الوقت- سنوات عديدة من انعدام الأمن والحرب حولت العراق إلى أحد البلدان الرئيسية التي تعاني من مشكلة اللاجئين، حيث أصبحت قضية اللاجئين والقضايا والمشاكل ذات الصلة من أهم أولويات الحكومات المختلفة واهتمامات الكثير من الناس في المجتمع.
على الرغم من أنه بعد الإطاحة بخلافة "داعش" المزعومة، يبدو ظاهريًا أنه مع إنشاء مرافق أمنية ومالية نسبية للحكومة المركزية بدعم إقليمي ودولي، لا ينبغي أن يكون هناك تحد كبير في طريق العائدين، ولكن في المجال العملي والتنفيذي، لا تزال هذه العملية تواجه عقبات مؤلمة يمكن أن تكون مصدر أزمات جديدة للعراق.
وحسب تقرير المنظمة الدولية للهجرة لعام 2021، لا يزال 1.2 مليون عراقي يعيشون في مخيمات اللاجئين، هذا على الرغم من أن وزير الهجرة والمهجرين العراقي توقع في عام 2019 أن تغلق بلاده جميع المخيمات مطلع عام 2021 ويعود النازحون إلى مدنهم، ولكن توقعاته لم تتحقق بعد.
من التحديات المتعلقة بقضية عودة اللاجئين، التي تصدرت العناوين مؤخرا وأثارت الجدل، الخلافات بين العرب السنة وإقليم كردستان العراق.
ومؤخرا، أكد عبد الرحيم الشمري، نائب محافظ نينوى، أن قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني لن تنسحب من أراضي هذه المحافظة، وهدد: "إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإن المنطقة ستشهد تصعيدا للتوتر من المحتجين في الفترة المقبلة".
وفي إشارة إلى الاجتماعات المختلفة بين الوفود إلى أربيل مع بارزاني ووعوده المتكررة بانسحاب البيشمركة الكردية من المناطق المحتلة، اتهم الشمري رئيس الحزب الديمقراطي بالنكث بوعوده وتصعيد التوترات.
وأشار إلى أن قوات البيشمركة تسيطر على عشرات القرى في مناطق الحمدانية وزمر ومخمور وربيعة وما زالت تمنع الأهالي من العودة إلى هذه القرى.
وحسب الشمري، فإن القوات الكردية تمنع أهالي قرى شيخان والجدرية والسعودية والمحمودية والصفية والقاهرية المأهولة بالسكان العرب من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية.
تتبع هذه الأحياء والقرى إدارياً محافظة نينوى الواقعة على بعد 100 كيلومتر غرب مدينة الموصل (عاصمة المحافظة)، والتي سقطت في أيدي التكفيريين في هجوم "داعش" في حزيران / يونيو 2014، ونتيجة لذلك نزح آلاف الأشخاص في المنطقة.
وفي حديث آخر للجزيرة، قال الشمري، إن نازحي هذه المنطقة إما يقيمون في مخيمات أو يتوزعون في منازل مستأجرة، لكن نظرا لتوافر الأراضي الزراعية الشاسعة لم يتم إدراجهم في قائمة المستفيدين من المساعدات الحكومية للنازحين.
وحسب الشمري، فإن عدد سكان هذه القرى كبير جدًا، حيث يعيش فقط في قرى ناحية ربيعة حوالي 12 ألف نسمة، وآلاف آخرين يعيشون في خزير وزمر ومناطق أخرى.
وعن غضب الناس من وضع الحياة الصعب وعدم اليقين القائم، قال: بعد فشل بعثة الأمم المتحدة في العراق والحكومة في إيجاد حل لهذه المشكلة، بدأ قرابة 3 آلاف شخص بتنظيم مظاهرة احتجاجية، ما يدل على أنه إذا لم يتم إيجاد حل، فمن الممكن لهذه القبائل أن تتخذ أي خيار.
ووفق قناة الجزيرة، قال علي عباس، المتحدث باسم وزارة الهجرة والنازحين العراقية، إن 2400 عائلة من مخيمات منطقة الخازر هم من اللاجئين من قرى ربيعة، وحوالي 600 عائلة أخرى تعيش في مخيمات في مناطق أخرى.
