الوقت- نظرا إلى التطورات الأخيرة على الساحة الأقليمية. وبالخصوص إعادة الحرارة إلى العلاقات التركية - الاسرائيلية، يبدأ التساؤول عما إذا حان الوقت لاعادة العلاقات بين أنقرة والقاهرة. خاصة أن تركيا وحليفتها السعودية قد تعرضوا لانتكاسات كبيرة مؤخرا، و حسب محللين لا يمكن تعويض هذه الانتكاسات سوى من خلال إعادة التموضع وجذب مصر اليهما بأي شكل من الأشكال.
هذا وقد بدأت بوادر التوتر ما بين الجانبين منذ إزاحة الرئيس المصري السابق "محمد مرسي" من سدة الحكم على يد الجيش المصري. إلى أن وصلت إلى قطع العلاقات والسبب كان الاعتراض التركي الحاد اللهجة على إسقاط "مرسي" الحليف الرئيسي لهم في المنطقة بالاضافة الى التدخلات الكبيرة في الداخل المصري. وقد بلغ التوتر أشده في 24 تشرين الثاني نوفمبر 2013 عندما اعتبرت الخارجية المصرية السفير التركي في القاهرة شخصا غير مرحبا به. وخفضت مستوى العلاقات الدبلماسية إلى مستوى قائم بالأعمال مما جعل تركيا تبادلها بالمثل. وقد اعتبرت تركيا في ذلك الوقت الحكومة المصرية الجديدة انقلابية وغير شرعية مما جعل الأمور تتعقد أكثر الى أن وصلت الى ما هي عليه اليوم.
ولكن الظاهر أن متغيرات الساحة الدولية والاقليمية جعلت الأتراك يعيدون حساباتهم مرغمين. حيث يعتقد محللون أن أردوغان قد يأس من فكرة تشكيل حلف من الدول الأخوانية. وذلك من أجل تشكيل الجبهة التي يحلم بها أردوغان في المنطقة. ومن أجل هذا الحلم لا مفر من التحالف مع مصر أو استرضاؤها على الأقل. وخاصة أن أردوغان وبعض الدول العربية الأخرى وضعوا نصب أعينهم الهدف الذي تحول إلى حلم وهو إسقاط الرئیس السوري "بشار الأسد". ومن أجل الوصول الى هذا الحلم هم على استعداد للدوس على مبادئهم التي يتغنون بها. ولكن العائق الكبير أمام هذا التحالف يبقى "السيسي" الذي ومنذ اليوم الأول أعلن العداء القطعي للاخوان ولحلفائهم في المنطقة. ولكن يبقى الأمل أمام أردوغان على الأقل بمنع "السيسي" من الانضمام الى التحالف الروسي الايراني ضد "داعش". هذا وكان أردوغان في وقت سابق قد أعلن عن أربع شروط لاعادة العلاقات مع مصر وهي إطلاق سراح "مرسي" إطلاق المعتقلين السياسيين وإبطال أحكام الاعدام بالاضافة إلى السماح للأحزاب بالقيام بنشاطاتها بحرية.
أما الجانب المصري فهو الآخر يبدو متململا من فكرة استمرار العداء لتركيا. وهنا يؤكد محللون أن القاهرة في مرحلة تجد نفسها مضطرة لاعادة العلاقات مع أنقرة. وقد أرسلت بعض الرسائل التطمينية لتركيا وبمساعدة سعودية ومن هذه الرسائل إلغاء أحكام بالاعدام بحق الإخوانيين والذي اعتبره مراقبون خطوة باتجاه اعادة تطبيع العلاقات مع أنقرة. هذا من جهة ومن جهة أخرى يبقى الموضوع الاقتصادي هو الأكثر تأثيرا على القرار المصري حيث اضطرت الأخيرة للارتهان (إلى حد ما) إلى السعودية وبعض الدول الخليجية الأخرى ومنها الامارات. هذا بالاضافة إلى أن القاهرة تجد نفسها مرغمة على المحافظة على علاقاتها الوطيدة بأمريكا و الكيان الاسرائيلي كون هذه العلاقة مرتبطة بشكل كبير بالوضع الاقتصادي المصري المترهل.
أما السعودية فهي تلعب الدور الأبرز حاليا في تقريب وجهات النظر بين كل من مصر وتركيا والسبب السعي لتوحيد صف حلفائها بالاضافة إلى إخضاع مصر بالشكل الكامل لسلطتها. ومن الواضح أنه هناك حراك خلف الستار ما بين كل من "السيسي" و"أردوغان" لاعادة العلاقات ولكن ليس من المؤكد إن كانت ستصل الى نتائج ايجابية. وقد تكون النتيجة مرتبطة بتغيير النهج الأردوغاني العدائي اتجاه مصر.
وفي هذا السياق يأتي تصريح وزير الخارجية المصري "سامح شكري" لشبكة تلفزيونية مصرية مؤخرا، حيث أبدى أملا بعودة العلاقات ما بين مصر وتركيا الى سابق عهدها من الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالأمور الداخلية للبلدين. مؤكدا أن مصر لا يمكن أن تقبل المساس بقرارات ومصالح الشعب المصري الداخلية.
وهذا يعتبر التصريح الأول من نوعه لمسؤول مصري رفيع منذ قطع العلاقات ما بين أنقرة والقاهرة. كما أن الجدير ذكره هو أن "شكري" قد أنكر توسط السعودية لحل الخلاف الحاصل بين مصر وتركيا. وأضاف :"أعتقد أن تركيا ستعود الى سابق عهدها بالسعي دائما لعلاقات جيدة مع مصر" و أشاد بالعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المصري و التركي .
و تبقى تطورات الأحداث و الأيام القليلة المقبلة كفيلة بإزاحة الستار عن الحراك الأردوغاني السيسي. وسط ترقب كافة الأطراف لما ستؤول اليه الأمور، وهذا لارتباط كافة ملفات المنطقة بشكل أو آخر بهذا الموضوع.
