موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت- في الأسابيع الأخيرة، وبينما كانت الساحة السياسية اللبنانية تشهد تصعيداً في مواقف المعارضين للمقاومة، سعياً وراء تنفيذ مخطط عبري-عربي-غربي لنزع سلاح “حزب الله”، برز يوسف رجّي، وزير الخارجية في حكومة نواف سلام، كواجهة صريحة لهذه الحملة السياسية والإعلامية ضد المقاومة، وقد تحوّل رجّي إلى أبرز شخصية معارضة لحزب الله في الحكومة الحالية، من خلال مواقفه وأفعاله التي تتسم بالحدة والعدائية.

لقد أظهر رجّي خلال الأشهر الماضية عداءه للمقاومة بصورة علنية، عبر خطوات مثيرة، مثل استدعاء السفير الإيراني في لبنان، ورفضه مقابلة السيد علي لاريجاني خلال زيارة الأخير إلى لبنان في أغسطس الماضي، كما تصدّر رجّي في الأسابيع الأخيرة قائمة المسؤولين الحكوميين الذين يطالبون بنزع سلاح “حزب الله”، متجاوزاً حتى بعض زملائه في حكومة جوزيف عون، حيث ربط مسألة إعادة الإعمار وجلب الدعم الدولي للبنان بالتقدّم في ملف نزع سلاح المقاومة، منسجماً بذلك مع المواقف الأمريكية.

هذه التصريحات المتكررة والمثيرة للجدل أثارت موجةً من الانتقادات من الداخل اللبناني، حيث اعتبرها معارضوه خروجاً عن نطاق صلاحيات وزارة الخارجية وتدخلاً في قضايا تعود حصراً إلى رئيس الجمهورية والحكومة بأكملها، لا إلى وزيرٍ محسوب على حزب معروف بمواقفه المعادية للمقاومة، وقد أكّد هؤلاء المنتقدون أن تصريحات رجّي تجاوزت الإطار الدبلوماسي إلى ما وصفوه بـ"تسييس الوزارة" و"تصفية الحسابات الحزبية"، في وقتٍ تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الخارجية.

تصاعدت الانتقادات أكثر بعد الكشف عن لقاء جمع رجّي مع مورغان أورتاغوس، المبعوثة الخاصة للرئيس الأمريكي، قبل أسبوعين فقط من تصريحاته المثيرة، وتُعرف أورتاغوس بمواقفها شديدة العداء لحزب الله، وكانت قد دعت المسؤولين اللبنانيين إلى تبني مواقف مماثلة. ويرى المنتقدون أن وزارة الخارجية اللبنانية، تحت قيادة رجّي، باتت أداةً لتنفيذ مشروع خارجي يهدف إلى تأجيج الانقسامات الداخلية، وتكريس الرواية الإسرائيلية في الداخل اللبناني، وإضعاف قدرة لبنان الدفاعية المتمثلة في المقاومة.

إنّ ما يجري ليس مجرّد تصريحات حادة أو مواقف شخصية، بل هو إشارة إلى تغيّرٍ في التوجّه السياسي داخل الحكومة اللبنانية، قد تكون له تداعيات واسعة على بنية القوة في البلاد. فالمراقبون يشيرون إلى أنّ رجّي لا يتحدث بصفته وزيراً تقنياً مستقلاً، بل كأداة سياسية لحزب “القوات اللبنانية”.

يوسف رجّي: التقنوقراطي أم أداة القوات؟

ظاهرياً، يبدو يوسف رجّي دبلوماسياً مخضرماً، لكنّه لا يُعتبر سياسياً بارزاً في لبنان، أهم المناصب التي شغلها كانت سفيراً للبنان في المغرب وبلجيكا، ومسؤولاً سياسياً في سفارة لبنان بواشنطن، ونائباً لرئيس البعثة اللبنانية لدى الأمم المتحدة، غير أنّ وصوله إلى منصب وزير الخارجية كان نتيجة صفقات سياسية بين الأحزاب الممثلة في الحكومة.

والحقيقة أنّ رجّي ليس شخصيةً مستقلةً، بل ينتمي إلى حزب “القوات اللبنانية”، الحزب الذي له تاريخ طويل في معاداة المقاومة واستغلال كل فرصة للضغط على “حزب الله”، وقد كرّر رجّي مراراً عبارات مثل “الأمريكيون يحبّون لبنان”، و"قوة لبنان في ضعفه"، وهي عبارات تعكس نظرية قديمة تبنّاها بيار الجميل، مؤسس حزب الكتائب، الذي كان يرى أنّ لبنان دولة ضعيفة يجب أن تعتمد على الدعم الغربي لضمان استقرارها. تشير النظرية التي تبنّاها بيار الجميل إلى أنّ: لبنان إذا أصبح قوياً، فسيُعدّ تهديداً للدول المحيطة. ضعف لبنان يجعله بحاجة إلى حماية خارجية، وهذه الحماية ضرورية لاستقراره الداخلي.

