الوقت- في خريف عام 2025، أصبح البيت الأبيض مرة أخرى مركزًا للدبلوماسية المضطربة في الشرق الأوسط؛ عندما استضاف دونالد ترامب محمد بن سلمان، ولهذا السبب يزعم المحللون أن هذا الاجتماع والاتفاقيات التي تم التوصل إليها تُفسر على أنها نقطة تحول تاريخية، في حين وصف النقاد، ومن بينهم صحيفة الغارديان، الاتفاقيات بأنها "صفقة غير مسبوقة" تجمع بين الأمن والاقتصاد، وصفها المؤيدون بأنها فرصة للاستقرار الإقليمي.
وفقًا لصحيفة "اعتماد"، لم يكتفِ ابن سلمان بتعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال وعده باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، والتي رُفعت لاحقًا إلى تريليون دولار، بل سهّل أيضًا عقد لقاءات بين كبار رجال الأعمال في البلدين، يمكن لهذه المبادرات - من التكنولوجيا إلى الطاقة - أن تُغيّر موازين القوى في غرب آسيا؛ ولكن هل ستُغيّر هذه التنازلات ميزان القوى لمصلحة تل أبيب والرياض؟ من منظور أمني، تُعدّ اتفاقية بيع طائرات إف-35 المتطورة للسعودية بمثابة جرس إنذار لهيمنة "إسرائيل"، الدولة التي اعتبرت نفسها لسنوات القوة المتفوقة الوحيدة في المنطقة، لهذا السبب، يُحذّر الخبراء من أن بيع طائرات إف-35 قد يدفع غرب آسيا نحو سباق تسلح، على الرغم من أن البعض يدّعي أن تعزيز الردع ضد التهديدات المشتركة يصب في مصلحة الاستقرار.
في هذا الصدد، تناولت صحيفة "اعتماد" بمزيد من التفصيل أبعاد زيارة ابن سلمان للولايات المتحدة والتفاعلات التجارية والأمنية بين الطرفين في مقابلة حصرية مع غلام رضا كريمي، الأستاذ المشارك في قسم العلاقات الدولية بجامعة خوارزمي. يمكنكم قراءة تفاصيل المقابلة أدناه.
كسؤال أول، ما تقييمكم لزيارة ابن سلمان إلى البيت الأبيض، وهي الأولى له منذ مقتل خاشقجي؟ ولا سيما أن البعض، مستشهدين بالسلام السائد في غزة وزيارة دونالد ترامب للمملكة في مايو، يصفون لقاء زعيمي البلدين بأنه تاريخي في هذه الفترة؟
لا يمكن اعتبار لقاء دونالد ترامب ومحمد بن سلمان مجرد لقاء دبلوماسي عادي، في الواقع، فإن الجانب التحليلي الأبرز لهذا الحدث هو التطهير السياسي لمحمد بن سلمان، فبعد سبع سنوات من الفتور في العلاقات بين واشنطن والرياض - ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الظل الثقيل الذي ألقاه مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي - رحب ترامب بولي العهد السعودي ترحيبًا حارًا وحماسيًا، مرسلًا رسالة واضحة، على الرغم من تقارير الاستخبارات الأمريكية التي تؤكد الدور المباشر لمحمد بن سلمان في قضية خاشقجي: في نظام ترامب، تحظى المصالح الاستراتيجية والاقتصادية بأولوية مطلقة على اعتبارات حقوق الإنسان.
في منطق ترامب "أمريكا أولاً"، لطالما كانت المصالح الاقتصادية والجيوسياسية مُقدمة على قيم حقوق الإنسان، أنهى الاجتماع فعليًا عزلة محمد بن سلمان الدولية ومنحه شرعية جديدة، من منظور إقليمي، كان الجانب الأكثر تأثيرًا في الحدث هو ارتباطه بقضية إيران، رسم الاجتماع استراتيجية مشتركة بين واشنطن والرياض لاحتواء إيران، وهو نهج جديد يجمع بين الضغط الذكي والفرص الدبلوماسية المفتوحة، أعلن ترامب استعداد الولايات المتحدة للتفاوض مع إيران، بل زعم أن هذه المفاوضات قد بدأت، وأن إيران حريصة جدًا على التوصل إلى اتفاق، في هذا السياق، يتمثل الهدف النهائي في إجبار إيران على قبول اتفاق يُضعف، على المدى الطويل، طابعها الثوري ونفوذها الإقليمي.
