الوقت - مع مطلع انتفاضة الأقصى سبتمبر/أيلول 2000، خلد التاريخ الطفل محمد الدرة (12 عاما) بصورته التي جابت أرجاء المعمورة، وهو يحتمي بظهر والده من الرصاص الإسرائيلي المنهمر عليهما في "مفترق نتساريم"،
ومنذ ذلك الحين، لم تنقطع سلسلة طويلة من الأطفال الضحايا، ومنهم من مسحتهم إسرائيل وأسرهم بالكامل من السجل المدني الفلسطيني، ودفنوا تحت ركام منازلهم خلال حروبهم مع المحتل الغاصب.
حيث ترتكب إسرائيل جرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين من دون أي اعتبار للطفولة أو القوانين الدولية، التي تؤكد حماية الأطفال وعدم تعريضهم للمخاطر.
بدورها أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس الاثنين، عن تسليم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ورقة حول “جرائم” إسرائيل بحق الأطفال الفلسطينيين.
وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الورقة تم تقديمها خلال لقاء وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قبيل افتتاح أعمال الدورة 22 لجمعية الدول الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي.
ونقل البيان عن المالكي تأكيده على “أهمية المحكمة الجنائية، ودورها في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب الإسرائيليين في ظل عام أكثر دموية من الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي”.
وقال إن “هذه الجرائم جميعها تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأهمية الإسراع في إنجاز التحقيق الجنائي وجلب المجرمين إلى العدالة الدولية بما يساهم في حماية الشعب الفلسطيني”.
ودعا المالكي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى زيارة فلسطين، وتقديم كل ما تحتاجه الحالة في فلسطين من الموارد اللازمة والأولوية المطلوبة لتحقيق العدالة، وألا تتأخر في تحقيقها.
ونقل البيان عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تأكيده أنه يعير الحالة في فلسطين أولويتها وأن مكتبه يعمل بشكل فعّال على جميع الحالات موضوع التحقيق، مشيرا إلى أنه يعمل من أجل القيام بزيارة إلى فلسطين مع بداية العام القادم.
وفق كم هائل من المعطيات والشهادات، فإن الاحتلال لا يأبه بأي قانون دولي ولا بأي أعراف، هو كيان قام منذ سنوات طويلة على القتل والإرهاب والمجازر، آخر معطيات هذه الجرائم ، كما وثق نادي الأسير الفلسطيني فإنّ “نحو 6000 حالة اعتقال سُجلت منذ مطلع العام /2022 على يد قوات الاحتلال الإسرائيليّ، من بينهم ٧٣٩طفلًا.
ويبلغ عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال اليوم نحو (160) طفلًا يقبعون في سجون (عوفر، ومجدو، والدامون).
وتشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة للمعتقلين الأطفال، إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين، والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل.
من جهة أخرى لم يسلم أطفال فلسطين من عقوبة الحبس المنزلي التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي والتي طاولت خلال السنوات الثماني الماضية مئات الأطفال.
ويوضح رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب، أن سياسة الحبس المنزلي طبقت منذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967، وكانت تطاول النشطاء الكبار من خلال ما يعرف بـالإقامة الجبرية، لكنها فرضت أخيراً بحق الأطفال، مضيفا: "بعد استشهاد محمد أبو خضير قبل نحو 8 سنوات حرقاً على أيدي مستوطنين، وما تبع ذلك من مواجهات شارك فيها الفتية، رصدت منذ ذلك الوقت وحتى الآن مئات حالات الحبس المنزلي بحق الأطفال".
ويضيف أبو عصب إن الحبس المنزلي اتخذ شكلين بحق أطفال القدس، منهما حبس مؤقت لأيام، وحبس منزلي آخر يمتد لفترات طويلة قد تصل إلى أشهر، وربما يترافق ذلك مع إبعاد خارج منطقة السكن، سواء في خارج الحي أو المدينة المقدسة.
وبدورها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين أكدت في بيان لها: “أن قوات الاحتلال تواصل استهداف الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، ما تسبب باستشهاد وإصابة العشرات منهم”. وأوضحت أن جميع الأطفال استشهدوا جراء إصابتهم بالرصاص الحي في الأجزاء العليا من الجسد، ما يدل على أن إطلاق النار صوبهم كان بقصد القتل، مشيرة إلى أن 10 من بين إجمالي الشهداء الأطفال، هم من محافظة جنين.
وحسب بعض المحللين فقد شكلت عمليات استهداف الأطفال وقتلهم سياسة ثابتة اتبعتها القيادات السياسية والعسكرية الصهيونية واعتمدت على أعلى المستويات بهدف النيل من الأطفال الفلسطينيين وزرع الرعب والخوف في الأجيال الفلسطينية الناشئة وقتل الأمل في المستقبل في نفوسهم، وتحطيم حياتهم ومستقبلهم، كي لا يتمكنوا من حمل قضيتهم والدفاع عن حقوقهم.
فمع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الكبرى 1987-1993، وكذلك مع اندلاع انتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من سبتمبر عام 2000، ثم مع انفجار انتفاضة الغضب الشبابية عام/2015، وقع الأطفال الفلسطينيين في دائرة الاستهداف والموت الصهيونية، فكانت عمليات الإعدام الميدانية للأطفال أمام بصر ونظر العالم على مدى سنوات الانتفاضة الكبرى، وكان أكثر عمليات الإعدام انتشارًا إعلاميًا هي للطفل الشهيد محمد الدرة خلال انتفاضة الأقصى، وهو في حضن والده أمام عدسات التلفزة، مرورًا باغتيال الطفل فارس عودة وبتمزيق جسد الطفلة إيمان حجو بقذائف المدفعية، إلى حرق الطفل علي دوابشة، وليس انتهاء بآلاف الأطفال والأجنة والرضع الذين استشهدوا على مدى سنوات الانتفاضات والهبات والمواجهات الفلسطينية مع جيش الاحتلال ومستعمريه.
وحسب بيانات رسمية فلسطينية، فإن حصيلة الشهداء من الأطفال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الثانية) عام 2000 حتى العام الحالي، بلغت 2230 شهيدا، ألف منهم في 5 حروب:
* منهم 315 طفلا قُتلوا خلال الحرب الإسرائيلية الأولى على غزة أواخر عام 2008 ومطلع 2009.
* في العدوان الذي بدأته إسرائيل باغتيال أحمد الجعبري -القائد الثاني في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عام 2012، قتلت ضرباتها العسكرية 43 طفلا و15 امرأة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
* وفي أطول حروبها على القطاع عام 2014 التي استمرت لأكثر من 50 يوما، قتلت إسرائيل 546 طفلا.
* واستشهد 72 طفلا في العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة مايو/أيار 2021، واستمر 11 يوما.
* ويستدل من معطيات وزارة الصحة الفلسطينية الأخيرة لهذا العام ،أن 35 طفلا استشهدوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام الجاري، 19 منهم في الضفة و16 في قطاع غزة.
وبذات السياق قال مدير "برنامج المساءلة بالحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين" عايد أبو قطيش إن "التكتيكات العسكرية لجيش الاحتلال تجعل من الأطفال الفلسطينيين دوما ضحايا، عبر استهداف مناطق مأهولة بالسكان".
ويقول أبو قطيش إن أطفال غزة لا يواجهون الموت وحده، وإنما يعيشون خطرا دائما منذ سنوات طويلة جراء الحصار الإسرائيلي الخانق، الذي يحرمهم من حقوق كثيرة منصوص عليها في "اتفاقية حقوق الطفل"، وأثرت على نحو ملموس وخطير على صحتهم النفسية.