الطبيعة الفسيفسائية للبنان وضعف الدولة المركزية، يمكن أن يُحافظ عليه من خلال خلق “توازن رعب” يمنع هيمنة طرفٍ واحد.

هذه النظرية شكّلت أساس الفكر السياسي لجزء من التيار المسيحي اليميني في لبنان، الذي سعى لاحقاً إلى توثيق علاقاته مع "إسرائيل" وفرنسا والولايات المتحدة.

لكنّ أحد أخطر تداعيات هذه النظرية كان تأثيرها على حسابات الحرب لدى "إسرائيل"، حيث دفعت بعض قادتها إلى الاعتقاد بأنّ الدولة اللبنانية لن تردّ على الهجمات الإسرائيلية المحدودة، وأنّ المسؤولية ستقع حصراً على “حزب الله”، وقد أدى هذا التحليل إلى تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، بما في ذلك عمليات اغتيال واستهداف متكرر لقادة المقاومة، وصولاً إلى انتهاك وقف إطلاق النار لعام 2024.

في مواجهة هذا النهج، يسخر المنتقدون من رجّي قائلين إنّ “دبلوماسيته تقوم على الذهاب إلى الأمريكيين والبكاء أمامهم”، فهم يدركون أنّ القوة الحقيقية للبنان تكمن في المقاومة، التي أثبتت منذ عام 2000 أنّها حائط الصدّ المنيع أمام الاعتداءات الإسرائيلية، وخلقت معادلة ردع فريدة.

لكنّ رجّي، الذي يسير على خطى السفارات الغربية وواشنطن، يدعو إلى نزع سلاح المقاومة، وهو ما يعتبره كثيرون محاولةً لجرّ لبنان إلى حالة من الضعف الاستراتيجي، تتماشى مع الأهداف الأمريكية.

الإعلام المقرّب من الولايات المتحدة يسير على نفس النهج، محاولاً تصوير المقاومة كعامل أزمة، ومتهماً إياها بانتهاك القرار 1701، متجاهلاً الخروقات الإسرائيلية المتكررة، وعلى العكس من ذلك، تؤكد المقاومة أن مقولة “لبنان ضعيف” ليست سوى أجندة أمريكية تهدف إلى إنهاء دور المقاومة، وتحضير الرأي العام لتغيير موازين القوى في لبنان.

لا يتحدث رجّي بلسان وزيرٍ يمثّل دولةً، بل يتحدث كمتحدث سياسي باسم “القوات اللبنانية”، متجاوزاً بذلك الخطوط الحمراء القانونية التي تفرض على الوزراء الحياد بعد تشكيل الحكومة، وقد وصف الدكتور وسام إسماعيل، الباحث في العلاقات الدولية، سلوك وزارة الخارجية تحت قيادة رجّي بأنّه “رد فعل مبالغ فيه تحت عنوان السيادة”، في حين أنّ الوزارة نفسها تغضّ الطرف عن التدخلات الأمريكية السافرة في الشؤون اللبنانية، ولا تصدر أي إدانة للاعتداءات الإسرائيلية.

في ظلّ هذا المشهد، وبينما تتعرض القرى الجنوبية اللبنانية لاعتداءات إسرائيلية يومية، يكرّر رجّي الرواية الإسرائيلية والغربية، مُتهماً المقاومة بانتهاك القرار 1701، رغم أنّ الأمم المتحدة نفسها أكّدت مراراً أنّ "إسرائيل" هي من يخرق القرار بشكل متكرر.

إنّ شخصية يوسف رجّي ومواقفه لا يمكن فصلها عن المشروع السياسي الأكبر الذي ينفذه حزب “القوات اللبنانية”. فقد تحوّلت وزارة الخارجية، التي يُفترض أن تكون خط الدفاع الأول عن حقوق لبنان، إلى أداة حزبية تُبرّر الضغوط الأمريكية والإسرائيلية وتهاجم المقاومة، في محاولة لتغيير موازين القوة داخل لبنان.

حزب القوات ومساعيه لانقلاب سياسي من داخل الدولة

إنّ تحركات حزب القوات اللبنانية الأخيرة لم تعد مقتصرةً على التصريحات الإعلامية أو إثارة المواقف عبر وزير الخارجية، بل تؤكد مصادر سياسية عديدة في لبنان أنّ “القوات” تسعى لتنفيذ مخطط يستهدف تغيير موازين القوى من داخل الدولة نفسها؛ وهو مخطط وصفه بعض المحللين بأنه “انقلاب ناعم سياسي”.

الشق الأول من هذا المسعى يتركز حول إضعاف نفوذ نبيه بري، رئيس مجلس النواب، في القرارات الوطنية. وزراء القوات في الحكومة يعملون بجدّية على تقليص دور بري، معتقدين أنّ إبعاده عن دائرة صنع القرار وتقليص نفوذه سيؤدي إلى: تقليص دور الحزبين الشيعيين “حركة أمل” و"حزب الله" في الحكومة وإعادة هندسة سلطة الدولة بما يتماشى مع مصالح القوات وصياغة تركيبة جديدة للسلطة يكون لحزب القوات الدور المحوري فيها.

