الوقت – لبنان في خرائط القوة الإقليمية ليس رقماً ثانوياً ولا هامشاً منسياً، بل عقدة جغرافية سياسية بالغة الحساسية؛ بلد صغير المساحة، عظيم الموقع، يطل على المتوسط، ويستند الى رصيد بشري متعلم، ويملك مؤهلات تؤهله لأن يغدو جسراً اقتصادياً بين المشرق والمغرب، غير أن هذه القابليات الكامنة لا تنقلب فعلاً ناجزاً إلا إذا ظفر لبنان بحد أدنى من السلم الداخلي، والأمن المستتب، ووحدة القرار في بنية الحكم.
على مدى العقدين الماضيين، لم يخف الكيان الصهيوني ولا الولايات المتحدة أنهما ينظران إلى لبنان مستقر، ذي جيش مقتدر، وقوة ردع فاعلة، بوصفه خطراً استراتيجياً على منظومة مصالحهما، من هنا تبلورت سياستهما العليا حول معادلة ثابتة: إدارة أزمة لا تهدأ، وصناعة فوضى لا تنفلت تماماً ولا تستقر تماماً، والحيلولة دون ولادة لبنان قوي، متماسك، جدير بالاستقلال في قراره ومساره.
في هذا السياق، يغدو العدوان الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت واغتيال أبو علي طباطبائي أبعد ما يكون عن كونه عمليةً أمنيةً موضعيةً؛ إنه فصل من فصول استراتيجية مركبة، سياسية واقتصادية وعسكرية، ترمي إلى قطع الطريق على أي مسار لبناني نحو النهوض الاقتصادي وترميم مؤسسات الدولة، بحيث يبقى البلد في حالة "العطب المقصود"؛ لا يموت تماماً، ولا يُسمح له أن يحيا.
ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت: كسر قواعد الاشتباك وإمعان في ازدراء السيادة
الهجوم الذي استهدف بيروت يوم الأحد المنصرم، وانتهى باستشهاد أبو علي طباطبائي، أحد أبرز قادة حزب الله، لم يهبط من سماء المصادفة، بل جاء حصيلة أشهر من خرق متدرج وممنهج لوقف إطلاق النار الذي أبرم في تشرين الثاني 2024، فمنذ لحظة توقيع ذلك الاتفاق، لم يكف الکيان عن شن الغارات بالطائرات المسيّرة، والقصف المدفعي، وعمليات التسلل الأمني في الجنوب اللبناني، في ما يشبه إعلاناً دائماً بأن لا خطوط حمر تضبط سلوكه، ولا حرمة لسيادة الدولة وحدودها.
وجاء الاغتيال في قلب العاصمة ليقول بلسان الحال إن "إسرائيل" لا تعترف حتى لبيروت، حاضرة لبنان السياسية والرمزية، بصفة "المنطقة الآمنة"، هذه الضربة لم تفرغ اتفاق وقف النار من مضمونه فحسب، بل كشفت أيضاً عن سعي صريح من تل أبيب إلى إعادة صوغ موازين الأمن داخل لبنان لمصلحتها؛ إعادة صوغ لا تستقيم إلا عبر تجويف البنى الأمنية والدفاعية للدولة، وجرّ البلاد الى حالة انكشاف شامل.
"استثمار بيروت 1": فرصة نهوض وقرار اغتيال
يبلغ التواطؤ بين الرصاصة والعملة، وبين القصف ومؤشرات الاقتصاد، ذروته في التزامن اللافت بين العدوان الصهيوني ومؤتمر "استثمار بيروت 1" الذي كانت الحكومة اللبنانية تعوّل عليه بوصفه المحاولة الجدية الاولى لإعادة ضخ الحياة في شرايين اقتصاد منهك.
