الوقت- لم يكن ميناء إيلات، الواقع على أقصى جنوب فلسطين المحتلة، مجرد منشأة تجارية عادية في المنظومة الاقتصادية لكيان الاحتلال الإسرائيلي، بل شكّل على مدى عقود ركيزة استراتيجية في الربط التجاري مع آسيا وشرق أفريقيا، وبديلًا حيويًا عن قناة السويس في حالات الطوارئ، إلى جانب كونه منفذًا مهمًا لاستيراد السيارات والمواد الخام وتصدير المعادن والأسمدة.
غير أن التطورات الإقليمية المتسارعة منذ اندلاع الحرب على غزة، وما رافقها من تصعيد نوعي لجماعة أنصار الله اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب، قلبت هذه المعادلة رأسًا على عقب. فالميناء الذي كان يُقدَّم في الخطاب الإسرائيلي الرسمي بوصفه رمزًا لـ”العمق الاستراتيجي” تحوّل خلال أشهر قليلة إلى نقطة اختناق اقتصادي وأمني، وعبء مالي يهدد واحدة من أهم ركائز التجارة الخارجية الإسرائيلية.
الضربات اليمنية وتحوّل البحر الأحمر إلى ساحة صراع اقتصادي
من التضامن السياسي إلى الفعل الاستراتيجي، فلم تقتصر خطوات جماعة أنصار الله اليمنية على بيانات سياسية أو مواقف رمزية دعمًا لغزة، بل اتخذت طابعًا عمليًا وميدانيًا استهدف قلب المصالح الاقتصادية الإسرائيلية. فالبحر الأحمر، الذي يمر عبره ما يقارب 12% من التجارة العالمية، بات فجأة منطقة عالية المخاطر بالنسبة للسفن المرتبطة بإسرائيل أو المتعاملة معها.
هذا التحول لم يكن عسكريًا فقط، بل اقتصاديًا بامتياز؛ إذ إن تعطيل سلاسل الإمداد البحرية لا يحتاج إلى تدمير الموانئ مباشرة، بل يكفي رفع كلفة المخاطرة والتأمين إلى مستويات غير محتملة لشركات الشحن العالمية.
2. الردع البحري بدل الضربة المباشرة
تعتمد الاستراتيجية اليمنية على مبدأ “الردع غير المتماثل”، حيث لا تُستهدف كيان الاحتلال الاسرائيلي داخل الحدود فقط، بل تُضرب شبكة مصالحها الخارجية. وميناء إيلات، بحكم موقعه الجغرافي واعتماده شبه الكامل على الملاحة عبر البحر الأحمر، كان الهدف الأوضح لهذا النوع من الضغط.
الانهيار التدريجي لميناء إيلات والذي جاء على شكل:
تراجع غير مسبوق في حركة السفن
منذ أواخر عام 2023، بدأت شركات الشحن العالمية واحدة تلو الأخرى بتغيير مساراتها البحرية، مفضّلة الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح بدل المرور عبر باب المندب. هذا القرار، رغم تكلفته العالية، كان أقل خطورة من دخول منطقة مصنّفة عمليًا كساحة اشتباك مفتوحة.
النتيجة كانت شبه كارثية على ميناء إيلات:
انخفاض حاد في عدد السفن الواصلة.
مع تراجع حركة السفن، توقفت عمليات استيراد السيارات و هو أحد مصادر دخل الميناء والمواد الخام، وتصدير الأسمدة والمعادن، ما أثّر على شبكة التوريد الدقيقة التي يعتمد عليها الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة مع ارتفاع تكاليف النقل بطرق بديلة والوقت الإضافي المستغرق.
تسريح العمال والضرر الاجتماعي
تسبب تراجع النشاط في إرسال عدد من العاملين في الميناء إلى إجازات غير مدفوعة أو الفصل من العمل، ما زاد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع المحلي
أزمة مالية وتشغيلية خانقة
يدل انخفاض الإيرادات بنسبة 80% على تراجع حاد في الطلب على الخدمات اللوجستية للميناء، مما جعله غير قادر على تغطية التكاليف التشغيلية وحتى الالتزامات المالية المحلية. مع انهيار الإيرادات، لم يعد الميناء قادرًا على:
-تسديد التزاماته الضريبية.
-دفع رواتب العاملين بانتظام.
-صيانة بنيته التحتية.
وهنا برزت مفارقة لافتة: ميناء استراتيجي يتحوّل إلى مؤسسة عاجزة عن الاستمرار دون دعم حكومي مباشر، في وقت تخوض فيه حكومة الاحتلال حربًا مكلفة على أكثر من جبهة.
التأثير على منظومة الموانئ الإسرائيلية ككل من حلال اختناق الموانئ المتوسطية
مع خروج ميناء إيلات فعليًا من الخدمة، اضطرت إسرائيل إلى تحويل الجزء الأكبر من تجارتها إلى موانئ حيفا وأشدود. هذا التحول لم يكن سلسًا، إذ:
-زادت فترات انتظار السفن.
-ارتفعت تكاليف التفريغ والنقل البري.
-تصاعد الضغط على البنية التحتية اللوجستية.
