الوقت- جمدت "هيئة تحرير الشام" صلاحيات ميسر علي موسى عبدالله الجبوري، المعروف باسم "أبو ماريا القحطاني" أبرز قادة الهيئة، وأحد القادة البارزين الذين اعتمد عليهم زعيم "تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، في تأسيس تنظيم "جبهة النصرة" سابقاً، في مناطق سيطرتها ضمن منطقة إدلب، شمال غرب سورية.
وقالت القيادة العامة في "هيئة تحرير الشام" مساء الخميس الماضي، في بيانٍ لها، إن "اسم أبو ماريا القحطاني ورد في بعض التحقيقات التي أجريت أخيراً، وعلى الفور وجهت القيادة العامة بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة القضية، وبادرت اللجنة باستدعائه ومساءلته بكل شفافية ووضوح".
وأضافت إنه "تبين للجنة المكلفة أن أبو ماريا القحطاني قد أخطأ في إدارة تواصلاته دون اعتبار لحساسية موقعه أو ضرورة الاستئذان وإيضاح المقصود من هذا التواصل"، مُشيرةً إلى أن "اللجنة أقرت بتجميد مهامه وصلاحياته".
ولفتت القيادة العامة للهيئة، إلى أن "هذه القضية تدار الآن في سياق اللوائح التنظيمية الداخلية، وبما يتناسب مع مصلحة الساحة وضمان أمنها واستمرار مشروعها الثوري"، وأوصت بـ "استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي والابتعاد عن التضليل الممنهج ضد ثورتنا ومؤسساتها"، مبينةً أنه "لا يمكن التغافل عن ثغرة أمنية أو شبهة عارضة دون دراسة وتفحص ودحض علمي وقانوني". بدورها، تحدثت مصادر مُقربة من "هيئة تحرير الشام"، أن القيادي الأمني لدى "تحرير الشام" المدعو "أبو أحمد حدود"، اعتقل القيادي "أبو يزن الديري" وهو المرافق الشخصي لـ "أبو ماريا القحطاني" يوم الجمعة الفائت، وذلك بتهمة التخابر مع "التحالف الدولي"، مرجحةً أن يكون اعتقال القحطاني جاء بعد اعترافات أدلى بها الديري عن قائده القحطاني.
ولفتت المصادر إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد تخبطات كبيرة في "تحرير الشام"، ولا سيما أن القحطاني يدير تياراً كبيراً في الهيئة، وهو الذي كان مُشرفاً على إبعاد المتشددين عن الهيئة وتحجيم نفوذهم وتقليل صلاحياتهم داخلها وكان "أبو ماريا القحطاني" قد أكد خلال لقاء مع "فرانس 24" في منتصف مايو/ أيار الفائت، أن "هيئة تحرير الشام" ليست حركة جهادية، وأن فكرة الجهاد انتهت من صفوف الحركة، وأن مهامها تقتصر اليوم على محاربة تنظيمي "داعش" و"القاعدة".
وعبّر القحطاني خلال اللقاء الذي أجراه لأول مرة حينها، عن استغرابه إدراج الشخصية المالية الأبرز لدى "تحرير الشام"، أبو أحمد زكور، في قوائم العقوبات الأمريكية أخيراً، مشيراً إلى أن الهيئة باتت "تقاتل تنظيمي القاعدة والدولة في منطقة إدلب"، مبيناً، أن الهيئة "تدفع المقاتلين الأجانب إما للانضواء تحت رايتها، وبالتالي السيطرة عليهم، أو دفعهم إلى الخروج من المنطقة".
من هو “أبو ماريا القحطاني”؟
أبو ماريا القحطاني أو “الهراري” أو “أبو الحمزة”، هو ميسر بن علي الجبوري القحطاني، ولد في قرية الرصيف عام 1976، وحيد على ثماني شقيقات، ثم انتقل مع عائلته إلى قرية هرارة العراقية وتربى بكنف والده “أبو ميسرة”، المعروف بفكره السلفي والذي أعطاه لقب “الوهابي”.
