الوقت- في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، حيث يتسارع عدوان الاحتلال الصهيوني على الأرض الفلسطينية بلا رادع، جاء البيان الصادر عن وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية ليكسر جدار الصمت، ويضع الأمور في نصابها القانوني والسياسي الواضح، هذا البيان لم يكن مجرد موقف دبلوماسي تقليدي، بل إعلاناً صريحاً بأن ما يجري في الضفة الغربية المحتلة هو مشروع ضمّ ممنهج، وتطهير جغرافي، وانتهاك فاضح لكل قواعد القانون الدولي، لقد وجّهت الدول الثماني رسالة مباشرة مفادها بأن الاحتلال الصهيوني لا يملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية، وأن محاولاته فرض واقع جديد بالقوة لن تغيّر من حقيقة كونه كيانًا قائمًا على الاحتلال، والأهم من ذلك، أن البيان أعاد التأكيد على أن استمرار التغاضي الدولي عن هذه الجرائم لا يعني إلا تشجيعها، وفتح الباب أمام انفجار شامل يهدد أمن المنطقة بأسرها.
إجماع سياسي يفضح زيف الشرعية الصهيونية
يحمل البيان الصادر عن وزراء خارجية باكستان، ومصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وتركيا، والسعودية، وقطر، قيمة سياسية استثنائية، لكونه يعكس إجماعًا عربيًا وإسلاميًا نادرًا في توصيف جوهر الصراع، فقد أكد البيان بوضوح لا يقبل التأويل أن الاحتلال الصهيوني لا يمتلك أي حق سيادي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في نسف مباشر لكل الادعاءات التي يحاول تسويقها كأمر واقع، هذا الموقف لا يكتفي بإدانة الأفعال، بل يضرب الأساس الأيديولوجي للمشروع الصهيوني القائم على اغتصاب الأرض بالقوة، كما أن وحدة الخطاب الصادرة عن دول ذات أوزان سياسية مختلفة تعكس إدراكًا جماعيًا بأن ما يجري تجاوز مرحلة الانتهاكات المتفرقة، ليدخل طور التصفية الشاملة للقضية الفلسطينية، وهو ما يجعل هذا البيان وثيقة اتهام سياسية وأخلاقية في وجه الاحتلال، ورسالة تحذير لكل من يراهن على الزمن لشرعنة الجريمة.
الاستيطان والضم… جريمة مستمرة برعاية الصمت الدولي
لم يتردد البيان في توصيف سياسات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها إجراءات غير قانونية تهدف صراحة إلى فرض السيادة بالقوة، وتكريس الاستيطان، وتهيئة الأرض للضم الكامل، فالاستيطان ليس مجرد توسع عمراني، بل أداة استعمارية تهدف إلى اقتلاع الفلسطيني من أرضه، وتفكيك الجغرافيا، وتحويل المدن والقرى إلى جزر معزولة، كما أن فرض واقع قانوني وإداري جديد يشكل محاولة مكشوفة لإضفاء شرعية زائفة على الاحتلال، في تحدٍ سافر لكل قرارات الأمم المتحدة، وحذرت الدول الثماني من أن هذه السياسات العدوانية تغذي العنف، وتدفع المنطقة نحو مزيد من الانفجار، مؤكدة أن استمرار الصمت الدولي لا يمكن فصله عن تفاقم الجرائم، فحين يغيب الردع، يتحول الاحتلال إلى مشروع دائم بلا حدود ولا محاسبة.
القانون الدولي في مواجهة منطق القوة
يكتسب البيان قوته الحقيقية من استناده الصريح إلى القانون الدولي، واعتباره كل إجراءات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة باطلة ولاغية، فقد ذكّر البيان بقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334، الذي يجرّم الاستيطان وكل محاولات تغيير الطابع الديمغرافي للأراضي المحتلة منذ عام 1967، كما استند إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، الذي أكد عدم قانونية استمرار الاحتلال وضرورة إنهائه فورًا، غير أن خطورة المشهد لا تكمن في غياب القوانين، بل في عجز المجتمع الدولي عن تنفيذها، وهو ما يجعل القانون الدولي رهينة لموازين القوة، ويكشف ازدواجية المعايير التي تسمح للاحتلال الصهيوني بالتصرف فوق القانون دون أي مساءلة حقيقية.
حل الدولتين في مواجهة مشروع التصفية
أكد البيان أن حل الدولتين يظل خياراً وحيداً قادر على إنقاذ ما تبقى من فرص "السلام"، لكن هذا التأكيد جاء في سياق تحذيري واضح من أن الاحتلال الصهيوني يعمل بشكل منهجي على تقويض هذا الحل، فكل مستوطنة جديدة، وكل قرار ضم، وكل اعتداء على الأرض والإنسان، هو ضربة مباشرة لفكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، وشددت الدول الثماني على أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ليس منحة سياسية، بل حقاً أصيلاً تكفله الشرعية الدولية، كما حذرت من أن تجاوز هذا الحق لن يجلب الأمن لأحد، بل سيبقي المنطقة في حالة اشتعال دائم، إن السلام الذي يقوم على إنكار الحقوق ليس سلامًا، بل هدنة هشة سرعان ما تنهار أمام أول اختبار حقيقي.
في الختام، رغم الأهمية السياسية للبيان الصادر عن الدول العربية والإسلامية الثماني، فإن التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة هذا الموقف إلى خطوات عملية تضع حدًا لتمادي الاحتلال الصهيوني، فالإدانات، مهما كانت حادة، تفقد معناها إن لم تُرفق بضغط دبلوماسي وقانوني واقتصادي فعلي، إن وحدة الموقف تمثل فرصة نادرة يجب استثمارها، لا الاكتفاء بتسجيلها في أرشيف البيانات، فالقضية الفلسطينية لم تعد تحتمل المزيد من الانتظار، والعدالة المؤجلة هي شكل آخر من أشكال الظلم، وحده التحرك الجاد، القائم على إنفاذ القانون الدولي، كفيل بوقف تغوّل الاحتلال، وفتح الطريق أمام سلام حقيقي يقوم على إنهاء الاحتلال، لا التعايش معه.
