الوقت- قطع التمويل عن الأونروا التي تشكل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة بأكملها، أظهر بشكل واضح أنّ الفلسطينيين يواجهون عقاباً جماعياً من قِبل الغرب، لتجرّؤ مقاومتهم على كسر هيبة كيان الاحتلال في عملية «طوفان الأقصى»، فبات سلاح التجويع وقطع الإمدادات عن شعب تُشن عليه حرب إبادة وسيلة للانتقام، أما التوقيت اللاأخلاقي للهجمة الأخيرة، وحملة تعليق التمويل عن «الأونروا» في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، يشير إلى صلة تلك الحملة بإصدار محكمة العدل الدولية لقرارت عدّتها الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال مجحفة ومتحيّزة للفلسطينيين، رغم أنّها لم تتطرق إلى وقف حملة الإبادة، إلا أنها على الأقل أحدثت أثراً على مستوى الرواية وتثبيت الحقّ في الادعاء.
إخفاق للمجتمع الدولي
إنّ نظرة الغرب إلى «الأونروا» كنظرته إلى القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية، أي إنها تنفع في مناسبات وحالات معينة دون غيرها، خدمة للمصالح طبعاً، وهذا ما حدث بالضبط عند انسحاب الولايات المتحدة من المجلس الدولي لحقوق الإنسان أو من اتفاقية البيئة أو غيرها أو في استخدامها لـ «الفيتو» في مجلس الأمن لإجهاض أي قرار لا يتوافق مع سياساتها، كمشاريع القرار في مجلس الأمن، الداعية إلى وقف إطلاق النار في غزة، الأمر الذي دفع العديد من الدول والمراقبين إلى الانتقاد الشديد لازدواجية المعايير في تطبيق القوانين الدولية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق اعتبرت حركة حماس، أن تصريحات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشأن "عدم وجود إرادة دولية لإدخال المساعدات إلى غزة في ظل حالة المجاعة التي تتفشى تشكل إعلانا لفشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ورضوخاً لسياسات الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال في غزة"، مطالبة جميع الأطراف الفاعلة "بضرورة التحرك الفوري والعاجل لإجبار سلطات الاحتلال على فتح جميع المعابر البرية مع القطاع، وخصوصاً معبري رفح وكرم أبو سالم، باعتبارهما الوسيلة الأسرع لإدخال المساعدات الإنسانية.
ففي ظل شح المواد الغذائية، الذي يهدد حياة المئات من الأطفال بالموت، بعد أن وصلت حصيلة الأطفال الشهداء بسبب سوء التغذية والجفاف إلى قرابة الثلاثين طفلاً تستمر الدول الغربية في حصار الأونروا تنفيذا لمطالب صهيونية في مواصلة سياسة التجويع بهدف الضغط.
لكن هنا لا بد أن نصمت قليلاُ أمام شعب فقد كل شيء وصمد بوجه مجازر لم يرَ التاريخ مثيلاً لها، ويبقى السؤال الأساسي: هل ستُجدي نفعاً تلك المحاولات المتعجرفة وأساليب الابتزاز الرخيصة، بفرض العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني في غزة، وعلى اللاجئين الفلسطينيين عموماً، من أجل التخلي عن المطالبة والمقاومة لاستعادة الحقوق وإقامة العدالة وتحقيق العودة وتقرير المصير؟
إن كان الاحتلال قد فشل في تحقيق ذلك على الرغم من المجازر التي ارتكبها على مدى نحو ستة أشهر، بالدعم الغربي غير المحدود، في حرب الإبادة التي يمارسها حتى هذه اللحظة، فهل سيتمكن العدو من تحقيق انتصار، بوقف «الأونروا» أو تعطيلها في أحد أقاليم عملها؟.
هذه محاولات اليائس والفاقد للأمل، لذا فهو يستمر في جريمته بحقّ شعب فلسطين ومقاومته، وهذا الواقع أثبت عدم جدواه من كل النواحي.