ويضم سهل نينوى، إلى جانب بعشيقة، مدن الحمدانية، وبرطلة، وبغديدة، وقرقوش، ونمرود، وتلخيف، وفانا، والقوش، وفيضة، وكذلك مناطق مخمور والشيخان.
قبل هجوم "داعش"، كان معظم سكان سهل نينوى من العرب المسيحيين، وبعد هجوم "داعش"، نزح المسيحيون أيضًا إلى جانب العرب السنة والشبك والأكراد واليزيديين.
بعد أن تمكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة على محافظة نينوى وسهولها بعد هزيمة الإرهابيين، بدأت القوات الكردية التابعة للحزب في التراجع تدريجياً، لكن بعد عملية القوات العراقية في تشرين الأول 2017 (بعد تنظيم الاستفتاء على فصل أربيل عن العراق)، الذي شمل أيضاً بعض مناطق شرق نينوى، توقفت هذه التراجعات وظلت قوات البيشمركة في هذه المناطق.
مطالبة أربيل بإزالة العوائق أمام عودة اللاجئين
وفيما اعتبر سياسيون وسكان عرب في محافظة الأنبار عرقلة الحزب الديمقراطي العقبة الرئيسية أمام عودة اللاجئين، ألقى ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي في برلمان بغداد، شرفان البرداني، باللائمة في تهجير السكان العرب في منطقة ربيعة على العمليات العسكرية للقوات العراقية خلال استفتاء 2017، وزعم أن قضية عودة اللاجئين في منطقة خرز ستنتهي في أسابيع.
وأشار إلى أن "5 من 7 نواب مناطق سهل نينوى في مجلس النواب ينتمون للحزب الديمقراطي، وبالتالي فإن منصب رئيس منطقة بعشيقة خاضع لولاية الحزب الديمقراطي"، واعتبر أن مواقف الشمري هي أهداف انتخابية وجهود لحشد المؤيدين في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
لكن قصي عباس، النائب السابق للموصل في البرلمان، اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بمحاولة الهيمنة على منطقة بعشيقة وأراضي سهل نينوى من خلال السيطرة من جانب واحد على المناصب الإدارية.
وحسب عباس، فإن الإدارة غير الفعالة للمسؤولين المنتمين إلى الحزب الديمقراطي في هذه المناطق لم تتسبب فقط في ظهور معارضة العرب السنة، بل أدت أيضًا إلى اصطفاف ممثلي القوى السياسية الأخرى في سهل نينوى، مثل الاتحاد الوطني الكردستاني، وحزب الدعوة، وحركة بابليون، أيضاً إلى جانبهم.
وقال عباس في تصريح لـ "العربي الجديد": "منطقة بعشيقة يديرها الحزب الديمقراطي منذ عام 2003، والمدير السابق لهذه المنطقة المحسوب على الحزب الديمقراطي، فشل بشكل واضح من الناحية الإدارية والخدمية".
التعقيدات الجيوسياسية والديموغرافية
عند الحديث عن منطقة سهل نينوى ووضعها السياسي واستقرارها، ينبغي أولاً النظر في موقعها الجغرافي، الذي يقع من جهة ضمن حدود محافظات الوسطى أو المناطق المتنازع عليها بناءً على المادة 140 من الدستور العراقي، والتي تضم أجزاءً من محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى، ومن جهة أخرى، فإن سهل نينوى يقع في منطقة الخط الاستراتيجي لإيران إلى سوريا، وتحاول الولايات المتحدة، منذ هزيمة "داعش"، منع تفعيل ممر المقاومة من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط بطرق مختلفة، بما في ذلك الضربات الجوية المتكررة على معبر القائم بوكمال أو محاولة إحياء "داعش" في الصحراء بين سوريا والعراق.
لكن إضافة إلى المنافسات الناشئة عن أبعاد أهمية نينوى الإقليمية والجيوسياسية، من ناحية السمات الأنثروبولوجية، تحولت هذه المحافظة من رمز للتعايش العرقي والديني السلمي في العراق إلى أحد أبرز نماذج التوترات الطائفية والسياسية في البلاد بعد تجربة خلافة "داعش"، حيث تواجه قضية عودة اللاجئين تحديات إضافية.
