الوقت - لا تخلو العلاقات الجزائرية الفرنسية من التوتر والمناوشات بين الفينة والأخرى ففي كل تصريح وكل خطوة يقدم عليها أحد الطرفين يقوم الطرف الآخر بتأويله كما يروق له ليبدأ الأخذ و الرد.
حيث ذكرت وسائل إعلام رسمية جزائرية، نقلا عن بيان لحكومة الصحراء الغربية قولها: إن اعتزام فرنسا تمويل مشروعات في "المناطق الصحراوية المحتلة يعد خطوة استفزازية".
وقال البيان: إن "نية فرنسا الاستثمار وتمويل مشاريع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بالمناطق الصحراوية المحتلة، تمثل دعما صريحا للاحتلال المغربي اللاشرعي لأجزاء من التراب الوطني الصحراوي، وخرقا سافرا للقانون الدولي ولالتزامات فرنسا الدولية".
وأضاف البيان: إن "الخطوة الفرنسية تعد تصعيدا خطيرا للموقف الفرنسي العدائي تجاه الشعب الصحراوي وقضيته العادلة".
وتابع البيان: "تدعو حكومة الجمهورية الصحراوية، فرنسا بإلحاح إلى ضرورة احترام الوضع الدولي للصحراء الغربية، وإلى أن تكون مساهما بناء في البحث عن الحل السلمي والعادل والدائم لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وليس داعما لسياسة التوسع المغربي".
حيث تقود اليوم وسائل إعلام جزائرية حملة ضد مشاريع الاستثمار العمومي الفرنسي في الصحراء، إذ أدانت العديد من وسائل الإعلام التصريحات "المستفزة والخطيرة وغير المسبوقة" التي أدلى بها وزير التجارة الخارجية، الفرنسي فرانك ريستر، خلال زيارته للمغرب، ونددت صحيفة "الشروق أون لاين" اليومية بـ "قنبلة فرنسية جديدة على طريق العلاقات مع الجزائر".
وجاءت الردود الجزائرية على هذا الإعلان بغضب شديد، حيث وصفته الصحف بأنه مخالف للقانون الدولي ويهدد بتدهور العلاقات الثنائية بين البلدين، وتجددت المطالبات بتحقيق حقوق الصحراويين في تقرير مصير المنطقة.
وأشارت الصحف إلى أن هذه الخطوة الفرنسية تأتي في سياق محاولات باريس لتعزيز علاقاتها مع المغرب، وتضمينها في مصالحها الاقتصادية، على حساب القضية الصحراوية ومطالب الجزائر.
وتعتبر الصحف الجزائرية أن هذا الإعلان يؤكد استمرارية النزعة الاستعمارية في السياسة الفرنسية، معربة عن استيائها الشديد وتحذيرها من تأثير هذه الخطوة الفرنسية على العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا.
وفي سياق متصل، أثار هذا الإعلان مخاوف من تأثيره على زيارة الرئيس الجزائري المقررة إلى باريس نهاية العام، ما قد يعيد العلاقات بين البلدين إلى نقطة الصفر.
من جانبها، أكدت الصحف الجزائرية على ضرورة احترام القوانين الدولية ومطالب الشعب الصحراوي، مشيرة إلى أن أي تصرف يخالف هذه المبادئ سيعرض العلاقات الثنائية للخطر.
وفي تطور يعكس حالة التوتر الدائمة بين الجزائر وفرنسا، ذكرت صحيفة “الشروق” الجزائرية أن العلاقات بين البلدين تشهد تصاعداً في الأونة الأخيرة، وذلك بسبب الصراع حول الصحراء الغربية، حيث أشارت الصحيفة إلى أن باريس تسير في اتجاه يتعارض مع طموحات السلطات الجزائرية، الأمر الذي أثار انتقادات حادة لسياسة فرنسا في المنطقة.
وأكدت “الشروق” أن فرنسا تصر على مشاركة خزينتها العمومية في تمويل مشاريع للاحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وتعكس هذه التطورات الحساسية الكبيرة للقضية الصحراوية وأثرها على العلاقات الجزائرية الفرنسية، وتبرز الصراعات المستمرة حول التاريخ الاستعماري والتأثيرات السياسية الحالية على العلاقات بين الدول.
واعتبرت الصحيفة أن " مشاركة الخزينة العمومية الفرنسية في تمويل مشاريع للاحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة، يعتبر ليس فقط انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، ومن ثم إضراراً بالعلاقات الثنائية، بالنظر لأهمية القضية الصحراوية بالنسبة للأمن القومي للجزائر".
من جانبها، وصفت صحيفة الخبر اليومية، تحركات باريس بـ "العرجاء التي لا تراعي المعطيات على أرض الواقع، ولا تستند إلى أساس قانوني" مشيرة إلى أن ما صرح به الوزير الفرنسي "للمغرب وإعلانه بعبارات واضحة تفوح منها رائحة الانقلاب والابتزاز ونقض العهود".
واستنكرت صحيفة "لو سوار دالجيري" "امتناع فرنسا في السابق عن المشاركة المالية في المشاريع المغربية على الأراضي الصحراوية، لكن مع هذه التصريحات الأخيرة تم رفع هذا الحظر، ما يمهد الطريق للدعم غير المشروط للمواقف الاستعمارية المغربية"، وأَضافت "صاعقة... إرضاء للمغرب، فرنسا تخون تبون"، ويذكر أن الرئيس الجزائري، يستعد لزيارة باريس، لكن لم يتم تحديد موعد بعد.
وفي فبراير الماضي، جدد وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، دعم باريس "الواضح والمستمر" لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل النزاع، وذلك خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة بالرباط.
ويطرح المغرب التفاوض حول خطته للحكم الذاتي حلا وحيدا للنزاع، بينما تطالب جبهة البوليساريو باستفتاء لتقرير المصير، فيما تحث الأمم المتحدة الطرفين إلى جانب الجزائر وموريتانيا على استئناف المفاوضات المتوقفة، منذ عام 2019، لإيجاد حل سياسي متوافق عليه "دون شروط مسبقة".
وتعد فرنسا والمغرب، حليفين تقليديين لكن علاقاتهما الدبلوماسية شهدت توترات قوية في السنوات الأخيرة تزامنت مع سعي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى التقارب مع الجزائر، في حين قطعت الأخيرة علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط عام 2021.
وتضغط الرباط على باريس لكي تتخذ موقفا مماثلا لذلك الذي أعلنته الولايات المتحدة، أواخر العام 2020، حين اعترفت بسيادة المملكة على إقليم الصحراء الغربية، في مقابل تطبيع العلاقات بين المغرب و"إسرائيل".
واستباقا لهذه الموجة من الإدانة في الجزائر، قال مصدر دبلوماسي فرنسي لصحيفة لوموند اليومية إن إعلان فرانك ريستر "لا يغير من موقف فرنسا من قضية الصحراء الغربية".
ولم تعلق الحكومة الجزائرية حتى الآن على تصريحات الوزير الفرنسي للتجارة الخارجية، فيما استنكرت البوليساريو تصريحات ريستر.
