الوقت - بعد تجاوز العقدة الصعبة المتمثلة في الأزمة السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، عاد موضوع «احتكار السلاح» إلى صدارة النقاشات السياسية في العراق، والغريب أن من يقود هذه المعركة هذه المرة ليس الضغوط الخارجية من واشنطن، بل الدور الفاعل لمقتدى الصدر نفسه.
مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، الذي دخل عزلةً سياسيةً اختياريةً لفترة، أصبح يوم الأربعاء الماضي حديث الساحة العراقية بعدما أصدر بياناً أعلن فيه حل «سرايا السلام» بالكامل، وهو الجناح العسكري التابع لتياره، وضمّه إلى هيكل الدولة العراقية، ليتحول إلى الشخصية الأكثر إثارةً للجدل في البلاد.
هذا القرار، الذي لاقى صدى واسعاً في الأوساط السياسية والأمنية العراقية، منح خصوم المقاومة في العراق فرصةً ثمينةً لتوجيه سهام هجماتهم السياسية مجدداً تحت ذريعة ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مستهدفين بشكل خاص فصائل المقاومة وخصوصاً الحشد الشعبي.
وفي بيانه، قال الصدر إن «سرايا السلام» وبسبب «المصلحة العامة للبلاد» ولتفادي التهديدات التي تعرّض العراق للخطر، خرجت تماماً من إطار التيار الشيعي الوطني وانضمت إلى الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة العراقية.
وقد تلقت الحكومة العراقية هذا القرار بسرعة، حيث وصف مكتب رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، الخطوة بأنها تعزيز لسلطة الدولة وسيادة القانون، وتقيد السلاح بيد الحكومة، ودعا في الوقت نفسه الجماعات المسلحة الأخرى إلى العمل ضمن الأطر الرسمية من الآن فصاعداً.
ورغم أن مقتدى الصدر تحدث في السنوات الماضية عن تعليق نشاط أو حل سرايا السلام عدة مرات، فإن ما يميّز القرار الأخير هو تأكيده الصريح على الانضمام الكامل لهذه القوات إلى الدولة العراقية، بالإضافة إلى دعوته العلنية للفصائل التابعة للحشد الشعبي للسير على نفس النهج.
تصاعد الضغوط على الحشد الشعبي
اتُخذ هذا القرار في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية إدارة مسار التطورات السياسية في العراق وفق إرادتها، مستخدمةً أدوات الضغط السياسي والتهديد بالعقوبات الاقتصادية.
فبعد التدخل العلني لدونالد ترامب في عملية تشكيل الحكومة وفشل مشروع عزل المقاومة من المشاركة في الكابينة الوزارية، راهنت واشنطن الآن على الخلافات الداخلية العراقية حول مسألة السيطرة على السلاح.
في هذا السياق، ردّت فصائل المقاومة على بيان مقتدى الصدر معتبرةً إياه خطوةً تصب في مصالح المحتلين. وفي هذا الإطار، أعلنت كتائب «أولياء الدم» التابعة لـ «كتائب سيد الشهداء» العراقية، رداً على بيان الصدر، أنه ما دام الاحتلال الأمريكي والظلم الواقع على العراق مستمرين، فلن يكون هناك أي تسليم للسلاح أو تراجع عن المعركة. وأكدت الكتائب: «في زمن الحرب يُطلقون علينا أبناء الطاهرين، أما في زمن السلام فيُنسى من دافع عن الأرض. فالوطن لا يحفظه العابرون المؤقتون، بل الرجال المخلصون للمقاومة الذين يحرسون العراق في كل المحن».
إن الاطلاع على مواقف فصائل المقاومة بوجه عام يظهر أن الضغط الأمريكي لتجريدهم من السلاح، مرتبط ارتباطاً مباشراً باستراتيجيتها طويلة الأمد لترسيخ وجودها العسكري في العراق. وقد كررت هذه الفصائل التأكيد على أنها لن تتخلى عن سلاحها ما دام الجنود الأمريكيون وقوات حلف الناتو متواجدين على أرض العراق.
وبهذا المنظور، لم تعد هذه الفصائل مجرد مجموعات «شبه عسكرية» فحسب، بل أسست فروعاً سياسيةً وامتلكت قاعدةً شعبيةً واسعةً مكّنتها من توسيع نفوذها في البرلمان والحكومة. ويمكن ملاحظة انعكاسات هذا النفوذ المتزايد في نتائج الانتخابات البرلمانية العام الماضي، حيث عبّر جزء كبير من الرأي العام بأصوات حاسمة عن دعمهم المتجدد لتيار المقاومة.
لذا، تستند فصائل المقاومة إلى هذا الأساس الشعبي في متابعة جهودها الحثيثة لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي. ويتجلى هذا النهج بوضوح في الهجمات الأخيرة على القواعد الأمريكية التي ألحقت أضراراً كبيرةً بالقوات والمنشآت الأمريكية، مما يدل على أن المقاومة لا تزال تملك قدرةً ميدانيةً عاليةً.
وفي هذا المناخ، تخشى الولايات المتحدة من تزايد قوة المقاومة في العراق، وتسعى لاستغلال أدوات الضغط التي تملكها، إلى جانب بعض اللاعبين المحليين، لدفع المشهد السياسي العراقي نحو حلّ الحشد الشعبي.
