الوقت- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه قيادات 52 شركة مصرية وعالمية عاملة في مجال صناعة “التعهيد” (Outsourcing)، أن استقرار مصر وسط محيط إقليمي مضطرب يشكل عاملاً حاسماً في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد المصري، مشدداً على أن الدولة “مُصرة على إزالة كل العقبات أمام المستثمرين الأجانب”، في وقت تعمل فيه الحكومة على تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى "قاطرة للنمو الاقتصادي".
جاءت تصريحات السيسي خلال القمة العالمية للتعهيد، التي استضافتها القاهرة على مدار يومين (الأحد والاثنين)، بمشاركة عشرات الشركات المحلية والعالمية، في حدث يُعد الأول من نوعه في المنطقة، يعكس — حسب مراقبين — رغبة مصر في ترسيخ مكانتها كمنصة إقليمية لخدمات التكنولوجيا والرقمنة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
ما هو “التعهيد” ولماذا تراهن عليه مصر؟
“التعهيد” أو “الاستعانة بمصادر خارجية” (Outsourcing) هو نموذج أعمال يعتمد على تكليف شركات خارجية بأداء مهام أو خدمات كانت تُدار داخل المؤسسة الأم، بهدف تقليل التكاليف، التركيز على النشاط الأساسي، أو الاستفادة من خبرات متخصصة.
في السنوات الأخيرة، أصبحت هذه الصناعة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصادات الصاعدة، وخاصة في دول مثل الهند والفلبين، لما توفره من فرص عمل ضخمة وتدفقات مالية من العملات الأجنبية.
وتطمح مصر — وفقاً لاستراتيجيتها الرقمية — إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للتعهيد والخدمات العابرة للحدود، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وكفاءتها البشرية، وتكاليف التشغيل التنافسية مقارنة بالدول الأوروبية والخليجية.
وخلال القمة، أعلن السيسي عن توقيع 55 اتفاقية جديدة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و52 شركة عالمية ومحلية، تهدف إلى إضافة نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة في قطاع الاتصالات والتعهيد، في خطوة وُصفت بأنها “قفزة استراتيجية” في سوق العمل الرقمي المصري.
السيسي: الاستقرار هو مفتاح الاستثمار
قال الرئيس السيسي، في كلمته أمام قادة الشركات، إن “ما تتمتع به مصر من استقرار، رغم التحديات المحيطة في المنطقة، هو أمر مهم وجاذب للاستثمار”، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة “جهود مستمرة لبناء مؤسسات قوية، وتوفير بيئة آمنة للنشاط الاقتصادي”.
وأضاف:“نحن ندرك أهمية العامل البشري في تنفيذ استراتيجيتنا للتحول الرقمي، لذلك نعمل على توسيع قاعدة الكفاءات المصرية المدربة بالتعاون مع الجامعات والمعاهد الدولية، ونولي اهتماماً خاصاً بالتعليم الرقمي.”
وأوضح أن الدولة المصرية ملتزمة بدعم المستثمرين الأجانب، وتعمل على تذليل كل العقبات البيروقراطية أو التشريعية التي قد تعيق أعمالهم، مؤكداً أن باب الاستثمار في مصر مفتوح أمام جميع الشركاء الدوليين.
وأشار السيسي إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود أمام الأزمات العالمية والإقليمية، بدءاً من تداعيات جائحة كورونا وصولاً إلى الاضطرابات في أسواق الطاقة وسلاسل التوريد، مضيفاً إن “مصر تقدم نموذجاً في تحقيق التوازن بين الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي”.
قطاع الاتصالات.. من هامش الاقتصاد إلى مركزه
من جانبه، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت إن قطاع الاتصالات أصبح أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدولة تبنت استراتيجية شاملة لتحويل القطاع من مجرد “خدمات تقنية” إلى قطاع إنتاجي خدمي يساهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح طلعت أن مصر شهدت قفزة غير مسبوقة في حجم التدريب الرقمي، حيث ارتفع عدد المتدربين في هذا المجال من 4 آلاف فقط قبل نحو 8 سنوات إلى 800 ألف متدرب سنوياً حالياً.
وأضاف إن 60 ألف متخصص جديد انضموا إلى سوق العمل بنهاية عام 2024، في مجالات مثل تطوير البرمجيات، مراكز الاتصال، التحليل الرقمي، وخدمات الدعم الفني.
وتابع الوزير أن نسبة النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتراوح حالياً بين 14% و16% سنوياً، ما ساهم في رفع مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي من 3.2% عام 2018 إلى 6% عام 2025، وهي نسبة تعتبر من الأعلى في القطاعات الإنتاجية المصرية.
وأشار طلعت إلى أن مصر تتصدر متوسط سرعة الإنترنت الثابت في إفريقيا للعام الخامس على التوالي، وفق تصنيفات دولية، كما تُصنف القاهرة ضمن أهم مدن الابتكار وريادة الأعمال عالمياً، ما يجعلها بيئة مثالية لنمو صناعة التعهيد وتوسع الشركات الرقمية متعددة الجنسيات.
شهادات دولية وتفاؤل استثماري
حسب بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، فإن ممثلي الشركات العالمية المشاركة في القمة أشادوا بمناخ الاستثمار في مصر، وبـ“ما تقدمه الدولة من تسهيلات وتعاون مستمر مع القطاع الخاص”.
