الوقت- اعترفت إحدى وسائل الإعلام العبرية بأن أوضاع المهاجرين المستوطنين، وخصوصاً الصهاينة المقيمين في شمال (فلسطين المحتلة)، قد تدهورت بعد السابع من أكتوبر، وأصبحوا أكثر فقراً مما كانوا عليه سابقاً.
وحسب موقع واللا تقريراً أظهر أن نتائج أحد الأبحاث تشير إلى أن المستوطنين المهاجرين في شمال فلسطين المحتلة يعيشون ظروفاً قاسية للغاية، حيث يشكّل هؤلاء 50% من مجمل المسجلين للحصول على المساعدات والإعانات، رغم أن معظم هذه العائلات يعمل فيها الزوجان معاً.
من جهة أخرى، اعترف موقع اقتصادي عبري "بيزنس نت" بأن الأوضاع التجارية لـ"إسرائيل" تتدهور تدريجياً مع استمرار الحرب.
وأوضح التقرير أنه منذ ما بعد السابع من أكتوبر (عملية طوفان الأقصى) ارتفعت تكلفة الصادرات الإسرائيلية بشكل كبير، كما قفزت أسعار السلع المستوردة إلى مستويات غير مسبوقة.
وجاء في مقدمة التقرير بقلم "شاي كلاين" أن المؤشر التجاري لـ"إسرائيل" تراجع في الربع الثاني من عام 2025 بنسبة تزيد على 2%، في حين ارتفعت تكلفة الصادرات بنصف في المئة، وقفزت أسعار السلع المستوردة بمعدل 1.5%.
التداعيات الداخلية: غلاء وبطالة وتآكل القدرة الشرائية
الحرب على غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، بل فجّرت سلسلة من الأزمات الاقتصادية التي طالت كل بيت داخل الكيان، فالتقارير العبرية نفسها تؤكد أن الأسعار ترتفع يومياً بشكل غير مسبوق، وأن معيشة المستوطنين باتت عبئاً ثقيلاً.
الغلاء لم يقتصر على المواد الغذائية، بل شمل:
أقساط المنازل التي ارتفعت بفعل التضخم.
الضرائب التي زادت لتغطية نفقات الحرب.
تكاليف التعليم والصحة التي أصبحت ترهق الأسر.
هذا الانفجار في تكاليف المعيشة ترافق مع أزمة بطالة متصاعدة، آلاف العاملين في قطاعات السياحة، الطيران، والمطاعم فقدوا وظائفهم بسبب تراجع النشاط الاقتصادي، في حين تعطلت مزارع ومصانع قريبة من الحدود الشمالية والجنوبية نتيجة القصف المتبادل والنزوح.
الحصار البحري اليمني: ضربة موجعة للاقتصاد الإسرائيلي
من أبرز التطورات المفاجئة التي أربكت الاقتصاد الإسرائيلي بعد حرب غزة، كان الحصار البحري الذي فرضته جماعة أنصار الله في اليمن على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، هذا الحصار لم يكن مجرد استعراض عسكري أو دعائي، بل تحوّل إلى أداة استراتيجية أثّرت مباشرة في شرايين التجارة الدولية التي يعتمد عليها الكيان الصهيوني.
تاريخياً، ظلّت "إسرائيل" تعتمد على موقعها الجغرافي المفتوح على البحر المتوسط لتأمين وارداتها وصادراتها، خصوصاً في مجالات الطاقة، التكنولوجيا، والألماس، إلا أن الحصار اليمني الذي استهدف الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، أدى إلى تحويل مسارات السفن وارتفاع تكلفة الشحن بشكل كبير. الشركات العالمية، وخصوصاً في قطاع النقل البحري، بدأت ترفض المخاطرة بإرسال سفنها إلى موانئ الاحتلال، ما رفع أسعار التأمين البحري إلى مستويات قياسية.
هذا الضغط انعكس بشكل مباشر على السوق الداخلي الإسرائيلي:
ارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة تجاوزت 2.8% وفق اعتراف صحف عبرية.
تأخر وصول المواد الخام الأساسية للصناعات العسكرية والمدنية.
انكماش في حركة الصادرات نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن.
الحصار اليمني كشف هشاشة الاقتصاد الإسرائيلي أمام أي تهديد خارجي غير تقليدي، وأثبت أن "إسرائيل" ليست محصنة في مجال التجارة العالمية كما كانت تدّعي، بل يمكن خنقها اقتصادياً من أطراف غير مباشرة دون الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة.
من "الحلم الصهيوني" إلى صفوف الإعانات
من المفارقات الصارخة أن نصف المسجلين للحصول على مساعدات من الجمعيات الخيرية في شمال فلسطين المحتلة هم من العائلات التي يعمل فيها الزوجان معاً، هذه الحقيقة تهدم صورة "الرفاه الاقتصادي" التي لطالما روّج لها الاحتلال لجذب يهود العالم إلى الهجرة.
قصص مثل قصة "ألون دودو" من نهاريا – الأب لخمسة أطفال الذي يعمل هو وزوجته لكنه غير قادر على ملء ثلاجته – تعكس انهيار الحلم الصهيوني. "إسرائيل" التي وعدت القادمين الجدد بالأمن والازدهار، تقدم لهم اليوم طوابير من المعونات الخيرية.
الأخطر أن هذه المعاناة الاقتصادية تضرب مباشرة ثقة المهاجرين في المشروع الصهيوني، كثير من العائلات تفكر في الهجرة المعاكسة، أي مغادرة فلسطين المحتلة نحو أوروبا أو أمريكا، ما ينذر بتراجع التوازن الديمغرافي الذي يقوم عليه الكيان.
