الوقت - نشرت في الأسابيع الأخيرة العديد من التقارير حول تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني بوساطة أمريكية، ورغبتهم في تحقيق هذا الهدف بحلول نهاية مارس/آذار المقبل، لكن يبدو أن محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بدأ لعبة رابح-رابح، ويظهر أنه ليس حريصاً ولا في عجلة من أمره على إقامة علاقات مع الصهاينة، ولا ينوي إغلاق هذا الملف إلى الأبد.
وفي الوقت الذي تعطي فيه الضوء الأخضر للكيان الصهيوني، تراعي السعودية أيضاً مصالح الفلسطينيين وتنفيذ خطة السلام العربية التي طرحتها عام 2002، والتي يتم فيها التأكيد على قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وانسحاب الاحتلال إلى حدود عام 1967.
أعلنت السلطات السعودية مراراً وتكراراً أنه حتى يتم التوصل إلى حل الدولتين، فلن يتم تطبيع العلاقات، وفي إظهار للالتزام بخطتها المستمرة منذ عقدين من الزمن، أرسلت السعودية أول سفير لها إلى فلسطين الشهر الماضي، ما أثار غضب الصهاينة.
ولم يكن هذا الإجراء الدبلوماسي هو السياسة الوحيدة المناهضة للصهيونية، واستمراراً لدعم فلسطين، أفادت وسائل إعلام صهيونية الأسبوع الماضي، بأن السلطات السعودية تسببت في تأخير منح تأشيرات لوزير الخارجية إيلي كوهين ووزير التعليم في الکيان يوآف كيش للمشاركة في مؤتمر اليونسكو، الأمر الذي دفع مسؤولي تل أبيب في النهاية إلى إلغاء رحلتهم إلى السعودية.
من ناحية أخرى، استقبلت السعودية قيادات حماس في جدة بعد 17 عاماً من الصراع، من أجل تحذير حكومة الكيان الصهيوني المتطرفة من التوقف عن المغامرة في الضفة الغربية، وعقد اجتماع بين أعضاء هذه الحركة مع السلطات السعودية، وكان تصرف الرياض هذا بمثابة شوكة في عيون سلطات تل أبيب.
إشارة أمل للصهاينة
إلى جانب ابتعاد السعوديين عن الکيان الصهيوني، أرسلت الرياض أيضًا إشارات إيجابية إلى تل أبيب، ما يدل على أنها إضافة إلى دعمها لفلسطين، لديها أيضًا نظرة إلی عملية التطبيع.
لطالما دعمت السعودية القضية الفلسطينية وتجنبت إجراء اتصالات رسمية مع الکيان الإسرائيلي، لكنها قبلت ضمناً أيضاً "الاتفاقيات الإبراهيمية" بين تل أبيب وبعض الدول العربية في الخليج الفارسي.
ورغم نشر العديد من الأخبار حول لقاءات سرية بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين في السنوات الأخيرة، لكن المثال الملموس الأول الذي يمكن اعتباره خطوةً عمليةً نحو تطبيع العلاقات، هو السماح باستخدام المجال الجوي السعودي لمرور الطائرات الصهيونية لسهولة سفرها إلى شرق آسيا، حيث هبطت أول طائرة صهيونية في مطار "الملك خالد" الدولي بالرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لتفتح باب المصالحة بين السعودية والصهاينة.
وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، هبطت طائرة ركاب إسرائيلية في الرياض، وخلال هذه الفترة، سافر بعض رجال الأعمال اليهود إلى السعودية لمراجعة العقود المالية مع السلطات السعودية، وخاصةً للاستثمار في مشروع "نيوم".
من ناحية أخرى، في الوقت نفسه الذي لم يتم فيه إصدار تأشيرات للوزراء الصهاينة للسفر إلى الرياض، شارك في الأيام الأخيرة وفد أعمال مكون من 12 شخصًا من الکيان الصهيوني في اجتماع حكومة للأمن السيبراني في الدمام بالسعودية.
كما أعلن الموقع الإخباري الصهيوني i24، الجمعة الماضي، أنه تمت دعوة الباحثة الإسرائيلية نيريت أوفير في شهر مايو الماضي، للتحدث في اجتماع "الأمن في الشرق الأوسط" الذي عقد في الرياض، بل يقال إنه تم اختيارها رئيسةً لهذا اللقاء، الأمر الذي اعتبره الصهاينة مقدمةً للسلام بين تل أبيب والرياض.