مسيرة القحطاني مع الجماعات الجهادية بدأت عام 2003 بعد الاحتلال الأمريكي للعراق بشكل مباشر، حيث كان أحد أعضاء الجماعة السلفية التي يتزعمها محمد خلف شكارة “أبو طلحة الأنصاري”، التي كانت عماد جماعة “التوحيد والجهاد” قبل بيعة أبو مصعب الزرقاوي “للقاعدة”.
شارك في معركتي الفلوجة الأولى والثانية ومعارك أخرى في تل عفر والموصل وبغداد وفي نهاية عام 2003، استلم القحطاني قيادة كتيبة “التهلكة”، وبعدها بأشهر عُين مسؤولاً عسكرياً بين الموصل وصلاح الدين، حسب ما يورد تقرير للصحفي، محمد حسان.
مع بدء ما سمي "الثورة السورية" كان القحطاني متواجداً في سوريا، وعلى علاقة مع بعض قادة “حركة أحرار الشام” وبعض فصائل “الجيش الحر”، وبعد وصول قائد “تحرير الشام” حالياً، أبو محمد الجولاني إلى سوريا مكلفاً من تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق” لتشكيل تنظيم موازٍ في البلاد، كان القحطاني من استقبله.
عمل القحطاني شرعياً في “جبهة النصرة”، وأميراً للمنطقة الشرقية من سوريا مع بداية العمل المسلّح عام 2012.
ولم يظهر بصورته الكاملة في ذلك الوقت، وبقيت مجهولة، إلا أن تبدد الضباب عن هويته بعدما نشر تنظيم “الدولة الإسلامية” إصداراً ظهر فيه وجهه، وفي أثناء تحدثه عن تشكيل “المجلس الثوري العسكري” عام 2014، كان ينظر إلى القحطاني على أنه أبرز المنظرين الذين يوصفون بـ “الإصلاحيين” في “النصرة” سابقاً، وما إن فشلت “النصرة” في التوسع ضمن دير الزور بعد إعلان تشكيل المجلس العسكري، توجه ومجموعته نحو درعا، وهناك خاض معارك ضد “شهداء اليرموك” الذي كان من فصائل تنسيق الدعم “موك” حينها، و”جيش خالد بن الوليد” المبايع لتنظيم “الدولة”.
لماذا أطيح بالقحطاني؟
من غير الواضح حتى الآن الأسباب التي دفعت قيادة “تحرير الشام” لتجميد صلاحيات ومهام “القحطاني”، وكذلك الأمر بالنسبة لما ستفرضه هذه الخطوة على البيت الداخلي لـ”الهيئة”، وبينما ألمحت “تحرير الشام” إلى اتهام يتعلق بـ”عمالة القحطاني”، اعتبر مراقبون وشخصيات جهادية أن “تجميد صلاحياته” لا يمكن فصلها عن مساعي “الجولاني” للإطاحة بكل شخصية يرى من خلالها تهديداً على منصب قيادته لـ”تحرير الشام”، وأن ما حصل “مرده صراع أجنحة داخلي”، وقال القيادي المنشق عن “جبهة النصرة”، صالح الحموي المعروف باسم “أسد الصراع في الشام” عبر موقع التواصل “x”: “أبو ماريا ليس عميل وهذا لا يعني أنه ليس مجرم وشارك بالبغي”.
واعتبر أن “القضية هي أن الجولاني يعتبر أن تواصل أي قيادي مع جهة خارجية دولة أو غيرها بمثابة تجهيز لانقلاب ضده”، وتابع: “استغلوا فساد بعض مرافقيه وتواصلات أبو ماريا الخارجية، ومن ثم أوقفوه ليلة ونصف، وصولاً إلى وضعه في إقامة جبرية مع منعه من التواصل”، وأضاف حساب “مزمجر الشام” أن “القحطاني الذي تسلم مسؤولية ملف تنظيمي الدولة والقاعدة كان على توافق تام مع الجولاني، الأخير ومنذ عام 2018 فتح بنفسه أبواب هيئة تحرير الشام أمام أجهزة الاستخبارات، فمن الوصاية على الجناح العسكري والتصنيع الحربي، مروراً بمكافحة الإرهاب، إلى تسليم مطلوبين وذاتيات المقاتلين"، وأوضح أن “سبب التغير بموقف الجولاني تجاه رفيق دربه يعود إلى خوفه من تقويض سلطته في إدلب”، مشيراً إلى أن “إحدى الإفادات تتهم القحطاني بمحاولة الإطاحة بقيادة الهيئة، بعد إخطار إحدى الدول الغربية بذلك، إضافةً إلى تهديدات من قيادات رفيعة في الهيئة بالتحرك إن تجاهل الجولاني محاسبة القحطاني”.
