الوقت – “نيكولا يان جيلو” - أو بالتعبير الأدق “نيكولا جيو” - من أعلام الفقه القانوني الفرنسي وقاضٍ مرموق بمحكمة الجنايات الدولية، ظل اسمه طي الكتمان عن أبصار العالمين حتى الأمس القريب، ثم انبثق فجأةً في بؤرة المشهد السياسي العالمي كنجم ساطع، شهرة لم تأته من باب السعي إليها، بل جلبها له سعيه الدؤوب وراء إقامة صرح العدالة على الصعيد الدولي، فأورثته تبعات جسيمة طالت شخصه وحياته.
اختير جيلو لمنصب القضاء بمحكمة الجنايات الدولية للفترة الممتدة من 2024 إلى 2033، وكان قبل ذلك قد تبوأ منصب قاضي مرحلة ما قبل المحاكمة في “المحاكم المتخصصة لكوسوفو” وترأس “المحكمة الخاصة بلبنان”، مظهراً خلال مسيرته القضائية الحافلة التزاماً راسخاً بمبادئ القانون الجنائي الدولي وأعرافه.
تقلد هذا القاضي الفرنسي سابقاً منصب مدعٍ عام معاون في وزارة العدل الأمريكية، وتبحر في ميادين المحاكمات الجنائية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما شغل منصب قاضٍ محقق ومستشار لوزير العدل الفرنسي.
بيد أن ما خلع عليه رداء الشهرة العالمية المدوية ليس سيرته المهنية الحافلة بالإنجازات، بل توقيعه على مرسوم توقيف بحق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني، و"يوآف غالانت" وزير حربه السابق، فاستجلب على رأسه صواعق الغضب الأمريكي وأمطاره العقابية، وفيما يلي، نكشف الستار عن حقيقة جيلو ومرسوم توقيف قادة الكيان الصهيوني والعقوبات الأمريكية الصارمة التي هوت على رأسه كالصاعقة.
دور جيلو في إصدار مرسوم توقيف نتنياهو وغالانت
تجلى الدور المحوري للقاضي جيلو في عضويته (مع قاضيين آخرين طالتهما أيضاً سهام العقوبات الأمريكية) في “الدائرة التمهيدية الأولى” بمحكمة الجنايات الدولية، المنوط بها البتّ في طلب إصدار مرسوم توقيف تقدم به مدعي محكمة الجنايات الدولية ضد نتنياهو وغالانت، ففي نوفمبر 2024، رفع “كريم خان” مدعي محكمة الجنايات الدولية طلباً لإصدار مرسوم توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.
تضمن المرسوم اتهامات بارتكاب “جرائم حرب” و"جرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة المنكوب، وعلى وجه التحديد، وُجهت إلى نتنياهو وغالانت، بصفتهما قائدي الكيان الصهيوني في حربه على غزة، تهم ارتكاب جرائم شنيعة كاستخدام سلاح التجويع في الحرب، واستهداف المدنيين عن سبق إصرار وترصد، وإقامة السدود المنيعة أمام قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى القطاع المحاصر، كان المرسوم بحاجة إلى مصادقة الدائرة التمهيدية الأولى التي كان نيكولا جيلو أحد أركانها، وقد تمعنت الدائرة في أدلة الادعاء وصادقت في نهاية المطاف على مرسوم توقيف المسؤولين الإسرائيليين وأصدرته.
حرب الظل الإسرائيلية ضد محكمة الجنايات الدولية
في حين اعتبر كثيرون إصدار هذا المرسوم برهاناً قاطعاً على استقلال القضاء الدولي ورفضه منح درع الحصانة لحلفاء الدول العظمى، بما فيها أمريكا، من سيف الرقابة الدولية، فقد جوبه بردود فعل عاتية، وخاصةً من جانب الولايات المتحدة.
وجدير بالذكر أن حلفاء الكيان الصهيوني الغربيين والكيان نفسه نصبوا العراقيل في هذا الطريق مراراً قبل صدور المرسوم، فقد سعت بريطانيا، على سبيل المثال، إلى زعزعة الثقة في وجود دولة فلسطين وصلاحية المحكمة فيها، باعتبارها في زعمهم منطقة نفوذ للكيان الصهيوني، للحيلولة دون إصدار مرسوم توقيف نتنياهو وغالانت.
