الوقت - في غمرة الأحداث الدامية التي اجتاحت سواحل سوريا الغربية، والتي أغرقت الرأي العام في لجة الرعب من مستقبل حالك، بسبب مشاهد الفتك المروعة بالمدنيين على أيدي التكفيريين، شهد قصر الرئاسة في دمشق توقيع معاهدة دقت مسمار سيطرة الجولاني في رقعة أرحب من الأراضي السورية.
إذ فاجأت وسائل الإعلام العالم، في يوم الأحد المنصرم، بنبأ تكلل المفاوضات بين القائد العسكري للأكراد السوريين وأحمد الشرع المعروف بأبي محمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام، بالنجاح؛ اتفاق يقضي بدمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في سوريا في قوات الدولة، ما قد يضطلع بدور محوري في تغيير مشهد المعادلات السياسية والأمنية، وسط أتون الاشتباكات العسكرية المستجدة في هذا البلد المنكوب.
بنود الاتفاق التاريخي
تضمنت هذه الوثيقة ثمانية بنود على النحو الآتي:
1. صون حقوق جميع السوريين في المشاركة بالعملية السياسية وكل مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو العرقية.
2. الإقرار بالمجتمع الكردي كجزء لا يتجزأ من نسيج الدولة السورية، وضمان حقوقه المدنية والدستورية.
3. إخماد نيران الحرب في ربوع سوريا كافةً.
4. انصهار كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن منظومة الإدارة الحكومية السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
5. ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم، وتأمين حمايتهم من قبل الدولة السورية.
6. مؤازرة الدولة السورية في مواجهة فلول الأسد، وسائر التهديدات التي تستهدف أمن ووحدة سوريا.
7. نبذ الطائفية وبث الكراهية والأعمال المثيرة للفتنة بين أطياف المجتمع السوري.
8. تعهد اللجان التنفيذية بتطبيق الاتفاقية في موعد أقصاه انقضاء العام الحالي.
في أعقاب هذا الاتفاق، يُرتقب أن تدخل قوات وزارة الدفاع السورية المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، للاستحواذ على المؤسسات الحكومية والسجون التي تحتجز مئات من عناصر القاعدة و"داعش".
وفي هذا السياق، أماطت وسائل الإعلام السورية والعربية اللثام عن مسعى متزامن للجولاني للتوصل إلى اتفاق آخر للإمساك بزمام الوضع الأمني والسياسي في محافظة السويداء، حيث توصلت الحكومة التي تقودها هيئة تحرير الشام، بعد الاشتباكات الدامية في الأسابيع الأخيرة مع الدروز في هذه المحافظة، إلى تفاهم مع وجهاء وشخصيات السويداء لاختيار محافظ ورئيس للشرطة.
ووفقاً لهذا الاتفاق، ترضخ حكومة تحرير الشام، مقابل تشكيل جهاز أمني تابع للدولة وتعيين محافظ جديد للسويداء، بأن يكون أفراد الشرطة من أبناء المحافظة وقواها المحلية.
جدير بالذكر أن الدروز، الذين يتخذون من محافظة السويداء معقلاً رئيسياً لهم في سوريا، يشكلون نحو ثلاثة بالمئة من نسيج المجتمع السوري.
تنفس الصعداء وسط تحديات جسام
يعتبر الجولاني وهيئة تحرير الشام الاتفاقات الأخيرة مع الأكراد والدروز، ظفراً سياسياً لهما في مسار توسيع النفوذ السياسي سلمياً، وترسيخ أسس الشرعية الداخلية للحكومة الجديدة، ويرون فيها بلا ريب وسيلةً ناجعةً لتبديد المخاوف، وتعزيز القدرة التفاوضية في المحيطين الإقليمي والدولي.
فخلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت انهيار صرح حكم بشار الأسد، انصب اهتمام الجولاني وداعميه الإقليميين على تغيير النظرة المتشائمة والمتوجسة داخلياً وخارجياً تجاه حكم الزمر المسلحة تحت لواء هيئة تحرير الشام، والسعي لفكّ أغلال العقوبات واجتذاب رؤوس الأموال العربية لإعادة البناء الاقتصادي، وتوطيد أركان الاستقرار وشرعية الحكم الجديد.
وفي هذا المضمار، سعى الجولاني بشتى السبل، من إطلاق شعارات حقوق الإنسان إلى تغيير هيئته واسمه، للنأي بنفسه قدر الإمكان عن ماضيه وتوجهاته القاعدية وتاريخ التنظيم الذي يتزعمه، محاولاً ترسيخ صورة مفادها بأن هيئة تحرير الشام قد خضعت لتحول جذري في فكرها، وبأنه لا مجال للتوجس الأمني بشأن انتشار الإرهاب أو قمع الأقليات والنساء، أو الاستبداد الأصولي السياسي والديني على غرار القاعدة و"داعش".
