الوقت- بعد ارتفاع التضخم في ألمانيا على أساس سنوي، وزير المالية الألماني يتوقع أن يواصل التراجع في العام 2024، وأن يبقى مستوى التضخم عند 2% في البلاد.
توقّع وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أن ينخفض التضخم في ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، هذا العام إلى 7%، وأن يواصل التراجع في 2024 وما بعدها، معرباً عن اعتقاده بأنّ ارتفاع أسعار الطاقة سيصبح الواقع الجديد.
وقال ليندنر في لقاء صحافي مع صحيفة "بيلد"، نشر، اليوم الأحد، إنه "سيظل المستوى المستهدف للتضخم عند 2%. ويجب أن يكون هذا الأولوية القصوى للبنك المركزي الأوروبي والحكومة الألمانية".
وكان التضخم في ألمانيا قد ارتفع أخيراً على أساس سنوي، بسبب صعود أسعار الطاقة، عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتقلّص صادرات الطاقة الروسية، وتراجع بشكل طفيف في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 11.3 % من 11.6 % عن تشرين الأول/أكتوبر السابق.
وتكافح العائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض في ألمانيا، من أجل التأقلم مع التضخم وارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، وسط اتهامات للحكومة بالتقاعس.
ففي 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية، أنّ سكان ألمانيا ينتظرون زيادة كبيرة في أسعار الغاز والكهرباء بنسبة 112 % بداية العام 2023، على الرغم من الإجراءات المتخذة للحد من أسعار الطاقة.
كذلك قال نائب رئيس البرلمان الألماني "البوندستاغ" فولفغانغ كوبيكي، إنّ "ألمانيا تخاطر بأن تصبح دولة مفلسة ومختلة وظيفياً إذا فشلت في معالجة أزمة الطاقة، واستمرت في سياساتها المالية غير المتوازنة".
يذكر أنّ خسائر شركة الطاقة الألمانية "يونيبر" (Uniper) الصافية ارتفعت خلال مدة 9 أشهر إلى 40 مليار يورو، وذلك على خلفية العقوبات الغربية ضدّ مصادر الطاقة الروسية، الأمر الذي تسبب في تراجع هذه الإمدادات.