لقد كان نبيه بري لعدة عقود أحد أعمدة الاستقرار السياسي في لبنان، سواء من موقعه البرلماني أو على المستوى الوطني والطائفي. لكن بعد سلسلة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت قيادات “حزب الله”، ومع محاولات إضعاف موقع المقاومة عسكرياً، ترى القوات اللبنانية في هذا الوضع “فرصةً تاريخيةً” لإزاحة بري أو على الأقل الحدّ من دوره في العمليات السياسية الرئيسية. وتفيد التقارير بأنّ جلسات الحكومة الأخيرة شهدت تصعيداً في الانتقادات والهجمات اللفظية الموجهة ضد رئيس الجمهورية جوزيف عون أيضاً.

الشق الثاني من تحركات وزراء القوات يتمثل في تأجيج الخلافات القديمة داخل البنية الثلاثية للسلطة في لبنان – رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، ورئاسة البرلمان. فهم يعتقدون أن غياب الأغلبية الساحقة للحزبين الشيعيين في الحكومة الحالية، يتيح لهم فرصةً نادرةً للضغط وتغيير قواعد اللعبة السياسية. ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقبلة، ترى القوات أن عليها البدء من الآن في تعديل التوازنات لصالحها.

هل ستنسحب القوات من الحكومة؟

تشير مصادر حكومية إلى أنّ خيار انسحاب القوات من الحكومة ليس وارداً حالياً. فالبقاء داخل الحكومة يمنحهم فرصةً لممارسة الضغط من الداخل، واستغلال أدوات الدولة لدفع مشروعهم. غير أنّ تصعيد الخلافات، عندما يخدم أجندتهم، يظل خياراً دائماً على الطاولة.

يمكن وصف سلوك القوات اللبنانية بأنه امتداد لما يُعرف بـ"الحرب المركّبة" التي بدأت عسكرياً ضد “حزب الله”، وتهدف في نهايتها إلى تقليص دور المقاومة في هيكلية السلطة اللبنانية، وإعادة تشكيل التوازنات بما يتماشى مع الرغبات الأمريكية والإسرائيلية.

تسعى القوات إلى استغلال الوضع بعد الحرب الأخيرة لترويج رواية مفادها أن “عصر حزب الله قد انتهى”، لكن نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة كشفت عكس ذلك تماماً. فبحسب التقارير، لم تفقد المقاومة شعبيتها في أوساط قواعدها الشعبية، بل ازدادت قوةً. وكما يقول مهند حاج علي من مؤسسة كارنيغي: “الشيعة اليوم أكثر اقتناعاً من أي وقت مضى بأن مصيرهم مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحزب الله”.

في ظل هذه الحقائق، يبدو أن مشروع القوات لإعادة هندسة السلطة يتصادم مع الواقع الاجتماعي والأمني في لبنان، لكنه مع ذلك مستمر عبر أدوات الحكومة.

الخاتمة

يعيش لبنان في مرحلة هي من أكثر مراحله خطورةً، حيث تتزايد الحاجة الماسة إلى دبلوماسية مسؤولة، وإلى وحدة وطنية تعطي الأولوية لمواجهة التهديدات الخارجية. فالاعتداءات الإسرائيلية اليومية، وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024، وعمليات الاغتيال والتهديدات المستمرة، تجعل من الضروري وجود سياسة خارجية موحدة ومنسجمة، تعمل لصالح لبنان ككل.

لكن في هذا السياق، فإنّ المواقف الحادة والمنحازة التي يتبناها وزير الخارجية يوسف رجّي لا تخدم المصالح الوطنية، بل تزيد من تعميق الانقسامات الداخلية، وتعزز الروايات الإسرائيلية والأمريكية داخل لبنان. كما أنها تحيد بوزارة الخارجية عن دورها الوطني، وتحولها إلى أداة ضمن مشروع سياسي خارجي يستهدف إضعاف لبنان من الداخل.

إنّ لبنان اليوم بحاجة إلى العودة إلى مبادئ السيادة الوطنية، وإلى إعادة تعريف دور وزارة الخارجية لتكون خادمة للمصالح الوطنية الجماعية. فاستمرار الوضع الحالي يهدد بانهيار التماسك الداخلي، ويجعل لبنان أكثر عرضةً للضغوط والتهديدات الخارجية.

في ظل هذا التحدي، فإنّ لبنان يحتاج إلى دبلوماسية تعلي شأن الدفاع عن المصالح الوطنية، لا دبلوماسية تغض الطرف عن الاعتداءات الإسرائيلية، وتردد روايات الخصوم، وتستهدف القوى الدفاعية التي أثبتت أنها الحصن المنيع في وجه الأطماع الخارجية.