الوقت- في الفترة الماضية، بحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حوار مع صحيفة "الوفاق" الإيرانية والناطقة بالعربية، آخر التطورات المتعلقة بالسياسة الخارجية الإيرانية في المنطقة والساحة الدولية، وتحدث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال الحوار، عن آخر التطورات المتعلقة بسياسة إيران الخارجية في المنطقة والساحة الدولية، وقال في هذا الحديث: "نحن أمام ظاهرتين في سوريا اليوم؛ إحدى الظواهر هي أن العالم العربي، بموقفه الجديد تجاه سوريا، يفتح الأبواب، ويعيد سوريا إلى الجامعة العربية، ويعيد فتح السفارات، ويقيم تعاوناً على مختلف المستويات مع سوريا. وإن قادة العالم العربي والدول الإسلامية والمنطقة يفهمون موقف سوريا جيداً، ويعلمون أن سوريا ليست دولة يمكنهم إخراجها من المعادلات الإقليمية، لكن مع تسارع هذه الظاهرة الإيجابية في سوريا، برزت أطراف أجنبية وقوى خارجية من أعداء سوريا ومن بينهم الأمريكيون الذين يرفعون من ضغوطهم على شعب وحكومة سوريا"، مقدماً خطة إيرانية لانسحاب تركيا من سوريا بتوافق الطرفين.
خطة إيرانيّة لانسحاب تركيا من سوريا
سمعت من السلطات السورية خلال رحلتي الأخيرة أنه على سبيل المثال في منطقة شرق الفرات في منطقة إدلب تبحث قوات أجنبية وأجهزة أمنية أجنبية عن إعادة بناء الجماعات الإرهابية من أجل ممارسة المزيد من الضغط على سوريا، وفي مجال ما تسمى عقوبات قيصر، يسعى الجانب الأمريكي إلى تشديد العقوبات، هذا ما قاله أمير عبد اللهيان الذي أوضح أنه في الاجتماع الذي كان جولة أخيرة من اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع إيران وسوريا وروسيا وتركيا في موسكو، طرح طهران فكرة، وهي أن تسحب تركيا العسكريين التركيين والقوات من الأراضي السورية لتتفق أنقرة مع دمشق، ولكن في كل الأحوال هذه المعادلة لها وجهان، والجانب الثاني من المعادلة هو أنه من المهم لتركيا تأمين حدودها من الأراضي السورية حتى لا تهددها التيارات المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وهذا هو التصريح المتكرر الذي تقوله تركيا.
ولذلك وبناء على الفكرة التي طرحتها طهران في الاجتماع الرباعي فقد اتفقت سوريا وتركيا مع بعضهما البعض على أن تتعهد تركيا أولاً بسحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية، وثانياً تتعهد سوريا بمنع ونشر قواتها العسكرية على الحدود، وأي اعتداء على أمن الأراضي التركية ومن الممكن أن تلعب إيران وروسيا دوراً كضامنين في هذه القضية، وتؤكد إيران أنها تتطلع إلى التشاور مع الأتراك لمعرفة ما هي سبل تحقيق حدود سلمية بين تركيا وسوريا بما يخفف مخاوف تركيا ويحافظ على وحدة الأراضي السورية.
تحديات التوصل لاتفاق بين سوريا وتركيا
على الرغم من اختلاف التصنيفات والرؤى بين الدول والمجتمع الدولي حول تصنيف بعض الجماعات كجماعات إرهابية أو فصائل معارضة، إلا أن هناك توافقًا على أن بعض الجماعات تشكل تحديًا أمنيًا.
تركيا، على سبيل المثال، تواجه تحديات أمنية في منطقة الشرق الأوسط وتسعى لحماية حدودها ومصالحها الأمنية، يُزعم أن تركيا تقدم الدعم لبعض الفصائل التي تعتبرها موالية لمصالحها الاستراتيجية في سوريا، يجب أن نفهم هذه القضية ضمن سياق الصراع الأوسع في سوريا، حيث يتأثر التحالف والتصاعدات الإقليمية والدولية بالأحداث السياسية والاقتصادية، والتحولات في السياسات والتحالفات تشكل جزءًا من التفاعلات المعقدة في المنطقة وتلعب دورًا كبيرًا في تصاعد التوترات وتأثيراتها.
وفي ظل التصريحات المتكررة من تركيا حيث أعلنت عزمها على منع سوريا من أن تصبح ملاذًا للتنظيمات الإرهابية ومسرحًا للصراعات بالوكالة، ويبدو أن هناك تصاعدًا في التوترات بين البلدين مؤخرا، ومع ذلك، والجدير بالذكر أن هذه التصريحات تواجه تشكيكًا من سوريا، نظرًا للتاريخ الطويل للتدخل العسكري والدعم المادي الذي قدمته تركيا لبعض الجماعات المسلحة في سوريا منذ بداية النزاع في عام 2011، حيث يمتد هذا الدعم إلى الجماعات المعارضة والمسلحين المناهضين لسوريا، تطور النزاع على مر السنوات إلى نزاع معقد يشمل تدخل عدة دول ولاعبين إقليميين ودوليين، ومن بين هذه الدول تركيا التي تشير إلى اهتمامات أمنية وجيوسياسية تجعلها مشاركة فعّالة في الصراع. هذا يجعل التحول في السياسات والتصريحات الجديدة تحت ضوء الاحتجاجات الأخيرة محورًا للمراقبة والتفاوض في العلاقات الإقليمية.
