الوقت- شهدت تايلند خلال الأيام الأخيرة تطوراً لافتاً في سياساتها تجاه الوافدين الأجانب، مع إعلان سلطات الهجرة عن إطلاق عملية أمنية غير مسبوقة تستهدف المئات من الإسرائيليين المقيمين على أراضيها، وجاءت هذه الخطوة بعد تراكم التقارير عن أنشطة غير قانونية ومخالفات متعددة، شملت العمل دون تراخيص رسمية، والإقامة بعد انتهاء صلاحية التأشيرات، فضلاً عن ممارسات مشبوهة ذات طابع مالي وتجاري.
السلطات التايلندية أوضحت أن هذه العملية تأتي في إطار تطبيق القوانين بعدالة على الجميع، لكنها لم تُخفِ القلق المتزايد من تزايد حالات الفوضى والجرائم الصغيرة المرتبطة بعدد من الإسرائيليين في مناطق سياحية حساسة، وقد أكدت الجهات المعنية أن الهدف من الحملة ليس الاستهداف السياسي، بل إعادة النظام واحترام السيادة القانونية للدولة.
خلفيات تتجاوز حدود القانون
ورغم الطابع القانوني للعملية، إلا أن المراقبين يرون أن ما يحدث يعكس صورة أعمق لطبيعة السلوك الصهيوني خارج حدود فلسطين المحتلة، فحيثما وُجدت مجموعات إسرائيلية، تكررت الشكاوى من التجاوزات، والاحتيال، والتلاعب بالقوانين المحلية، وكأن هناك نمطاً متأصلاً من اللامسؤولية وازدراء النظم الاجتماعية في البلدان المضيفة.
الأمر لا يتوقف عند مجرد مخالفة إدارية أو إقامة غير شرعية، بل يمتد إلى شبكات من الأنشطة غير المشروعة، تشمل التجارة في السلع الممنوعة، أو إدارة أعمال مالية مشبوهة، أو تنظيم حفلات تنتهك القيم الثقافية في المجتمعات الآسيوية المحافظة، وتثير هذه الظواهر أسئلة حول الطابع الفوضوي في السلوك الصهيوني المعاصر، الذي يبدو أنه يكرر نفسه في أكثر من بلد، من دون اكتراث بالقوانين أو الأعراف.
فوضى متكررة في أكثر من ساحة
ليست هذه المرة الأولى التي تُثار فيها انتقادات حادة ضد سلوك الإسرائيليين في الخارج، ففي أكثر من دولة، سجلت الأجهزة الأمنية حوادث مشابهة تتعلق بتجاوزات صريحة داخل الفنادق والمناطق السياحية، وصلت أحياناً إلى سرقات، أو اعتداءات لفظية وجسدية، أو تهرب من دفع المستحقات.
وفي بعض الدول العربية، وتحديداً في عدد من الفنادق الخليجية، اشتكى العاملون من ممارسات مسيئة وغير محترمة صدرت عن بعض النزلاء الإسرائيليين، الذين تعاملوا بتعالٍ واستعلاء مع الموظفين المحليين، بل تورط بعضهم في محاولات لتهريب المقتنيات من الفنادق، أو افتعال المشاكل للهروب من المسؤولية، هذه الحوادث وإن كانت فردية في ظاهرها، إلا أنها تكشف نمطاً ثقافياً متكرراً ينبع من خلفية فكرية قائمة على الإحساس بالتفوق ورفض الالتزام بالنظام.
تايلند في مواجهة اختبار السيادة
قرار تايلند بالتحرك الجاد ضد هذه الممارسات يُعدّ اختباراً مهماً لقدرتها على فرض سيادتها القانونية أمام فئة من الزوار اعتادت أن تتصرف كما لو كانت فوق القوانين، فقد كانت السلطات التايلندية في السابق تتعامل مع مثل هذه القضايا بحذر دبلوماسي، نظراً لحساسية العلاقات الدولية وتنوع الزوار الأجانب، إلا أن حجم المخالفات، وتكرار الشكاوى من السكان المحليين وأصحاب الأعمال، جعل الصمت أمراً غير مقبول.
ويبدو أن الأجهزة الأمنية التايلندية قررت أن الوقت قد حان لتطبيق القانون بحزم، سواء تعلق الأمر بإسرائيليين أو غيرهم، لتوجيه رسالة واضحة مفادها أن القانون لا يستثني أحداً، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن العملية الأمنية تتوسع يوماً بعد يوم، وأن عشرات المخالفين قد تم ترحيلهم بالفعل، في حين يُنتظر أن تشمل المرحلة القادمة تحقيقات أوسع في قضايا مالية وأمنية أكثر تعقيداً.
دلالات أعمق تتجاوز الجغرافيا
الحدث لا يمكن قراءته فقط من زاوية القانون التايلندي، بل هو انعكاس لجوهر الذهنية الصهيونية التي تحمل في داخلها نزعة الفوضى والنهب، فمنذ قيام الكيان على أرض فلسطين، ارتبطت صورته عالمياً بالاحتلال والاستيلاء على ما لا يحق له، ومع مرور الزمن تكرست هذه السلوكيات في تفاصيل الحياة اليومية لأفراده، حتى في البلدان التي تستقبلهم للسياحة أو العمل.
تكرار هذه التصرفات في أماكن متعددة يطرح تساؤلاً حول العمق الثقافي والسياسي لهذه العقلية: هل هي نتيجة لثقافة سياسية تشرعن التجاوز من أجل المنفعة، أم هي انعكاس لمجتمع تربى على فكرة التفوق القومي والعنصرية تجاه الآخرين؟ في الحالتين، يبدو أن هذا السلوك أصبح جزءاً من هوية متوارثة، تتعامل مع العالم بروح المغتصب لا الزائر.
موقف الشارع التايلندي
في المقابل، أظهرت ردود الفعل الشعبية في تايلند نوعاً من الارتياح الهادئ تجاه الإجراءات الأمنية، إذ يرى كثير من المواطنين أن وجود مجموعات تثير المشاكل وتخالف النظام العام يُسيء إلى سمعة البلاد السياحية، ويزعج السكان المحليين الذين يعتمدون على الاستقرار لجذب الزوار، وقد تداولت الصحف المحلية قصصاً عن معاناة أصحاب الأعمال من تلك الفوضى، ما جعلهم يرحبون ضمنياً بالحملة الجارية.
كما أن الخطوة التايلندية قد تلهم دولاً أخرى في جنوب شرق آسيا لإعادة النظر في تعاملها مع الوافدين الذين يتجاوزون القوانين، وخصوصاً إذا كانت هذه التجاوزات ترتبط بجهات أو جنسيات معروفة بسلوكها غير المنضبط.
بين القانون والأخلاق
إن ما يجري في تايلند ليس مجرد عملية ترحيل لمجموعة من المخالفين، بل هو رسالة سياسية وأخلاقية في آن واحد: لا يمكن لأي طرف أن يعيش في فوضى فوق أرض الآخرين، ولا أن يفرض سلوك الاستعلاء والسرقة تحت غطاء السياحة أو التجارة.
لقد آن الأوان لأن تدرك المجتمعات أن مواجهة الفوضى لا تكون فقط عبر الشرطة والقوانين، بل أيضاً عبر فضح الأنماط السلوكية التي تهدد قيم الاحترام المتبادل بين الشعوب، وإذا كان الصهاينة قد اعتادوا تجاوز الحدود دون محاسبة، فإن العالم اليوم يبدو أكثر وعياً واستعداداً لمواجهة هذا النمط، بالحق وبالقانون.
