المضادة للعقوبات في المنطقة.
أوكرانيا بيدق على رقعة المخطط الأمريكي
إن تبني فولوديمير زيلينسكي الرسمي لمسؤولية هذا الاعتداء، يدفع بتحليل الحادثة إلى ما وراء إطارها كعملية مرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية فحسب. فلو كان الهدف مجرد إيقاع الضرر بروسيا، لما وجد استهداف سفينة تجارية إيرانية تجوب مسارها المعتاد بين "أستراخان" و"بندر أنزلي"، تبريراً كافياً. وهذا بذاته يعزّز الظن بأن كييف تؤدي دوراً يتجاوز حدود ميدان القتال في شرق أوروبا، متناغماً مع استراتيجيات واشنطن الأوسع تجاه إيران.
وقد بلغت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة قناعةً مفادها أنه لا العقوبات الاقتصادية، ولا الضغط الأقصى، ولا حتى الحصار البحري في الخليج الفارسي، لم تفلح جميعاً في تعطيل التجارة الخارجية الإيرانية تعطيلاً كاملاً. فإيران، بحدودها البرية الواسعة مع جيرانها، وبتفعيل مساراتها الشمالية عبر بحر قزوين، تمكنت من تحييد جانب مهم من الضغوط الاقتصادية. وفي ظل هذه المعطيات، كان من الطبيعي أن يُدرَج نقل الضغط إلى هذه المسارات البديلة على جدول الأعمال؛ خاصةً أن بعض البنى التحتية للموانئ والخطوط الحديدية المرتبطة بالتجارة الإيرانية الروسية قد استُهدفت هي أيضاً خلال الأسابيع الأخيرة.
ومن جهة أخرى، فإن لأوكرانيا دوافعها الخاصة للانخراط في مثل هذا النهج. فحكومة زيلينسكي، بعد ما شهدته علاقتها بالبيت الأبيض من صعود ونزول، تسعى إلى إثبات موقعها بوصفها شريكاً أمنياً موثوقاً لواشنطن، حرصاً منها على استمرار تدفق المساعدات العسكرية والمالية الغربية. وفي الوقت نفسه، فإن توسيع رقعة التوترات إلى مناطق خارج ساحة الحرب الأوكرانية، قد يُعقّد حسابات روسيا ويعطّل مسار أي هدنة أو اتفاق مفروض على كييف.
وفي هذا الإطار نفسه تُقرأ تصريحات زيلينسكي المتزامنة مع هذا الاعتداء، حين تحدث عن مساعدة موسكو لطهران في تبادل الصور الفضائية. فقد زعم أن روسيا صوّرت القواعد العسكرية الأمريكية في البحرين والأردن والكويت، وأن هذه المعلومات وُضعت في متناول إيران؛ وهو ادعاء لم يُقدَّم عليه إلى الآن أي دليل مستقل، لكنه يمثّل محاولةً واضحةً لربط الحرب الأوكرانية بنزاعات الشرق الأوسط، وترسيخ الانطباع بأن تحركات كييف ليست إلا جزءاً من الدفاع عن المصالح الأمنية الغربية في المنطقة.
انتهازية أوكرانيا في التقرّب من الدول العربية
مع تصاعد التوترات الإقليمية، سعت أوكرانيا إلى توظيف مخاوف الدول الخليجية من ردود إيران الانتقامية، بوصفها فرصةً لتوسيع علاقاتها السياسية والأمنية. وفي ظل انشغال جانب مهم من منظومات الدفاع الغربية بحرب أوكرانيا، تحاول كييف تحويل خبرتها المتراكمة على مدار سنوات في التصدي للمسيّرات والصواريخ، إلى سلعة استراتيجية رائجة.
وفي هذا السياق، تتحدث التقارير المنشورة عن تعاون أوكراني مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي؛ تعاون يشمل تزويد قطر والإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت بتقنيات رصد المسيّرات، وإرسال خبراء في الحرب الإلكترونية، وتقديم المشورة في مجال الدفاع الجوي. وهذه الشراكات، فضلاً عن مردودها الاقتصادي، تحمل لكييف مكسباً سياسياً لا يُستهان به؛ إذ يمكن أن تُعزز دعم الدول العربية الثرية لمواقف أوكرانيا في المحافل الدولية، وتفتح الباب أمام استثمارات محتملة في إعادة بناء البلاد بعد انتهاء الحرب.
