الوقت- وقررت السلطة التنفيذية الأوروبية في نهاية المطاف البقاء حازمة ضد الزعيم القومي - على الرغم من "الابتزاز" الذي اتهم الأخير بارتكابه عندما قررت بودابست عرقلة خطة المساعدة المشتركة البالغة 18 مليار يورو لأوكرانيا والحد الأدنى من الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات.
وتعارض المجر التي تنفي أي صلة بين هذا التعطيل ومسألة الأموال الأوروبية - فرض عقوبات جديدة على روسيا التي أبقت على علاقاتها معها. هي الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) مع تركيا التي لم تصادق على انضمام السويد وفنلندا إلى هذا التحالف.
وتحت ضغط من البرلمان الأوروبي اقترحت المفوضية على الدول الأعضاء وأمهلها حتى 19 كانون الأول/ديسمبر لتبني موقف بشأن تعليق 7,5 مليارات يورو من الأموال التي كان من المقرر دفعها للمجر كجزء من ميزانية 2021-2027 للاتحاد الأوروبي.
ويهدف هذا الإجراء الذي يعرف باسم "المشروطية" إلى حماية الميزانية الأوروبية من المساس بدولة القانون. وق أطلقت للمرة الأولى في الاتحاد الأوروبي ضد هذا البلد في نيسان/ابريل خصوصا بسبب "تجاوزات منهجية في إبرام العقود العامة" و"ثغرات" في مجال الملاحقات القضائية ومكافحة الفساد.
ودفع احتمال حرمان من الأموال، المجر إلى تبني 17 إجراء لمعالجة مخاوف المفوضية الأوروبية بينها إنشاء "سلطة مستقلة" للتحكم بشكل أفضل في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي الذي يشتبه بأنه يساهم في إثراء أقارب فكتور أوربان.
لكن المفوضية اعتبرت أن الإصلاحات لم يتم تنفيذها بشكل مرض بحلول موعد 19 تشرين الثاني/نوفمبر.
وكانت السلطة التنفيذية الأوروبية حددت هذا الموعد النهائي في ايلول/سبتمبر لمنح المجر فرصة للهروب من تجميد 7,5 مليارات يورو (حوالي 20 بالمئة من الأموال الأوروبية التي يجب أن تتلقاها خلال 2021-2027).- الكرة في ملعب الدول الأعضاء -
كما قررت السلطة التنفيذية الأوروبية المصادقة على خطة التعافي في مرحلة ما بعد كوفيد (5,8 مليارات يورو) ولكن مع 27 شرطا تشمل 17 إجراء لمكافحة الفساد وإصلاحات لتحسين استقلال القضاء.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس في مؤتمر صحافي "لن يتم صرف الأموال حتى يتم الوفاء بهذه الشروط الأساسية بشكل صحيح".
وبذلك تبنت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي بدا حتى وقت قصير انها تفضل نهجًا تصالحيًا تجاه المجر من خلال التأكيد على التقدم الذي أحرزته الأخيرة، موقفا أكثر صرامة.
وذكرت مصادر أوروبية أن تأثير نواب أوروبيين عقدوا جلسة عامة الأسبوع الماضي ويؤيدون إلى حد كبير تبني موقف متشدد حيال أوربان، كان حاسمًا.
ودان المفاوض المجري تيبور نافراكسيكس الثلاثاء هذه "الضغوط السياسية الهائلة" من البرلمان الأوروبي.
وقبل عام ونصف من الانتخابات الأوروبية يتوق العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى شن حملة للدفاع عن سيادة القانون في مواجهة التجاوزات المناهضة للديموقراطية في الاتحاد الأوروبي.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت ستتبع هذا الخط المتشدد الدول الأعضاء التي يفترض أن تتخذ قرارها بالأغلبية الموصوفة (15 من أصل 27 دولة تمثل على الأقل 65 بالمئة من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي).
ومن المقرر عقد اجتماع لوزراء الاقتصاد والمالية في السادس من كانون الأول/ديسمبر.
والدول الاسكندنافية ودول "بينيلوكس" قلقة تقليديًا بشأن قضايا سيادة القانون ومكافحة الفساد، لكن عددا من البلدان في شرق وجنوب أوروبا قد تكون أكثر تحفظا على تجميد الأموال.
وتشهد المجر تضخما متسارعا وانخفاضا سريعا في سعر عملتها الفورنت.
وهي بحاجة ماسة إلى الأموال ويمكن أن تستخدم حكومتها كا إمكانيات الطعن بالإجراء خصوصا أمام قضاء الاتحاد الاوروبي.
كما يمكنها أن تطلب حسم القضية في القمة المقبلة للقادة في 15 و16 كانون الأول/ديسمبر.
