الوقت- في نيسان/أبريل 2024، أي ما يعادل أيار/مايو من العام الجاري، وقعت العراق وتركيا اتفاقية مياه مدتها 10 سنوات مع إمكانية التمديد، وفي السنوات الماضية، أثرت النزاعات المائية بين العراق وتركيا، المرتبطة بنهري دجلة والفرات، على العلاقات بين بغداد وأنقرة، وكانت الحكومة العراقية قد اعترضت على بناء السدود من قبل تركيا في الشمال وإيران في الجنوب، معتبرة أن مثل هذه الأعمال تعد انتهاكا للقواعد والقوانين الدولية.
وكلما احتجت الحكومة العراقية على بناء السدود التركية، وجهت الحكومة التركية رسالة إلى العراق مفادها بأن نهري دجلة والفرات لا يتمتعان بوضع دولي ويعتبران نهرين داخليين لتركيا، وتحقيقًا لهذه الغاية، واصلت تركيا بناء السدود وفق مشروع الأناضول، الذي بدأ في الستينيات.
وفي عام 2009، تم التوقيع على اتفاق ثلاثي بين حكومات تركيا والعراق وسوريا لزيادة حجم نقل المياه إلى سوريا والعراق، لكن هذا الاتفاق لم يستمر لبضعة أشهر، وعلى هذا الأساس، استأنف "سد إليسو"، وهو أحد أكبر سدود مشروع الأناضول، تشغيله عام 2020 بإنتاج 1200 ميغاواط من الكهرباء.
اتفاقية المياه لمدة 10 سنوات بين العراق وتركيا
في اتفاقية الـ10 سنوات بين العراق وتركيا، لم يتم ذكر حجم المياه التي يحصل عليها العراق من نهري دجلة والفرات (أو على الأقل لم يتم تناول هذه المسألة في وسائل الإعلام) واكتفى فقط بعبارة "مراعاة العدالة في تلقي المياه" الحق".
ويستمر الخبراء في التعامل مع القضايا التي تستجد خلال تنفيذ الاتفاقية، حيث يتبادل المختصون والخبراء في مجال المياه والبيئة الآراء مع بعضهم البعض ويحاولون تحسين الوضع المائي في العراق.
وأسفرت المفاوضات بين بغداد وأنقرة عن توقيع اتفاقيات عدة مرات، إلا أن الشعب العراقي لم يشهد قط تنفيذ وعود تركيا بنقل المياه وفق بنود الاتفاقية.
والفرق الوحيد بين هذه الاتفاقية والأوقات السابقة هو مدتها الطويلة، وفي الاتفاقية المذكورة، أعلن الطرفان عن مدة صلاحية مدتها 10 سنوات قابلة للتمديد.
وفيما يتعلق باتفاقية المياه الزرقاء بين العراق وتركيا لعشر سنوات، أجرى موقع المونيتور مقابلة مع مسؤولين أتراك دون ذكر أسمائهم، اعتبروا وجود ثلاثة أشخاص في الحكومة العراقية مؤثراً في إبرام هذه الاتفاقية.
ويزعم هذا الموقع أن قادة الحكومة العراقية، بفضل خبرتهم ومعرفتهم في مجال المياه والزراعة، تمكنوا من التأثير بشكل إيجابي على المحادثات بين بغداد وأنقرة حول هذه القضية.
ويعتبر هذا الموقع عبد اللطيف رشيد رئيس العراق أحد العوامل المؤثرة في هذه العملية ويضيف: رشيد كان وزيرا للموارد المائية لسنوات عديدة وعمل خبيرا في هذا المجال في الأمم المتحدة، وعمل رشيد أيضًا في مشاريع تطوير البنية التحتية الزراعية والمائية في المملكة العربية السعودية في السنوات الماضية.
ويقدم "المونيتور" شخصية أخرى مؤثرة، وهي محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، وهو خبير وذو معرفة في مجال الزراعة، وخريج الهندسة الزراعية من جامعة بغداد.
كما ذكر "المونيتور" وزير الموارد المائية "عون ذياب" الذي يبلغ من العمر 78 عاماً، وقضى كامل مسيرته المهنية في مجال المياه والزراعة.
ويعتبر هذا الموقع نقلاً عن مسؤولين أتراك أن المشاركة البارزة والكبيرة لهؤلاء الأشخاص الثلاثة في مفاوضات المياه الثنائية بين بغداد وأنقرة، عامل إيجابي في الطريق إلى إنهاء هذه القضية.
وعقد الأسبوع الماضي الاجتماع الثاني للجنة المياه العراقية التركية بشأن نهري دجلة والفرات، واعتبرت مصادر إخبارية أن سير هذه المفاوضات بطيء، لكنها تعتبر وجود عبد اللطيف رشيد ومحمد شياع السوداني وعون ذياب مؤثرا في هذه العملية.