على سبيل المثال، في نهاية أبريل 2023، نشأت أزمة استمرت عدة أيام في محافظة نينوى، تتعلق بعودة اللاجئين، اندلعت شرارة الأزمة بعد أن رأت إحدى النساء الإيزيديات الناجيات من "داعش" رجلاً من بين المحررين من مخيمات النازحين ادعت أنه اغتصبها أثناء أسرها، وتؤكد هذه المرأة الأيزيدية، التي تحتج على حرية ذلك الشخص، أنها لا تزال تجهل مصير والدها وشقيقها.
وعقب اتهامات هذه المرأة، اندلعت احتجاجات واسعة تطالب الحكومة العراقية بمزيد من الحذر والمسؤولية عن إعادة النازحين العرب إلى شنكال، لكن لم تنته القصة هنا، حيث أضرم مئات المحتجين الغاضبين النار في "مسجد الرحمن"، الذي كان مقر إعلان الخلافة لداعش، ورفضوا إعادة العائلات النازحة، حدث أظهر أنه لا توجد مهمة سهلة للحكومة العراقية لإعادة اللاجئين بتكلفة منخفضة ودون خوف من تداعيات التوتر العرقي والطائفي.
من اتفاقية شنكال في فترة الكاظمي إلى تشكيل اللجنة التنفيذية في الحكومة السودانية
إن التعقيدات والأهمية والمخاوف المحيطة بمسألة عودة النازحين في محافظة نينوى دفعت الحكومات المختلفة إلى البحث عن حلول للأزمة، ولأول مرة في حكومة مصطفى الكاظمي، تم توقيع اتفاقية شاملة تحت مسمى اتفاقية شنكال بين الحكومة المركزية واربيل في عام 2020 وتضمنت ثلاثة محاور هي الإدارة والأمن وإعادة الإعمار.
واستناداً إلى المحور الإداري، كان من المفترض انتخاب لجنة مشتركة من الجانبين لإدارة مدينة سنجار، وفي المجال الأمني ، تضمن هذه الاتفاقية أن تكون الشرطة المحلية والمخابرات وجهاز الأمن الوطني مسؤولين حصرياً عن أمن المدينة وأن جميع الفصائل المتشددة، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني، ستغادر منطقة شنكال.
وبخصوص موضوع إعادة الإعمار، تقرر تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بالتنسيق مع الإدارة المحلية لنينوى، يحدد مستواها وتفاصيل مجال الصلاحيات والواجبات من قبل رئيس الوزراء، لإعادة إعمار الإقليم ومتابعة تنفيذ الاتفاقية.
الآن، مر أكثر من عامين على إبرام هذه الاتفاقية، لكن عمليًا لم يتم اتخاذ أي خطوة مهمة نحو تنفيذها، والتي حسب الخبراء بسبب إحجام الحكومة الإقليمية عن تنفيذ الاتفاقية وعدم قدرة الأطراف على سحب أكثر من 20 ألف مقاتل موجود في المنطقة.
قبل ظهور "داعش"، كانت شنكال معقل الحزب الديموقراطي في محافظة نينوى، لكن ظهور "داعش" والتواجد القوي لحزب العمال الكردستاني والقوات الحكومية في إنقاذ الأيزيديين من أسر "داعش" أدى إلى تراجع نفوذ الحزب وجهود الحزب المنافس (الاتحاد الوطني) لملء موطئ قدم في هذه المنطقة، وهذا يعني تقليص نفوذ الحزب ووجوده، وسبب عزوف أربيل عن تنفيذ اتفاق شنكال وسحب قواتها من هذه المنطقة.
الآن، في منتصف بداية الجولة الجديدة من التوترات في المنطقة، بدأت حكومة السوداني أيضًا العمل على حل مشكلة اللاجئين وقررت إرسال لجنة على الفور من مكتب رئيس الوزراء إلى بعشيقة للوقوف على المشاكل الإدارية في المنطقة والإسراع بحلها.
آلاف النازحين سئموا من سماع الوعود، وغاضبون وخائبون من عجز الحكومة، ولا يزالون مضطرين للعيش بصعوبة في مخيمات اللاجئين في برد الشتاء وحرارة الصيف الشديدة.