أما الإسرائيليون أنفسهم فقد شنوا منذ ما يزيد على عقد من الزمان حرباً خفيةً ضد محكمة الجنايات الدولية لصدّ سهام العدالة عن كبار مسؤولي هذا الكيان، تشمل هذه الحرب عمليات أجهزة المخابرات الإسرائيلية، من التنصت على خطوط الهواتف إلى ممارسة الترهيب وحتى التهديد الجسدي لقضاة هذه المحكمة الدولية. ورغم إدانة بعض هذه الإجراءات العقابية ضد المحكمة وأعضائها من قبل الأمم المتحدة والمحكمة نفسها، فإن مناصرة الدول الأوروبية لجرائم الكيان الصهيوني وتضافر جهودها مع أمريكا في تنفيذ هذه العقوبات، جعل قضاة محكمة الجنايات الدولية، وبعضهم من أبناء القارة الأوروبية، هدفاً لسهام الإجراءات العقابية بسبب نهوضهم بواجباتهم.
عقوبات “شلّت حركة” جيلو
اتخذت الولايات المتحدة إجراءات عقابية فورية وقاسية ضد القضاة الذين أصدروا مراسيم التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، بمن فيهم نيكولا جيلو. ففي 20 أغسطس 2025، فرضت إدارة ترامب، عبر “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” التابع لوزارة الخزانة، عقوبات على جيلو وسائر مسؤولي محكمة الجنايات الدولية المشاركين في إصدار هذا المرسوم.
فُرضت هذه العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203 الذي أصدره ترامب ضد ما أسماه “الأعمال الخبيثة لمحكمة الجنايات الدولية”، وبرّر إجراءات واشنطن العقابية بزعم “التهديد المستمر لمحكمة الجنايات الدولية للأمريكيين والإسرائيليين” و"التعدي القضائي غير المشروع".
خلّفت عقوبات إدارة ترامب على جيلو آثاراً عميقة الجذور وخانقة الأنفاس على حياته المهنية واليومية، لدرجة أنه وصف الوقوع في شباك هذه العقوبات بأنه “يعني عملياً أنكم أُدرجتم في القائمة السوداء لشطر كبير من النظام المصرفي العالمي”، هذا الإجراء العقابي ليس مجرد رمز عابر، بل هو حملة منسقة الأركان لعزل قاضٍ دولي وشلّ حركته المالية لمجرد نهوضه بواجبه وفقاً لميثاق روما.
من آثار العقوبات الأمريكية على جيلو، التي “طوقت شتى مناحي حياته” كما يصرح:
* الإدراج في القائمة السوداء المالية: تمنع هذه العقوبات جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأمريكيين، بما في ذلك شركاتهم التابعة خارج حدود البلاد، من مد يد العون والخدمات لجيلو.
* تعطيل الخدمات المصرفية: يقول جيلو إن بطاقاته الائتمانية (الصادرة عن عمالقة الشركات الأمريكية مثل فيزا وماستركارد) عُطلت دون سابق إنذار. حتى حساباته المصرفية في بنوك أوروبية أضحت كالأرض الميتة لا تنبت ولا تثمر، إذ تخشى هذه البنوك أن تطالها سهام العقوبات الأمريكية إذا مدت يد العون لجيلو.
* فقدان الوصول الرقمي: أُغلقت أبواب حسابات جيلو على منصات عملاقة مثل أمازون وإيربي إن بي وباي بال، كما أُلغيت حجوزاته الإلكترونية، مثل تلك المقدمة عبر إكسبيديا، على الفور، حتى في حالات حجز فنادق في قلب فرنسا ذاتها.
* تقييد المعاملات بشدة: لم يعد بمقدور جيلو إجراء مدفوعات إلكترونية أو حجوزات أو معاملات تتضمن الدولار الأمريكي. وبما أن الدولار يعد الآن عصب المعاملات الدولية، فقد عاد هذا القاضي الفرنسي قسراً إلى “عصر ما قبل الرقمنة” وقبل بزوغ فجر الإنترنت.