"تحرير الشام" وخلافات مكوناتها
عكس قرار تجميد صلاحيات إحدى أبرز الشخصيات في "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة" سابقاً) أبو ماريا القحطاني، وصول الخلافات لأول مرة داخل الهيئة إلى مستوى الصف الأول من القادة، بعد أن كانت الهيئة منذ تأسيسها تظهر بمظهر التنظيم المتماسك غير القابل للاختراق، والقادر على إقصاء كل الفصائل التي تقف في طريق سيطرتها على محافظة إدلب، سواء بالقضاء النهائي عليها أو بدمجها ضمن الهيئة.
كذلك بدأت الهيئة بالتمدد خارج حدود محافظة إدلب من خلال اختراق فصائل "الجيش الوطني السوري"، ومساندة فصائل منه في وجه أخرى، ووضع أدوات تحكم أمنية لها في ريف حلب الشمالي الذي يسيطر عليه "الجيش الوطني"، إلا أن قرار تجميد صلاحيات أبو ماريا القحطاني، وربما اعتقاله، أو وضعه ضمن إقامة جبرية، وهو الذي يقود تياراً عريضاً ضمن الهيئة، وسبق له أن شغل منصب الشرعي العام لـ"جبهة النصرة"، ورئيس مجلس الشورى في الهيئة، يدل على مجموعة من المؤشرات التي ربما تهدد تماسك التنظيم، الذي يضم مجموعة من التيارات المتباينة في الرؤى العقائدية، تجمع فيما بينها مصالح مشتركة، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال اتحاد تلك التيارات تحت مظلة الهيئة.
ولعل أبرز المؤشرات في الخلاف الأخير هو أن هناك تنافساً كبيراً على التحكم بمفاصل الهيئة الأمنية والاقتصادية، ليس فقط بين التيارات العقائدية داخلها، وإنما هناك صراع مناطقي بين تلك التيارات، فأبو ماريا القحطاني كان ومنذ سيطرة "جبهة النصرة" سابقاً على محافظة دير الزور من منظري التيار الذي يعمل على كسب الحاضن الشعبي وإقناعه بفكر تنظيم الجبهة، في مواجهة تيار كان يقوده الأردني سامي العريدي، والذي يدعو إلى فرض أفكار الجبهة بالقوة على سكان المناطق التي تسيطر عليها، وقد أكسب هذا الأمر القحطاني شعبية كبيرة في المنطقة الشرقية، والذي انعكس في موالاة مكونات المنطقة الشرقية ضمن الهيئة لاحقاً للقحطاني.
والخلاف الأخير داخل مكونات الهيئة أخذ طابعاً مناطقياً أي مكونات المنطقة الشرقية الموالية للقحطاني ومكونات مدينة بنش وما حولها التي يقودها صهر الجولاني والأمني في الهيئة "المغيرة"، الأمر الذي ربما يؤدي إلى خلافات مستقبلية بين مكونات مناطقية أخرى، أما المؤشر الآخر فهو أن الهيئة، ورغم قضائها على التنظيمات الأكثر تشدداً، إلا أنها تضم ضمن مكوناتها تيارات متشددة، ربما تستغل أي حالة خلاف لمحاولة فرض رؤيتها العقائدية، وبالتالي بروز خلافات على أساس عقائدي، طبعا هذا إضافة إلى أن سكان المنطقة، الذين يخضعون لسلطة أمر واقع من قبل الهيئة، ربما يدفعهم ظهور خلافات داخل مكونات الهيئة للثورة عليها.
