الوقت - اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الإيكوسوك) التابع للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته كوبا بالنيابة عن مجموعة الـ 77 والصين بعنوان (الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ولأهالي الجولان السوري المحتل).
واعتُمد القرار أمس بعد إجراء تصويت وحصوله على تأييد 39 دولة، ومعارضة كيان الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة وكندا وليبيريا، وامتناع 3 دول عن التصويت.
وأكد القرار مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية، معرباً عن القلق من قيام (إسرائيل) السلطة القائمة بالاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين باستغلال الموارد الطبيعية وتعريضها للخطر واستنزافها في الجولان السوري المحتل وفلسطين المحتلة.
وأشار القرار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعوق بشكل خطير الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة بيئياً وتهيئة بيئة اقتصادية سليمة في الجولان المحتل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، معرباً عن القلق البالغ مما ينتج عن ذلك من تدهور في الأحوال الاقتصادية والمعيشية.
كما يؤكد القرار الحق غير القابل للتصرف لأهالي الجولان المحتل وللفلسطينيين في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية، ويطالب كيان الاحتلال بألا يستغل هذه الموارد أو يعرضها للخطر أو يتسبب بفقدانها أو استنزافها وأن ينهي فوراً استغلاله لهذه الموارد.
من جهته الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية أكد أن كيان الاحتلال يستخدم سياسات وممارسات تتعارض مع قرارات مجلس الأمن والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال سعت إلى الضغط على أبناء الجولان بزيادة عدد المستوطنين في الجولان زيادة كبيرة وتقديم حوافز للإسرائيليين للاستيطان هناك.
وشدد الوفد على أن سورية تدين هذه الممارسات مع التأكيد على أن جميع المستوطنات في الجولان السوري المحتل غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، مجدداً التأكيد على أن لتوسيع المستوطنات والنشاط التجاري الإسرائيلي وتشييد التوربينات آثاراً سلبية على صحة المواطنين السوريين في تلك المنطقة وعلى البيئة التي يعيشون فيها وعلى الأنشطة الزراعية التي يقومون بها.
واستنكر الوفد استخدام كيان الاحتلال أساليب وضيعة للضغط على المزارعين السوريين كحرمانهم من مياه الري وإجبارهم على شرائها بمبالغ مرتفعة والاستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية في الجولان.
وطالب الوفد بضرورة حل المشكلة من جذورها من خلال التطبيق الفوري للقرارات الأممية ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد.
