الوقت- تتسم الأوضاع السياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالتعقيد والتوتر المتزايد، حيث تلقي التصريحات والمواقف الرسمية للحكومة الإسرائيلية بظلالها على الواقع اليومي للفلسطينيين.
حيث قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم الإثنين: إن 2025 سيكون عام ضم المستوطنات في الضفة الغربية “وبسط السيادة ودفن فكرة الدولة الفلسطينية”.
وذكر سموتريتش، أنه أصدر تعليماته لجهات الاختصاص بالإدارة المدنية في الضفة؛ لتهيئة الظروف والأرضية لبسط “السيادة” مع حلول العام المقبل، بالتزامن مع تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.
ولفت سموتريتش إلى أنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان التابعة لوزارة الجيش وللإدارة المدنية بـ”البدء بالاستعدادات المهنية لتهيئة الأرضية المطلوبة لبسط السيادة”.
وشدد على أنه سيدفع الحكومة لاتخاذ القرار الذي ينص على أن الحكومة ستعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة والمجتمع الدولي لبسط السيادة على الضفة والحصول على اعتراف أمريكي بذلك.
في ظل هذه الظروف، تبرز فصائل المقاومة الفلسطينية لتؤكد على موقفها الرافض للسياسات الإسرائيلية، وخاصة بعد إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن خطط تهدف إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ما يعكس بوضوح النوايا الاستعمارية للاحتلال ويستفز مشاعر الشعب الفلسطيني ويجدد المطالب المشروعة بإقامة دولة مستقلة.
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يستغل فوز دونالد ترامب لتوسيع الاحتلال في الضفة الغربية.
وأضاف: إنه من الواضح أن نتنياهو وحلفاءه من اليمين المتطرف يريدون استثمار فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية لتنفيذ مؤامرة قديمة جديدة، وخصوصا أن ترامب لم يكن يمانع في الماضي في أن تضم "إسرائيل" مناطق واسعة من الضفة الغربية في الأغوار والمناطق التي يطلق عليها مناطق «سي» وتضمها إلى "إسرائيل".
وقالت فصائل المقاومة الفلسطينية: إن إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن مضيّه في تنفيذ خطة لبسط السيطرة الصهيونية على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، يؤكد بشكلٍ قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره حقوق شعبنا الوطنية.
وقالت حركة حماس “إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نجدد التأكيد بأننا وشعبنا الفلسطيني وكل فصائل المقاومة مستمرون في التصدي لمخططات الاحتلال، ولن نسمح للإرهابي سموتريتش وغيره من مجرمي الحرب الصهاينة بتنفيذ أي من مخططاتهم الخبيثة، والتي لن تمنحهم شرعية على أراضينا المحتلة، ولن تغير حقائق التاريخ، بأن الضفة الغربية أرضٌ فلسطينيةٌ خالصةٌ وجزءٌ أصيل من دولتنا الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس”.
ودعت حماس “جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك الفاعل للجم هذه العصابة الصهيونية الاستعمارية المستمرة في تحدي الشرعية الدولية، ووقف تلك السياسات والمخططات التي لن تزيد الوضع إلا توتراً وتصعيداً على المستوى الإقليمي والدولي”.
وبدورها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن تصريحات وزير المالية في حكومة الكيان، بإصدار تعليمات من أجل إعداد البنية التحتية لضم الضفة المحتلة رسمياً هو بمثابة اعتراف بالحرب المفتوحة التي يشنها الكيان المجرم على الشعب الفلسطيني بهدف السيطرة على أرضه وطرد أكبر عدد من أبناء شعبنا الفلسطيني.
وقالت “إن صدور هذه التصريحات في الوقت الذي تجتمع فيه القمة العربية والإسلامية في الرياض هي صفعة لكل الذين راهنوا على مسار المفاوضات على مدى عقود، ولكل المطبعين والواهمين بإمكانية التوصل إلى تسوية مع هذا الكيان وهو يعلن جهاراً استهزاءه بهم وببياناتهم التي تكشف عجزهم وضعفهم”.
ومن جانبها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء الاثنين، أن تصريحات سموتريتش، حول ضم الضفة المحتلة، جزء من استراتيجية شاملة ينتهجها الكيان لإنهاء وجود الشعب الفلسطيني في أرضه، وتضاف إلى حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.
