الوقت- قالت صحيفة هيومن رايتس ووتش في تقرير إن السلطات البحرينية منعت الصلاة في أكبر مسجد شيعي في البحرين.
منع المسؤولون البحريون صلاة الجمعة في مسجد الإمام صادق، الواقع في منطقة الدراز والمكان الرئيسي لصلوات الجمعة الشيعية البحرينية.
أكدت هيومن رايتس ووتش أن قيود الناس على الوصول إلى المسجد جاءت بعد أن اعتقل مسؤولو النظام البحريني الشيخ محمد صنقور، وهو رجل دين بارز ويخطب في المسجد.
يذكر أن الشيخ محمد صنقور طالب السلطات البحرينية قبل أيام قليلة من احتجازه بإبلاغ عوائل المحتجزين الذين نقلوا إلى سجن جو في البحرين عن أوضاع المتحتجزين لأن العائلات سمعت مؤخرًا أخبارًا عن مضايقة هؤلاء المحتجزين في السجن.
وقال نيكو جعفرنيا، الباحث في الشأن البحريني واليمني في منطمة حقوق الإنسان: لقد تميزت السلطات البحرينية دائمًا ضد غالبية السكان الشيعة". في الآونة الأخيرة ، منع المسؤولون البحريون حتى صلاة الجمعة. بينما لا ينبغي لأحد أن يمنع الممارسات الدينية ".
وأكد أن مسؤولي النظام البحريني منعوا مؤخرًا الصلوات الشيعية في صلاة الجمعة ، تذكرنا بالتمييز بأن الشيعة عانوا منها دائمًا. ندعو المسؤولين في البحرين إلى "إنهاء أي تمييز على الفور ضد المجتمع الشيعي".
في وقت سابق، أدانت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الانتهاك المتكرر لحرية حركة المرور من قبل المسؤولين البحرينيين في مدينة الدراز ضد المواطنين الذين يرغبون في الصلاة يوم الجمعة.
شهدت بلدة الدراز قيود حرية حركة في السنوات الأخيرة قبل نهاية الحجر المنزلي المفروض على آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم.
في وقت سابق، حذرت وزارة العدل البحرية، والشؤون الإسلامية والوقوف علماء الدين وخطباء صلاة الجمعة حول أي خطب حول القضايا السياسية والانتقادات لتطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني.
وقالت الإدارة في بيان لها، بالتعاون مع الشيعة السنية في البحرين، إنها تراقب باستمرار مساجد البلاد من أجل ضمان سلام المساجد للصلاة من أجل المصلين باحترام إلى قدسية هذا المكان.
قبل ذلك، حذرت إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين علماء الدين وخطباء صلاة الجمعة في هذا البلد من أي خطابات حول قضايا سياسية وانتقاد لتطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني.
وأعلنت هذه الدائرة في بيان أنها بالتعاون مع دوائر الأوقاف السنية والجعفرية الشيعية في البحرين، تراقب بشكل مستمر مساجد هذا البلد من أجل كسب الثقة حول الوضع السلمي في المساجد للمصلين لأداء الصلاة مع الحفاظ على الاحترام لحرمة هذا المكان
وأكدت هذه الإدارة البحرينية أن دور خطباء وأئمة المساجد هو تعزيز رسالة المساجد وترسيخ دورها المهم في المجتمع في نشر ثقافة الوسطية الإسلامية.
وحسب هذا البيان فإن ترديد الشعارات السياسية في المساجد يحرض على الكراهية ويتناقض مع حرمة دور العبادة ورسالتها الكبرى.
قرار آل خليفة هذا إذا كانت خطب الجمعة في المسجد الجامع للإمام الصادق (ع) في مدينة الدراز غرب المنامة تناولت القضايا السياسية والاقتصادية للمواطنين البحرينيين، مثل البطالة وارتفاع التضخم والمواطنة السياسية وقضية المعتقلين السياسيين والتأكيد على التمسك بقضية فلسطين من هذه القضايا.
