الوقت - وصلت التظاهرات ضد حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية في الأراضي المحتلة إلى أسبوعها الثاني والثلاثين.
وتظاهر الآلاف في أنحاء الأراضي المحتلة وفي وسط تل أبيب في شارع كابلان في تل أبيب، وفي نهاية التظاهرة في كابلان، توجه المتظاهرون إلى منزل رئيس الكنيست الصهيوني أمير أوحانا.
وبخصوص المفاوضات المقبلة في المحكمة العليا للکيان الصهيوني بشأن قانون إلغاء عقلانية الموافقات، في مقر الاحتجاجات ناقش القادة المحتجون على قانون الإصلاح القضائي خيارات العمل على جدول الأعمال، في حال عدم الامتثال لحكم المحكمة العليا في الکيان بشأن إلغاء قانون العقلانية.
وفي مقر الاحتجاجات، يهدد قادة الاحتجاجات الحكومية بشلّ "إسرائيل" بالكامل - إضراب اقتصادي عام - بلا حدود زمنية، وتحاول مؤسسات الاحتجاج تنظيم احتجاجات لإغلاق الاقتصاد الإسرائيلي.
وقال يائير لابيد، زعيم المعارضة لحكومة نتنياهو، في تجمع كابلان في تل أبيب: "الحكومة التي لا تطيع المحكمة ولا تلتزم بالقانون، هي حكومة غير شرعية"، کما يقول قادة الاحتجاجات ضد قانون الإصلاحات القضائية: "التقارير عن عدم الاتساق في سلاح الجو والوحدات الأخرى، تظهر مدى عمل الحكومة التي تدمر الوطن ضد إسرائيل".
ويستعد المتظاهرون لعقد مظاهرة كبيرة في حفل افتتاح السكة الحديدية في غوش دان، کما يستعد المتظاهرون لاحتجاج "مفاجئ" على افتتاح السكة الحديدية، وبدورها تستعد المنظمات الاحتجاجية للأسابيع المقبلة، واحتمال عصيان الحكومة لحكم المحكمة العليا.
ولا تزال قضية رفض قوات الاحتياط التابعة للكيان الصهيوني الخدمة في الجيش مستمرة، وقال إسحاق بريك، الجنرال السابق في الكيان الصهيوني، بخصوص رفض قوات الاحتياط الخدمة: الجيش ينهار اليوم... حيث يتفکك الجيش بعد وقف العضوية الطوعية لقوات الاحتياط.
وقال رئيس الموساد السابق، تامير باردو، في الأيام الماضية: "لقد كنا في عملية مدمرة منذ أربعة أو خمسة أشهر الآن، دون سبب ودون أي منطق حقيقي، لقد قررت "إسرائيل" تفعيل آلية التدمير الذاتي، وكان هذا حتى قبل أن يعلن وزير العدل ياريف ليفين عن خطة الإصلاح القضائي، ورأيت هذه الحقيقة (تدمير إسرائيل) يوم توقيع اتفاق الائتلاف بين الاحزاب اليمينية".
كما صرح رئيس وزراء الكيان الصهيوني في الأيام الأخيرة: "إنني أؤمن إيماناً راسخاً بأن "إسرائيل" ستصبح أكثر استقراراً ونجاحاً، وأكثر ديمقراطيةً من وجهة نظري"، ووفقه، فإن قانون الإصلاح القضائي لن يمزق "إسرائيل"، أو يؤدي إلى حرب أهلية.
کذلك، فإن الوضع الداخلي لنتنياهو في الحكومة ليس مواتياً جداً، حيث هددت أحزاب الحريديم مؤخرًا نتنياهو بالانسحاب من الائتلاف وانهيار الحكومة، بسبب عدم الموافقة على الإعفاء العسكري لطلبة الحريديم.
وكتب موقع 12 الإخباري العبري عن تهديد الحركة الحريدية ضد رئيس وزراء الكيان الصهيوني: "كان أرييه درعي وإسحاق غولدكنوبف على يقين من أنه بتشكيل الحكومة، بفضل مقاعد الائتلاف الـ64، لن تكون مهمة إقرار القانون المتعلق بالخدمة العسكرية للحريديين بهذا التعقيد، لكن بعد رفض هذا القانون عدة مرات، فإنهم يهددون بحل الحكومة إذا لم تتم الموافقة على هذا القانون مع بداية الدورة الشتوية"، وحسب هذا الموقع العبري، نقلاً عن مصادر خاصة، من الواضح أن صبر قادة مجموعات الحريديم قد نفد.
من المنتظر أن تحكم المحكمة العليا في الکيان الصهيوني خلال الأيام المقبلة بإلغاء قانون عقلانية الموافقات، الذي يعتبر الخطوة الأولى في خطة الإصلاح القضائي التي تمت الموافقة عليها قبل ثلاثة أسابيع في الكنيست الصهيوني.
وإذا رفضت حكومة نتنياهو قبول حكم المحكمة العليا للکيان الصهيوني، فلا بد أن نشهد زيادةً في خلافات الصهاينة، واحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية اليمينية.
