الوقت- تشهد الساحة اليمنية فصولاً جديدة من الفوضى التي تكرّسها قوى تدّعي تمثيل الشرعية بينما هي في حقيقتها رهينة للولاءات الخارجية ومرتهنة بالكامل لقرار الرياض وأبوظبي، فالمجلس الرئاسي الذي تشكل قبل أعوام بضغط سعودي–إماراتي، لم يكن سوى واجهة سياسية لتمرير مشاريع النفوذ والتقسيم، بعيداً عن هموم الشعب اليمني الذي يرزح تحت الحصار والفقر وانقطاع الرواتب.
الخلافات الأخيرة بين رشاد العليمي، رئيس المجلس الموالي للرياض، وعيدروس الزبيدي، رجل الإمارات الأول في الجنوب، لم تكن سوى انعكاس لصراع النفوذ بين دولتين تتقاسمان اليمن كغنيمة، وتتعاملان مع مؤسساته كأوراق للمساومة.
بدأت شرارة الأزمة حين اتخذ الزبيدي قرارات منفردة شملت تعيين مسؤولين أمنيين وعسكريين ومدنيين في عدة محافظات، فضلاً عن تغييرات في شركات حيوية مثل شركة النفط بعدن، هذه التعيينات مثلت تحدياً مباشراً لصلاحيات رئيس المجلس رشاد العليمي، وأظهرت أن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي لا يعترف إلا بسلطته الخاصة، فيما تُركت الحكومة المركزية تتخبط وسط أزمة مالية خانقة وانهيار متسارع للعملة، المقربون من العليمي وصفوا هذه الخطوات بأنها انقلاب سياسي مكتمل الأركان على الشرعية المزعومة، لكن المفارقة أن هذه الشرعية نفسها صنيعة الرياض وأبوظبي، وبالتالي فإن الحديث عن انقلاب داخلها لا يعدو كونه خلافاً بين أوصياء يتنازعون على الغنيمة.
وفي حين لجأ العليمي إلى السعودية طلباً للعون، مضت أبوظبي في دعم الزبيدي كجزء من معركة شد الحبل مع الرياض، بعد أن ضيّقت الأخيرة الخناق على نفوذ الإمارات في ملفات الأمن والاقتصاد، ومهما بدت الصياغات السياسية والبيانات التي خرجت من الرياض بعد الاجتماعات الماراتونية، فإن الحقيقة التي لم تعد تخفى على أحد هي أن اليمنيين مجرد متفرجين على مسرحية سيئة الإخراج تُكتب فصولها في العواصم الخليجية، بينما الشعب في الداخل يُترك لمواجهة الجوع وانقطاع الخدمات.
أكثر ما يفضح زيف المجلس الرئاسي هو ملف الرواتب والفساد المالي، فبينما يعجز عن دفع مرتبات الموظفين منذ شهور، تُنفق ملايين الدولارات شهرياً كرواتب وامتيازات لمسؤولين مقيمين في الخارج، بعضهم لم تطأ أقدامهم اليمن منذ سنوات، هذا الفساد الممنهج جعل الغضب الشعبي يتصاعد، إذ كيف يمكن تبرير حصول آلاف المسؤولين على رواتب بالدولار في عواصم العالم، فيما يعاني موظفو القطاع العام في الداخل من العجز عن شراء الخبز والدواء؟ المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه لم يتردد في استغلال هذه الورقة لتوجيه اتهامات بالفساد لحكومة عدن، لكنه في الوقت نفسه غارق حتى أذنيه في شبكات فساد موازية مرتبطة بالإمارات، من عائدات الموانئ إلى تجارة النفط.
وعلى وقع هذه التوترات، تحركت السعودية على طريقتها المعتادة: رشوة سياسية تحت غطاء الدعم المالي. فقد أعلنت عن منحة جديدة تقارب 368 مليون دولار، قُدمت كدعم للميزانية العامة والوقود والخدمات، غير أن كثيرين اعتبروا هذه المنحة ليست سوى ثمن لشراء صمت الأجنحة المتصارعة داخل المجلس، وتأجيل الانفجار لا أكثر، المثير للسخرية أن الإعلان عن هذه المساعدة جاء بعد ساعات من صدور بيان في الرياض يؤكد على وحدة المجلس والتزامه بالقيادة الجماعية، إنها صورة مكشوفة: وعود بالإصلاح والشفافية من جهة، وحقائب أموال تُوزع لإخماد الخلافات من جهة أخرى.
