الوقت- في فجر مزلزل للشرعية الدولية ولمواثيق حقوق الإنسان، صوّت برلمان الكيان الصهيوني "الكنيست" بأغلبية أُعطِيَت لليمين المتطرف، على القراءة الأولى لمشروع قانونٍ يجيز «الإعدام» بحق الفلسطينيين الأسرى.
هذا المشروع ليس فقط تغيّراً تشريعياً، بل يعكس تحوّلاً في بنية النظام القضائي والسياسي في الكيان نحو ما يمكن وصفه بـ «التشريع التمييزي» ضد الفلسطينيين، وتثبيت مبدأ العقوبة القصوى كأداة ردعٍ واحتواءٍ وإرهابٍ قانوني، في هذا التقرير الإخباري والتحليلي الموسّع، نسلّط الضوء على ثلاث محاور مترابطة: (أ) التصويت على مشروع قانون الإعدام، (ب) احتفال وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بتوزيع الحلويات، (ج) التحذيرات الحقوقية من إعدامٍ جماعي محتمل للأسرى الفلسطينيين، مع قراءة سياقية تتجاوز الواقعة إلى ما بعد النزاع.
التصويت على مشروع قانون الإعدام في الكنيست
في صباح يوم الثلاثاء، صوّت أعضاء الكنيست بـ ٣٩ صوتاً مؤيداً مقابل ١٦ معارضاً من أصل (120) عضواً، على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين.
النصّ الذي أُقرّ في القراءة الأولى ينصّ على أن يُعاقب بالإعدام «كل من يتسبّب – عمداً أو عن طريق الإهمال – في وفاة مواطن إسرائيلِي (…) متحفّزاً بدوافع عنصرية أو بقصد الإخلال بكيان إسرائيل وتجديد الشعب اليهودي على أرضه»
– من حيث التوقيت، يأتي هذا التصويت بعد موافقة لجنة الأمن الداخلي في الكنيست على إحالة المشروع للمجلس العام، ما أثار موجة احتجاج فلسطينية ودولية واسعة.
– من حيث الأثر، يُعدّ هذا المشروع خطوة إنتاجية نحو تطبيق عقوبة الإعدام التي كانت شبه معدومة في الكيان؛ إذ أُلغيت فعلياً منذ عام 1954 تقريباً، وكان آخر تنفيذ مدنياً في قضية أدولف أيخمان عام 1962.
– من حيث التوزيع السياسي، جاء الدعم من أحزاب اليمين المتطرّف، وعلى رأسها حزب «قوة يهود» بقيادة بن غفير، الذي صنع من المشروع مطية لتحقيق برنامجه الأمني والانتخابي.
لماذا هذا التصويت مهم؟
أولاً، لأنه يضع عتبة لغوية وقانونية جديدة: العقوبة القصوى تصبح «حلاً» جنائياً للقتل أو حتى الإهمال المحتمل في سياق فلسطيني-إسرائيلي، لكن ضمن سياق واضح أنه موجّه بصورة شبه حصرية للفلسطينيين.
ثانياً، لأنه يُضفي «غطاء قانوني» لما كان يُمارس من ممارسات ترحيل وإعدام واعتقال وتعذيب تجاه الأسرى الفلسطينيين في السنوات الأخيرة—كما تُشير المنظمات الحقوقية.
ثالثاً، هو رسالة سياسية داخلية وخارجية: لليمين المتطرّف أن يقول لشعبه «نحن نُعيد هيبة الردع»، وللفلسطينيين أن يقول إن «جهد التحرير والمقاومة» سيُقابل بخطّ قانوني لا تراجع عنه.
بعض الملاحظات التفصيلية:
- القانون، وإن لم يُنفّذ بعد، سيُحال إلى لجنة الأمن الداخلي، ثم إلى القراءة الثانية ثم الثالثة قبل أن يصبح نافذاً.
- المنتقدون يشيرون إلى أن مشروع القانون ينطوي على مبدأ «العَفوية الزمنيّة» (عطفاً على الماضي) لأنه يتيح تطبيق العقوبة على أفعال ارتُكبت قبل سنّه فعلياً—ما يُعدّ خرقاً واضحاً لمبدأ «عدم رجعية القانون» في القانون الجنائي.
- كذلك، يُثار أن القانون يستثني – أو لا يسلّط عليه الضوء – على أحداث يُعتقد أنها من طرف مستوطنين أو عناصر يهودية متطرّفة، ما يُنسج إطاراً من ازدواجية المعايير
بهذا، يصبح التصويت ليس مجرد تعديل قانوني، إنما انتقالاً نوعياً في علاقة السلطة بقضية الأسرى الفلسطينيين وبمنطق العقاب والجريمة والسيادة.