التجارة الخارجية: صورة "إسرائيل" المهشمة
اقتصاد "إسرائيل" قائم على التصدير والاستيراد بدرجة عالية، فهو اقتصاد صغير يعتمد على الانفتاح على الأسواق العالمية، غير أن الحرب على غزة، والحصار البحري، وتراجع ثقة المستثمرين العالميين، أدخلت تل أبيب في مأزق غير مسبوق.
مؤشر التجارة الإسرائيلية تراجع أكثر من 2% في الربع الثاني من 2025.
تكلفة الصادرات ارتفعت 0.5% رغم انخفاض الطلب العالمي عليها.
أسعار السلع المستوردة قفزت بنسبة 1.5% إلى 2.8% في بعض القطاعات.
إضافة إلى ذلك، تواجه "إسرائيل" عزلة متنامية في الأسواق الغربية التي كانت أكبر داعم لها، موجة المقاطعة الأكاديمية والاقتصادية تتوسع، والشركات الكبرى تخشى على سمعتها من التعامل مع دولة تُتهم بارتكاب جرائم حرب في غزة.
البعد الاجتماعي: أزمة ثقة داخلية واحتقان شعبي
الأزمة الاقتصادية لم تعد أرقاماً مجردة، بل تحولت إلى أزمة اجتماعية تضرب ثقة الإسرائيليين في مؤسساتهم، الأعباء المالية والضرائب الباهظة تولّد نقمة شعبية، بينما الطبقة الوسطى – التي كانت تشكل ركيزة الاستقرار – تتآكل بسرعة.
الأرقام تكشف أن 17% زيادة سُجلت في عدد الأسر التي طلبت مساعدات خيرية خلال عام واحد فقط. هذا يعني أن الفقر لم يعد يقتصر على العاطلين عن العمل، بل ضرب حتى الموظفين والعمال الذين كانوا في السابق قادرين على تدبير شؤونهم.
هذا الانحدار الاجتماعي يحمل بذور انفجار داخلي، وخصوصاً إذا ترافق مع أزمات سياسية وأمنية، فالمجتمع الإسرائيلي، الذي يقوم على توازنات هشة بين المهاجرين من خلفيات مختلفة، قد يجد نفسه أمام انقسامات طبقية وإثنية متفجرة.
الضغط الخارجي: من الدعم الغربي إلى حسابات المصالح
صحيح أن الولايات المتحدة ما زالت تدعم "إسرائيل" مالياً وعسكرياً، لكن التكلفة الباهظة للحرب بدأت تثير نقاشات داخلية في الغرب حول "جدوى تمويل إسرائيل"، الأزمة الاقتصادية الإسرائيلية تعني أن تل أبيب باتت عبئاً لا شريكاً في بعض الملفات.
الاستثمارات الأجنبية التي كانت تتدفق إلى قطاعات التكنولوجيا والدفاع بدأت تتباطأ. المستثمرون يخشون عدم الاستقرار السياسي والأمني، وكذلك العزلة الدولية المتنامية، هذا التراجع يُضعف قدرة "إسرائيل" على مواصلة سباقها التكنولوجي والعسكري الذي كان أحد أسرار تفوقها.
السيناريوهات المستقبلية: من أزمة مرحلية إلى أزمة وجودية
إذا استمر الوضع الحالي، فإن "إسرائيل" مقبلة على واحد من أخطر الانهيارات الاقتصادية في تاريخها، السيناريوهات المحتملة تشمل:
استمرار الحصار البحري اليمني سيؤدي إلى خنق صادرات "إسرائيل" ووارداتها، ما قد يُجبرها على تقديم تنازلات سياسية.
تصاعد الغلاء والبطالة سيؤدي إلى احتجاجات داخلية قد تطيح بحكومات وتُحدث انقسامات عميقة.
تزايد الهجرة العكسية سيضعف المشروع الديمغرافي الصهيوني، وخصوصاً في ظل تراجع جاذبية "إسرائيل" للمهاجرين الجدد.
انهيار الثقة الدولية سيُفقد "إسرائيل" ميزة "الاقتصاد المستقر" التي روّجت لها لعقود، وقد تتحول إلى دولة منبوذة اقتصادياً كما حدث مع جنوب أفريقيا في حقبة الفصل العنصري.
ختام القول
الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الكيان الصهيوني بعد حرب غزة ليست أزمة عابرة، بل هي تحوّل استراتيجي يهدد بنيته الداخلية والخارجية. من الغلاء والبطالة إلى الحصار البحري، ومن طوابير المساعدات إلى عزلة الأسواق العالمية، يجد الإسرائيلي نفسه اليوم أمام حقيقة صادمة: المشروع الصهيوني الذي بُني على وعد الرفاهية والأمن بات ينهار تحت وطأة الحرب والمقاومة والمقاطعة.
ومع أن القيادة الإسرائيلية تحاول التغطية على هذه الأزمات عبر الشعارات العسكرية والسياسية، إلا أن الواقع المعيشي القاسي يفضح كل ادعاءات "القوة" و"الازدهار"، لقد دخل الاقتصاد الإسرائيلي مرحلة الانكماش والاختناق، وهذه المرة قد لا تنقذه المساعدات الأميركية أو الدعم الغربي، لأن الأزمة لم تعد مجرد أرقام، بل تحوّلت إلى أزمة وجودية تمس جوهر الكيان نفسه.