اللافت أيضاً أن الإمارات لم تتراجع عن دعم الزبيدي، بل سارعت إلى استدعائه لأبوظبي لإجراء مشاورات مباشرة حول كيفية مواجهة الضغوط السعودية، في إشارة واضحة إلى أن الخلاف أعمق من مجرد تعيينات إدارية. إنه صراع استراتيجي على تقاسم الجنوب اليمني: الشرق للرياض، والغرب والسواحل والجزر للإمارات، هذه المعادلة التي رسمت منذ سنوات لم تعد ثابتة، بل تتعرض لاختبارات متكررة، آخرها تحرك السعودية لتأسيس قوات "درع الوطن" السلفية لتكون بديلاً عن مليشيات الانتقالي، في مسعى واضح لتقليص نفوذ أبوظبي.
أما الضحية الحقيقية في خضم هذا العبث، فهي الدولة اليمنية التي تحولت مؤسساتها إلى هياكل بلا سيادة، القرارات تصدر في الرياض أو أبوظبي، والموازنات تُدار من البنوك السعودية والإماراتية، والسياسات الاقتصادية تُرسم بما يخدم مصالح العاصمتين لا مصالح المواطن. الإصلاحات التي يروج لها العليمي ليست سوى حزمة إجراءات بإملاء سعودي لاحتكار الموارد في البنك المركزي بعدن وإقصاء الشبكات الاقتصادية التابعة لأبوظبي، وفي المقابل، يستخدم الانتقالي ورقة الشارع الجنوبي الغاضب للتلويح بالتصعيد، بينما هو نفسه يمارس الفساد والنهب على نطاق واسع.
في ظل هذا المشهد، تدخل السفير الأمريكي على الخط، في محاولة لضبط التوتر ومنع انهيار المجلس الذي تعول عليه واشنطن لإبقاء جبهة موحدة في مواجهة أنصار الله، لكن حتى هذه الجهود تعكس مدى الارتهان للخارج، إذ بات القرار اليمني موزعاً بين واشنطن والرياض وأبوظبي، فيما يغيب تماماً صوت اليمنيين الحقيقيين، ما يسمى المجلس الرئاسي ليس سوى أداة تنفيذية في يد العواصم الثلاث، وكل ما يثار من شعارات حول الشراكة والقيادة الجماعية لا يتجاوز بيانات إنشائية لا أثر لها على الأرض.
الواقع أن الصراع الحالي يكشف زيف مشروع "الشرعية" الذي تذرعت به السعودية منذ تدخلها العسكري عام 2015، فبدلاً من بناء مؤسسات قوية وموحدة، أنتجت سنوات الحرب مجالس متصارعة وميليشيات متناحرة، وتعمقت الفوضى الاقتصادية والأمنية، واليوم، مع كل دولار يُضخ من الرياض أو قرار يُفرض من أبوظبي، يترسخ شعور اليمنيين بأنهم رهائن لمعادلة لا تعنيهم.
قد ينجح الدعم السعودي الأخير في شراء وقت إضافي للمجلس الرئاسي، لكن الأزمة أعمق من أن تُحل بالمنح والهبات، فالمؤسسات المرهونة للخارج، والمليشيات التي تتحكم بها أجندات إقليمية، والفساد المستشري في أروقة الحكم، كلها كفيلة بجعل أي تسوية هشة وعابرة، بل إن هذه السياسات قد تدفع الشارع إلى المزيد من الاحتقان، وربما إلى انفجارات اجتماعية لا يمكن للرياض أو أبوظبي احتواؤها، وفي النهاية، فإن كل ما يفعله المجلس الرئاسي اليوم هو تكريس واقع الانقسام والارتهان، فيما يظل اليمنيون وحدهم من يدفع ثمن هذه المسرحية البائسة.
