الوقت - لقد رافقت زيارة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، إلى منطقة غرب آسيا، وجولته في الدول الخليجية، أصداء واسعة وجدليات متعددة، وخاصةً مع محاولاته لتقديم نفسه كعرّابٍ اقتصادي ومفاوضٍ بارع. غادر ترامب المنطقة محمّلًا بصفقات اقتصادية ضخمة، زعم أنها جلبت استثمارات تتجاوز التريليون دولار، ومع وعودٍ بتعزيز اقتصاد الشركات الأمريكية، لكنه، وفي محاولة لإرضاء مضيفيه العرب، لم يفوّت فرصة الإشادة بما أسماه “الازدهار الاقتصادي” للدول الخليجية، وعلى رأسها السعودية، ساعيًا لإظهار أن هذه الدول خرجت هي الأخرى رابحةً من تلك الاتفاقيات.
ولإضفاء عمق درامي على خطابه، عمد ترامب إلى عقد مقارنة بين طرفي الخليج الفارسي، زاعمًا بتهكم: “بينما تشيّدون ناطحات السحاب، فإن مباني طهران تتهدم”، وأضاف إنّ “سنوات من سوء الإدارة” جعلت إيران تواجه أزمات يومية كأزمة انقطاع الكهرباء لساعات متواصلة.
ولم يكتفِ ترامب بذلك، بل وصف الدول العربية بأنها “ركائز للاستقرار والتجارة العالمية”، في حين كرّر مزاعم عفا عليها الزمن، متهمًا النظام الإيراني بسرقة ثروات الشعب وتمويل الإرهاب، في محاولة مكشوفة لإرضاء الحكام العرب، وفي الوقت ذاته إثارة الفرقة بين الشعب الإيراني ونظامه السياسي.
ترامب، الذي عُرف بتصريحاته الشعبوية القائمة على مغالطات وأرقام غير دقيقة، أسرف في إطلاق مزاعم لا تستند إلى أي وثائق أو أدلة، مثل ادعائه تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 350 مليار دولار، فيما أكدت التقارير الموثوقة أن الرقم الحقيقي لم يتجاوز 114 مليار يورو خلال ثلاث سنوات، ومن هنا، يبرز تساؤل ملح: هل الفجوة التنموية بين ضفتي الخليج الفارسي، كما وصفها ترامب، حقيقية أم إنّها مجرد وهم إعلامي؟
مقاربة تستند إلى مؤشرات التنمية لا المظاهر
في السنوات الأخيرة، شهدت الدول الخليجية تسارعًا ملحوظًا في معدلات النمو الاقتصادي، مع ارتفاع نصيب الفرد من الدخل، وانتشار مشاريع اقتصادية طموحة ذات ميزانيات فلكية، مثل رؤية السعودية 2030، التي تتضمن مشاريع كبرى مثل مدينة “نيوم” و"ذا لاين"، وقد ساهمت هذه المشاريع في تشكيل صورة إعلامية زاهية عن التقدم الاقتصادي في تلك الدول، وهي الصورة التي استند إليها ترامب لتبرير مزاعمه.
لكن الحقيقة، كما يُدركها العارفون، أعمق من هذه الصور الإعلامية البراقة، ففي عام 2022، سجلت السعودية أعلى معدلات النمو في المنطقة بنسبة 8.7%، وبلغ نصيب الفرد من الدخل 68,450 دولارًا، كما تصدرت المملكة قائمة الاقتصادات في غرب آسيا بإجمالي ناتج محلي بلغ 1,019 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ486 مليار دولار، ثم إيران بـ407 مليارات دولار.
بفضل العائدات النفطية والغازية الهائلة، تمكنت الدول الخليجية من احتلال مراكز متقدمة عالميًا في نصيب الفرد من الدخل. فقد بلغ نصيب الفرد في قطر 78,220 دولارًا، وفي الإمارات 88,960 دولارًا، متجاوزين حتى الولايات المتحدة، كما شهدت دول مثل العراق والكويت معدلات نمو بلغت 7.9%، ما جعلها من بين الأعلى نموًا في آسيا والعالم.