احتفال بن غفير بتوزيع الحلويات: رمزية وردود فعل
في الصورة التي وثّقتها وسائل الإعلام، بعد التصويت على مشروع القانون، ظهر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرّف، إيتمار بن غفير، وهو يوزّع حلوى «بقلاوة» داخل قاعة الكنيست، احتفالاً بوصول مشروع القانون إلى هذا المستوى
هذه اللقطة البسيطة تحمل رمزية عميقة من الناحية السياسية والرمزية:
- أولاً، هي احتفال بانتصار توجّه أمني – عقابي، يرى فيه بن غفير ومناصروه تحقيقاً لوعد انتخابي بإعادة «تحويل الإرهاب إلى رعب قانوني».
- ثانياً، هي رسالة رمزية إلى المجتمع الإسرائيلي بأن «الدولة» أولت هذا الملف أهميّة قصوى لدرجة أن يُحتفَل بتقدّم قانون كهذا بحلوى.
- ثالثاً، هي استفزاز بامتياز للفلسطينيين والمجتمع الحقوقي الدولي، الذي يرى في مثل هذا التصرف تجليّاً للعنصرية والإذلال الممنهج، باعتبار أن أسرى فلسطينيين يُناقش مصيرهم كأرقامٍ قانونية، بينما يُوزّع الحلويات.
من وجهة نظر تحليلية، هذه اللقطة تُعطي دلالة على ما هو أكبر من مجرد قانون: إنها انعكاس لمنطق «العقاب الجماعي» الذي يتجلّى في سياسات الكيان نحو الفلسطينيين منذ فترة، حيث يُصاغ القانون ليكون «سلاحاً شرعياً» وليس فقط أداة محاكمة.
تحذيرات حقوقية من إعدامٍ جماعي للأسرى الفلسطينيين
في السياق نفسه، أصدرت تسع منظمات حقوقية فلسطينية بياناً مشتركاً حذّرت فيه من أن مشروع القانون قد يُستخدم لتبرير إعدامات جماعية للأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم أعضاء كتائب القسام الذين اُعتقلوا أثناء أو بعد عملية الـ 7 من أكتوبر 2023.
النقاط التي أشاروا إليها تشمل:
- أن أخطر جوانب المشروع هو ما يتعلق بـ «عطف الزمن» (رجعيّة أثره) حيث يُطبّق على أفعال ارتُكبت قبل سنه، ما يُعدّ انتهاكاً واضحاً للمبادئ الجنائية الأساسية.
- أن الكيان يسعى من خلاله إلى «توفير غطاء قانوني لإعداماتٍ جماعية» للأسرى، أي تحويل ما كان يُمارَس منذ سنوات من عمليات دون محاكمات عادلة إلى «قانون» يبرّره.
- أن القانون – حتى في حال تمريره النهائي – سيكون موجهًا «حصريًا تقريباً» ضد الفلسطينيين، وهو ما تصفه المنظمات بأنه تجسيد للتمييز المنهجي أو ما يُسمّى «الأبارتهايد» القانوني
من جهة دولية، أيضاً، رأى منظمة العفو الدولية في هذا المشروع «خطوة خطيرة إلى الوراء» وأنه «يجب أن يُوقف فوراً»
لماذا يخشى الحقوقيون إعدامات جماعية؟
– لأن القانون يستهدف – حسب صياغته ومآلاته – كلّ من «تسبّب في قتل مواطن إسرائيلي» بدوافع عنصرية أو تجاه الدولة، وهو إطار مرن يسمح بتوسيع الخناق.
– لأن محاكم الفلسطينيين في سياق الاحتلال تخضع غالبًا للقضاء العسكري الذي يشوبّه عيوب التمثيل والمشاركة والإجراءات العادلة.
– لأن التاريخ في المؤسسات الإسرائيلية شهد حالات اعتقال وتعذيب ونقص رعاية طبية أدّت إلى وفاة أسرى فلسطينيين، ما يجعل أي قانون جديد لربّما يُستخدم كغطاء لممارسات تأسّست منذ سنوات.
– لأن الإعلان عن توزيع الحلويات بعد التصويت يعكس أن الأمر يُحتفى به، ما يضفي بعدًا معنوياً على التهديد وما يُخيفه من «تحوّل قانوني للعنف»
القراءة في السياق: ما وراء التصويت، منطق العقاب والسيطرة
إنّ ما يجري ليس حادثة تشريعية منعزلة، بل حلقة ضمن سلسلة من التغييرات التي تعكس التوجّهات السياسية والأمنية في الكيان الصهيوني، وخاصة في ظلّ الحرب المستمرّة ضد الفلسطينيين منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، نستعرض في ما يلي بعض الأبعاد السياقية:
أ) الانتقال من سياسة اعتقال إلى عقاب علني
لطالما اعتمد الكيان على الاعتقال والاحتجاز والمفاوضات ومبادلات الأسرى، لكن مشروع القانون يشير إلى تصعيد نحو نظام عقابي واضح: «الإعدام» للعقاب بدلاً من الحجز المؤقت، في هذا الإطار، يرى البعض أن المشروع يعكس إرادة إنزال العقوبة القصوى ليس فقط للمسؤولين عن هجمات، بل كأداة ردع بنيوية.
