الوقت - في خضم الحرب الأوكرانية، تستضيف روسيا مؤتمراً دولياً محوره الأمن العالمي، ولهذه الغاية، يُعقد المؤتمر الدولي الثالث عشر لممثلي الأمن رفيعي المستوى خلال الفترة من الـ 27 إلى الـ 29 من مايو (من الثلاثاء إلى الخميس) برئاسة “سيرغي شويغو” أمين مجلس الأمن الروسي، بمشاركة أكثر من 100 دولة في موسكو.
ووفقاً للكرملين، أكدت دول مجموعة بريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ورابطة الدول المستقلة، والجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وغيرها من المنظمات الدولية، مشاركة مسؤوليها الأمنيين رفيعي المستوى في هذا المؤتمر، كما تتضمن أجندة المؤتمر الثالث عشر في موسكو لقاءات بين وفود الدول الأعضاء في بريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وآسيان، ورابطة الدول المستقلة.
ويشارك علي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ممثلاً عن إيران في هذا المؤتمر، وسيلقي أحمديان كلمةً في المؤتمر، وسيجري لقاءات ومشاورات ثنائية على هامشه، وسيستعرض مع المسؤولين الروس آخر تطورات العلاقات الاستراتيجية مع روسيا.
تأسس هذا المؤتمر لأول مرة عام 2010 من قبل مجلس الأمن الروسي، كمنصة لتبادل الآراء حول جميع القضايا المتعلقة بالأمن العالمي وآليات تعزيز التعاون بين الدول الشريكة في مكافحة الإرهاب الدولي، والتطرف، والجرائم العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، وكذلك التحديات والتهديدات الجديدة.
وفي المؤتمر الحالي، سيناقش المشاركون تشكيل هندسة جديدة للأمن الدولي، ومكافحة الاحتيال الإلكتروني، وضمان حماية البنى التحتية المعلوماتية الحيوية، وفي هذا السياق، أكد فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، في كلمته الافتتاحية على ضرورة العمل الجماعي لإنشاء هيكل أمني متكافئ وغير قابل للتجزئة، قائلاً: “يجب على المجتمع الدولي أن يعمل معاً لبناء هندسة جديدة للأمن المتكافئ وغير القابل للتقسيم”، ومن أهم أجزاء المؤتمر، النقاش المفاهيمي للخبراء الروس حول التوجهات العالمية، والذي يتضمن تقديم تقرير بعنوان “2025: تحول العالم”.
من جانبه، أشار سيرغي شويغو، أمين مجلس الأمن الروسي، إلى انعقاد مؤتمر موسكو الأمني قائلاً: “نريد أن نُظهر أننا نؤيد أمناً موحداً وغير قابل للتجزئة، وأن الأمن ليس موجهاً ضد أحد، بل هو أمن للجميع”.
وقال ألكسندر فينيديكتوف، نائب أمين مجلس الأمن الروسي: “تُناقش هذه المؤتمرات في أجواء مهنية وغير سياسية قضايا الأمن العالمية والإقليمية التي تتطلب جهوداً دوليةً منسقةً ومشتركةً، إن الخبرة المتخصصة للمشاركين ومعرفتهم بظروف بلدانهم، تمهّد الطريق لحوارات مثمرة”.
مؤتمر موسكو الأمني في مواجهة الصيغة الغربية
تنطلق الجولة الجديدة من مؤتمر موسكو الأمني في وقتٍ جعل فيه الصراع بين روسيا وحلف الناتو في الأزمة الأوكرانية هويته المناهضة للغرب أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، بحيث يمكن القول بثقة أكبر الآن إن مؤتمر موسكو قد تحوّل إلى مبادرة مضادة لمؤتمر ميونيخ المتمحور حول الغرب، للمساعدة في إرساء نظام عالمي متعدد الأقطاب جديد ومواجهة الهيمنة الغربية.
