الوقت- نشرت صحيفة "تايمز اوف اسرائيل" العبرية اليوم الاثنين، تقريرا كشفت فيه أهم التداعيات الاقتصادية التي واجهها ويواجهها اقتصاد كيان الاحتلال الإسرائيلي اثناء وبعد عدوانه على الجمهورية الاسلامية في ما يسمى بحرب الـ"12" يوما، قالت فيه ان معاناة الاقتصاد الـ"إسرائيلي" بدأت منذ العدوان على غزة في أكتوبر 2023، حيث واجه الاقتصاد انخفاضا كبيرا في الاستهلاك الخاص (القدرة الشرائية للمستوطنين) وفي الاستثمارات والصادرات، وذلك اثر الاستنفار والاستدعاء الضخم لجنود الاحتياط وفي ظل إغلاق الشركات وتحجيم الأعمال.
واضافت الصحيفة، ان الاقتصاد الإسرائيلي تراجع ايضا في الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%، حيث أدى العدوان على إيران إلى إغلاق العديد من الشركات والإضرار بالإنفاق الاستهلاكي والصادرات والاستثمار، وفقًا لتقدير أولي صادر عن مكتب الإحصاء المركزي.
ويمثل هذا الانخفاض الحالي أول تراجع في ثلاثة أشهر ومنذ الربع الأخير من عام 2023، عندما انخفض الاقتصاد بنسبة 20.8%، حيث أدى اندلاع العدوان على غزة إلى خسائر فادحة في الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار، تبع ذلك شن كيان "إسرائيل" حملة مفاجئة ضد إيران في 13 حزيران/يونيو، زاعما إنه كان يتحرك ضد تهديد وجودي وشيك من برنامج ايراني نووي ونظام صاروخي باليستي.
ويرى مكتب الاحصاء المركزي، ان أدى العدوان على ايران الذي استمر 12 يومًا، أدى إلى إضعاف الاقتصاد وتعطيل الصناعات الرئيسة، في حين ظل المجال الجوي للكيان مغلقًا إلى حد كبير، وتم استدعاء آلاف العمال إلى الخدمة الاحتياطية العسكرية، ما أثر على القدرة الشرائية للإاستهلاك الفردي وعلى عموم الشركات.
وجاء في التقرير ان وابلا من الصواريخ الباليستية الايرانية دفعت المستوطنين إلى الاحتماء بالملاجئ، كما أدى إلى تدمير مئات المباني، وإغلاق كامل أو جزئي للأعمال التجارية المحلية والتجارة خلال هذه الفترة.
الى ذلك، قال رونين مناحيم "كبير استراتيجيي الأسواق" في بنك "مزراحي طفحوت"، إن البيانات الاقتصادية الأولية تعكس تداعيات الحرب على إيران على كل من النشاط التجاري والإنفاق الاستهلاكي.
وقال مكتب الإحصاءات إن معظم التراجع في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو كان نتيجة الانخفاض في الناتج العام لقطاع الأعمال، الذي انخفض بنسبة 6.2%. وانخفض الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4.1%، وانخفضت تبعا لذلك صادرات السلع والخدمات، باستثناء الشركات الناشئة والألماس، بنسبة 3.5%. وانخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 1%.
واضاف مناحيم: “كان للحرب على إيران التي استمرت 12 يومًا تأثير على الإنفاق الاستهلاكي للمستوطنين، في حين أن ارتفاع سعر الفائدة وارتفاع قيمة الشيكل شكلا أيضًا تحديًا للاقتصاد”، حيث "سيستغرق الأمر مدة من الزمن قد تطول من أجل استعادة عافية الوضع الاقتصادي".
وأشار مناحيم إلى أن العنصر الأكثر حساسية للتوترات الأمنية، وهو الاستثمارات في الأصول الثابتة – معظمها في المباني السكنية – حيث سجل ذلك أكبر ضربة بانخفاض قدره 12.3%.
وفي العام الماضي، نما الاقتصاد بنحو 1%، انخفاضًا من 1.8% في عام 2023 و6.3% في عام 2022، قبل الأعمال الهجومية لحماس.
وعلى مدى الأشهر الـ 22 الماضية، واجه كيان "إسرائيل" أطول وأعنف حرب في تاريخه، حيث واجه مقاومي حركة حماس بالإضافة إلى اشتباكات عسكرية مع إيران وعموم المقاومة في المنطقة، وقد كلفت المواجهات المتعددة الجوانب كيان "اسرائيل" حتى الآن حوالى 300 مليار شيكل (88.7 مليار دولار)، وهو رقم أدى إلى زيادة حادة في الاقتراض الحكومي وعبء الديون المترتبة على الكيان.
وقام بنك "إسرائيل" بمراجعة توقعاته لنمو الاقتصاد مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% في عام 2025 و4.6% في عام 2026.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت وزارة المالية توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2025 من 3.6% إلى 3.1%، على افتراض أن شدة القتال في غزة ستستمر حتى نهاية شهر آب/سبتمبر فقط.
ولا تأخذ توقعات النمو في الاعتبار التكاليف المحتملة للخطة التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا للسيطرة على مدينة غزة ذات الكثافة السكانية العالية.
وعلى الرغم من أن مناحيم يتوقع أن يعكس الكثير من التباطؤ الاقتصادي مساره، إلا أنه حذر من أنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن وتيرة التعافي.
وأضاف: "سيكون التعافي تدريجيًا ويعتمد إلى حد كبير على البيئة السياسية والأمنية المحيطة بالاقتصاد في المستقبل"، مضيفا "سيتطلب هذا بالطبع سياسة مالية حذرة، والتي ستركز على العناصر الداعمة للنمو".
