الوقت - توقع استطلاع للرأي نشرته رويترز أمس الأربعاء تراجع معدل التضخم في مصر إلى 14.5 في المئة في فبراير/شباط في وقت لم تعد فيه الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار على مدى العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات.
وجاء متوسط توقعات 15 محللاً استطلعت رويترز آراءهم بأن ينخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.5 في المئة من 24 في المئة في يناير/كانون الثاني. وتم جمع البيانات في الفترة من 27 فبراير/شباط إلى الخامس من مارس آذار.
وقال محمد أبو باشا من «المجموعة المالية هيرميس»، والذي توقع انخفاض التضخم إلى 13.7 في المئة، إن «فبراير هو الشهر الذي سيتلاشى فيه التأثير السنوي الأساسي أخيراً، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في التضخم السنوي في المدن المصرية». وأضاف «غير أننا نتوقع قراءة شهرية مرتفعة بسبب الارتباط الموسمي بشهر رمضان».
وذكرت إسراء أحمد، الخبيرة الاقتصادية في شركة «فاروس»، أن الزيادة الشهرية في الأسعار كانت مرتفعة بشكل استثنائي في فبراير/شباط من العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض منذ أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 في المئة في سبتمبر/أيلول 2023.
وأجج نمو سريع في المعروض النقدي زيادات الأسعار.
وتلقى الاقتصاد المصري دعما من استثمار أبوظبي في مشروع عقاري على ساحل البحر المتوسط بقيمة 24 مليار دولار في فبراير/شباط 2024، ومن حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها مصر مع «صندوق النقد الدولي» في السادس من مارس/آذار 2024.