وبصراحة ووضوح، أعلنت تركيا دعمها للمعارضة السورية وتقديم الدعم العسكري واللوجستي لبعض الفصائل المسلحة، بما في ذلك الجيش الحر السوري، الذي حصل على دعم تركي كبير. وتبرز تركيا أن هذا الدعم يهدف إلى ضمان حماية حدودها وتصدي للتهديدات المحتملة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأكراد وتنظيمات متطرفة مثل "داعش" التي دخلت سوريا بدعم وسهولة من تركيا.
ومع ذلك، تظهر تقارير واتهامات بأن بعض الفصائل التي تلقت الدعم التركي تم تصنيفها على أنها إرهابية من قبل بعض الدول والمجتمع الدولي، ويجب أن ندرك أن الصراع في سوريا معقد للغاية، وهو متأثر بالتدخلات الخارجية والديناميات المعقدة السياسية والاقتصادية والعسكرية، تعمل مجموعات متعددة في هذا السياق، وتخضع لتصنيفات متباينة بين الدول والمنظمات الدولية كجماعات إرهابية أو معارضة.
وبصرف النظر عن التصنيفات والتصورات المختلفة للفصائل في سوريا، يظل الصراع معقدًا ويتأثر بعوامل متعددة، كما تسعى تركيا إلى تطوير استراتيجياتها لتحقيق إعادة توطين آمنة ومستدامة لللاجئين السوريين، مع التنسيق مع منظمات دولية ومنظمات حقوق الإنسان، وتتضمن هذه الخطة أيضًا تحسين الأوضاع المعيشية داخل سوريا من خلال توفير الدعم المالي والإنشائي، وهو جزء من الجهود المزعومة للمساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا، ومع ذلك، تتطلب عملية إعادة التوطين احترام حقوق الإنسان وضمان سلامة اللاجئين، وتحقيق العملية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وجميع الأطراف المعنية.
الاحتلال التركي في سوريا قد أثار مجموعة من الانتقادات والمخاوف من قبل الحكومة السورية والمجتمع الدولي، وتبرر تركيا وجودها في سوريا بحجة حماية حدودها ومصالحها الأمنية، حيث تزعم أنها تسعى لمكافحة الإرهاب وتأمين المناطق الحدودية. ومع ذلك، تنظر دمشق إلى هذا الوجود العسكري التركي أيضًا كوسيلة لدعم المجموعات المعارضة للحكومة السورية وتعزيز تأثير تركيا في المنطقة، ويجب أن نضيف أن هذا الوضع معقد للغاية وينطوي على تداخل مصالح متشابكة للأتراك.
وردة الفعل الرسمية للحكومة السورية تجاه وجود القوات التركية في الأراضي السورية كانت سلبية واستنكاراً لهذا الوجود، وتعتبر الحكومة السورية أن هذا الوجود يشكل انتهاكًا للسيادة الوطنية والقانون الدولي، حيث تعتبر تركيا جزءًا من الاحتلال الأجنبي للأراضي السورية، لقد قدمت الحكومة السورية عدة احتجاجات رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للتنديد بالوجود التركي غير المشروع، كما أعربت عن استعدادها لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها واستعادة سيطرتها على كل أراضي البلاد.
إضافة إلى ذلك، يواجه الجيش السوري القوات التركية والمجموعات المعارضة المدعومة من تركيا في مناطق متعددة في سوريا، ما أدى إلى حدوث اشتباكات وتوترات عسكرية بين الجانبين في بعض الأحيان، وتستمر الجهود العسكرية من الجانب السوري في محاولة لصدها واستعادة السيطرة على المناطق المحتلة، وينبغي التنويه إلى أن الوضع في سوريا معقد للغاية ويتأثر بتدخلات عديدة من قبل أطراف محلية وإقليمية ودولية، وتركيا تعتبر واحدة من هذه الأطراف، ما يعيق حلاً سريعًا للأزمة وتحقيق الاستقرار في البلاد.
ما الذي تسعى إليه تركيا؟
من المهم فهم المصالح الرئيسية لتركيا في سوريا، حيث تتأثر هذه المصالح بالعديد من العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية، فتركيا تسعى إلى الحفاظ على أمن حدودها مع سوريا ومنع التهديدات المحتملة من الجماعات المتطرفة والأكراد المسلحين، وتتخذ تركيا إجراءات مثل إنشاء مناطق آمنة ودعم الفصائل المعارضة للحفاظ على الأمن الحدودي، كما تسعى لزيادة تأثيرها في الشرق الأوسط والمشاركة في تشكيل المستقبل السياسي والاقتصادي لسوريا. تهدف إلى تعزيز استقرار المنطقة ومنع انتشار الصراع، وتعتبر الأكراد المسلحين في سوريا تهديدًا لسيادتها وترتبط بينهم وبين حزب العمال الكردستاني (PKK) المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا، لذا، تركيا تسعى إلى تقييد توسع الأكراد وتقليل نفوذهم.
كذلك، تركيا استضافت عددًا كبيرًا من اللاجئين السوريين، وتعتبر توفير الرعاية والدعم لهؤلاء اللاجئين إحدى أولوياتها، ومع ذلك، تواجه تركيا تحديات كبيرة نتيجة الأعداد الكبيرة لللاجئين، وتسعى إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سوريا والاستفادة من فرص الأعمال والتجارة بعد انتهاء النزاع، وتسعى إلى المشاركة في إعادة إعمار سوريا وزيادة الاستثمارات، كما تشعر بالقلق إزاء وجود جماعات متطرفة في سوريا مثل "داعش"، وتشارك بنشاط في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والحد من انتشار الأيديولوجيات المتطرفة، وتعتبر تركيا سوريا منطقة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لها، ولهذا فإنها تتخذ إجراءات للدفاع عن مصالحها وضمان أمن حدودها ومكافحة التهديدات المحتملة، وبالتأكيد بالتوازي مع مصلحتها العليا.