خلال السنوات الأخيرة، حرم الغرب روسيا من المشاركة في مؤتمر ميونيخ الأمني، ونتيجةً لذلك، ترى روسيا في مؤتمر موسكو الأمني فرصةً لتعزيز التعاون السياسي والأمني مع دول أخرى من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتسعى من خلاله إلى تشكيل تحالفات أمنية جديدة على أساس الاحترام المتبادل، والسيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
في الواقع، يعتقد منتقدو مؤتمر ميونيخ الأمني أنه يتعامل بأحادية في نظرته للأولويات الأمنية والأزمات الإقليمية والدولية، ويفضّل مصالح الغرب على السلام والاستقرار الدوليين، هذا الوضع أدى عملياً إلى إخفاق مؤتمر ميونيخ دائماً في مجال الجهود الجماعية لاتخاذ تدابير لحل القضايا الدولية.
وفي هذا الصدد، كانت أولويات مؤتمر ميونيخ دائماً تتمثل في إبراز تهديدات المنافسين والتحديات الجيوسياسية للغرب، في حين أن بصمات الدور التخريبي لسياسات الهيمنة الغربية تظهر بوضوح في العديد من الأزمات، مثل التناقضات الأساسية في وجهات النظر الشرقية والغربية حول جذور الحرب الأوكرانية وأزمات الشرق الأوسط بما في ذلك حرب غزة.
ونتيجةً لذلك، وفّر هذا المؤتمر منصةً للتنسيق الاستراتيجي وتبادل المعلومات بين دول الجنوب العالمي لتشكيل تحالف متماسك في مواجهة الأحادية الغربية، وفي هذا السياق، تلعب إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية، كلاعبين رئيسيين، دوراً محورياً في تحديد جداول الأعمال وتوجهات هذا التحالف، وتسعى إلى إنشاء نظام أمني متعدد الأقطاب.
وفي هذا الصدد، قال ألكسندر فينديكتوف عن أهداف مؤتمر موسكو: “لقد اخترنا جدول أعمال يحظى بأهمية قصوى في ضوء التطورات السياسية والاقتصادية العالمية الحالية، اليوم، حتى في الغرب، يقرّ الكثيرون بأن النظام العالمي أحادي القطب قد وصل إلى طريق مسدود وهو في طور الانهيار، لقد أصبح تعدد الأقطاب حقيقةً واقعةً الآن”.
تعزيز التعاون الأمني بين إيران وروسيا
يؤكد مؤتمر موسكو الأمني على الرؤية المشتركة لإيران وموسكو لإنشاء إطار متوازن للأمن العالمي، ويبرز أهمية الحوار متعدد الأطراف والتعاون الدولي.
لقد تطورت العلاقات الإيرانية الروسية خلال العقدين الماضيين من التنافس الإقليمي نحو نوع من “التآزر الاستراتيجي”، ومع تصاعد الضغوط الغربية على كلا البلدين، تعيد موسكو وطهران تعريف دورهما في المناطق المجاورة، وبما أن الاتفاقية الاستراتيجية بين طهران وموسكو تشير إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني، فإن هذا يدفع البلدين نحو تطوير التعاون.
تتعاون إيران وروسيا حالياً في جميع المجالات، ويقر المسؤولون الروس بالدور البناء والمستقر لإيران في النظام الدولي، وفي هذا السياق، دافع أنتون كوبياكوف، المستشار الاقتصادي للرئيس الروسي، على هامش مؤتمر موسكو الأمني، عن حق إيران المشروع في استخدام البرنامج النووي السلمي، قائلاً: “أظهرت طهران انفتاحها للحوار والتزامها بتعهداتها، بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة، يجب احترام حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، للأسف، ليس الجميع في أمريكا لديهم وجهة نظر سلمية، ونأمل أن ينتصر العقل، روسيا مستعدة للمساعدة في التوصل إلى اتفاقيات مفيدة متبادلة بشأن البرنامج النووي الإيراني والمحادثات بين إيران وأمريكا”.
يمكن لإيران، بفضل موقعها الجيوسياسي المتميز، وروابطها التاريخية والثقافية مع دول المنطقة، وإمكاناتها الاقتصادية والأمنية، أن تلعب دوراً محورياً في تحقيق الاستقرار في المنطقة وخارجها، في المجال الأمني، تمتلك إيران تاريخاً طويلاً في مكافحة الإرهاب ومواجهة تهريب المخدرات، وهي خبرة يمكن أن تكون فعالةً للغاية في تعزيز التعاون الأمني الإقليمي.
