الوقت - ارتفعت الأسهم التركية 3.1 في المئة أمس الإثنين لتعوض بعض الخسائر الفادحة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، مع حظر هيئة أسواق المال التركية عمليات البيع على المكشوف في البورصة وتصاعد التوتر بعد أن قضت محكمة باحتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة محاكمة.
واختتم المؤشر القياسي في بورصة إسطنبول الأسبوع الماضي منخفضا 16.6 في المئة، وهو أكبر انخفاض له منذ الأزمة المالية العالمية في أكتوبر/تشرين الأول 2008. وصعد المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي 3.23 في المئة بحلول الساعة 0856 بتوقيت غرينتش بعد أن هوى أكثر من 26 في المئة الأسبوع الماضي. وقضت محكمة تركية أمس الأول بحبس إمام أوغلو، أبرز منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ذمة محاكمة بتهم فساد في خطوة أثارت أكبر احتجاجات في تركيا منذ أكثر من عشر سنوات.
وأحدث القبض على إمام أوغلو يوم الأربعاء الماضي اضطراباً في الأسواق، إذ شهدت الليرة التركية والأسهم والسندات انخفاضات حادة، كما أثار احتجاجات من حزب المعارضة الرئيسي وقادة أوروبيين ومئات الألوف من المتظاهرين الذين انتقدوا الإجراءات المتخذة بحقه ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية وغير ديمقراطية.
وحظرت هيئة أسواق المال التركية أمس البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول، وخففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسبة حقوق الملكية إلى الأصول حتى 25 أبريل/نيسان.
وأعلنت الهيئة أنها اتخذت هذه القرارات لضمان عمل أسواق رأس المال على نحو يتسم بالمصداقية والشفافية والاستقرار ولحماية المستثمرين.
وبلغ سعر الليرة التركية أمس 37.9550 للدولار دون تغيير يذكر عن إغلاق يوم الجمعة عند 37.9500، بعد انخفاضها 3.5 في المئة الأسبوع الماضي. وفي اجتماعه مع مسؤولي البنوك أمس الأول»، أكد البنك المركزي أنه سيستخدم جميع الأدوات بفعالية وحزم للحفاظ على الاستقرار.
كما عوضت السندات السيادية الدولية التركية بعض خسائرها، فقد أشارت بيانات تريدويب» إلى أن السندات المستحقة في 2045 ارتفعت 0.7 سنت إلى 83.7 سنت للدولار، بعد انخفاضها بأكثر من ثلاثة سنتات الأسبوع الماضي.
