الوقت- صحيفة حريت التركية تفضح خطط أنقرة لجذب رؤوس أموال من دول عربية مثل الإمارات مقابل بيع حصص لبعض الشركات الكبيرة المملوكة للدولة في تركيا.
بعد زيارة وزير الخزانة محمد شمسك ونائبة الرئيس التركي جوديت يلماز إلى الإمارات وبعض الدول العربية ، فإن الحكومة التركية تسعى لجذب رؤوس أموال بقيمة 100 مليار دولار، لكن يصعب جذب رأس مال بهذا القدر بسبب الوضع الاقتصادي لهذا البلد وانعدام ثقة الدول الأوروبية والأمريكية لعدم استعدادهم لاستثمار هذا المبلغ الكبير. لهذا السبب، تسعى أنقرة إلى جذب رؤوس الأموال من الدول العربية التي تنفق الأموال بسهولة أكبر.
واستكمالا لهذا التقرير، عرض رجال الدولة الأتراك جزءًا من أسهم الخطوط الجوية التركية وشركة الاتصالات التركية وبوتاش (شركة نقل وتسويق النفط والغاز) للحكام العرب.
يذكر في هذا التقرير أنه منذ عام 2002 باع الحزب الحاكم أكثر من 200 شركة مملوكة للدولة بقيمة 60 مليار دولار.
وحسب أنباء بيع بعض الصناعات الأم في تركيا، مثل مصنع الدبابات لقطر ومشاركة الدوحة في مشروع قناة إسطنبول، يبدو أن أنقرة تتبع هذا المسار لتجاوز نقص الأموال بجلب دولارات النفط.
حتى بعد إعادة انتخاب أردوغان، تواصل الليرة التركية خسارة قيمتها ومن خلال سياسة اقتصادية مثيرة للجدل و"غير تقليدية" كان قد فرضها أردوغان، غرق الاقتصاد التركي في التضخم.
يصبح الرجال عنيدون مع تقدمهم في السن وخلال السنوات الـ 19 التي قضاها في السلطة في تركيا، كرئيس للوزراء أولاً ثم كرئيس، قام بسجن الآلاف من معارضيه ومنتقديه.
أردوغان يقوض استقلال البنك المركزي التركي
زعيم قوي مثل أردوغان لديه القدرة على إسكات الأصوات التي لا يريد أن يسمعها. لكنه لا يستطيع أن يتمنى أن تختفي الحقيقة التي تحدث. منذ سبتمبر، كان يحاول تحدي المبادئ الاقتصادية التي ليس لديه حق النقض عليها. مع قيام بعض الاقتصادات الناشئة برفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، عكست تركيا مسارها. على الرغم من وصول معدل التضخم في البلاد إلى أكثر من 21٪ في نوفمبر، ضغط أردوغان على محافظ البنك المركزي لخفض سعر الفائدة بنسبة 5٪ إلى 14٪، مع الاعتقاد السخيف بأن المعدلات الأعلى ستفعل أكثر من محاربة التضخم. رداً على ذلك، قام الأتراك بتحويل ودائعهم من الليرة إلى الدولار واليورو. أدى هذا الإصدار إلى تأجيج أزمة العملة، ونتيجة لذلك انخفضت قيمة الليرة إلى أن وصل الدولار إلى 8 ليرات في أغسطس وإلى 18 ليرة في أواخر ديسمبر.
تركيا يجب عليها استيراد العديد من السلع والبضائع والمواد الخام، والتي أصبحت باهظة الثمن بشكل متزايد بسبب قيمة العملة المائلة للتآكل. في العام الماضي، ارتفعت الأسعار في تركيا رسميًا بنسبة 85 في المئة، أما حاليا، فوفقًا للبيانات الرسمية، فيبلغ الارتفاع حوالي 44 في المئة. بيد أن هناك مراقبين يفترضون قيمًا أعلى من ذلك.
وتعاني الأسر الأكثر فقراً، على وجه الخصوص من ارتفاع الأسعار لأنها يجب أن تنفق جزءًا كبيرًا من دخلها المتواضع على أشياء من الاحتياجات اليومية. وطبقا لدراسة لإحدى النقابات التركية، نشرت العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى ثلاثة أضعاف تقريبًا خلال عام واحد، وبلغت الزيادات معدلا أعلى بعض الشيء بالنسبة للخضروات.