من ناحية أخرى، زعمت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخراً في تقرير لها، أن السعودية تحاول جديا التغلب على العقبات أمام إقامة علاقات دبلوماسية مع الکيان الصهيوني، وفي هذا السياق، أعلنت مصادر سعودية وفلسطينية مطلعة، أن ابن سلمان أعطى ضمانات بأن الرياض ستسحب في نهاية المطاف دعمها المالي عن السلطة الفلسطينية، شريطة أن يسيطر محمود عباس رئيس المنظمة علی الوضع الأمني.
آفاق التطبيع
رغم أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، يعد الدقائق لتطبيع العلاقات مع السعودية ويعتبره نهايةً للصراع العبري العربي، إلا أن ابن سلمان أظهر للصهاينة أن تحقيق هذا الحلم "له ثمنه"، والسعودية تدرك جيداً اشمئزاز الرأي العام العربي من عملية التطبيع، ولا تريد الانضمام إلى هذا المشروع الخطير دون تقديم تنازلات من الاحتلال.
إن تشكيل الدولة الفلسطينية هو رغبة السعوديين الأولى، التي لم تتحقق بعد رغم مرور ثلاثة عقود على اتفاقات أوسلو، ونتنياهو نفسه أعلن بوضوح الشهر الماضي أنه لن يسمح للفلسطينيين بتشكيل حكومة، ولهذا السبب قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، مؤخرًا، إن "هناك طريقًا طويلًا لنقطعه من أجل السلام بين تل أبيب والرياض".
وإلى جانب قضية دعم فلسطين، طرحت السعودية شروطاً جديدةً لتطبيع العلاقات، ومن أهمها بناء محطة للطاقة النووية بهدف تخصيب اليورانيوم وخلق تحالف أمني مع واشنطن، والصهاينة عارضوا شرط التسلح النووي السعودي، لدرجة أن نتنياهو أعلن أنه لن يضحي بأمن "إسرائيل" القومي مقابل أي اتفاق.
وابن سلمان الذي يجهز نفسه للجلوس على العرش، يفهم جيداً مسار التطورات الإقليمية والدولية، وحسب محللين أمريكيين وإسرائيليين، فإن ولي العهد السعودي يحاول كسب الوقت لإقامة علاقات مع تل أبيب، من خلال طرح شروط جديدة واتخاذ القرار النهائي وفق تطورات المنطقة.
بعيداً عن معارضة الکيان الصهيوني للشروط السعودية للتطبيع وإمكانية شراء الوقت، هناك قضية أهم تشكل عائقاً أمام العلاقات بين الرياض وتل أبيب في الوضع الحالي.
حيث إن وجود متطرفين في حكومة الكيان الصهيوني، والذين أوصلوا التوتر مع فصائل المقاومة الفلسطينية إلى ذروته، وتزايد جرائم المتطرفين في المسجد الأقصى والقدس، أثار غضب العالم الإسلامي.
تشير الدلائل إلى أن السعودية ليست في عجلة من أمرها لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، لأنها تدرك عواقب مثل هذا الإجراء الخطير لأن الموافقة على تطبيع العلاقات مع تل أبيب هي بمثابة طعنة للشعب الفلسطيني في الظهر، وخاصةً في الوقت الذي أغلق فيه المتطرفون الصهاينة كل أبواب الأمل أمام الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وهم يسعون من خلال خطة الاستيطان إلى ابتلاع كل أراضي الفلسطينيين وتهويد القدس.
في المقابل، تعتبر السعودية نفسها زعيمةً العالم العربي والداعم الأكبر للشعب الفلسطيني، والتسوية مع المحتلين يمكن أن تسبب مشاكل في تنفيذ مشاريع ابن سلمان الطموحة، الذي ينوي ارتداء عباءة القيادة الإقليمية.
على الرغم من كل هذا، فإن تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني ليس ببعيد ولا قريب، لكن من المؤكد أن هذا المشروع سيدرج بشكل جدي على أجندة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ويتوقع الخبراء أن يمارس فريق بايدن ضغوطاً كبيرةً على السعودية حتى بدء حملة الانتخابات الرئاسية في الأشهر المقبلة، لكن التطورات التي تجري حالياً في النظام الدولي، تسمح لحكام الرياض بمقاومة هذه الضغوط إذا أرادوا.