الصدر في ملعب واشنطن - تل أبيب
رغم أن قرار مقتدى الصدر بحل «سرايا السلام» يبدو للوهلة الأولى إجراءً داخلياً مرتبطاً بالمعادلات العراقية، إلا أن التطورات السريعة في المنطقة تجعل من الصعب حصره ضمن الإطار الداخلي فقط.
في هذا السياق، قال السيد حسن هاني زاده، خبير شؤون غرب آسيا، في حديثه مع مراسل «الوقت»: «في ضوء هزيمة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في الحرب التي استمرت 40 يوماً، انطلقت مرحلة جديدة من الضغوط على إيران ومحور المقاومة في المنطقة، تتزامن هذه المرحلة مع الهجمات المتواصلة لـ "إسرائيل" على لبنان والضغط الأمريكي على الحكومة العراقية لتجريد المقاومة من السلاح. ويُظهر قرار الصدر أن خطة «ديفيد بترايوس»، القائد السابق للقوات الأمريكية في العراق، بدأت تتشكل، ويحاول مقتدى الصدر من خلال هذه الخطوة تمهيد الطريق لتجريد قوات الحشد الشعبي من السلاح. كما أن حكومة الزيدي تميل إلى استخدام أدوات العنف لتجريد الفصائل المقاومة من سلاحها».
وأضاف هاني زاده، مشيراً إلى أن هناك تحركات أخرى تجري بالتزامن مع مشروع التجريد: «هناك سلسلة من التحركات في إقليم كردستان، حيث تلاحظ تحركات عسكرية من قبل مجموعات انفصالية تستعد لشن عمليات، لذا تراقب القوات المسلحة الإيرانية هذه التحركات بكل يقظة، سواء كانت أمريكيةً أو من قبل الجماعات الانفصالية».
وحول تصاعد الضغوط الأمريكية على بغداد لتجريد المقاومة من السلاح، وما إذا كان قرار الصدر يمثّل مقدمةً لتحقيق هذا السيناريو، أكد السيد هاني زاده: «خطوة الصدر بتسليم الأسلحة هي بمثابة عرض شكلي ولن تؤثر على الفصائل الأخرى، فالصدر يتصرف في إطار سياسات واشنطن وتل أبيب، متجاهلاً المخاطر التي تهدد أمن العراق. وبما أن الصدر فقد مكانته بين العراقيين، فإن هذه الخطوة لن تهيئ لتجريد المقاومة بالقوة، وحتى لو حاولت الحكومة المركزية تنفيذ ذلك عبر القوات العسكرية، فإنها ستواجه تحديات جدية في المستقبل».
ظل تهديد عودة داعش
تسعى جهود تجريد المقاومة من السلاح في ظل استمرار تهديد عودة تنظيم داعش إلى المنطقة. فقد أطلق التقرير الأخير للمفتش العام للولايات المتحدة حول عملية «العزم الراسخ» جرس إنذار جديد بشأن تحركات داعش المتجددة في سوريا والعراق.
ويشير التقرير إلى أن داعش استغل الفراغ الأمني الناجم عن التطورات في شمال شرق سوريا، وتمكن من إعادة بناء نواته التنظيمية. وذكر التقرير أنه في بداية عام 2026، وبعد انهيار البنية الأمنية التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، فرّ ما بين 15 إلى 20 ألفاً من أعضاء داعش وعائلاتهم من المخيمات ومراكز الاحتجاز، واختفوا عن الأنظار.
وتعدّ هذه الأرقام مقلقةً بشكل خاص بالنسبة للعراق، إذ يمكن لجزء كبير من هؤلاء التسرب مجدداً عبر الحدود المشتركة إلى المناطق الصحراوية في البلاد، مما يهدد بعودة حالة انعدام الأمن.
وفي هذا السياق، أوضح السيد هاني زاده قائلاً: «تشير التقارير إلى أن واشنطن تعمل مجدداً على إعادة تنظيم داعش لإدخاله إلى العراق، وفي ظل هذه الظروف، فإن محاولات تجريد المقاومة العراقية من السلاح قد تلحق ضرراً بالغاً بالحكومة وأمن البلاد. لذلك، فإن الوضع حساس للغاية، وأي إجراء ضد الفصائل الشعبية في العراق قد يؤدي إلى حرب أهلية».
وفي هذا الجو الملبد بالغبار في العراق، يطرح السؤال التالي: هل الوقت مناسب الآن لمناقشة مسألة حل أو إضعاف الحشد الشعبي؟ ذلك الفصيل الذي لعب دوراً محورياً في ذروة قوة داعش لمنع سقوط العراق، وبفضل تضحياته الجسيمة تمكّن من طرد هذا التنظيم الإرهابي من الأرض العراقية.
وبناءً عليه، فإن الضغط المستمر لاستبعاد المقاومة من معادلات الأمن في العراق، في ظل استمرار الوجود الأمريكي وتصاعد تهديد داعش من جديد، قد لا يكون خطوةً نحو الاستقرار بقدر ما هو ممهّد لإشعال حالة من عدم الاستقرار مجدداً في العراق والمنطقة بأسرها.
