الوقت- فرضت الولايات المتحدة مجددا عقوبات على اربعة مسؤولين رفيعي المستوى في المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة قيادة تحقيقات غير مشروعة بحق مواطنين اميركيين وإسرائيليين، فيما رفضت المحكمة هذه العقوبات مؤكدة انها ستواصل عملها بعيدا عن أي ضغوط أو تهديدات.
أوراق التوت تتساقط تباعا عن الولايات المتحدة الأميركية، التي تدعم إبادة الكيان الإسرائيلي لغزة، وتلاحق من يسعى إلى محاسبته.
فقد فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على قاضيين ومدعيين عامين في المحكمة الجنائية الدولية، شاركوا في قضايا تتعلق بالكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة.
وتشمل العقوبات حظر دخول الأراضي الأميركية، وتجميد الأصول المحتملة في الولايات المتحدة، ومنع أي معاملات مالية مع هؤلاء الأفراد.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان إن هذه العقوبات على من وصفهم بمسؤولين شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل، أو توقيفهم، أو اعتقالهم، أو ملاحقتهم، دون موافقة أي من البلدين، حسب قوله.
وأضاف أن بلاده أعربت بوضوح وحزم عن رفضها لما سماه تسييس محكمة العدل الدولية، واصفا إياها بأنها تمثل تهديدا للأمن القومي، لاستخدامها كسلاح حرب قانوني ضد الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة، إسرائيل.
وتضاف العقوبات الاخيرة إلى العقوبات الأخرى منذ حوالي شهرين استهدفت 4 قضاة آخرين من محكمة العدل الدولية.
إقرأ أيضا.. واشنطن تصدر عقوبات على 4 مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية
وقبل ذلك فرضت الولايات المتحدة في فبراير/شباط، عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان على خلفية مواقفه من جرائم حرب الاحتلال ضد الفلسطينيين.
وفي أول رد فعل لها، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات ضد مسؤوليها اعتداء صارخ على استقلال مؤسسة قضائية محايدة وإهانة للدول الموقعة على ميثاق المحكمة، مؤكدة أنها ستواصل عملها بعيدا عن أي ضغوط أو تهديدات. فيما نددت الامم المتحدة بالعقوبات الأمريكية.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك:
'نشعر بقلق بالغ إزاء قرارات الإدارة الأمريكية حيال فرض المزيد من العقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية. إن المحكمة عنصر أساسي في تحقيق العدالة الجنائية الدولية، ويجب احترام عملها.
وقرار العقوبات الأمريكي يفرض عقبات خطيرة أمام احترام عمل مكتب المدعي العام وجميع القضايا المعروضة على المحكمة. كما أن استقلالية القضاء مبدأ أساسي يجب احترامه، ومثل هذه الإجراءات تقوض أسس العدالة الدولية'.
كما عبرت الخارجية الفرنسية عن استيائها من العقوبات الأميركية، معربة عن تضامن فرنسا مع القضاة المستهدفين بهذا القرار، وترى أن العقوبات الأميركية تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء.
في المقابل عبر رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن فرحته من الخطوة الاميركية خاصة أنه ملاحق مع مسؤولين اسرائيليين آخرين بناء على أحكام قضائية دولية، معتبرا العقوبات الاميركية عملا حازما ضد ما اعتبره حملة التشهير الكاذب ضد كيانه.
