الوقت- مع انقطاع المساعدات الإنسانية عن غزة مجددا خلال شهر رمضان المبارك وتجاهل نتنياهو وحلفائه المتزايد لاستئناف الحرب، فتحت المقاومة اليمنية قبل ساعات خط النار باتجاه المصالح الأمنية والبحرية للصهاينة، ليعود سكان الأراضي المحتلة لياليهم مع كابوس الهجمات اليمنية.
وفي هذا الصدد، قال يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، الأربعاء (12 مارس/آذار)، فور انتهاء مهلة زعيم جماعة أنصار الله في اليمن، عبد الملك الحوثي: "قررنا استئناف حظر السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب"، "سيستمر هذا الحظر حتى يتم فتح معابر قطاع غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع من قبل الكيان الصهيوني".
وأوضح المسؤول العسكري اليمني أن الحظر يدخل حيز التنفيذ فوراً، مضيفاً: "أي سفينة إسرائيلية تحاول انتهاك هذا الحظر سيتم استهدافها في منطقة العمليات المعلنة"، ومع استئناف أنصار الله هجماتهم على السفن الصهيونية في البحر الأحمر، يطرح السؤال حول مدى تأثير الضغوط العسكرية الجديدة من المقاومة على خطط تل أبيب وواشنطن الجديدة بشأن مستقبل وقف إطلاق النار وحصار غزة.
حالة تأهب قصوى في المدن والموانئ الصهيونية
ومع انتهاء المهلة التي حددتها أنصار الله، تزايدت المخاوف من اتساع نطاق الصراع وتأثيراته على الأمن الداخلي للأراضي المحتلة، ونظراً للخبرة المكتسبة من العمليات السابقة، فإن المواطنين الإسرائيليين والجيش التابع للنظام يشعرون بالرعب، وذكرت وسائل إعلام عبرية أن سلاح الجو التابع للنظام المحتل وضع في حالة تأهب فور انتهاء مهلة صنعاء، لمواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ اليمنية إذا لزم الأمر.
وتستطيع صواريخ أنصار الله بعيدة المدى وطائراتها الانتحارية استهداف نقاط حساسة في الجنوب وحتى وسط الأراضي المحتلة، وهو ما يزيد من الخوف والهلع بين المستوطنين، ولذلك فإن الصواريخ اليمنية لم تطلق بعد، وانتشر انعدام الأمن والتوتر في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، وإذا التزم اليمنيون بوعودهم فلا شك أن العديد من المدن، وخاصة تل أبيب، ستكون عرضة للصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية.
إلى جانب حرب غزة، وتصاعد التوترات الحدودية مع لبنان وسوريا، والصراع في الضفة الغربية، فإن فتح اليمن لجبهة جديدة من شأنه أن يفرض ضغوطاً شديدة على نظام الدفاع والأمن الإسرائيلي، وفي حرب غزة، أظهر نظام القبة الحديدية أنه غير قادر بما فيه الكفاية على الدفاع عن كل المناطق ضد الحجم الكبير من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار، ولذلك، إذا شنت أنصار الله هجمات واسعة النطاق، فإن الخوف من عدم فعالية أنظمة الدفاع سيزيد من الضغوط النفسية على المستوطنين، وقد يسرع عملية الهجرة العكسية من الأراضي المحتلة، ما يشير إلى عدم ثقة المستوطنين بمستقبل هذا الكيان الغاصب، ولتحقيق هذه الغاية، ولمنع عودة شبح الحرب، فإنهم يضغطون على حكومة نتنياهو لاستئناف الجولة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن وفتح طرق المساعدات إلى غزة.
تكاليف اقتصادية باهظة على تل أبيب
وبالإضافة إلى تصاعد انعدام الأمن، فإن سقوط الصواريخ اليمنية في الأراضي المحتلة سيتسبب في تكبد الكيان الصهيوني تكاليف اقتصادية باهظة، وأثرت هجمات أنصار الله المتكررة على السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي في البحر الأحمر على طرق التجارة العالمية، وأدى إغلاق الطرق البحرية بسبب تهديدات أنصار الله إلى دفع شركات الشحن الكبرى إلى تغيير مسارها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل ورفع أسعار السلع في الكيان الصهيوني، ويؤدي هذا الوضع إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على الكيان الصهيوني.
وتعتمد "إسرائيل" بشكل كبير على الطرق البحرية، حيث يمر نصف تجارتها البحرية عبر البحر الأحمر، ومن المتوقع أن تؤدي عملية أنصار الله إلى قطع الشريان التجاري للنظام، وفي العام الذي نجح فيه أنصار الله في تقليص مرور السفن الصهيونية عبر البحر الأحمر إلى الصفر، تسببت هذه القضية في تأخير استيراد السلع الأساسية والمواد الخام الصناعية، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج وزيادة التضخم في الأراضي المحتلة، وبالإضافة إلى ذلك، ومع ارتفاع تكاليف التجارة، تباطأ النمو الاقتصادي لـ"إسرائيل" في عام 2024، وانخفض التصنيف المالي للنظام إلى أدنى مستوى له منذ عقود.