لكن السؤال الأكبر يظل قائمًا: هل الأرقام وحدها كافية لعكس التنمية الحقيقية؟
الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية
من الضروري التمييز بين مفهومي “النمو الاقتصادي” و"التنمية الاقتصادية"، فالنمو الاقتصادي، في جوهره، مفهوم كمي يقتصر على قياس زيادة الإنتاج الوطني خلال فترة زمنية معينة، أما التنمية الاقتصادية، فهي مفهوم أعمق وأشمل، يُعنى بتحسين جودة الحياة، وتطوير الخدمات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الشعوب من الوصول إلى حياة كريمة ومستدامة.
إنّ مفهوم التنمية لا يقف عند حدود النمو الاقتصادي بمدلوله الكمي، بل يتجاوزه ليغوص في عمق التحولات النوعية التي ترفع من مستوى المجتمع بأسره، عبر تعزيز القدرات الإنتاجية في أبعادها المادية والبشرية والاجتماعية.
التنمية، بخلاف النمو، ليست ظاهرةً جزئيةً تحدث في جانب دون آخر، بل هي عملية شاملة، تتغلغل في نسيج المجتمع بأسره، فلا تكتفي بتحقيق ازدهارٍ في قطاعٍ دون أن تمتدّ إلى سائر القطاعات، وهي، بما أنها مرتبطة بالإنسان جوهرًا ومحورًا، لا تعرف حدًا تقف عنده أو سقفًا ينتهي عنده طموحها، بل هي رحلة لا متناهية، تتجدد باستمرار، كما تتغير تصوراتها بتغير الزمن.
وقد شهد العالم في مطلع الألفية الثالثة، تحت مظلة الأمم المتحدة وفي قمة عُرفت بـ"قمة الألفية"، توافقًا عالميًا على أهداف سامية تُرسي دعائم التنمية المستدامة، كان من أبرز تلك الأهداف: القضاء على الفقر المدقع والجوع، تأمين التعليم الابتدائي للجميع، تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، خفض معدلات وفيات الأطفال، تحسين صحة الأمهات، مكافحة الأمراض الفتاكة كالإيدز والملاريا، ضمان استدامة البيئة، وتعزيز الشراكات العالمية من أجل التنمية، ومع تطور العصر وتقدم معاييره، أضيفت إلى هذه الأهداف مقاييس جديدة، كتحقيق النمو العلمي، والولوج إلى التقنيات المتقدمة (Hi-Tech)، ودفع عجلة التصنيع المتطور.
وفي ضوء هذه المعايير، تتبوأ إيران مكانةً مرموقةً بين الدول النامية، إذ أثبتت جدارتها في العديد من المؤشرات التنموية العالمية، فوفقًا للإحصاءات المستندة إلى قواعد البيانات الدولية، حققت إيران أسرع معدلات النمو العلمي في العالم، إذ تجاوزت وتيرتها 11 ضعف المتوسط العالمي، وفي عام 2017، نالت إيران المركز الأول في عدد الأبحاث العلمية على مستوى المنطقة، والمركز السادس عشر عالميًا، وهو إنجاز لا يُستهان به.
كما أفادت إحصاءات “ويب أوف ساينس” بأن إيران تحتل المرتبة الرابعة عشرة عالميًا من حيث المؤسسات الأكثر استشهادًا علميًا، والمركز السابع عشر عالميًا في إنتاج الأبحاث وعدد المقالات، متفوقةً بذلك على سائر دول المنطقة، وبينما تسهم الدول الإسلامية مجتمعةً بنسبة تتراوح بين 8 و10 في المئة من إنتاج العلم عالميًا، تنفرد إيران وحدها بنسبة 2 في المئة، ما يعكس مدى ثقلها العلمي على الساحة الدولية.