كما ذكرتم، تكتسب زيارة ابن سلمان للولايات المتحدة أهميةً أمنيةً واقتصاديةً بالغةً، ولا سيما بعد إعلان الأمير السعودي عن استثمارٍ بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهو رقمٌ قد يصل إلى أكثر من تريليون دولار، ما تقييمكم لهذه الصفقة غير المسبوقة؟
تتطلب دراسة هذه الصفقة غير المسبوقة نظرةً متكاملةً لأبعادها الاقتصادية والأمنية؛ أبعادٌ متشابكةٌ بشكلٍ وثيق، هذه الاتفاقيات - التي تتضمن التزاماتٍ استثماريةً ضخمةً ونقل تقنياتٍ عسكريةٍ متطورة - لا تُعيد هيكلة العلاقات الثنائية فحسب، بل تُحدث تغييرًا جذريًا في المعادلات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، من منظورٍ اقتصادي، يتجاوز ما حدث نموذج "النفط مقابل الأمن" التقليدي الذي ميّز العلاقات الأمريكية السعودية سابقًا، فقد ارتقت المملكة العربية السعودية بدورها من مستهلكٍ للنفط إلى شريكٍ استراتيجيٍّ ومستثمرٍ رئيسيٍّ من خلال اقتراح استثمارٍ ضخمٍ بقيمة 600 مليار دولار - ارتفع إلى أكثر من تريليون دولار خلال الاجتماع، هذا الحجم من الاستثمارات، الذي يُنفَّذ جزءٌ منه من خلال صناديقٍ مشتركةٍ مع شركاتٍ ماليةٍ عملاقةٍ مثل بلاكستون، يجعل المملكة العربية السعودية قوةً مؤثرةً داخليًا في الاقتصاد الأمريكي.
يُعدّ اتفاق الولايات المتحدة على بيع طائرات إف-35 المقاتلة للسعودية أحد التطورات الاستراتيجية في الشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة، والتي قد تُسفر عن عواقب وخيمة ومتعددة الجوانب على توازن القوى الإقليمي، من منظور عسكري وأمني، تُمثل إضافة طائرة إف-35 إلى الترسانة السعودية نقلة نوعية، إذ تُعتبر هذه الطائرة المقاتلة، بقدرتها على التخفي وتكامل معلوماتها الاستخباراتية في ساحة المعركة، رادعًا استراتيجيًا، ويمكنها تعزيز القدرات الهجومية والدفاعية للمملكة العربية السعودية بشكل كبير، وتحدي المعادلات الأمنية القائمة، وأهم جانب في هذا الصدد هو مواجهة القوة الصاروخية الإيرانية، وهي ظاهرة معقدة وقابلة للتفسير.
كيف تُقيّم نهج "إسرائيل" تجاه قرار بيع طائرات إف-35 للسعودية على المديين القريب والبعيد؟
يعتمد تغيير موقف "إسرائيل" بشأن بيع طائرات إف-35 للسعودية على عدة عوامل، ولا يمكن حصره في حسابات أمنية معقدة في تل أبيب، أولها الضمانات الأمنية القوية التي قدمتها واشنطن لـ"إسرائيل" لضمان عدم تقويض تفوقها العسكري، وبهذه الضمانات، أقنعت الولايات المتحدة تل أبيب عمليًا، ومن بين هذه الضمانات تسليم نسخ محدودة من طائرة إف-35 للسعودية، والتي تفتقر إلى أحدث قدرات الرادار والحرب الإلكترونية والبرمجيات الاحتكارية التي تتمتع بها النسخة الإسرائيلية.
وفي الوقت نفسه، ستُحسّن الولايات المتحدة قدرات "إسرائيل" الدفاعية بشكل كبير، وربما تزودها بمقاتلات من الجيل السادس مزودة بأنظمة دفاع بالليزر لتعويض النقص، والأهم من ذلك، أن إنشاء آليات إشراف أمريكية لمراقبة صيانة ونشر واستخدام السعودية لهذه المقاتلات عن كثب كان ضمانًا رئيسيًا لعدم تراجع تفوق "إسرائيل" العسكري، أما العامل الثاني، فهو التحول في حسابات الأمن الإقليمي، فقد أعاد التهديد المباشر والوجودي الذي تشكله إيران وحلفاؤها تشكيل أولويات "إسرائيل".
مع تغيُّر معادلات الأمن في غرب آسيا، كيف تتصورون السيناريوهات المُستقبلية في المنطقة؟
تُمثل زيارة محمد بن سلمان للولايات المتحدة تحولاً استراتيجياً عميقاً في غرب آسيا: من سياسة مدفوعة بالأيديولوجيا إلى واقعية قائمة كلياً على الاقتصاد والأمن، في هذا النظام الجديد، أصبح ركيزتا الاقتصاد والأمن المحركين الرئيسيين للدبلوماسية، وأصبحت أولوية المصالح الوطنية تتفوق بوضوح على المُثل الجماعية، لم يعد الاقتصاد مجرد مصدر للدخل؛ بل أصبح أداةً مشتركة للقوة الناعمة والصلبة تُعزز الأهداف الأمنية، تعكس الاستثمارات السعودية الضخمة في الولايات المتحدة وسعي الرياض الدؤوب للحصول على تقنيات متقدمة مثل طائرات إف-35 المقاتلة هذا إعادة تعريف مفهوم الأمن بدقة: تقليل الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الطاقة، وتحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز جيوسياسي مستقل قادر على قيادة عملية سلام مُحكمة ومستدامة، بما يتماشى مع الأهداف الكبرى لرؤية 2030، يبدو أن كلاً من واشنطن والرياض قد تقبلا أن النظام المستقبلي في المنطقة لن يكون أحادي القطب بعد الآن، إنهم مستعدون لقبول تعددية أقطاب في المنطقة، حيث يمكن للصين أن تكون شريكًا اقتصاديًا فاعلًا، مع السعي في الوقت نفسه إلى حوار منظم مع إيران، بما يسمح لطهران بتجاوز دور "القوة المعارضة للنظام القائم"، في هذا الإطار الجديد، من المقرر أن تلعب المملكة العربية السعودية دور الوسيط والمحور الرئيسي، ومع ذلك، فإن هذه التطورات لا تقتصر على مستوى الحكومات وخلف الأبواب المغلقة، فعلى مستوى المجتمع، تتوقع النخب والطبقة الوسطى الحضرية وجماهير الشعب في العالم العربي أن تُحقق هذه التبادلات والصفقات واسعة النطاق، على الأقل، إنجازًا ملموسًا وقابلًا للدفاع عنه للقضية الفلسطينية.