اعتقلت السلطات البحرينية مؤخرا الشيخ "محمد صنقور"، خطيب الجمعة بمسجد الإمام الصادق. وندد كثير من المواطنين البحرينيين باستدعاء الشيخ صنقور من قبل السلطات الأمنية وصنعوا هاشتاغ "أوقفوا الأذى الطائفي" على تويتر.
وأفرج عن الشيخ محمد صنقور بعد إدانة عمل آل خليفة من قبل العديد من المنظمات الحقوقية وعلماء الدين والسجناء السياسيين وتظاهرات الشعب البحريني.
اعتقلت السلطات البحرينية العديد من الشخصيات الدينية والعلماء وعلى رأسهم الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية، وحكمت على كثيرين بالسجن لأسباب سياسية ومع ذلك، فقد انتقدت جمعية الوفاق والعديد من المنظمات الحقوقية هذا الحكم.
تاريخ من المضايقات يستهدف الشيعة
أسقط ملك البحرين بمرسوم جنسية الزعيم الروحي للشيعة في البحرين الشيخ عيسى قاسم في 20 يونيو 2016، ثم بدأت السلطات الأمنية بتصعيد حملة قمعية ضد علماء الدين الشيعة.
منذ إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم استدعت السلطات أكثر من 30 شيخ دين شيعي، حيث حول معظمهم إلى النيابة العامة ليتم اتهامهم بتهم مختلفة، في أغلبها المشاركة في مظاهرات غير مرخصة على خلفية الاعتصام المفتوح أمام منزل الشيخ عيسى قاسم احتجاجاً على إسقاط جنسيته وتهديده بالترحيل، كما وجهت لآخرين تهمة الخطابة دون ترخيص والتحريض على كراهية النظام. في 2 أغسطس 2016 فقط، استدعت السلطات 16 شيخ دين شيعي على الأقل وتستمر هذه الاستدعاءات حتى اليوم بمعدل مرتفع جداً.
في 17 يوليو 2016، استدعت السلطات الشيخ محمد صنقور وهو إمام أكبر مسجد للشيعة في البحرين وأكبر تجمع لصلاة الجمعة، حيث قامت بالتحقيق معه، وحولته للنيابة العامة محبوساً. تم الإفراج عنه في اليوم التالي بعد اتهامه بالتحريض على كراهية النظام والخطابة بلا ترخيص. قامت السلطات بعد ذلك بمنعه من الوصول إلى مسجد الإمام الصادق لإقامة الصلاة هناك.
في 30 يوليو 2016، داهمت قوات الأمن البحرينية منزل السيد مجيد المشعل رئيس المجلس العلمائي المنحل، حيث قامت باعتقاله. حول للنيابة العامة التي وجهت له تهمة “إصراره على التحريض على ارتكاب أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في تجمع غير قانوني.” وذلك بسبب مشاركته في اعتصام الدراز وبعض خطبه. أمرت النيابة العامة بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق.
بعد عدة استدعاءات، في 26 يوليو 2016، استدعت السلطات الشيخ سعيد العصفور مجدداً، وحولته للنيابة في اليوم التالي لتأمر بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق. كما تم أيضاً حبس اثنان آخران على الأقل على ذمة التحقيق.
في 26 يوليو 2016، بدأت أولى جلسات محاكمة الشيخ عيسى قاسم واثنين آخرين، تم اتهامهم بأنهم يقومون بجمع أموال دون ترخيص، هذه التهمة تتعلق مباشرة بأحد أهم المعتقدات الشيعية والتي يشرف عليها شيوخ الدين الشيعة، وهي ممارسة فريضة الخمس. الخمس في المعتقد الشيعي هو دفع مبلغ مالي من قبل المسلم الشيعي لعلماء الدين الشيعة والذين يقومون بتوزيعه على المحتاجين والفقراء، كما يستخدم في المشاريع التي تساهم في مساعدة المجتمعات.
في 2 أغسطس 2016، بدأت محاكمة الشيخ باقر الحواج رئيس جمعية التوعية غير الربحية والنائبة، بتهمة جمع الأموال بغير ترخيص أيضاً وذلك بعد أن قامت السلطات بحلها في يونيو 2016. هاتان القضيتان هما من ثلاث قضايا يحاكم فيها 9 من علماء الدين الشيعة وآخرين على خلفية تهم تتعلق بممارسة فريضة رئيسية لدى الشيعة.