ب) التشريع كغلاف للمعاملة الممنهجة
وفقا لمنظمات حقوق الإنسان، فإن الكيان مارَس منذ سنوات اعتقالات جماعية، وإهمالاً طبياً، وتعذيباً داخل السجون، دون محاكمات عادلة ما يجري الآن يُعد بمثابة محاولة لتقنين هذا المسار، ومنحه غطاء قانونياً يحتّم التنفيذ بدل الاعتقال الطويل.
ج) تسييس العدالة ودمجها ضمن خطاب الأمن القومي
المشروع يُطرح تحت عنوان «معاقبة الإرهابيين وردع الإرهاب»، وهو خطاب تمّ تسويقه داخلياً في "إسرائيل" على أنه «حرب وجود» وليس جرائم فردية. وزير أمن داخلي مثل بن غفير اعتبر أن «القانون سيمنع صفقات إطلاق أسرى» ويغلق احتمالات مفاوضة عبر التبادل.
د) هشاشة المعايير الدولية ورد فعل المجتمع الدولي
المشروع يُعدّ خروجاً صارخاً عن المعايير الدولية التي تحث على إلغاء عقوبة الإعدام أو إطلاقاً لا استخدامها، منظمة العفو الدولية أكدت أن القانون يخالف واضحاً مبادئ حقوق الإنسان كذلك، الاستخدام المزدوج للقضاء والعقاب في سياق الاحتلال يُعدّ مدخلاً لمزيد من العزلة الدولية.
تداعيات محتملة وقراءات مستقبلية
من الطبيعي أن نفترض أن مرور هذا المشروع إلى قانون سيحمل في طيّاته آثاراً داخلية وخارجية:
- على المستوى القضائي والمجتمع الفلسطيني: إن تمّ تنفيذ القانون، فإنه سيخلق حالة من الرعب داخل السجون الفلسطينية وخارجها، وربّما يقود إلى تصعيدات من الأسرى أو من الفصائل الفلسطينية كردّ على هذا الإجراء.
- على مستوى المبادلات والمفاوضات: أحد مقاصد المشروع المعلنة هو قطع الطريق على صفقات تبادل أسرى كان يتمّ التوصّل إليها في الماضي، وهذا من شأنه أن يعقّد معادلة الحرب والمفاوضات.
- على مستوى الحقوق الدولية والضغط الدبلوماسي: قد تتصاعد الدعوات إلى اعتبار هذا المشروع انتهاكاً لحقوق الإنسان الجماعية، وربّما يُفتح ملف عقوبات أو إجراءات دولية ضد الكيان إذا نفّذ فعلياً.
- على مستوى الداخل الإسرائيلي: هذا المشروع يعكس تراجعاً في الخطوط الفاصلة بين القضاء المدني والعسكري، وبين المواطنين اليهود والفلسطينيين، ما قد يعمّق صراعات الداخل الإسرائيلي أو يؤدي إلى مزيد من العنف.
في خطوة مفصلية، قرّرت سلطات الكيان الصهيوني تحويل ما كان يُنظر إليه في غالب الأحيان باعتباره «استثناءات أمنية» إلى قاعدة تشريعية، تنصّ على عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، إن احتفال الوزير بمنحه الحلويات ليس طرافة سياسية بل إعلاناً رمزياً لانتصار مشروع عقابي يستهدف الفلسطينيين كجماعة، ليس فقط كأفراد، كما أن تحذيرات المنظمات الحقوقية تُشير إلى أن ما يُحاك ليس مجرد قانون بل «نظام عقاب مشفّر للقانون».
إذا ما تمّ إقرار القانون نهائياً، فسنكون أمام تحوّل حقيقي في طبيعة الاحتلال – من احتلال عسكري وانتهاكات إلى تشريع عقابي مصنّف دولياً، وهذا يتطلّب من المجتمع المدني والحقوقي والدولي أن يقيّم التحولات ليس في معارك الشوارع أو القصف فقط، بل في صياغة القانون ذاته الذي يُعطي «صفة الشرعية» للإبادة أو الإعدام الجماعي.
ولأنّ ما يجري ليس محصوراً بفلسطين وحدها، بل يُرسّخ نموذجاً عالمياً للقانون والعقاب يُمكن أن يُقتدى به أو يُحاسب عبره، فإن مراقبة التطوّرات هنا باتت أمراً جماعياً لا فردياً.