إنّ هذا التسارع في إنتاج العلم لا يقتصر على كونه إنجازًا رقميًا فحسب، بل يحمل في طياته دلالات أعمق، إذ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطوير التكنولوجيا، التي تعدّ إحدى الركائز الأساسية للتنمية الحقيقية، فاعتماد التكنولوجيا على الإنتاج العلمي المحلي يُغني الدول عن استيراد التقنيات، ويمنحها استقلالًا في قراراتها الاقتصادية والسياسية، ولنا في مقارنة بسيطة مثال حي: فرغم تفوق الصين على الولايات المتحدة في حجم صادرات الصناعات التقنية المتقدمة خلال الفترة بين عامي 2000 و2016، إلا أن الهيكلية التكنولوجية للصناعات الأمريكية أكثر نضجًا وتعقيدًا، ما يمنحها ميزةً تنافسيةً أكبر.
أما إيران، ورغم العقوبات الاقتصادية الخانقة التي فُرضت عليها لعقود، فقد استطاعت أن تحقق استقلالًا تكنولوجيًا في مجالات متعددة، منها تقنية النانو، التكنولوجيا الفضائية، الطاقة النووية، الصناعات العسكرية، التكنولوجيا الطبية والصيدلانية، وتقنيات الحوسبة والشركات الناشئة، ولم تكتفِ إيران بتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المجالات، بل دخلت ميدان المنافسة العالمية، متحديةً احتكار القوى الكبرى لهذه الصناعات، ومُخرِجةً زمام التفوق التكنولوجي من أيديها.
وفي المقابل، نجد أن السعودية، خلال زيارة ترامب الأخيرة، اضطرت إلى تقديم استثمارات هائلة بقيمة تريليون دولار للحصول على التكنولوجيا النووية من الولايات المتحدة، بينما كانت إيران قد استكملت منذ سنوات دورة المعرفة النووية المحلية، وبلغت مرحلة تسويق هذه التكنولوجيا في الاستخدامات الصناعية والتجارية.
تماهي النموذج الإيراني مع مسارات التنمية العالمية
إذا ما أمعنا النظر في مسالك التطور التي انتهجتها الاقتصادات الناشئة الكبرى، كالصين وكوريا الجنوبية والبرازيل والهند، نجد أنّ هذه الدول قد اختطت لنفسها، في مراحل حاسمة من مسيرتها التنموية، نهجًا يستند إلى توطين التكنولوجيا، ودعم الصناعات الوطنية، والحدّ من الواردات، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية الذاتية، ولقد أخذت إيران، منذ عقود طويلة، ولا سيما في أعقاب الثورة الإسلامية، سبيلًا مشابهًا، حيث أولت اهتمامًا بالغًا بتوطين الصناعات الاستراتيجية، وسعت لتحقيق استقلال صناعي يُحصّنها من التبعية للغرب ويمنحها قدرةً على مواجهة الضغوط الخارجية.
وإذ تقف إيران على أعتاب تحدٍ كبير يتمثل في ضرورة خلق فرص عمل واسعة النطاق لتلبية احتياجات سكانها الذين يقارب عددهم تسعين مليون نسمة، فإنها تدرك تمامًا أنّ هذا التحدي لا يمكن أن يُعالج من خلال نموذج اقتصادي خدماتي-استيرادي كالذي تتبناه الدول العربية التي تتميز بانخفاض كثافتها السكانية.
أما تلك الدول العربية، فقد اعتمدت في نهجها التنموي على استيراد التكنولوجيا، وإبرام عقود مع الشركات الدولية الكبرى، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وقد ارتكزت اقتصاداتها، في الغالب، على نموذج يقوم على “الإعمار السريع بالمال والخبرة الأجنبية”، عوضًا عن السعي إلى توطين التكنولوجيا أو بناء قاعدة صناعية وطنية، كما أنّ تركيزها انصبّ بشكل أساسي على تطوير قطاعات الخدمات كالمجالات المالية والسياحية واللوجستية، مستفيدةً من العائدات النفطية التي مكّنتها من شراء التكنولوجيا وجذب الخبراء، ومع ذلك، تظل تبعية هذه الدول للجهات الخارجية واضحةً في المجالات التقنية المتقدمة، كما هو الحال في السعودية التي تعتمد بالكامل تقريبًا على الغرب في صناعاتها الدفاعية.
