الوقت - بينما أججت الغارات الصهيونية الأخيرة على عاصمة لبنان وتنكر المحتل لالتزامه بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان، نار السخط في صدور اللبنانيين، وتصاعدت الأصوات مطالبةً الحكومة الجديدة بالتصدي لهذا العدوان السافر، انبرت - كعادتها - آلة الدبلوماسية الأمريكية في جبهتها السياسية لتنطلق من جديد ذائدةً عن مصالح الصهاينة، ساعيةً لاقتناص على موائد المفاوضات ما استعصى على الغزاة في ساحات النزال.
وفي هذا المضمار، حطت مورغان أورتيغاس، موفدة ترامب الخاصة، رحالها في بيروت خلال الأيام المنصرمة، حاملةً في جعبتها أجندةً مستجدةً لوضع صناع القرار اللبنانيين بين فكي كماشة: إما الرضوخ والاستسلام، وإما مجابهة سيل من الهجمات الإسرائيلية المتواصلة.
وتفصح مضامين اللقاءات التي عقدتها أورتيغاس مع أركان الدولة اللبنانية، عن مساعيها الحثيثة للضغط على المقاومة لنزع شوكتها وإخلاء المناطق الحدودية بالكامل تلبيةً لمطالب الصهاينة - تلك الغايات التي أعيت تل أبيب وأعجزتها رغم حربها الضروس التي شنتها على لبنان لشهرين كاملين، لتضطر في نهاية المطاف إلى الإقرار بالهزيمة والتوقيع على هدنة مع حزب الله.
وأماط المكتب الرئاسي اللبناني اللثام عن فحوى اللقاء بين عون وأورتيغاس، مبيناً أنه تناول جملةً من الملفات بين الوفدين، تصدرتها "أوضاع جنوب لبنان، والحدود اللبنانية السورية، والإصلاحات المالية والاقتصادية لاستئصال شأفة الفساد".
وأفادت مصادر لبنانية بأن عون أكد لأورتيغاس أن الجيش اللبناني يضطلع بمهامه على أكمل وجه، وينسّق مع لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار التي تشارك فيها الولايات المتحدة.
تمارس واشنطن ضغوطاً هائلةً على اللبنانيين للالتزام بالقرار الأممي 1701، بينما تغض الطرف عن الكيان الصهيوني الذي انتهك هذا القرار بوقاحة صارخة، باحتلاله مناطق من جنوب لبنان خلال الأشهر المنصرمة.
والآن، يتربع جيش الاحتلال في أجزاء من جنوب لبنان، ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، يأبى الانسحاب، وقد خرق هذا الاتفاق 392 مرة خلال الأشهر الأربعة المنقضية، ومع ذلك لم تنبس الإدارة الأمريكية - إحدى الضامنات لتنفيذ الاتفاق - ببنت شفة لإدانة هذه الاعتداءات المتكررة، بل إن ساسة البيت الأبيض، وبتهرب مفضوح وتأييد لمزاعم الصهاينة الواهية، يروجون لادعاءات أن حزب الله نكث بعهوده، ولم ينسحب إلى ما وراء نهر الليطاني، وأنه يمانع في تسليم زمام الأمن في المناطق الجنوبية للجيش اللبناني.
هذا في حين يعتبر حزب الله أن تعنت جيش الاحتلال وامتناعه عن الجلاء من أجزاء من جنوب لبنان، هو حجر الزاوية في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وهو موقف يلقى تأييداً منقطع النظير من عامة اللبنانيين.
مؤامرة جديدة تستهدف سلاح المقاومة ودرع لبنان الواقي
تأتي زيارة أورتيغاس في لحظة فارقة يرزح فيها لبنان تحت وطأة ضغوط متعاظمة من الدول الغربية والعربية لتنفيذ إصلاحات، وعلى الرغم من أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية تمثّل مطمحاً للرأي العام والتيارات السياسية، ولا سيما المقاومة، كما أن حزب الله نفسه طالما ابتهج بتنفيذها، إلا أن الدول الغربية والعربية المناوئة للمقاومة، ما انفكت تخفي وراء ستار الإصلاح دوافع سياسية مبيتة، فقد استحالت دعوات الإصلاح ودعم سيادة الدولة اللبنانية إلى أداة للضغط على حزب الله لنزع سلاحه، دون أن يُبذل جهد حقيقي لصون كرامة لبنان وتحصين أراضيه في مواجهة عدوان الكيان الصهيوني، أو استرداد ما اغتصبته يد الصهاينة من تراب الوطن.
وقد أفصحت أورتيغاس عن هذا المسعى بجلاء خلال لقائها مع سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، قائلةً: "إن مسألة نزع السلاح غير الشرعي تمثل مطلباً جوهرياً للبنان، لأنها السبيل الأوحد للوصول إلى دولة فاعلة في لبنان، ومن دون دولة فاعلة، سنظل نراوح في دوامة العشرين عاماً المنصرمة".
وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية لبنانية مطلعة لصحيفة "الجمهورية"، أن "رسائل تهديدية وصلت إلى المسؤولين اللبنانيين تتجاوز في مداها حدود القرار 1701، وأن المقترحات المقدمة للبنان تعني في جوهرها انتحاراً محققاً له، وقد أفضت هذه التطورات إلى حالة من البلبلة والارتباك بين المسؤولين اللبنانيين، الذين يشعرون بأنهم وضعوا في مأزق لم يعد بمقدورهم فيه مقاومة الضغوط المتصاعدة، ويجدون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر: إما الضغط لنزع سلاح المقاومة، ما يعني إشعال فتيل توترات داخلية تنذر بالخطر، أو مجابهة حرب أمريكية-إسرائيلية شعواء جديدة ضد لبنان".
وأكدت المصادر ذاتها أن "المسؤولين اللبنانيين يتخبطون في دوامة من الخوف والقلق، وأن كل الحديث عن ضرورة اتخاذ موقف لبناني موحد في مواجهة الضغوط الخارجية والصمود، أمام مؤامرة خطيرة نسجت خيوطها الولايات المتحدة بهدف استدراج لبنان إلى شرك التطبيع مع الكيان الصهيوني".
تسعى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، من خلال الضغوط السياسية والعسكرية على ساسة لبنان، إلى اقتلاع حزب الله من جذوره في البنية السياسية والأمنية للبلاد، ونزع سلاح المقاومة لضمان أمن الأراضي المحتلة.
وتزعم واشنطن أن السلاح يجب أن يكون حكراً على الجيش اللبناني وحده، وأن صرح المقاومة وبنيانها الذي شيدته على مدى أربعة عقود، يجب أن يُقوض وتُطوى صفحته إلى الأبد، لأنها تدرك يقيناً أنه طالما ظلت المقاومة شامخةً في الميدان، فلن تبصر النور مشاريع الصهاينة الاحتلالية والتدخلية في لبنان.
تأتي المساعي المحمومة لنزع سلاح حزب الله في وقت استطاعت فيه هذه الحركة، رغم ضغوط الجبهة العبرية-العربية-الغربية، أن تتخطى حدود البعد الأمني لتتغلغل في نسيج البنية السياسية اللبنانية، وتضطلع بدور محوري في إرساء دعائم الاستقرار والتنسيق بين شتى التيارات السياسية، وقد برهنت الجموع المليونية التي احتشدت في تشييع شهداء المقاومة، أن المساعي الخارجية لتقويض أركان حزب الله وإحداث شرخ بينه وبين أبناء الشعب، محكوم عليها بالإخفاق الذريع.
في حديث لموقع "الحرة" حول مساعي الغرب لإقصاء حزب الله، صرح وجدي العريضي، الكاتب والمحلل السياسي، قائلاً: "إن أي محاولة لانتزاع سلاح حزب الله بالقوة أو معالجة قضية التسلح خارج إطار التوافق الوطني، قد تفضي إلى تصدع داخلي يهدد كيان الوطن".
وبهذا، تلقي واشنطن الآن بالكرة الملتهبة في ملعب المسؤولين اللبنانيين، ليختاروا بين نزع سلاح حزب الله أو مواجهة أتون التوترات العسكرية المستعرة مع "إسرائيل"، وعشية انعقاد مؤتمر الدول المانحة للبنان، تستغل الولايات المتحدة الوهن الاقتصادي والمالي الذي يعتصر لبنان، وحاجة البلاد الماسة إلى عشرات المليارات من الدولارات لإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب في الصراع الأخير، في محاولة لدفع الرئيس ورئيس الوزراء إلى تشديد الخناق على حزب الله، مقابل الظفر بالمساعدات الدولية، غير أن الخبراء يحذرون من أن هذا المسلك قد يؤجج نيران حرب أهلية ضروس جديدة، تلتهم ما تبقى من أوصال لبنان.
مساع حثيثة لتطبيع العلاقات بين لبنان وتل أبيب
من الأهداف الأخرى التي تتوخى واشنطن تحقيقها في لبنان، استدراج هذا البلد إلى معسكر التطبيع مع الكيان المحتل، بيد أن ساسة بيروت والمقاومة يقفون بالمرصاد لهذا المخطط، ويعارضونه بصلابة، وقد شدّد علي فياض، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني، يوم السبت في تصريحات له، على أن لبنان لن يحني هامته أمام العدو المحتل، ولن يرضخ أبداً لتطبيع العلاقات مع هذا الكيان الدخيل.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر لبناني لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، عن التحركات الأخيرة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة لاستدراج لبنان إلى شرك التطبيع مع تل أبيب، قائلاً: "إن التطبيع مع إسرائيل أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً، وهذا موقف راسخ موحد لجميع أبناء لبنان، فاللبنانيون قاطبةً ينبذون أي تطبيع مع تل أبيب، وبالتالي لن يفلح هذا الكيان في فرض إرادته علينا، مطلبنا جلي واضح لا لبس فيه، وهو إلزام إسرائيل بتنفيذ وقف إطلاق النار، ووضع حد لعدوانها السافر على لبنان".
وفي خاتمة المطاف، إذا كانت الولايات المتحدة تنشد حقاً الأمن للأراضي المحتلة، فحري بها، بدلاً من الضغط لنزع سلاح حزب الله، أن تلزم الكيان الصهيوني بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من جنوب لبنان، وإلا فإن أي مسعى لإرساء دعائم السلام على الجبهة الشمالية، سيبوء بالفشل الذريع ويتبدد سراباً.
