الوقت- إعلان سوريا عن بدء التوصل إلى توافق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في يوم الاثنين يحمل دلالات سياسية تتجاوز صيغة الخبر المقتضبة. فالتوقيت يأتي في ظل تغيّرات ميدانية وإقليمية حساسة، وضغوط متزايدة على مختلف الفاعلين السوريين لإعادة ترتيب مواقعهم. إلا أن الإعلان لم يتضمّن تفاصيل واضحة حول طبيعة هذا التوافق، ما يجعله أقرب إلى إشارة سياسية منه إلى اتفاق متكامل. هذا الغموض المقصود يعكس إدراك الطرفين لحساسية المرحلة، ورغبتهما في اختبار ردود الفعل الداخلية والخارجية قبل الانتقال إلى خطوات أعمق.
طبيعة العلاقة بين دمشق وقسد
العلاقة بين الدولة السورية وقسد لطالما اتسمت بالتعقيد والازدواجية. فهي لم تكن صدامية بشكل شامل، ولا تصالحية بشكل كامل. قسد، التي تسيطر على مساحات واسعة من شمال وشرق البلاد، بنت مشروعها السياسي والعسكري على أساس إدارة ذاتية مدعومة بقوة السلاح والتحالفات الدولية، في حين تتمسك دمشق بمفهوم الدولة المركزية والسيادة الكاملة. أي توافق بين الطرفين يصطدم تلقائياً بهذا التناقض البنيوي، ما يجعل أي تقارب محتمل مشروطاً بتنازلات مؤلمة من أحد الطرفين أو كليهما.
إشكالية الثقة المتبادلة بين الطرفين
تُعد مسألة الثقة من أكثر العوامل هشاشة في أي توافق محتمل بين دمشق وقسد، إذ إن تاريخ العلاقة بين الطرفين لم يُبنَ على شراكة سياسية واضحة، بل على تفاهمات ظرفية فرضتها موازين القوى. هذا الإرث الثقيل يجعل كل طرف يتعامل بحذر مع نوايا الآخر، ويخشى من أن يكون التوافق مجرد وسيلة مرحلية لإعادة التموضع. غياب ضمانات واضحة وآليات مراقبة وتنفيذ يزيد من هذه الهواجس، ما قد يحوّل أي تعثر صغير إلى أزمة كبيرة تهدد مسار التفاهم برمته.
العوائق الجدية أمام نجاح التوافق
الخبر نفسه يلمّح بوضوح إلى وجود عوائق جدية قد تقف في وجه هذا التوافق، وهي عوائق ليست تقنية بل سياسية واستراتيجية. في مقدمتها مسألة السلاح، حيث ترفض دمشق بقاء أي قوة عسكرية خارج إطار الجيش، بينما تعتبر قسد سلاحها الضمانة الأساسية لوجودها. تضاف إلى ذلك إشكالية الإدارة والموارد، خاصة النفط والمياه، فضلاً عن العامل الخارجي المتمثل في الوجود الأميركي، الذي يشكل عنصر دعم لقسد وعامل ضغط على دمشق في آنٍ واحد. هذه الملفات تجعل التوافق مساراً شائكاً لا يُحسم بإعلان واحد.
العامل الإقليمي وتأثيره على مسار التوافق
لا يمكن فصل أي توافق داخلي في سوريا عن المشهد الإقليمي المحيط به، فالقضية الكردية تحديداً ترتبط بحسابات دول الجوار، وعلى رأسها تركيا. أي تقارب بين دمشق وقسد يثير قلق أنقرة التي تنظر إلى قسد بوصفها امتداداً لمشروع كردي عابر للحدود. هذا العامل قد يشكّل ضغطاً غير مباشر على مسار التوافق، سواء عبر التهديدات العسكرية أو عبر أدوات سياسية وأمنية أخرى. من هنا، فإن نجاح أي تفاهم لا يتوقف على الإرادة السورية وحدها، بل على قدرة دمشق وقسد على إدارة التوازنات الإقليمية المعقّدة.