وأكد بعضهم أن التطور الملحوظ في البنية التحتية التكنولوجية المصرية خلال الأعوام الأخيرة، إلى جانب تحسن مستوى الكفاءات البشرية، جعلا من مصر “وجهة مفضلة” للشركات الراغبة في توسيع نطاق خدماتها في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار الشناوي إلى أن القمة عكست ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر الرقمية، ونجاحها في تقديم نموذج تنموي متكامل يعتمد على الشباب والتكنولوجيا والابتكار.
مصر.. منصة إقليمية للتعهيد والرقمنة
يُنظر إلى القمة العالمية للتعهيد التي استضافتها القاهرة كخطوة رمزية ومضمونية نحو تحويل مصر إلى “منصة رقمية عالمية” في الخدمات العابرة للحدود.
فمن خلال هذه الصناعة، يمكن لمصر أن تستقطب استثمارات بمليارات الدولارات سنوياً، وخاصة مع الطلب المتزايد على خدمات الدعم التقني ومراكز الاتصال حول العالم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية مصر الرقمية 2030، التي تهدف إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع الشركات الناشئة، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، والخدمات السحابية.
كما تستفيد مصر من موقعها الجغرافي بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، ومن البنية التحتية القوية لشبكات الألياف الضوئية التي تمر عبر أراضيها، ما يجعلها مركزاً طبيعياً للاتصالات الدولية وخدمات الاستضافة.
بين الطموح والتحديات
ورغم هذه النجاحات، تواجه صناعة التعهيد في مصر عدداً من التحديات الموضوعية، أبرزها:
- البيروقراطية الإدارية والجمركية التي لا تزال تمثل عائقاً أمام بعض المستثمرين.
- الحاجة إلى زيادة الاستثمار في التعليم الفني والتقني لضمان توافر مهارات متقدمة في اللغات والبرمجة وإدارة الأعمال.
- منافسة دول آسيوية وأوروبية تمتلك خبرة أعمق في هذا القطاع، مثل الهند وبولندا والفلبين.
لكن الحكومة المصرية — بحسب السيسي — تعمل بشكل ممنهج لمعالجة هذه التحديات، عبر تبسيط الإجراءات، وتوفير حوافز ضريبية، وتسهيل تسجيل الشركات الأجنبية، إلى جانب التركيز على التعليم الرقمي والتدريب المهني.
استثمار في الإنسان أولاً
أكد الرئيس السيسي أن الرهان الأكبر في استراتيجية الدولة هو على الإنسان المصري، باعتباره العنصر الأكثر قدرة على إحداث التغيير.
وقال:“نحن نستثمر في العقول والمهارات قبل أي شيء آخر، ونعمل على تأهيل جيل جديد من الشباب القادرين على قيادة الاقتصاد الرقمي.”
وأشار إلى أن الدولة تتعاون مع كبريات الجامعات والمعاهد التعليمية الدولية، لتطوير مناهج تعليمية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحليل الرقمي والتصميم البرمجي.
كما أوضح أن الحكومة تعمل على دمج التعليم الرقمي في منظومة التعليم العام، بدءاً من المراحل المبكرة وحتى الجامعية، بهدف “خلق ثقافة رقمية متكاملة” في المجتمع المصري.
الاستقرار السياسي.. ركيزة الثقة الاقتصادية
يُجمع الخبراء على أن الاستقرار الأمني والسياسي الذي شهدته مصر خلال العقد الأخير كان له الدور الأبرز في استعادة الثقة الدولية بالاقتصاد المصري، وجعلها من أكثر الوجهات جذباً للاستثمارات في إفريقيا والشرق الأوسط.
فرغم الأزمات الإقليمية في السودان وليبيا وفلسطين، ظلت مصر تُقدّم نفسها كواحة استقرار نسبي، وهو ما يُعدّ — وفق السيسي — “أحد أهم عوامل جذب المستثمرين”.
ويُتوقع أن تُسهم اتفاقيات القمة الجديدة في زيادة حجم صادرات مصر الرقمية خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يرفد الميزان التجاري بالعملات الصعبة، ويُخفف من الضغط على سوق النقد الأجنبي.
مصر تُرسّخ نفسها كوجهة عالمية للتعهيد
بهذا الحدث، تكون القاهرة قد خطت خطوة جديدة نحو ترسيخ موقعها كعاصمة رقمية إقليمية، تجمع بين الاستقرار السياسي، والكفاءات البشرية، والبنية التحتية الرقمية المتطورة.
ويبدو أن الرهان المصري على صناعة التعهيد ليس فقط رهاناً اقتصادياً، بل خياراً استراتيجياً لتحويل التكنولوجيا إلى محرك أساسي للنمو، وجسر للتواصل بين مصر والعالم.
ففي عالم يتجه نحو الرقمنة المتسارعة، تراهن مصر على أن العقول الشابة والاستقرار الداخلي هما أفضل ضمانة لجذب الاستثمار العالمي — وهي رسالة حملها الرئيس السيسي بوضوح خلال القمة:
“نحن لا نبيع وعوداً، بل نبني واقعاً جديداً يجعل من مصر مركزاً للإبداع والخدمات الرقمية في المنطقة والعالم.”
