الوقت - في إطار حملة توقيفات غير مسبوقة في البلاد تشمل رموز المعارضين للرئيس قيس سعيّد، أوقفت الشرطة التونسية القيادي المعارض البارز جوهر بن مبارك ليل الخميس الجمعة، على ما أفادت به عائلته.
واعتقلت الشرطة التونسية، ايضاً، في ساعة متأخرة من يوم الجمعة غازي الشواشي المنتقد البارز للرئيس قيس سعيد، وفقا لما ذكره نجله.
وقال نجله إلياس إن نحو 20 من رجال الشرطة فتشوا المنزل واعتقلوا والده الزعيم السابق لحزب التيار الديمقراطي.
ومنذ بداية شباط/فبراير اعتُقل 10 على الأقل معظمهم من المعارضين الأعضاء في حزب النهضة وحلفائه، إضافة إلى مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة، ورجل أعمال نافذ، وناشطين سياسيين وقضاة.
وأثارت حملة الاعتقالات ردود فعل واسعة منددة من المعارضة ومن منظمات المجتمع المدني الحقوقية.
وقالت شقيقته المحامية دليلة مصدق “تم توقيف جوهر في ساعة متأخرة من ليلة أمس (الخميس) ولم نطلع بعد على ملف التوقيف”.
ويصف الرئيس التونسي الموقوفين “بالارهابيين” ويتهمهم ”بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، بينما تصف المعارضة حملات الاعتقالات “بالتعسفية” وهدفها ضرب صفوفها.
وأكد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة الأربعاء “لابد من محاسبة الجميع وتطبيق القانون وعلى القضاة أن يطبقوا القانون”.
وندد رئيس “جبهة الخلاص الوطني” أحمد نجيب الشابي بعملية الاعتقال، وقال “إن المعاملة السيئة للوجوه السياسية من الصف الأول لن تنال من عزيمة هؤلاء ولن توقف المشاورات التي كان يجريها هؤلاء من أجل توحيد الحركة السياسية وستستمر بين مختلف الفرقاء السياسيين”.
وتابع الشابي “هذا دليل على تخبط السلطة السياسية وفشلها في إدارة الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلاقات الدولية بما سيزيد الأزمة تعفنا”.
كما ندد حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية بعملية التوقيف، معتبرا السلطات، في بيان الجمعة، “غاشمة منفلتة من كل قانون ومصرّة على المضي بالبلاد قدما نحو أشد الكوارث”.
والخميس، اعتقل والد بن مبارك الناشط السياسي المعارض عز الدين الحزقي ثم أطلق سراحه بعد ساعات.
من جهة أخرى، اعتَقل نحو 20 من رجال الشرطة في زيّ مدني الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، مساء الأربعاء، في أحد شوارع مدينة أريانة المتاخمة للعاصمة تونس، كما ذكر رئيس “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة. وفي الليلة ذاتها تم توقيف الناشطة السياسية شيماء عيسى.
ويرى بعض الكتاب السياسين أنه يبدو من خلال ما يتم تداوله و في غياب المعلومات الرسمية أن التهم المشتركة هي “التآمر على أمن الدولة و تكوين توافق سياسي لتغيير نظام الحكم “وهي تهمة تصل حد الاعدام بما يعني أنه لا حق لاي كان في الخطأ او في القفز على قرينة البراءة …و المطلوب قوة القانون و ليس قانون القوة، و عدا ذلك فان مخاوف الاطراف السياسية والاحزاب المعارضة تصبح مشروعة.
ومن جهة أخرى يرى العديد من المحللين والمتابعين أن الجامع بين هذه الاعتقالات أن جميعها تم دون إذن قضائي وفق المعارضة التونسية، ما يعني أن سعيد ليس بحاجة لأذون قضائية حتى إنه يعتقل معارضيه ومنتقدي سياساته، بعد أن حل محل القضاء وسيطر على جزء كبير منه.