وهذه الإجراءات استمرت حتى يومنا هذا دون كلل أو ملل من النظام البحريني
هذه الإجراءات ضد علماء الدين الشيعة وعقائد طائفية تشكل غالبية السكان في البحرين، تعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية وخاصة الحق في حرية الدين والمعتقد. يجب على المجتمع الدولي أن يدعو البحرين لإيقاف استهدافها لطائفة بأكملها والتمييز الديني ضدهم.
تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين ليس بالأمر الجديد
تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين ليس بالأمر الجديد، ففي منتصف التسعينيات، تم اعتقال آلاف الرجال والنساء والأطفال بشكلٍ غير قانوني، حيث تم توثيق تقارير عن التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين، كما فشلت المحاكمات في تلبية المعايير الدولية. وكشفت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أن قانون أمن الدولة لعام 1974، والذي كان مستخدماً من قِبل الحكومة لسحق الاضطرابات السياسية خلال تلك الفترة، سهل الاستخدام النمطي لتعذيب السجناء السياسيين وانتهاكات حقوق الإنسان منذ ما يقرب من 25 عاماً.
تضمن قانون أمن الدولة تدابير تسمح للحكومة باعتقال وسجن الأفراد دون محاكمة لمدة تصل إلى 3 سنوات، بتهم ارتكاب جرائم تتعلق بأمن الدولة. إضافة إلى ذلك، اتخذت تدابير أخرى تتعلق بقانون عام 1974، الذي وسع الظروف المواتية للاعتقال التعسفي والتعذيب.
غطاء دولي للقمع في البحرين
يراقب شعب البحرين بشكل يومي النفير الدولي والأممي تجاه كل المسائل المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان في بعض البلدان ولكنه يتجاهل بشكل متعمد وواضح ما يجري في البحرين، و تتمثل أبشع صور ازدواجية المعايير في تبني بعض الدول وأعضاء في بعض البرلمانات الغربية الذين يتلقون الهدايا والسفرات من قبل النظام البحريني تحسين وتجميل الانتهاكات والاستبداد والديكتاتورية التي يمارسها النظام البحريني بحق الشعب.
وتعتبر حلقات مسلسل قمع آل خليفة كثيرة لا نهاية لها من اعتقال السجناء السياسيين و تعذيبهم و الحكم عليهم بسنوات طويلة وسحب جنسياتهم إلى عزلهم سياسيًا ومدنيًا لكونهم يطالبون بالديمقراطية والعدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان. فيما يقبع معظم شعب البحرين تحت وطأة النار والحديد وإرغامهم على السكوت ويستخدم النظام البحريني القضاء كأداة لكمّ الأفواه الشعبية المُطالبة بالديمقراطية، وفي حين تنتزع الاعترافات بالتعذيب حيث تتراوح أحكام القضاء التي تستهدف المعارضين ما بين الإعدام والسجن لعدة أعوام وإسقاط الجنسية.
و من الجدير بالذكر أن غضّ البصر عمّا يجري في البحرين وتجاهل كل التجاوزات والجرائم الماسة بحقوق الانسان من قبل كل الدول الغربية والجهات الداعمة للنظام البحريني يعتبر أمرا مرفوضا وغير مقبول ويعد مشاركة في هذه التجاوزات وهو يضع الكثير من علامات الاستفهام حول دور بعض الدول والجهات الأممية في ملفات حقوق الإنسان والحريات.
رغم كل هذا الصمت و التشارك في الجريمة إلا أن المواطنين في البحرين استطاعوا أن يثبتوا أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم و كل يوم يثبتون أن ثورتهم ضد الظلم لا تزال مستمرة، رغم مضي أكثر من ١١ عاما على انطلاقها، و يقدمون الدليل باستمرار على أن الميادين التي تم إجهاضها في أكثر من مكان ؛ تنبض حتى اليوم في المنامة وسترة والسنابس والمرخ والدراز والعكر، وكلّ مناطق البحرين التي تضجّ بالاعتصامات والتظاهرات اليومية.
