الوقت - أدان مجلس الأمن، في اجتماعه المنعقد اليوم الجمعة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، قتل المدنيين في غزة وتدمير البنية التحتية، ودعا إلى تحقيق شامل في جميع الانتهاكات ضد المدنيين وقتل الأطفال.
ودعا أعضاء المجلس، مساء اليوم الاستهداف العشوائي للمدنيين ومنازلهم واستخدامهم كدروع بشرية، وطالب الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقانون الدولي.
واستنكر مجلس الأمن، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مطالباً بأهمية استئناف الإمدادات، ووقف إطلاق النار المستدام وتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية.
وعبر المجلس عن قلقه من تصاعد العنف في الضفة الغربية، وأدان العنف ضد المدنيين، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية من قبل المستوطنين، والمطالبة بمحاكمة الجناة.
ورفض مجلس الأمن التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وشدد على أنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي، ودعا إلى احترام الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس المحتلة.
واستمع أعضاء المجلس إلى تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار 2334 (2016) الذي يتعلق بوقف الاستيطان والتحريض، ويغطي التقرير الفترة من 7 ديسمبر 2024 إلى 13 مارس 2025.
وقدم التقرير عبر الفيديو منسقة عملية السلام في الشرق الأوسط بالإنابة، سيغريد كاغ، التي عرضت فيه تفاصيل حول الأنشطة الاستيطانية، وعنف المستوطنين، وهدم المباني الفلسطينية، والعمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة.
وأوضحت “كاغ”، في بداية التقرير أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) يدعو إسرائيل إلى “الوقف الفوري والكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، و”الاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد”.
وأضافت أنه ورغم ذلك، استمر النشاط الاستيطاني بشكل مكثف، حيث وافقت سلطات التخطيط الإسرائيلية على بناء نحو 10,600 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، من بينها 4,920 وحدة في القدس الشرقية، كما تم الإعلان عن عطاءات لبناء نحو 700 وحدة في مستوطنة إفرات بالقرب من بيت لحم.
وبين التقرير تسارع وتيرة هدم ومصادرة المباني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، حيث قامت السلطات الإسرائيلية بهدم أو مصادرة أو إغلاق أو إجبار الفلسطينيين على هدم 460 مبنى، مما أسفر عن تهجير 576 شخصا، منهم 287 طفلا و149 امرأة، بحجة عدم حصولهم على تصاريح بناء، وهو أمر يكاد يكون مستحيلًا الحصول عليه.
وتابعت كاغ قائلة إنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قُتل ما لا يقل عن 21 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة في غزة، وفي الوقت ذاته، استمر العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بمستويات مقلقة. حيث استشهد 123 فلسطينيًا، من بينهم 6 نساء و19 طفلًا، خلال غارات جوية وعمليات عسكرية شنتها القوات الإسرائيلية.
وفي 9 شباط/ فبراير، توسعت العمليات الإسرائيلية لتشمل مخيم نور شمس في طولكرم، حيث أطلق جنود جيش الدفاع الإسرائيلي النار على امرأتين فلسطينيتين، إحداهما حامل، مما أدى إلى مقتلهما.