ويرى المحامي سلمان الصغير أن "القضاء التونسي مثله مثل مختلف أجهزة الدولة الحساسة يشهد محاولات متكررة وجدية بغية السيطرة عليه وخاصة بعد الإعفاءات التعسفية التي اتخذت في شأن عدد من المنتمين إليه من القضاة وخاصة منهم وكلاء الجمهورية ومساعدوهم وقضاة التحقيق وغيرهم".
لم يتمكن سعيد بعد من السيطرة الكلية على القضاء، وفق الصغير، لكنه أفلح في استغلال جزء كبير منه لتنفيذ أجنداته ومحاصرة معارضيه، حتى يهيئ لنفسه الطريق وتنزيل برنامج حكمه الفردي الذي يذكر التونسيين بسطوة الرئيس المخلوع بن علي.
وأكد الصغير أن "وزارة الداخلية تنطلق في إجراء تقارير شفاهية تكبل بها القضاة وخاصة قضاة النيابة العمومية لتجعلهم أمام تلك التقارير ملزمين باستحضار ما حدث لزملائهم في فتح الأبحاث اللازمة وإصدار البطاقات القضائية الضرورية في تلك الملفات".
ويرى سلمان الصغير أن "الهدف الرئيسي لهذه الإيقافات هو إسكات كل نفس معارض في تونس وخاصة بعد النتائج المخجلة التي تم تحقيقها في الانتخابات التشريعية التي نُظمت نهاية الشهر الماضي ولم تتجاوز نسبة التصويت فيها 11.2%".
وأضاف "يبدو أن السلطة القائمة وفي ظل عجزها عن إيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ الوضع انتهجت مسار تحريك الملفات القضائية والقيام بنوع من الغربلة السياسية القضائية لإفساح المجال وتمهيد الطريق لاستمرار النظام الحاليّ دون معارضة جدية".
في مقابل ذلك، لم يستغرب المحلل السياسي التونسي سعيد عطية، ما يحصل من إيقافات في صفوف رجال الأعمال والسياسيين والقضاء والإعلاميين، قائلًا إنه كان سيستغرب لو لم يحصل هذا الأمر، فذلك نهج الرئيس سعيد من البداية، وفق قوله .
حيث قال عيطة : "ما حصل وسيحصل هو أمر عادي جدًا في نظام فردي ديكتاتوري انقلابي، فكل شيء متاح عند سعيد الذي أحكم سيطرته على أغلب مؤسسات الدولة وطوّعها خدمة لمشروع حكمه الخاص، غير مبالٍ بالشعب التونسي".
ويرى عطية أن الرئيس يهدف من وراء حملة الاعتقالات الأخيرة إلى "ضرب كل محاولة لتجميع معارضيه في جبهة سياسية، ومن ناحية ثانية استعادة شعبيته المتراجعة تحت شعار "الدولة القوية التي تقاوم الفساد"".
وأضاف "سعيد يستغل في كل ذلك هدايا المعارضة المتشتتة التي لم تجدد قياداتها وتلميح البعض منهم لضرورة الانقلاب على الانقلاب، ونفور جزء كبير من الشعب التونسي منهم لكونهم لم يقدموا أي إضافة للمشهد السياسي حتى الآن".
يذكر أن سعيّد يسعى إلى تأسيس مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي ووضع حد للنظام البرلماني الذي تم إقراره اثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام دكتاتوري ووضعت البلاد على طريق انتقال ديمقراطي فريد في المنطقة فيما اصطلح “الربيع العربي”.
وفي تموز/يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية منها تعيين الحكومة ورئيسها.
ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية لم يشارك فيها نحو 90 في المئة من الناخبين.
ويعمل “الاتحاد العام التونسي للشغل” (المركزية النقابية) مع منظمات أخرى على صوغ مبادرة لتقديم مقترحات حلول في مواجهة تأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