لكن أردوغان حال دون ذلك من خلال التدخلات في البنك المركزي التركي وفرض عليه مواصلة خفض الفائدة على الرغم من الارتفاع الكبير للتضخم. وهذا ليس غير تقليدي فقط وإنما أيضا يتناقض مع التعاليم الاقتصادية المألوفة؛ كما أنه أضاع الثقة لأنه لم يعد هناك بنك مركزي يعمل بشكل مستقل في تركيا.
حجة الرئيس هي أن الشركات سيكون لديها بذلك المزيد من الحرية للاستثمارات، والتي بدورها ستساعد الاقتصاد التركي. وقال يانيس هوبنر، الخبير الاقتصادي في بنك "ديكا" إن "جوهر المشكلة برمتها هو أن أردوغان لا يزال يفكر في القدرة على خفض التضخم بأسعار فائدة منخفضة". ويضيف هوبنر، وهو متخصص في اقتصاديات البلدان الصاعدة مثل تركيا، "وبما أنه سيواصل السيطرة على البنك المركزي، فعلينا أن نفترض أن الثقة في الليرة لن تعود وأن توقعات التضخم ستبقى مرتفعة".
ويشمل النهج غير التقليدي للسياسة الاقتصادية التي تتبعها حكومة أردوغان تراكم الديون أيضًا. ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي (IMF)، فقد ارتفعت ديون الحكومة التركية أكثر من أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية من رئاسته. وفيما يخص تمويل هذه الديون الحكومية المتزايدة، ستكون زيادة سعر الفائدة بمثابة سم.
استثمارات الدول الخليجية في تركيا
قطر في الطليعة
في السنوات الخمس الأخيرة جاءت قطر في المرتبة الأولى للدول الخليجية المستثمرة في تركيا بقيمة 1.8 مليار دولار، تليها الكويت ب 342 مليون دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة ب 205 ملايين دولار. وقامت شركة مجموعة الأبراج الإماراتية الخاصة للاستثمار بشراء حصة من شركة نتلوق التركية التي تعتبر من أكبر الشركات اللوجستية في تركيا في تموز 2017،ثم اشترت كنتاكي تركيا التي لديها 104 مطاعم في ديسمبر. في السنوات ال 5 الماضية، كما جذبت قطر الانتباه في تركيا باستثماراتها المباشرة التي بلغت أكثر من70 في المئة من الاستثمارات المباشرة لدول الخليج الفارسي.(73) وقد باشرت قطر باستثماراتها في تركيا لأول مرة في عام 2013 من خلال شراء بنك Alternatif في 2013. وأصبحت ثامن أكثر الدول ذات الاستثمار المباشر في تركيا عام 2013 باستثمار قدره 469 مليون دولار.
وفي هذا الصدد اشترى أول بنك خاص قطري وهو البنك التجاري في يوليو 2013 ما مجموعه 70.8٪ من إجمالي أسهم آك بنك التركية من مجموعة الأناضول وفي عام 2016 اشترت الأسهم المتبقية من البنك مقابل 222.5 مليون دولار. وواصلت قطر استثماراتها في القطاع المصرفي بامتلاك فينانس بنك، ما يظهر اهتمام رأس المال الخليجي بالقطاع المصرفي. بعد أن امتلكت قطر كلا من شركة ERGO للأرصدة و Digiturk قامت كل من شركة مادو وبانفيت وأنكاس، وبوينر وBMC أيضا، في عام 2015 اشترى المستثمر القطري كونتس بيتش هوتيل للسياحة مقابل 7.9 ملايين دولار. وتسارعت الاستثمارات القطرية في تركيا بعد حصار قطر الذي بدأ في عام 2017.(79) وبلغت حصة الاستثمارات الخليجية 7.9 في المئة من مجموع الاستثمارات الأجنبية في عام 2018 و12 في المائة في عام 2019. بينما كانت في عام 2017، 3.4 في المئة.
وقد واجهت الاستثمارات الخليجية بعض المشاكل في تركيا. واحدة من هذه المشاكل هي القطاع العقاري. فقد أدى ركود مبيعات العقارات في تركيا وارتفاع أسعار الحديد في السنوات الأخيرة إلى إبطاء قطاع البناء، ما دفع المستثمرين الخليجيين إلى اتباع سياسة الانتظار والترقب. فحقق المستثمرون الخليجيون المال من خلال بيع العقار الذي اشتروه بالليرة التركية في غضون سنوات قليلة عندما زادت قيمته السوقية لكن حين فقدت الليرة التركية قيمتها مقابل الدولار وكان هناك فائض في سوق الإسكان، الأمر الذي سبب لهم خسارة كبيرة . واستمرت الاستثمارات الخليجية حتى محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو. ومع ذلك، فإن بعض التطورات مثل محاولة الولايات المتحدة الاستيلاء على الأموال الخليجية ومحاولات الإداريين السعوديين فتح مجالات استثمارية في بلدانهم لإيرادات غير نفطية يمكن أن تؤثر على الاستثمارات الخليجية في تركيا على المدى المتوسط والطويل.