أين العرب من قطع إمداد الأونروا
في ظل تغييب واضح للدور العربي تقريباً في دعم الأونروا أو المساهمة في رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني تعهدت كل من دولة قطر والعراق بتقديم 25 مليون دولار من كل منهما لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتجاوز الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فيما لم تظهر دول عربية أخرى أي بيانات في هذا الشأن، وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية العراقي أن "هناك هجمة قوية على الأونروا، تتمثل في قطع الدعم عنها من العديد من الدول الغربية"، ودعا وزير الخارجية العراقي "الدول الأخرى، سواء العربية أو غير العربية، للاستمرار في دعم الوكالة".
ما يعيشه الشعب الفلسطيني اليوم يحتاج لوقفة حقيقية من العالم العربي والإسلامي، وفي هذل السياق بإمكان مصر دعوة أعضاء منظمة التعاون الإسلامي للانضمام إليها في إنزال المساعدات جوا، كما فعل الحلفاء في عام 1948 حين كسروا الحصار الذي كان مفروضا على برلينوجود، مثل هذا الجسر الجوي الإنساني سيكون بمثابة تحد لنفاق الغرب ودموع التماسيح التي يذرفها على أهل غزة إذ يتضورون جوعا، لكن للأسف الدكتاتورية التي يتربع على عرشها زعماء العالم العربي، كل ما يهمها هو بقاؤها في السلطة، ولا شيء سوى ذلك.
كندا والسويد تستأنفان
جاء إعلان كل من كندا والسويد، استئناف تمويل وكالة «الأونروا»، التي تعاني من أزمة مالية تهدد عملها، بعد أن حصلتا على تأكيدات بشأن تدقيق إضافي في إنفاقها وعمل موظفيها، بعدما كانتا ضمن الدول التي قررت تعليق تمويلها للأونروا بناءً على اتهامات إسرائيلية باضطلاع 12 موظفًا من الوكالة في هجمات في السابع من أكتوبر.
وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قالت السويد، إنها ستقدم دفعة أولية قدرها 200 مليون كرونة (20 مليون دولار) للأونروا، بعد تلقيها ضمانات إضافية، بما في ذلك التدقيق المستقل وتعزيز الإشراف الداخلي وفحص الموظفين.
من جانب آخر جاء إعلان كندا عن رفع توقفها المؤقت عن التمويل للأونرا إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة وجاء ذلك للتأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي القطاع.
فيما اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن قرار كندا والسويد بإعادة تمويل الأونروا قبل الانتهاء من التحقيقات خطأ جسيمًا، وأكدت أن العودة إلى تمويل الوكالة لن تغير حقيقة أن المنظمة جزء من المشكلة ولن تكون جزءًا من الحل في قطاع غزة.
ختام القول
لم تكن الهجمة الأخيرة لدول الغرب الإمبريالي، التي تُعتبر من أهم الممولين لوكالات الأمم المتحدة بشكل عام، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشكل خاص، استثناء أو حدثاً طارئاً في إطار تعاطي هذه الدول مع المنظمة الأممية أو المواثيق الدولية، فهي ما انفكت تمارس ضغوطها عليها تحت ذرائع مختلفة، مرة بمطالبتها بتعديل المناهج الدراسية، ومرة بمنع النشيد الوطني الفلسطيني، أو خريطة فلسطين الكاملة، ومرات بادعاء أنّ «الأونروا» تساهم في استمرار مشكلة اللاجئين، ولا تعمل على حلها، وكأنّ المطلوب من هذه الوكالة إيجاد حلول للقضية الفلسطينية، وما تلك إلا محاولات من شأنها أن تحوّل الوكالة من منظمة دولية، وظيفتها الأساسية إغاثة وتشغيل اللاجئين، إلى أداة ضغط بيد الغرب لإرغام الفلسطينيين على القبول بالمزيد من التنازلات.
