الوقت - بعد نجاح السعودية في إبعاد الإمارات والجماعات التابعة لها عن جنوب اليمن خلال الأسابيع الأخيرة، تعاظمت رغبتها في إحياء استراتيجيات خاضتها منذ عقد من الزمان، وفي هذا المسعى، تسعى الرياض إلى استمالة قبائل الجنوب اليمني التي كانت سابقاً تحت تأثير الإمارات، أملاً في تعديل موازين القوى الميدانية لمصلحتها.
ففي تقرير نشره موقع “شفقنا عربي”، يتضح أن السعودية تكثّف جهودها لجمع شتات الجماعات المسلحة المتمردة وقبائل جنوب اليمن، مستعينةً بضخّ سيولة مالية ضخمة لإبقاء هذا البلد المنهك واقفاً على قدميه.
وتشير التقارير إلى أن السعودية خصصت هذا العام نحو ثلاثة مليارات دولار في ميزانيتها لتغطية رواتب القوات اليمنية وموظفي الحكومة الموالية لها، ومن هذا المبلغ، تم تخصيص مليار دولار لدفع رواتب قوات الجنوب التي كانت تتلقى دعماً مالياً من الإمارات في السابق.
وفي هذا السياق، صرّح معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الموالية للرياض، قائلاً: “لقد أبدت السعودية استعدادها الكامل لتحمل مسؤولية دفع جميع الرواتب، إن هذا الدعم يمكّن اليمن من إعادة تنظيم صفوفه ووضع الجماعات المسلحة تحت سيطرة الدولة.”
وقد قامت السعودية سابقاً بدفع الأموال للمقاتلين الموالين للحكومة التي تدعمها، ومؤخراً، بدأت بتمويل عشرات الآلاف من موظفي الحكومة وآلاف من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو المجلس ذاته الذي هاجم القوات الموالية للرياض في ديسمبر الماضي، وكان يتلقى دعمه المالي من أبوظبي.
إلى جانب ذلك، أعلنت السعودية مؤخراً عن حزمة تطويرية بقيمة نصف مليار دولار موجّهة إلى مناطق جنوب اليمن، تشمل دعم البنية التحتية، وتنفيذ مشاريع تنموية، وتقديم المساعدات للقطاعات الحيوية في عشر محافظات.
وتشير التقارير إلى أن إجمالي ما أنفقته السعودية على رواتب العاملين، والمشاريع التنموية، ودعم قطاع الطاقة في اليمن قد يتجاوز هذا العام وحده أربعة مليارات دولار، وتأتي هذه التحركات السعودية في ظل هدنة هشة بين الرياض وأنصار الله، أُبرمت بعد الهجمات التي شنتها الجماعة على البنية التحتية للطاقة في المملكة عام 2022، ورغم صمود هذه الهدنة حتى الآن، فإن التدخلات السعودية الأخيرة قد تدفع اليمن إلى أعتاب مرحلة جديدة من الصراع.
وفي وقتٍ تواجه فيه السعودية ضغوطاً ماليةً ناجمةً عن تراجع أسعار النفط الذي أبطأ وتيرة تنفيذ مشاريعها الكبرى، لا يمكن للرياض أن تغفل التهديدات الأمنية على حدودها الجنوبية، إذ إن استمرار الاضطرابات في اليمن، ذلك البلد الذي يشارك السعودية حدوداً تمتد لـ1800 كيلومتر، قد يعرقل خططها الطموحة لاستقطاب السياح وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تشكيل جبهة عسكرية موحدة في مواجهة أنصار الله
لقد أنفقت المملكة العربية السعودية خلال العقد المنصرم عشرات المليارات من الدولارات على عملياتها العسكرية في اليمن، وهي اليوم تسعى جاهدةً لانتزاع مكاسب تُجنيها من هذه الأزمة التي صنعتها بيدها.
وحسب تقريرٍ نشره موقع “شفقنا”، فإن الرياض تعمل بعزمٍ على دمج الفصائل اليمنية المناوئة لأنصار الله في هيكلٍ عسكري موحد، تلك الفصائل التي تفككت بفعل توقف الدعم الإماراتي، تسعى السعودية عبر هذا التجميع إلى تعزيز موقفها التفاوضي، والضغط على أنصار الله للتوصل إلى اتفاقٍ خلال نهاية عام 2026، متبعةً في ذلك نهجاً يقوم على سياسة الترغيب والترهيب.
وتتمثّل غاية الرياض من دعمها المالي وتعزيزها العسكري لجماعات جنوب اليمن في كسب ولاء الشعب والقادة المحليين، والحيلولة دون تراجع انتمائهم للحكومات الموالية لها، فمع توفير الرواتب، يمكن للحكومات المدعومة من الرياض أن تحقق قدراً من الاستقرار النسبي، ما يُمكّنها من مقاومة الضغوط السياسية والعسكرية التي يمارسها أنصار الله.