وأضافت الجبهة إن سياسات التطهير العرقي المتبعة والمعلنة من الاحتلال لم تكن لتصل إلى هذا المدى لولا الدعم الأمريكي والتواطؤ الدولي والتراجع الخطير في الموقف العربي الرسمي.
وتابعت: “ما يشجع مجرمي الحرب الصهاينة على التمادي في هذه السياسات الإرهابية هو التدهور الخطير في السياسات والمواقف الرسمية العربية، التي باتت تتجاوز حدود الصمت وتصل إلى الشراكة والدعم للعدوان الصهيوني على شعبنا”.
وشددت الجبهة على أن الشعب الفلسطيني سيبقى متجذراً في أرضه، وليس أمامه إلا المقاومة والنضال واستمرار مسيرة الكفاح دفاعاً عن وجوده وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة.
وختمت بأن الوحدة الوطنية والنضالية الراسخة بين جميع القوى الحية والمقاومة هي الكفيلة بمواجهة سياسات الاحتلال الإرهابية وهزيمتها.
هذا، وقالت لجان المقاومة في فلسطين: إن ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي، يؤكد أن الكيان الإسرائيلي ماضٍ في إجرامه وحرب التطهير العرقي لاقتلاع الشعب الفلسطيني واستئصاله من أرضه.
وأضافت لجان المقاومة إن “كل الإجراءات والخطط والمؤامرات الإسرائيلية لن تفلح في إضفاء أي شرعية على احتلالهم واغتصابهم لأرضنا”، مشددة على أن الضفة والقدس ستظلان أرضًا فلسطينية عربية إسلامية لا مكان فيها للصهاينة الفاشيين.
وأكدت أن المخططات الإسرائيلية والنوايا الخبيثة التي أعلن عنها سموتيرتش، تؤكد أن الاستيطان والتطهير العرقي والإجرام هي ركيزة أساسية في البنية النفسية والأيديولوجية والسياسية للمشروع الاستعماري الإسرائيلي.
وشددت لجان المقاومة، على أن “شعبنا ومقاومته وكل أحرار الأمة وعشاق فلسطين سيواصلون التصدي لمخططات العدو وقادته المتطرفين”، مضيفة: “على المراهنين على السلام والتطبيع مع مجرمي ونازيي العصر في الكيان الإسرائيلي مغادرة مربع الوهم والالتحاق بمعركة الشرف والكرامة والمقاومة”.
ومن جانبها، قالت حركة الأحرار الفلسطينية: إن ما صرح به سموتريتش هو الوجه الحقيقي لهذا الكيان الإسرائيلي النازي، ووئد لكل من يراهن على مبدأ التسوية مع هذا المحتل.
وأضافت الأحرار في بيان صحفي: “يجب على العالم أن يعي أن هذا الكيان ما جاء لأرض فلسطين لكي يتعايش مع من فيها، ولكن جاء بالدم والبارود والقتل، ليجتث شعباً بأكمله ويسرق أرضه وخيراته دون أدنى مسؤولية تذكر، أو جزاء يترتب على جرائمه بحق الإنسانية التي يرتكبها في فلسطين”.
وأكدت أن هذا النهج الاستيطاني الذي ينتهجه قادة الاحتلال الفاشيين، والذي يتوجب ضم الكثير من الأراضي لتنفيذ مشروعهم الاحتلالي، وخلق أرضهم المزعومة من الفرات إلى النيل، لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار من الدول العربية، لأن ما يحدث في فلسطين ليس ببعيد عنهم وعن أراضيهم.
وطالبت الأحرار، بضرورة التحرك الفعلي للجم هذا المحتل، ووقف عدوانه على الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني وكل شعوب المنطقة.
وفي الختام يمكن القول إن التصريحات والسياسات الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية ليست مجرد خطوات سياسية، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في أرضه.
حيث تبرز فصائل المقاومة الفلسطينية مواقفها الرافضة لهذه السياسات، مؤكدة على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
كما أن التحديات التي تواجه الفلسطينيين تتطلب تضافر الجهود على جميع الأصعدة، سواء داخليًا أو دوليًا، لوقف هذه السياسات الاستعمارية وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