ومن هذا المنظار، يمكن قراءة الاعتداء على السفينة الإيرانية بوصفه محاولةً أوكرانيةً لبعث رسالة سياسية إلى الفاعلين العرب في المنطقة؛ رسالة مفادها أن كييف مستعدة للاضطلاع بدور أكثر فاعليةً في التعاون العسكري والأمني مع هذه الدول. ومثل هذا النهج يرفع، في واقع الأمر، مكانة أوكرانيا من فاعل أوروبي شرقي محض إلى جزء من التشكيل الأمني الغربي الجديد في المنطقة؛ تشكيل يسعى إلى مدّ جبهات الضغط ضد إيران من البحر الأحمر والخليج الفارسي إلى بحر قزوين.
باب المندب وأوكرانيا في شرك معادلة “العين بالعين”
جاء رد فعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأولي على هذه الحادثة في إطار الأصول الدبلوماسية المتعارف عليها؛ من استدعاء القائم بأعمال أوكرانيا وإصدار بيان تنديد رسمي، إلى مشاورات عباس عراقجي مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى التحرك.
بيد أن لغة بيانات وزارة الخارجية، وكذلك مواقف القادة العسكريين الإيرانيين، تكشف أن طهران لا تنظر إلى هذه الحادثة بوصفها خلافاً ثنائياً محضاً، بل تراها عملاً عدائياً محمّلاً بتبعات أمنية أوسع نطاقاً.
وقد ظلت السياسة الإيرانية المعلنة، في الأشهر الأخيرة، مرتكزةً على استراتيجية “العين بالعين”؛ استراتيجية تكرر التأكيد عليها مراراً خلال الحرب الأخيرة أيضاً. وبناءً على ذلك، فإذا استمرت الهجمات على المصالح التجارية الإيرانية في بحر قزوين، فمن غير المرجح أن يبقى رد طهران حبيس الاحتجاجات الدبلوماسية وحدها.
وفي هذا الصدد، يُعد قطاع التجارة البحرية وصادرات المنتجات الزراعية من أكثر المجالات هشاشةً في أوكرانيا. فصادرات القمح والذرة وزيت عباد الشمس وفول الصويا تتجاوز 22.5 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 56 في المئة من إجمالي صادرات أوكرانيا، وقريباً من 17 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي. ويتوجه جزء لا يُستهان به من هذه الصادرات، أي نحو 40 في المئة، إلى أسواق غرب آسيا وشمال أفريقيا، حيث يكتسب أمن مسارات البحر الأحمر وباب المندب والمحيط الهندي أهميةً حيويةً لاستمرار هذا التدفق.
ومن هنا، فإذا خلصت طهران إلى قناعة بأن كييف قد دخلت فعلياً في مواجهة مباشرة مع مصالح إيران، فإنها تستطيع، بالاستفادة من إمكاناتها الجيوسياسية ونفوذها في معادلات البحر الأحمر وباب المندب، أن ترفع من كلفة هذا النهج على أوكرانيا.
كما أن النهج المبدئي لإيران، حتى الآن، قد اتّسم بالحياد في الحرب الروسية الأوكرانية، ومن المؤكد أن التصرفات العدائية لكييف قد تدفع طهران إلى إعادة النظر في هذا النهج.
ومن جهة أخرى، وكما حذّرت إيران في الأيام الماضية من تعاون بريطانيا مع العمليات العسكرية الأمريكية، معتبرةً ذلك دخولاً في الحرب، فإن استمرار تصرفات أوكرانيا يمكن أن يُقيَّم في هذا الإطار نفسه، وأن يوسّع من دائرة الردود الإيرانية المقابلة. وفي ظل هذه المعطيات، قد لا يكون الاعتداء على سفينة تجارية إلا الشرارة الأولى لدخول بحر قزوين حلقةً من حلقات التصادم المتبادل، في حربٍ لم تعد محصورةً بعد اليوم في جغرافيا محددة.