مكانة القوة في النظام العالمي الجديد
تشهد الساحة الدولية في أيامنا هذه تحوّلًا جذريًا يعيد تشكيل النظام العالمي، حيث يتخلى عن إرث استمر سبعين عامًا من الثنائية القطبية، ومن ثم الأحادية القطبية، لينطلق صوب نظام متعدد الأقطاب، وفي الوقت ذاته، يُلاحظ تحرر النظام المالي والاقتصادي العالمي تدريجيًا من هيمنة الغرب، ليُفسح المجال أمام صعود القوى الشرقية وتعزيز نفوذها.
وفي ظل هذا السياق المتغير، ومع تشكل تكتلات جديدة كـ"بريكس" و"منظمة شنغهاي للتعاون"، يصبح تقييم الأنظمة السياسية اعتمادًا على مؤشرات اقتصادية محدودة كالزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، أو نصيب الفرد من الدخل، أو معدلات النمو المعتمدة غالبًا على بيع الموارد الطبيعية، معيارًا قاصرًا عن الإحاطة بعمق التنمية الحقيقية.
بينما تظل الدول العربية رهينة إنفاقها الهائل على شراء الأسلحة باهظة الثمن عديمة الجدوى في كثير من الأحيان، نجد إيران قد استطاعت أن تثبّت أقدامها كقوة إقليمية وازنة في المعادلات الاستراتيجية لمنطقة غرب آسيا، بل نجحت في الولوج إلى تحالفات دولية مؤثرة مع القوى الشرقية الصاعدة، ووفقًا لتقارير الأمن القومي الأمريكي، فقد غدت إيران، خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب روسيا والصين، أحد أبرز القوى التي تتحدى مكانة الولايات المتحدة كقوة عالمية متفردة.
الاستقلال، الاكتفاء الذاتي، وحكم الشعب
لقد شقّت إيران طريقها في مسارٍ مختلف تمامًا عن الدول العربية التي ترزح تحت وطأة التبعية للغرب، متسلحةً باستقلالها السياسي والاقتصادي، ومحققةً اكتفاءً ذاتيًا في الصناعات الدفاعية، والنووية، والتقنيات الاستراتيجية، إنّ هذه الإنجازات قد حرّرتها من قيود الاعتماد على القوى الأجنبية، في حين تظل دولٌ كالسعودية والإمارات، على الرغم من ثرواتها النفطية الهائلة، عالقةً في دائرة العجز عن امتلاك أي قدرات ذاتية تُذكر، حتى أنّ أمنها القومي مرهونٌ بالجيش الأمريكي.
وعلى الصعيد السياسي، تتجلى الديمقراطية في إيران عبر الانتخابات والمؤسسات المنتخبة، بينما تحكم الدول العربية أنظمةٌ وراثية تفتقر إلى أي صورةٍ حقيقية للانتخابات، فالسعودية، على سبيل المثال، لا تسمح حتى بتشكيل الأحزاب السياسية، في حين أنّ إيران تتميز بفضاءٍ سياسي أكثر حيويةً ونشاطًا.
أما الدول العربية، فإنّ تبعيتها السياسية للولايات المتحدة قد جعلتها أداةً طيعةً لتنفيذ السياسات الغربية، حيث تبدو آثار هذه التبعية جليةً في توجهاتها الداخلية والخارجية على حد سواء، وعلى النقيض من ذلك، تقف إيران صامدةً في وجه الضغوط الأمريكية، محافظةً على استقلالها السياسي، ومواصلةً مسارها المستقل رغم الحصار والعقوبات الشديدة.