هذا المؤتمر، المقرر عقده في مطلع عام 2025، لم يكن مجرد تظاهرة دبلوماسية او لقاء بروتوكولي؛ بل كان، في رؤية الدولة اللبنانية، أشبه بطاولة إنقاذ كبرى، يجتمع حولها ممثلو عشرات الدول المانحة، والمؤسسات المالية الدولية، وكبار المستثمرين العرب والأوروبيون، لبحث مشاريع استثمارية كان مقدراً لها، وفق التقديرات، أن تتجاوز 7.5 مليارات دولار.
كان لبنان يأمل، عبر هذا المنبر، أن يقدّم للعالم صورةً مغايرةً لصورة الانهيار: برنامجاً متماسكاً نسبياً للإصلاح المالي والمصرفي والإداري، يبعث برسالة مفادها بأن الدولة، على رغم الخراب، لا تزال قادرةً على التخطيط، وفتح الأبواب أمام رساميل جديدة في قطاعات حيوية: قطاع الكهرباء الذي لا تتجاوز تغذية شبكاته في كثير من المناطق بضع ساعات في اليوم؛ مرفأ بيروت الذي ما زال يحمل جراح انفجار عام 2020؛ شبكات الطرق المتآكلة؛ والبنى التحتية للاتصالات التي تتهالك تحت وطأة التقادم وشحّ الاستثمار.
تكفي نظرة خاطفة إلى الأرقام الرسمية كي يُفهم حجم الرهان، وزارة المالية أعلنت أن الخسائر المتراكمة في القطاع المصرفي تقارب 72 مليار دولار، وأن الدين العام يلامس عتبة 94 مليار دولار؛ وهذه أرقام، في اقتصاد بحجم لبنان، تعادل شبه شلل في قدرة النظام المالي على الوفاء حتى بالالتزامات الأساسية، في موازاة ذلك، تجاوزت نسبة البطالة 35 في المئة، وتراجعت قدرة إنتاج الكهرباء الى حد أن مناطق واسعة لا تنال من التيار الحكومي إلا ساعتين إلى أربع ساعات يومياً.
في هذا المشهد الكالح، كان مؤتمر "استثمار بيروت 1" بمثابة نافذة ضيقة على احتمال وقف مسار "الموت المالي" للدولة: بضخ ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار من الاستثمارات الجديدة، وتهيئة المناخ لتحرير حزمة الثلاثة مليارات دولار الموعودة من صندوق النقد الدولي، واستمالة جزء من رؤوس الأموال الخاصة التي هجرت البلد، بما يعيد، ولو في حدود دنيا، بعض الثقة الدولية المفقودة.
من هنا يستحيل التعامل مع تزامن العدوان مع المؤتمر بوصفه مصادفةً عمياء، فالکيان الصهيوني، بضربة محسوبة، لم يغتل قائداً فحسب، بل استهدف في الوقت عينه أول فرصة جدية للبنان كي يخط سطراً مختلفاً في سجل اقتصاده، وقبل أن يُكتب هذا السطر أصلاً.
ثم جاء الاستغلال الدعائي للواقعة ليكتمل المشهد: سعي محموم إلى تحميل سلاح المقاومة مسؤولية تعثر مبادرات النهوض، وترويج معادلة مضللة قوامها أن لبنان لا يمكن أن ينهض اقتصادياً ما دام حزب الله محتفظاً بقوته العسكرية، على هذا النحو يُراد للفقر أن يصبح سلاحاً تفاوضياً، وللجوع أن يتحول ورقة ضغط لنزع عناصر قوة البلد.
إن هذا التزامن الفاضح بين رصاصة الاغتيال ومحاولة الإنقاذ الاقتصادي، يكشف أن هاجس تل أبيب يتجاوز بكثير مسألة توازن القوى مع حزب الله؛ فهي ترى في وجود لبنان مستقر، قابل للاستثمار، يمتلك أفقاً اقتصادياً واعداً، خطراً بنيوياً على مشروعها، فلبنان المزدهر، في منطقها، نقيض "إسرائيل" الآمنة.
