الوقت – إن وقف إطلاق النار الذي تم إقراره بين قوات الاحتلال الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ يناير/كانون الثاني، لا يزال يكتنفه الغموض، فبينما انتهت المرحلة الأولى من الاتفاق، تبقى الشكوك قائمةً حول إمكانية استمراره والانتقال إلى المرحلة الثانية من عدمها.
وفي اعتراف صريح، أقرّ "باراك رافيد"، المحلل البارز في موقع "والا" العبري، بعدم التزام تل أبيب بمقتضيات وقف إطلاق النار، وأوضح رافيد أن الكيان الصهيوني قد تنصل من التزاماته وفق الاتفاق الموقع بشأن غزة، حيث كان من المفترض أن تنطلق مفاوضات المرحلة الثانية في اليوم السادس عشر من سريان وقف إطلاق النار، إلا أن هذه المفاوضات لم تبدأ بعد رغم انقضاء ما يزيد على أربعين يوماً على تنفيذ الاتفاق.
الموقف الصهيوني من وقف إطلاق النار: تباين بين القيادة والمجتمع
على الرغم من المواقف المتشددة التي يتبناها نتنياهو وأركان الکيان الصهيوني والتي تعكس عدم الالتزام بوقف إطلاق النار، تشير استطلاعات الرأي إلى توجه مغاير لدى شريحة واسعة من المستوطنين، إذ أبدى 44% منهم تأييدهم لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقد أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته شبكة "كان" الصهيونية، أن 44% من المستوطنين يؤيدون المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، في حين لا يتجاوز المطالبون باستئناف العمليات العسكرية ضد غزة، نسبة 9% فقط من الإسرائيليين.
علاوةً على ذلك، أعرب 34% من المشاركين في الاستطلاع، عن قناعتهم بضرورة التزام الكيان الصهيوني بمقترح ويتكوف الخاص بوقف إطلاق النار، ما يعكس فجوةً واسعةً بين توجهات القيادة السياسية والرأي العام الإسرائيلي إزاء هذا الملف الحساس.
هدنة بلا تقدم: تعثر مسار المفاوضات وانتهاكات متواصلة
أفصحت المنابر الإعلامية الصهيونية عن حالة من الجمود تكتنف مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "معاريف" الصهيونية، استناداً إلى مصادر رفيعة المستوى في دوائر صنع القرار بالكيان المحتل، أن "ستيف ويتكوف"، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منطقة الشرق الأوسط، لن يُقدِم على زيارة الأراضي المحتلة خلال الأيام القادمة.
وأوضحت المصادر أن زيارة ويتكوف للكيان الصهيوني، مرهونة بتحقيق اختراق ملموس في مسار المفاوضات، وأن حضوره إلى المنطقة سيقتصر حصراً على وضع اللمسات النهائية للاتفاق المنشود.
وكشف التقرير أن صانعي القرار الإسرائيليين، يتبنون موقفاً رافضاً لتحديد سقف زمني نهائي لمساعي الوسطاء في إقناع حركة حماس بالانخراط الإيجابي نحو بلورة اتفاق، معربين عن استعدادهم لمنح الأطراف الوسيطة فسحةً زمنيةً إضافيةً لمواصلة مساعيها الحثيثة.
رصد دقيق للانتهاكات الصهيونية لبنود الهدنة
في المقابل، أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وثيقةً رسميةً رصدت فيها بدقة متناهية أبرز الخروقات والانتهاكات الصهيونية للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجاءت على النحو الآتي:
1. التنصل من الالتزام بإصدار التصاريح اللازمة لدخول خمسين شاحنة وقود يومياً وفق ما نصّ عليه الاتفاق، حيث لم يتجاوز ما دخل القطاع 978 شاحنة وقود على امتداد اثنين وأربعين يوماً، بمعدل لا يتعدى ثلاثاً وعشرين شاحنة يومياً.
2. فرض قيود مشددة على القطاع التجاري في غزة، تحول دون استيراد الأصناف المختلفة من الوقود، رغم التنصيص الصريح في بنود الاتفاق على السماح بذلك.
3. الاكتفاء بإصدار تصاريح لدخول خمس عشرة وحدة سكنية مسبقة الصنع فقط من أصل ستين ألف وحدة متفق عليها، مع السماح بدخول عدد محدود للغاية من الخيام.
4. عرقلة دخول الآليات الثقيلة الضرورية لعمليات إزالة الأنقاض وانتشال الجثامين، حيث لم يُسمح سوى بدخول تسع آليات فحسب، في حين تتطلب احتياجات المنطقة ما لا يقل عن خمسمئة آلية.
5. منع تدفق مواد البناء الأساسية اللازمة لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة والمنشآت الصحية.
6. حظر دخول المعدات والتجهيزات الطبية الحيوية لإعادة تشغيل المنظومة الصحية، مع الاكتفاء بالسماح بدخول خمس سيارات إسعاف فقط إلى القطاع المنكوب.
7. الامتناع عن السماح بدخول المعدات الأساسية لمنظومة الدفاع المدني.
8. تعطيل تفعيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، ومنع دخول المعدات الضرورية لإعادة تأهيل دورة إنتاج الكهرباء.