الموقف الدولي وحدود الدعم الخارجي
يشكّل الموقف الدولي، ولا سيما الأميركي، عنصراً حاسماً في حسابات قسد، إذ تعتمد بشكل كبير على هذا الدعم كضمانة سياسية وعسكرية. إلا أن هذا الدعم ليس ثابتاً أو مضموناً على المدى البعيد، بل يخضع لتغيّر الأولويات الدولية. في المقابل، ترى دمشق أن أي توافق حقيقي يجب أن يمر عبر تقليص أو إنهاء هذا الوجود الخارجي. هذا التناقض يضع قسد أمام معادلة صعبة بين الاستمرار في الرهان الدولي أو الانخراط في تسوية داخلية قد تفرض عليها إعادة تعريف دورها ومستقبلها السياسي.
البعد الكردي والصراع مع الجولاني
يثير التوافق المعلن تساؤلاً جوهرياً حول مدى قدرته على إنهاء الصراع القائم بين أكراد سوريا والجولاني، في ظل تشابك الساحة السورية وتعدد أطراف النزاع. فالجولاني، بوصفه قائداً لتيار مسلح يحمل مشروعاً أيديولوجياً وسياسياً يتناقض جذرياً مع مشروع قسد، يمثل تهديداً مباشراً للمناطق الكردية، كما يُعد خصماً ثابتاً للدولة السورية في الوقت نفسه. من هذا المنطلق، قد يُنظر إلى أي تقارب سوري–كردي بوصفه حاجة أمنية مشتركة، إلا أن تحويله إلى إطار قادر على تحجيم دور الجولاني يتطلب تنسيقاً أوسع وإرادة عملية لفرض وقائع جديدة على الأرض.
الشارع المحلي كعنصر ضغط خفي
إلى جانب اللاعبين السياسيين والعسكريين، يبرز الشارع المحلي في مناطق سيطرة قسد كعامل لا يُستهان به. فسنوات الحرب والإدارة الذاتية خلّفت آراء متباينة بين السكان، بين من يرى في التوافق فرصة للاستقرار، ومن يخشى فقدان المكاسب أو العودة إلى المركزية الصارمة. هذا المزاج الشعبي قد يتحول إلى عنصر ضغط على قيادة قسد، كما أنه يشكّل اختباراً لدمشق في مدى قدرتها على تقديم نموذج مختلف عن الماضي. تجاهل هذا البعد قد يفرغ أي توافق من مضمونه العملي.
بين الحل الدائم والهدنة المؤقتة
أحد أكثر جوانب الخبر أهمية هو تشكيكه الضمني في ديمومة هذا التوافق. فالتاريخ القريب في سوريا حافل باتفاقات وتهدئات لم تلبث أن انهارت عند أول اختبار جدي. الاحتمال قائم بأن يكون هذا التوافق مجرد توقف قصير لالتقاط الأنفاس، سواء بسبب ضغوط عسكرية أو حسابات سياسية مرحلية. غياب إعلان واضح عن خريطة طريق، أو جدول زمني، أو آليات تنفيذ، يعزز فرضية أن ما يجري هو إدارة أزمة لا حلاً نهائياً لها.
السيناريوهات المحتملة وآفاق المرحلة القادمة
في ضوء ما سبق، يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأول، نجاح تدريجي للتوافق يقود إلى إعادة دمج المناطق الكردية ضمن الدولة السورية بصيغة معدلة. الثاني، بقاء التوافق في حدوده الدنيا، كتنسيق أمني مؤقت دون معالجة الجذور السياسية للخلاف. أما الثالث، وهو الأكثر واقعية حتى الآن، فيتمثل في انهيار التفاهم عند أول تضارب حقيقي في المصالح. ما يحدد المسار النهائي ليس الإعلان بحد ذاته، بل قدرة الأطراف على الانتقال من لغة الإشارات إلى قرارات صلبة تتعامل مع جوهر الصراع لا مع أعراضه.