وحين ننظر إلى بعض المشاكل التي واجهت الاستثمار الخليجي في تركيا، يأتي على رأس هذه المشاكل مشكلة أبراج دبي، والتي تقرر إنشاؤها في اسطنبول أثناء زيارة الأمير محمد بن راشد آل مكتوب إلى تركيا، وذلك على أرض ستبيعها بلدية اسطنبول إلى شركة سما دبي القابضة، ولكن قامة غرفة المهندسين المعماريين في تركيا القريبة من المعارضة بفتح قضية ضد إنشاء الأبراج على الأرض، الأمر الذي دفع شركة سما إلى الاعلان على انها لن تدفع مبلغ 825 مليون دولار قبل بت المحكمة في القرار الذي رفعته غرفة المعماريين، وقد أثر هذا الأمر على قرار بعض الشركات الخليجية الأخرى في الاستثمار في تركيا. ومع ذلك فقد استمرت الاستثمارات الخليجية عمومًا . وفي عام 2005 اشترى مستثمرون من دبي في قطاعات العقارات والبنوك والطيران المدني، في حين اشترت شركة قطرية أسهم صحيفة “صباح” التركية. واشترى بنك دبي الإسلامي بنك MNG مقابل 160 مليون دولار، وفي عام 2007 نمت شركة الطيران الإماراتية بنسبة 25 في المئة لتصل الأرباح التي حصلت عليها حوالي 800 مليون دولار. إلى جانب ذلك أعلنت شركة تامر القابضة التي تتخذ من دبي مقرًا لها أنها ستبني مشروعًا في إسطنبول بقيمة 8 مليارات دولار. و مع ازدياد استثمارات الإمارات العربية المتحدة، زادت الاستثمارات الكويتية. حيث قام المستثمرون الكويتيون في هذه الفترة بالاستثمار في مراكز التسوق مثل جواهر مول في إسطنبول ، كما اشتروا أسهما كبيرة من بنك الشعب خلال هذه الفترة. وعلاوة على ذلك فقد دفعت مؤسسة الاستثمار العالمية (بيت الاستثمار العالمي) أحد أكبر البنوك الكويتية في دول الخليج الفارسي، 120 مليون دولار مقابل 60 في المئة من أسهم صندوق الإقراض المالي الذي هو أحد مديري الاستثمار في شركة أولكر. ولكن بعد شهر أعلنت الشركة الكويتية أنها ستسحب عرضها لأن الحكومة التركية لم تخفض ضريبة القيمة المضافة البالغة 18 في المئة إلى 1 في المئة وفقًا للاتفاق. وبالمحصلة فإن البيئة الضبابية أو التغيرات اللاحقة التي تم إجراؤها قد عرقلت الاستثمارات.
الاستثمارات الخليجية أداة سياسية
ثمة عقبة أخرى أمام الاستثمارات الخليجية في تركيا وهي الخطاب المعارض الذي تستخدمه السياسة الداخلية التركية. تلك اللغة التي تستهدف قطر. ففي نوفمبر 2020 استخدم رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو لغة انتقادية فيما يتعلق بنقل بورصة إسطنبول إلى هيئة قطر للاستثمار. وإضافة إلى ذلك، قالت رئيسة حزب (إيي) إن عملية النقل تمت بطريقة مغلقة وإن هذا النقل كان نتاجًا لأنظمة استبدادية. لكن في الحقيقة تتكون حصة قطر من حصة ال 10 في المئة التي اشتراها البنك الأوروبي للتنمية والتعمير في بورصة إسطنبول في عام 2015.
وأخيراً، استخدم نائب حزب الشعب الجمهوري علي ماهر باشارير مصطلح “الجيش المباع” في معرض حديثه فيما يتعلق ببيع 49 في المئة من حصص مصنع الدبابات والمصفحات إلى قطر. وقد كانت وزارة الدفاع الوطني قد أعلنت أن ملكية وإدارة هذا المصنع تعود إلى الوزارة وأن قطر لها كلمة في الجزء التسويقي. ما يعني أن الاستثمارات العربية في تركيا، وخاصة قطر، أصبحت تستخدم كمادة للسياسية المحلية للأحزاب السياسية لكسب الأصوات.