هل النخب والشعوب العربية ترى الأمور كما يراها ترامب؟
على الرغم من طابع تصريحات ترامب الشعبوية، التي حاول من خلالها مقارنة التنمية بين إيران والدول الخليجية، فإنّ هذه الادعاءات، التي قلبت الحقائق رأسًا على عقب، لم تلقَ قبولًا حتى بين مواطني الدول العربية ذاتها، فالحقيقة الساطعة التي لا تحتاج إلى عناءٍ لإدراكها، هي أنّ حديثه لم يحظَ بأي رواجٍ يُذكر بين الشعوب العربية.
والواقع أنّ الشعوب العربية باتت تدرك أنّ التنمية الحقيقية لا تُختزل في استهلاك المنتجات الغربية أو ارتفاع نصيب الفرد من الدخل، بل هي عملية ترتبط جذريًا بالإنجازات الجوهرية، كالتقدم الذي أحرزته إيران في المجالات النووية، والعسكرية، والصاروخية، والفضائية.
ورغم أنّ الإعلام العربي الرسمي يتجاهل عادةً هذه المشاعر الشعبية، إلا أنّ الشبكات الاجتماعية والاستطلاعات غير الرسمية تكشف عن آراءٍ مختلفة، فعلى سبيل المثال، أظهر استطلاع أجراه معهد Zogby Research Services عام 2018، أنّ نسبةً كبيرةً من المواطنين في لبنان والعراق وحتى في أجزاء من فلسطين (تراوح بين ثلاثين وخمسين بالمئة)، أعربت عن إعجابها بالتقدم العسكري والتكنولوجي الإيراني، كما أشار بعض المستجيبين في مصر وتونس، إلى أنّ الدول العربية متأخرة مقارنةً بإيران في مجالات الصواريخ والتكنولوجيا الفضائية.
وفي استطلاع آخر أجرته شبكة “رأي اليوم” عام 2021، عبّر مستخدمو الشبكات الاجتماعية العرب عن رأيهم بأنّ “إيران تقف وحدها في مواجهة الغرب، بينما الدول العربية الغنية تكتفي بشراء الأسلحة دون تحقيق أي تقدم ملموس”، وقد رأى مواطنون من دول شمال إفريقيا، مثل الجزائر، أنّ الإنجازات الفضائية الإيرانية تمثل انعكاسًا صارخًا لضعف العالم العربي في العلوم المتقدمة.
أما استطلاع الجزيرة برس عبر تويتر في عام 2023، الذي تناول سؤالًا حول أسباب تأخر الدول العربية في التكنولوجيا الصاروخية والنووية مقارنةً بإيران، فقد كشف أنّ أكثر من ستين بالمئة من المشاركين يعتقدون أنّ السبب يكمن في اعتماد الحكومات العربية على الغرب بدلًا من الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا، كما عبّر بعض المستخدمين السعوديين والإماراتيين عن استيائهم قائلين: “ثرواتنا تُهدر في شراء الأسلحة بدلًا من تطويرها”.
وفي تقرير صادر عن مركز “المرصد العربي” عام 2022، أظهرت البيانات أنّ العديد من المواطنين العرب يبدي إعجابًا بالتقدّم الإيراني في مجال الصواريخ، فيما كتب بعض مستخدمي المنتديات العربية مثل “حراس” و"هوامير" تعليقات لافتة، منها: “إيران تصنع الصواريخ، ونحن لا نستطيع حتى تصنيع دراجة هوائية”.
وفي استطلاعٍ آخر أجراه معهد Pew عام 2020 لمقارنة التطور التكنولوجي بين إيران والسعودية، أشار نحو عشرين بالمئة من الشباب السعودي إلى شعورهم بالإحباط، متسائلين: “لماذا لا تتمتع بلادنا باستقلالٍ تقني مثل إيران؟”.