* قيود السفر: حُرم جيلو أيضاً من دخول الولايات المتحدة، ما يكبّل قدرته على المشاركة في الأنشطة القضائية والدبلوماسية الدولية.
ثمن السعي للعدالة عالمياً وتكلفة تبعية أوروبا لأمريكا
تسلط قضية نيكولا جيلو وسائر قضاة محكمة الجنايات الدولية الضوء على تناقض جوهري متجذر في النظام القانوني الدولي: السعي لإقامة صرح العدالة عالمياً غالباً ما يقترن بضريبة باهظة وشخصية في المقام الأول، فقد كان جوهر الحياة المهنية لجيلو الحياد والالتزام بمعاقبة مرتكبي أفظع الجرائم في أرجاء المعمورة، وهو التزام يرفع له زملاؤه قبعات الإجلال والتقدير.
ومع ذلك، فبسبب تأييده لقرار المدعي العام بإصدار مرسوم توقيف لمسؤول سياسي يستظل بمظلة حماية الغرب، تحطمت حياته الآن على صخرة الأدوات القهرية من ترسانة الحرب المالية والخدماتية.
تكشف العقوبات الأمريكية ضد جيلو، الظالمة والجائرة بجلاء، ضرورةً جوهريةً في مسيرة العدالة على الساحة الدولية: ينبغي أن يكون تصنيف أي شخص، بغض النظر عن علو منصبه أو سمو مكانته، كمجرم حرب واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة جزءاً من عمل النظام القانوني الدولي، لا سبباً لتحطيم صرح الحياة الشخصية لقاضٍ، فغاية العدالة الجنائية الدولية في نهاية المطاف هي إعلاء راية سيادة القانون ومنع إفلات الأفراد من قبضة العدالة عند انتهاك القوانين الدولية، وبفرض عقوبات أحادية على قضاة محايدين يعملون تحت مظلة المعاهدات الدولية وبهدف إقامة صرح العدالة، ترسل أمريكا رسالةً مفزعةً لكل من قد يفكر في الوقوف دفاعاً عن العدالة.
تقتضي العدالة أن تُلاحق معاقبة المجرمين دون خوف من ذي سلطان أو محاباة لذي جاه، فلا ينبغي لأي قاضٍ يسعى للحفاظ على أسمى معايير القانون الدولي أن تتحطم أركان حياته بشكل منهجي لمجرد نهوضه بواجبه. إن حماية القوانين الدولية، بغض النظر عن مدى حساسية قضية ما في ميزان السياسة، لا ينبغي أن تؤدي إلى تدمير الحياة الشخصية لأي كان، فسلامة نظام العدالة العالمي تعتمد على قدرة قضاة مثل نيكولا جيلو على العمل بعيداً عن ظلال تهديد مثل هذه العواقب المدمرة.
ينبغي للمجتمع الدولي أن يرفع لواء الدفاع عن استقلال محكمة الجنايات الدولية وأن يضمن دعم شجاعة القضاة في اتخاذ قرارات صعبة لكنها مستندة إلى أدلة دامغة، بدلاً من إلقاء شباك العقوبات عليهم، يؤكد مصير القاضي جيلو على ضرورة حماية استقلال المسؤولين القضائيين الدوليين، لكنه يكشف أيضاً حقيقةً مرةً أخرى أشار إليها هو نفسه بكل وضوح: أن أوروبا عملياً لا تستطيع التحرك باستقلال عن أمريكا في أي ميدان، حتى في ميدان القانون الدولي.
وكما أدرك الشعب الإيراني بعين البصيرة في قضية الاتفاق النووي مع أمريكا وأوروبا، فإن أوروبا رغم امتلاكها على الورق قوانين تمد مظلة الحماية للأفراد والشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية الأحادية، إلا أنها على أرض الواقع، كلما أصدرت أمريكا مرسوماً بمعاقبة شخص أو شركة، حتى في قلب أوروبا، لم تستطع أي من الدول الأوروبية، ولا حتى جميعها مجتمعةً متحدةً، صدّ تأثير هذه العقوبات وإثبات استقلالها وسيادتها.