في ظل معارضة أعضاء الكونجرس، ما هو رد البيت الأبيض على طلب ابن سلمان المحتمل في هذا الصدد؟
أحد أكثر الجوانب حساسية وتعقيدًا في العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية هو مسألة حصول الرياض على برنامج للطاقة النووية المدنية، والذي يعتمد على عدة عوامل، من وجهة نظر واشنطن، فإن نموذج التعاون المرغوب هو نموذج "واحد زائد واحد" الإماراتي؛ أي شراء مفاعلات نووية من مورد دولي حسن السمعة مثل الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية، مقابل التزام المملكة العربية السعودية الملزم والطوعي بالتخلي تمامًا عن أي أنشطة لتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود على أراضيها (التخصيب صفر)، ترتبط هذه القضية ارتباطًا مباشرًا بمسألة تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية، وتستخدمها واشنطن كوسيلة ضغط لتعزيز أولوياتها الإقليمية، وهناك عقبة رئيسية أخرى تتمثل في الكونجرس الأمريكي؛ يُبدي العديد من النواب، بمن فيهم بعض الجمهوريين، تشككًا عميقًا في نقل أي تقنية نووية حساسة إلى المملكة العربية السعودية، وتتمثل مخاوفهم الرئيسية في عدم اليقين بشأن التزام الرياض طويل الأمد بالأغراض المدنية البحتة، وخطر المنافسة النووية المحتملة مع "إسرائيل"، وإمكانية النقل غير المباشر للخبرة إلى دول مثل باكستان أو الصين، ونتيجةً لذلك، توجد قيود صارمة، ومن المرجح أن تُصاحب أي اتفاقية متطلبات وقيود إضافية.
إذا قُبل هذا الشرط، فهل يُمكن القول إن غرب آسيا قد تُصبح حاملاً بمنافسة نووية؟
إن قبول المملكة العربية السعودية لشرط "التخصيب الصفري"، على الرغم من أنه يُسبب قيودًا تقنية كبيرة، لا يعني بأي حال من الأحوال نهاية المنافسة النووية في غرب آسيا؛ فبما أن "إسرائيل" لا تمتلك ترسانة نووية مُعلنة، فقد حققت إيران قدرة تخصيب عالية ولن تتراجع عنها، ونتيجةً لذلك، ستتشكل منافسة نووية متعددة الجوانب ومعقدة ومستدامة في المنطقة، من منظور تكنولوجي، حتى بدون أنشطة تخصيب أو إعادة معالجة، فإن إطلاق برنامج نووي مدني واسع النطاق سيُنشئ بنية تحتية عميقة ومزدوجة للمملكة العربية السعودية: آلاف المهندسين والمتخصصين المُدرَّبين، وشبكات بحثية متقدمة، وخبرة عملية في إدارة دورة الوقود، وإلمام بالتقنيات الحساسة.
تُعزز هذه البنية التحتية بشكل كبير من قدرة الرياض الكامنة، وفي حال تغير الظروف الجيوسياسية، أو ضعف العلاقات مع الولايات المتحدة، أو تنامي الشعور بالتهديد، يُمكن أن تُصبح بسرعة أساسًا للتحرك نحو برنامج تخصيب مُستقل، تُثير هذه الإمكانات قلقَ الخصوم الإقليميين، ما يدفع تركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة وغيرها إلى تعزيز قدراتها للحفاظ على تفوقها التكنولوجي وموقعها الاستراتيجي، إيران، التي أثبتت بالفعل قدرتها على التخصيب، لن تتخلى عن هذه القدرة تحت أي ظرف من الظروف، وستواصل ذلك، ونتيجةً لذلك، سنشهد في المستقبل القريب منافسةً ثلاثيةً حقيقيةً بين إيران والمملكة العربية السعودية وتركيا على التفوق في التكنولوجيا النووية (حتى وإن كانت مدنية ظاهريًا).