وكان مدير ميناء إيلات قد صرح في وقت سابق أن استمرار عمليات أنصار الله سيؤدي إلى إلحاق الضرر باقتصاد الكيان بمليارات الدولارات سنويا. لكن استئناف الهجمات على صنعاء سيوقع العدو الصهيوني في مستنقع اقتصادي قد يستغرق الخروج منه سنوات. ومن ناحية أخرى، عادة ما يسحب المستثمرون الأجانب رؤوس أموالهم من المناطق الخطرة في أوقات انعدام الأمن والأزمات الاقتصادية، وقد دفعت هجمات أنصار الله بعض الشركات العالمية الكبرى إلى تقليص استثماراتها في الأراضي المحتلة، وحتى يرتفع شبح الحرب عن رؤوس الصهاينة، فإن المستثمرين الأجانب غير راغبين في استئناف أنشطتهم الاقتصادية.
وبالإضافة إلى ذلك، تصدر تل أبيب جزءاً كبيراً من إنتاجها من الغاز إلى الأسواق العالمية عبر الموانئ، وإذا وسعت أنصار الله هجماتها على منشآت النفط والغاز التابعة للنظام، فإن صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا وآسيا سوف تتعطل، وبالتالي فإن أسعار الطاقة داخل الأراضي المحتلة سوف ترتفع، وإذا استمرت هذه الهجمات، فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيواجه حالة من الركود والأزمة المالية، وهو ما قد يؤثر أيضا على القرارات السياسية والعسكرية للبلاد.
تأثير مهلة صنعاء على عملية التفاوض
ولا شك أن تحذيرات أنصار الله سيكون لها تأثير كبير على تطورات الحرب في غزة ومسار مفاوضات وقف إطلاق النار، ورغم أن وزراء تل أبيب المتشددين يريدون مواصلة المعركة في غزة من أجل تدمير حماس وتنفيذ مخطط محتليهم، إلا أنهم ما زالوا يخشون رد فعل أنصار الله، وكان إدراك هذا الوضع الخطير هو الذي دفع حكومة نتنياهو إلى الموافقة على مضض على وقف إطلاق النار لمدة 50 يوماً والذي تم التفاوض عليه بين حماس والولايات المتحدة، وهذا يدل على أن قادة تل أبيب قلقون من عودة العمليات في اليمن.
إذا تصاعدت هجمات أنصار الله على الكيان الصهيوني وسفنه، فإن الضغوط الدولية على الكيان لإنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن، وفي هذه الحالة، يمكن لحماس أن تتمتع بموقع أفضل في مفاوضات وقف إطلاق النار، وأن تحصل على المزيد من التنازلات، وتحاول بعض الدول العربية، مثل السعودية، منع زيادة التوتر في المنطقة، ولكن إذا هاجمت تل أبيب غزة واليمن مجددا، فمن الممكن أن تتوقف محادثات تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، وفي هذه الحالة فإن الكيان سوف يصبح أكثر عزلة، وسوف تزداد الضغوط الدولية لوقف الحرب في غزة.
وبما أن إدارة دونالد ترامب أظهرت في الأيام الأخيرة أنها تسعى فقط إلى تحقيق مصالحها الخاصة وليست مستعدة لدعم تل أبيب بكل قوتها، فإن الكيان المحتل، تحت الضغط الدولي، قد يقبل بعض شروط حماس، مثل وقف الأعمال العدائية بشكل كامل أو إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين البارزين، وفي هذا السيناريو، فإن هجمات أنصار الله سوف تستفيد منها حماس، وسوف ترتفع احتمالات وقف إطلاق النار.
من جهة أخرى، تهدف أنصار الله من خلال إنذارها إلى تحذير قادة البيت الأبيض، وخاصة ترامب، من أن دعم الصهاينة سيكون له ثمن باهظ، وتأتي هذه القضية، في وقت أعاد فيه ترامب إدراج أنصار الله على قائمة الجماعات الإرهابية، لتوجه رسالة إلى واشنطن مفادها بأن الهجوم على السفن والمصالح الأمريكية في البحر الأحمر لا يزال على طاولة صنعاء، وسيتم تنفيذه إذا لزم الأمر.
وبشكل عام فإن انتهاء مهلة أنصار الله وبداية هجمات هذه الحركة سيضع الكيان الصهيوني في حالة من انعدام الأمن بشكل أكبر، إن تزايد الهجمات الصاروخية والطائرات من دون طيار، والفشل المحتمل لأنظمة الدفاع، وهروب المستوطنين، والأزمة الاقتصادية، من شأنها أن تؤدي إلى انتشار الرعب والفوضى داخل الأراضي المحتلة، ومن ثم، فإن "إسرائيل" ستواجه تحديات أمنية واقتصادية خطيرة في الأسابيع المقبلة.
إن استمرار الحرب في غزة سيزيد من احتمالات تصعيد الصراعات الإقليمية ويخلق مستقبلاً محفوفاً بالمخاطر بالنسبة لتل أبيب وحلفائها، وستلعب القرارات السياسية والعسكرية التي سيتخذها قادة الكيان في الأسابيع المقبلة دوراً مهماً في تحديد مصير هذه الأزمة.