بيد أن هذا المسار لم يجر كما ابتغى الجولاني وداعموه، ففي ظل الاعتقالات العشوائية والخارجة عن سنن القانون من قبل عناصر الجهاز الأمني الجديد، والاغتيالات المتكررة للمواطنين والعسكريين السابقين، والتباطؤ المتعمد من قبل المتمردين المسلحين في بدء عملية نقل السلطة من خلال تأجيل الحوارات السياسية الشاملة، ظلت نظرة الريبة وانعدام الثقة بوعود هيئة تحرير الشام سائدةً في الداخل والخارج.
وقد تفاقم هذا الشك مع الأداء المقزز للعناصر التكفيرية في المحافظات الساحلية السورية ضد الأقليات، والانعكاس الواسع للمذابح الجماعية الوحشية ضد المدنيين، ما دفع الوضع نحو التأزم، وكاد أن ينسف كل ما شيّده الجولاني، لكن مع إبرام الاتفاقات الأخيرة مع الأكراد والدروز، استطاع أن يلتقط أنفاسه ويحافظ على مظهره المتحضر وصورته كقائد دبلوماسي.
المخاوف والتحديات
غير أن ما سلف لا يعكس سوى الوجه الظاهر لنظرة قادة هيئة تحرير الشام للاتفاق مع الأكراد والدروز، أما خلف الستار، فإن هذه الاتفاقات قد تكشف في الواقع عن التحديات التي تعترض سبيل حكم الجولاني، في مسار ترسيخ النظام الذي يصبو إليه.
1- أولاً: أظهرت المقاومات المسلحة المتفرقة الأخيرة للجولاني وقادة هيئة تحرير الشام، أن الزمن الذهبي للاستفادة من سياسة الصبر والترقب في المجتمع السوري المضطرب والقلق، وخاصةً بين الأقليات، آخذ في النفاد، وأنه في ظل الإخفاقات الاقتصادية والسياسية للحكومة الجديدة، فإن سياسة الترهيب وتوسيع الفضاء الأمني في المجتمع، لم تؤت الثمار المرجوة.
2- كشفت الانتفاضات العسكرية المحدودة الأخيرة في جنوب وساحل سوريا الغربي، أن قدرة المؤسسات العسكرية والأمنية للحكومة التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، على مجابهة تمردات مسلحة واسعة في أقصى أنحاء البلاد واهية للغاية، إذ اضطر الجولاني لقمع عدد يسير من المعارضين المسلحين إلى استنفار جميع القوات تحت إمرته من شتى المحافظات، وخاصةً إدلب، لإرسالها إلى المحافظات الساحلية.
3- إن ربط تنفيذ الاتفاقات مع الأكراد بتقدم العملية السياسية من قبل الحكومة المركزية، قضية قد تشكّل عقبةً كأداء وتحدياً جسيماً في طريق تحقيق غايات الاتفاق.
فقد وصف قائد قوات سوريا الديمقراطية بعد توقيع الاتفاق، بأنه يجسّد تطلعات الشعب السوري للعدالة والاستقرار، وأعلن أن المرحلة الراهنة تستدعي عملاً مشتركاً لضمان المرحلة الانتقالية.
وأضاف عبدي على منصة إكس: "في هذه الفترة العصيبة، تتضافر جهودنا لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا للعدالة والاستقرار"، واعتبر هذا الاتفاق فرصةً سانحةً لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكونات النسيج السوري.
تشير هذه المواقف إلى أنه حتى تسوية الخلافات حول الملامح العامة لطبيعة وهوية الدولة السورية المستقبلية، والتي ستجري ضمن مسار مفاوضات مديدة للمساومة من أجل الظفر بأكبر قدر من المكاسب من قبل الأقليات، وخاصةً الأكراد، فإن توقع نزع السلاح ضرب من الوهم، على الرغم من إمكانية اتخاذ خطوات رمزية بشأن تسليم زمام السيطرة على الحدود والمعابر والثكنات العسكرية والمؤسسات الحكومية للقوات الحكومية.
كما لا ينبغي التغاضي عن التحدي الجسيم المتمثل في كيفية صهر قوات سوريا الديمقراطية في بوتقة المؤسسات الأمنية والعسكرية.
4- القضية الأخرى هي تباين وجهات نظر القادة السياسيين والعسكريين في هيئة تحرير الشام، بشأن الاتفاق مع الأكراد في ظل نجاح إخماد انتفاضة الساحل السوري، والمعادلات الإقليمية والدولية التي توهن الوضع الأمني في المناطق الكردية.
ففي حين يستشعر الأكراد خطر إصدار ترامب أمراً بانسحاب القوات الأمريكية من مناطق شمال شرق سوريا، وتركهم وحيدين في مواجهة التهديد التركي، وهو عامل لعب بلا مراء دوراً فاصلاً في تحديد النهج السياسي لقوات سوريا الديمقراطية للاتفاق مع الجولاني، فإن الظفر الميداني النسبي في مواجهة الحركة العسكرية المحدودة الأخيرة في الساحل الغربي والثقة بالإسناد العسكري التركي، قد يفضي إلى تصدع بين القادة السياسيين والعسكريين للمسلحين حول انتهاج مسلك عسكري أو سياسي، كأنجع سبيل للتعامل مع القضية الكردية. وهذه المعضلة قد تشكّل تحدياً خطيراً في المستقبل أمام كيفية تنفيذ الاتفاق.