9. فرض حصار مالي عبر منع تدفق السيولة النقدية للمؤسسات المصرفية في قطاع غزة، ورفض استبدال الأوراق النقدية المهترئة.
لماذا تخشى تل أبيب تمديد وقف إطلاق النار؟
يتضح جلياً أن نتنياهو وأركان حكومته يتوجسون خيفةً من الولوج إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، ولكن ما هي الأسباب الكامنة وراء هذا التوجس العميق، الذي يساور قادة الكيان الصهيوني إزاء استمرار الهدنة؟
تصدع الائتلاف الحكومي: شبح يطارد نتنياهو
يُبدي المتشددون في الائتلاف الحكومي معارضةً عنيفةً لاستمرار وقف إطلاق النار، فقد بادر "إيتمار بن غفير"، وزير الأمن الداخلي في الكيان الصهيوني، إلى الانسحاب من الحكومة فور بدء سريان الهدنة، في حين أطلق "بتسلئيل سموتريتش"، وزير المالية المتطرف في حكومة نتنياهو، تحذيراً صارماً بأنه سيتخلى عن منصبه الوزاري حال الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.
وقد ذهب سموتريتش إلى حد الزعم بأن المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية في غزة، ينبغي أن تشمل الاحتلال الشامل للقطاع كخطوة تمهيدية لتنفيذ مخطط دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، الرامي إلى ترحيل سكان قطاع غزة بأكملهم وإعادة توطينهم في دول أخرى، بدلاً من المضي قدماً في مسار وقف إطلاق النار!
وبمقتضى بنود اتفاق وقف إطلاق النار، يتعين على الكيان الصهيوني في المرحلة الثانية الانسحاب الكامل من محور نتساريم وتفكيك كل المنشآت العسكرية التي شيّدها، على أن يتمركز الإسرائيليون لاحقاً في منطقة عازلة يتراوح عرضها بين سبعمئة وألف متر تفصل بين غزة والأراضي المحتلة، يمثّل هذا الانسحاب اعترافاً ضمنياً بالهزيمة النكراء للمؤسسة العسكرية الصهيونية، وهو السبب الجوهري وراء رفض الوزراء المتشددين تنفيذ هذه المرحلة من وقف إطلاق النار، وفي حال المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية وإقدام سموتريتش على الاستقالة، فإن شبح انهيار حكومة نتنياهو سيغدو أمراً وشيكاً، ولعل هذا الهاجس تحديداً يقف وراء تلكؤ نتنياهو في الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.
الخشية من تنامي نفوذ حماس
برهنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، على أنها لا تزال القوة المهيمنة الوحيدة في هذه البقعة الجغرافية، وما لا شك فيه أنه مع انسحاب القوات الصهيونية في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، ستتمكن كتائب حماس من ملء الفراغ الذي سيخلفه المحتلون بسرعة فائقة، وفي ظل هذا السيناريو، ستتهاوى مزاعم نتنياهو بشأن إلحاق الهزيمة بحماس وستتعرض للتفنيد القاطع، بينما ستتجلى قوة الحركة وتعاظم نفوذها على أرض الواقع.
لذا، يتردد قادة الكيان الصهيوني في الولوج إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار خشية تصاعد قوة حماس بصورة غير مسبوقة، ولا سيما أن الحركة نجحت خلال المرحلة الأولى من الهدنة في تقديم استعراض مبهر لقدراتها التنظيمية في عملية تبادل الأسرى، وفي المرحلة الثانية سيعني هذا الاستعراض لقوة حماس تقويضاً شاملاً لكل ما تتبجح به "إسرائيل" من "إنجازات" في حربها على غزة.
هل ستُقدم تل أبيب على استئناف الأعمال العدائية؟
في المقابل، تلوح في الأفق مؤشرات عديدة توحي بأن المحتلين يتأهبون لاستئناف العمليات العسكرية في غزة، فاستدعاء ما لا يقل عن أربعين ألف جندي من قوات الاحتياط ونشرهم في مناطق متفرقة من القطاع، يُعد أحد الدلائل القوية على مساعي الكيان الصهيوني لاستئناف الحرب.
وقد أدلى "يسرائيل كاتس"، وزير الحرب في الكيان الصهيوني، بتصريحات نارية قائلاً: "إذا لم تُبادر حماس إلى إطلاق سراح أسرانا في المستقبل القريب، فسنوصد أبواب قطاع غزة ونفتح عليهم أبواب الجحيم"، مضيفاً إن العمليات العسكرية ستُستأنف قريباً، وستتواصل حتى تحقيق النصر الحاسم.
غير أن الكيان الصهيوني يواجه معوقات جمة تحول دون استئنافه للأعمال العدائية، ففي شهر رمضان المبارك على وجه الخصوص، يبدي أبناء فلسطين استعداداً أكبر لمجابهة المحتلين بعزيمة متقدة وإرادة لا تلين، كما تولي الدول الإسلامية والعربية الاهتمام بمجريات الأحداث في غزة، وعليه، يصعب على قادة الكيان الصهيوني، ولا سيما خلال شهر رمضان الفضيل، المغامرة باستئناف العمليات العسكرية في القطاع المنكوب.