يدرك الكيان الصهيوني، كما يدرك أهل الاقتصاد، أن رأس المال جبان، وأن لا مستثمر جاداً يغامر بأمواله في بلد تُقصف عاصمته بالصواريخ، لذلك جاء العدوان الأخير ليصيب، في ضربة واحدة، ما هو أبعد من هدف عسكري محدد: نسف مصداقية المؤتمر، تقويض ثقة الدولة بجدوى إعادة وصل ما انقطع من علاقاتها الاقتصادية، وإرسال إشارة حاسمة إلى الأسواق مفادها بأن لبنان "بلد غير قابل للاستثمار"، وأن أي مشروع تنمية فيه يمكن أن يتحول في بضع ساعات إلى رماد.
واشنطن وتل أبيب: تواشج في الاستراتيجية وتبادل في الأدوار
في الواجهة المعلنة، تكرر الولايات المتحدة خطاباً مألوفاً عن "دعم الجيش اللبناني" و"حصر السلاح بيد الدولة" و"ضرورة نزع سلاح الجماعات غير النظامية"، غير أن قراءة السلوك الفعلي لواشنطن تكشف طبقةً أخرى من الحقيقة: سياسة مدروسة ترمي إلى إبقاء قدرة الردع اللبنانية منقوصةً، والجيش في موقع الشريك الضعيف، المحتاج، الخاضع لشرط المساعدة.
إحدى الوقائع الدالة في هذا السياق، ما جرى مطلع عام 2025 حين ألغت الإدارة الأمريكية، على نحو مفاجئ، برنامج زيارة قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، إلى واشنطن، بعيد وصف قيادة الجيش للغارة الصهيونية الأخيرة بأنها "عدوان"، المصادر اللبنانية أفادت يومها بأن القائد، بعد أن أبلغ إلغاء معظم لقاءاته المقررة مع مسؤولين أمريكيين، قرر العدول عن السفر، كما ألغي حفل الاستقبال الذي كانت سفارة لبنان في واشنطن قد أعدته على شرفه.
في موازاة ذلك، أطلق السيناتور ليندسي غراهام سلسلة مواقف على منصة "اكس" تعكس بوضوح منطق الرؤية الأمريكية، قال، في ما قال: إن رئيس أركان الجيش اللبناني، بوصفه "إسرائيل" «عدواً» وبسبب "ضعف" جهوده لنزع سلاح حزب الله، يشكّل عقبةً أساسيةً أمام "تقدم" لبنان، وأن هذا الواقع يجعل من الاستثمار في القوات المسلحة اللبنانية "استثماراً عبثياً" للولايات المتحدة، وأضاف إنه يشعر بـ"خيبة أمل" إزاء بيان الجيش، وإنه كان قد أوضح لرئيس الأركان في لقاء سابق في آب 2024 أن "إسرائيل"، في نظره، منحت لبنان "فرصةً تاريخيةً" للتخلص من "إرهابيي حزب الله المدعومين من إيران"، لكن قيادة الجيش، بدلاً من أن تلتقط هذه "الفرصة" وتتعاون في مشروع نزع سلاح المقاومة، اختارت أن توجّه اللوم إلى "إسرائيل".
بهذه الرسائل المضمرة والمعلنة، تقول واشنطن للجيش اللبناني بكلمات لا تحتمل التأويل: ثمن الدعم هو الصمت، حتى أمام عدوان خارجي سافر، وشرط المساعدة هو الامتناع عن توصيف العدو عدواً.
ليست هذه الحادثة استثناءً؛ بل هي امتداد لخط سياسي انتهجته الولايات المتحدة سنوات طوال: تكريس جيش محدود التسليح والمهام، يُستحضر في الخطاب الدولي عنواناً لـ"الدولة"، من غير أن يمتلك أدوات الردع الفعلي، مقابل ممارسة ضغوط متواصلة على الدولة اللبنانية تحت شعار "حصر السلاح" بغية تجريد المقاومة من قوتها.