بكلمات أخرى، لم يؤدِّ تعطيل ميناء إيلات إلى مشكلة موضعية، بل خلق أثر الدومينو في كامل منظومة النقل البحري.
فقدان الميزة الجيو-اقتصادية
كان يُفترض أن يشكّل ميناء إيلات بوابة إسرائيل إلى آسيا دون المرور بقناة السويس. اليوم، فقد الكيان هذه الميزة، وأصبح أكثر اعتمادًا على مسارات أطول وأكثر كلفة، ما يضعف قدرته التنافسية مقارنة بدول المنطقة.
الانعكاسات الاقتصادية العامة على كيان الاحتلال الاسرائيلي
1. ارتفاع كلفة الاستيراد وتضخم الأسعار
الالتفاف حول أفريقيا يعني:
-زيادة زمن الشحن من 10 إلى 20 يومًا إضافيًا.
-ارتفاع تكاليف الوقود.
-قفزات كبيرة في أقساط التأمين البحري.
-هذه التكاليف لا تتحملها شركات الشحن وحدها، بل تُنقل تدريجيًا إلى:
-المستوردين والمصانع والمستهلك النهائي.
وهكذا، تتحول الضربات البحرية غير المباشرة إلى عامل تضخمي داخلي يفاقم الضغوط الاجتماعية.
2. تآكل ثقة المستثمرين
حيث أن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد بشكل كبير على:
الاستقرار، القدرة على التنبؤ وثقة الأسواق.
لكن حين يصبح ميناء استراتيجي خارج الخدمة بسبب فاعل إقليمي غير دولتي، فإن ذلك يبعث برسالة مقلقة للمستثمرين حول هشاشة الأمن الاقتصادي.
البعد السياسي… كسر صورة الردع الإسرائيلي
1. فشل التحالفات البحرية الدولية
رغم تشكيل تحالفات بحرية دولية في البحر الأحمر، لم تنجح هذه الترتيبات في:
إعادة الثقة لشركات الشحن.
حماية المصالح الإسرائيلية بشكل فعلي.
وهنا تتجلّى المفارقة السياسية: دولة مدعومة عسكريًا من قوى عظمى، تعجز عن حماية أحد أهم موانئها من الشلل الاقتصادي.
2. أنصار الله كلاعب إقليمي مؤثر
سياسيًا، رسّخت الضربات اليمنية معادلة جديدة:
الفعل العسكري لا يُقاس فقط بعدد الصواريخ.
التأثير الحقيقي يكمن في تعطيل الاقتصاد وفرض كلفة استراتيجية طويلة الأمد. وبذلك، انتقل أنصار الله من موقع الفاعل المحلي إلى طرف مؤثر في معادلات التجارة العالمية والأمن البحري.
من أزمة ميناء إلى تحول استراتيجي
ما يجري في ميناء إيلات ليس حادثًا عابرًا، بل علامة على تحوّل أعمق في طبيعة الصراع:
لم تعد المواجهة محصورة بالجبهات العسكرية التقليدية. بل بات الاقتصاد، وسلاسل الإمداد، والموانئ أهدافًا مركزية. وفي هذا السياق، تكشف أزمة إيلات هشاشة النموذج الاقتصادي الإسرائيلي القائم على: الانفتاح التجاري، الاعتماد على الممرات البحرية و الافتراض الدائم بتفوّق الردع.
كلفة الحرب على الميناء تتجاوز ساحات القتال
أثبتت الضربات التي نفذها أنصار الله اليمنيون أن الحرب على غزة لم تبقَ داخل حدود القطاع، بل تمددت إلى البحر الأحمر، وأسقطت أحد أهم الرموز الاقتصادية الإسرائيلية. ميناء إيلات، الذي كان يُنظر إليه كأصل استراتيجي، أصبح شاهدًا على أن الأمن الاقتصادي لا يُضمن بالقوة العسكرية وحدها.
ومع استمرار التصعيد، يبدو أن حكومة الاحتلال لا تواجه فقط أزمة ميناء، بل تحديًا استراتيجيًا طويل الأمد يطال موقعها في التجارة العالمية، ويضع اقتصادها أمام اختبارات قاسية لم تعتد عليها منذ عقود.
من ميناء استراتيجي إلى نقطة ضعف مكشوفة
تحوّل ميناء إيلات خلال فترة قصيرة من أحد أهم الأصول الاستراتيجية لكيان الاحتلال الإسرائيلي إلى نقطة ضعف مكشوفة تعكس هشاشة منظومته الاقتصادية والأمنية. فالميناء الذي كان يُقدَّم بوصفه بوابة إسرائيل البحرية نحو آسيا وبديلًا حيويًا عن قناة السويس، أصبح اليوم شبه معطّل بفعل التطورات الإقليمية والضغوط المتزايدة على خطوط الملاحة في البحر الأحمر. هذا التحوّل لم يقتصر على تراجع حركة السفن أو انخفاض الإيرادات، بل كشف أن الاعتماد المفرط على ممرات بحرية غير آمنة، دون قدرة حقيقية على ضمان حمايتها، يمكن أن يحوّل ما كان يُعد عنصر قوة إلى عبء استراتيجي، ويجعل الاقتصاد الإسرائيلي أكثر عرضة للابتزاز الجيوسياسي والتقلبات الأمنية.