وعليه، فإن دعم الجماعات الانفصالية في جنوب اليمن المناهضة لأنصار الله، أصبح أحد ركائز الاستراتيجية السعودية لإحكام قبضتها على مجمل المشهد اليمني، ومن خلال تعزيز القدرات العسكرية واللوجستية لمجلس الانتقالي الجنوبي، تسعى الرياض إلى فرض سيطرة أكبر على المناطق الجنوبية الاستراتيجية، وضمان أمن خطوط الملاحة البحرية ومسارات النفط الحيوية التي تمر عبر تلك المناطق.
ويرى بعض المراقبين أن السعودية تُغري الانفصاليين الجنوبيين بوعدٍ خفي بإمكانية تشكيل دولة مستقلة في المستقبل، على أن يتم تحديد ذلك عبر استفتاء شعبي، بشرط أن تتوحد جهودهم أولاً في مواجهة أنصار الله.
ورغم الطموحات الكبيرة التي رسمتها الرياض ضمن جدول زمني يبدو بعيد المنال، إلا أن الخبراء يحذرون من تحدياتٍ جسيمة، أبرزها الانقسامات العميقة داخل الجنوب اليمني بشأن قضية الاستقلال، واستمرار الاقتصاد الحربي الذي تُدفع فيه رواتب الميليشيات أضعاف ما يُمنح للمدنيين، فضلاً عن نشوء جيلٍ كاملٍ تربى تحت مظلة العسكرة، مما يجعل الانتقال السلمي أمراً بعيد المنال.
تجربة فاشلة تتكرر
إن مساعي السعودية المستمرة لمواجهة أنصار الله، تأتي في وقتٍ أظهرت فيه تجارب السنوات الإحدى عشرة الماضية أن كل محاولة لكسر شوكة هذه الجماعة محكوم عليها بالفشل، ذلك أن أنصار الله لم تضعف عسكرياً رغم سنوات الحرب، بل ازدادت قوةً مستندةً إلى خبرات قتالية، وقدرات صاروخية وطائرات مسيّرة متطورة، فضلاً عن تماسكٍ اجتماعي في مناطق نفوذها، مما جعلها رقماً صعباً لا يمكن تجاهله في معادلات اليمن، بل وفي المنطقة بأسرها.
وقد بلغت هذه القوة حدّاً جعل التدخلات المباشرة من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عاجزةً عن تقويضها، فما بالك بالسعودية التي ذاقت من صنعا هزائم ثقيلة.
وفي المقابل، فإن أدوات الضغط التي تمتلكها السعودية، كالتعويل على مجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المحلية أو المرتزقة، تفتقر إلى التماسك والفعالية اللازمة لقلب موازين القوى، فمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يفتقر إلى صفة القوة الوطنية الجامعة، غارقٌ في انقسامات اليمن الداخلية، حيث تجعل الخلافات العميقة بين المكونات الجنوبية من المستحيل تشكيل جبهة موحدة ضد أنصار الله.
وأثبتت التجارب السابقة أن هذه الجماعات لا تمتلك القدرة على تحقيق تقدمٍ مستدام، ولا تستطيع الصمود أمام ردود الفعل الميدانية لقوات المقاومة اليمنية، وفي ظل هذه المعطيات، فإن استمرار الرياض في نهجها العسكري لن يُفضي إلا إلى المزيد من الخسائر، بل قد يُضاعف الكُلفة الباهظة التي تكبدتها المملكة حتى الآن، وكما حذّر قادة أنصار الله، فإن أي تصعيدٍ جديد سيضع جميع البنية التحتية السعودية في مرمى النيران، باعتبارها أهدافاً مشروعةً للرد اليمني.
وعلى هذا الأساس، فإن أي خطوة نحو التصعيد أو العودة إلى الخيار العسكري قد تُحدث انقلاباً في معادلات الأمن الإقليمي، ما ينعكس سلباً على الأمن الداخلي والاقتصادي للمملكة.
ومن جهةٍ أخرى، فإن استمرار هذا النهج العدائي قد يُفضي إلى تداعيات خطيرةٍ تتجاوز حدود اليمن، إذ إن تصاعد حالة عدم الاستقرار في جنوب اليمن، قد يمتد أثره إلى المناطق الساحلية والممرات البحرية الحساسة في البحر الأحمر، الذي يُعد شرياناً رئيسياً للتجارة العالمية ونقل الطاقة، وبالتالي، فإن أي توتر جديد قد يُضعف أمن الملاحة البحرية، ويُفاقم الأزمة لتصل إلى نطاق إقليمي ودولي واسع.