من منظور روسي، تُعدّ إيران شريكاً إقليمياً موثوقاً في الحفاظ على توازن القوى في مواجهة نفوذ الناتو والوجود الغربي في آسيا الوسطى، ويمكن لإيران، من خلال مؤسسات مثل منظمة شنغهاي للتعاون، أن تساهم في إنشاء آليات محلية للأمن الجماعي وأن تلعب دوراً بناءً في الحوارات متعددة الأطراف والتنمية المستدامة في المنطقة، وهذا الدور يتماشى مع مصالح روسيا ورغبة المجتمع الدولي في تحقيق استقرار طويل الأمد في أوراسيا.
وفي ظل تعميق العلاقات بين طهران وموسكو بشكل ملحوظ بعد الحرب الأوكرانية، يمكن لهذا المؤتمر أن يوفّر أرضيةً لمزيد من الاتفاقيات في مجالات الدفاع والطاقة والأمن السيبراني.
تُعدّ أفغانستان وسوريا، كساحتي أزمة مهمتين في آسيا الوسطى وغرب آسيا، نقاط التركيز الرئيسية لهذا التعاون المشترك، فقد أوجد الوجود العسكري الروسي طويل الأمد في سوريا والنفوذ الاستخباراتي والثقافي الإيراني في كلا البلدين، أساساً للتآزر الأمني.
وفي ظل مواجهة أفغانستان تحت حكم طالبان لأزمات سياسية وأمنية واقتصادية، يمكن لإيران وروسيا، من خلال نهج واقعي، التعاون استراتيجياً للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومواجهة التهديدات المشتركة، كلا البلدين قلق من تعزيز الجماعات المتطرفة، بما في ذلك "داعش" في أفغانستان، وهي ظاهرة يمكن أن تهدّد أمن حدود إيران وآسيا الوسطى ومصالح روسيا.
لذلك، في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، يمكن لطهران وموسكو، من خلال تبادل البيانات الأمنية، ورصد تحركات الجماعات المتطرفة، وإنشاء آليات حدودية مشتركة، المساعدة في احتواء التهديدات عبر الوطنية، ويمكن لإيران، من خلال نفوذها الثقافي والاجتماعي في غرب أفغانستان، وروسيا بشبكاتها الأمنية في الشمال، إنشاء حزام استخباراتي وأمني تكميلي.
وبالتزامن مع زيادة وجود الناتو والغرب في آسيا الوسطى من خلال التدريب العسكري والتكنولوجيا والمعاهدات الثنائية، يمكن لإيران وروسيا، من خلال التنسيق في إطار منظمات مثل منظمة شنغهاي أو التحالفات الإقليمية، منع تغلغل المؤسسات الغربية إلى مجالهما الأمني، وسيعتمد نجاح هذا التعاون على التفاعل المستمر والثقة المتبادلة وإدارة المنافسات الخفية.
أما بالنسبة لسوريا، حيث كان لطهران وموسكو وجود قوي لعقود وحيث لعبتا دوراً محورياً في الحرب الأهلية من خلال اجتماعات أستانا، ففي الظروف الحالية التي نشأ فيها فراغ في السلطة في سوريا، تمتلك إيران وروسيا القدرة على لعب دور استقراري مجدداً بفضل معرفتهما العميقة بالهيكل السياسي والأمني والاجتماعي السوري.
ويُعدّ التعاون الاستخباراتي، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة، ومنع تقسيم سوريا من الأهداف الرئيسية للطرفين، وقد يعمل البلدان بشكل متناغم في المفاوضات السياسية الإقليمية والدولية لدعم حكومة انتقالية موحدة أو هيكل عسكري مشترك، والهدف النهائي لطهران وموسكو هو منع نفوذ الغرب أو تركيا أو الجماعات المتطرفة في النظام المستقبلي لسوريا، وستدفع هذه المصالح المشتركة الطرفين نحو مزيد من التعاون.
بشكل عام، تسعى روسيا من خلال استضافة مؤتمر موسكو الأمني، وبالتعاون مع الدول الشرقية، إلى بناء نظام جديد قائم على تعدد الأقطاب في النظام الدولي، وتأتي هذه الجهود في سياق إنهاء الهيمنة الغربية التي استمرت لعدة عقود، وتُظهر تحوُّل مسار القوة من الغرب نحو الشرق.
