الوقت- الثورة البحرينية المنطلقة مُنذ أكثر من أحد عشر عامًا، لا تزال تتحرك سياسية وقادتها لا يزالون يحركون اوراقهم ويرتبون صفوفهم لمواجهة سياسات النظام في قمع الشعب البحريني ومصادرة صوته وقراره خصوصًا بعد انتخابات نظام آل خليفة الأخيرة والتي وصفت بالاستعراضية، حيثُ أن المعارضة قد دعت علنًا وصراحة لمقاطعة هذه الانتخابات واعتبرت أن المشاركة فيها خيانة لتضحيات الشعب البحريني، فما كان من أنصارها الذين يشكلون أكثر من نصف المجتمع في البحرين إلا المقاطعة، فقام النظام بكل وقاحة سياسية مكشوفة بتزوير الانتخابات والأدلة على ذلك كثيرة ومنها أنه بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية، والتي جاءت بالإعادة في أربعة وثلاثين دائرة من أصل أربعين، يتضح بأن نسبة التصويت المعلنة من نظام المنامة كانت مزورة وبشكل مُبالغ جدًا، حيث أن النسبة المعلنة كانت كافية لحسم ثمانين بالمئة من الدوائر الانتخابية لو أنها كانت نسبًا صحيحة غير مزورة. وهنا السؤال المطروح أين نسبة الثلاثة والسبعين بالمئة التي خرجت بها سلطات المنامة بعد انتهاء العملية الانتخابية؟
وتؤكد المعارضة هنا أنّ المشاركةَ في الانتخابات سجَّلت نسبةَ عزوف كبيرة؛ حيثُ أن نسبةَ المشاركةِ لم تتجاوز خمسةً وثلاثين بالمئة فقط، في انتخابات شهدت تجاوزاتٍ عديدة حيثُ تمَ استقدامُ عناصرِ الجيشِ لانتخابِ اسماءٍ محدّدة كما تمَ استجلابُ المجنَّسين بكثافة إلى صناديقِ الاقتراعِ للمشاركة وسْطَ تغييبِ شريحةٍ واسعةٍ من الشعب. ولُوحظ لأول مرة أن عدد الناخبين في الدوائر لم يعلن ولم يسلم حتی للمرشحين، أي أن المراقب والمرشح لايعرفون عدد الناخبين مما يکشف عن تعويّم الکتلة الناخبة. وبحسب النتائج المعلنة، لم يدخل البرلمان البحريني في الجولة الأولى من الانتخابات سوي ثلاثة عشر نائبًا بحسب وكالة الانباء البحرينية التابعة للنظام. ويستنتج هنا بحسب الخبراء أن نسبة الثلاثة والسبعين بالمئة المعلنة رسميًا للمشاركة في الانتخابات غير صحيحة ومبالغ جدًا فيها، والنسبة الحقيقية هي أقرب إلى النسبة التي أعلنتها المعارضة المُقاطعة لهذه الانتخابات. مع العلم أن جمهور المعارضة يمثل اغلبيّة سكانية في البحرين حسب الاحصائيات الدولية الموثوقة رغم لجوء السلطات إلى اسقاط الجنسية البحرينية عن مواطنين ومنحها إلى اخرين من دول آسيوية.
المعارضة البحرينية بعد انجازها الكبير في افشال انتخابات النظام الصوريّة قدمت خطتها للتخلُص منه والتي تمثلت بالإعلان الدستوري وذلك خلال مؤتمر عقد في لندن، وتضمنت رؤيتها السياسية لدستور البحرين الجديد والذي تضمن 6 مبادئ. حيثُ وجهت المعارضة الدعوة لكل شعب البحرين لاجراء استفتاء للموافقة على هذه الخطة ولم تقوم بإستثناء أحد من مكونات الشعب أو مصادرة حقه أو حجب حق التصويت عنه.
المادة الأولى من الوثيقة تؤكد على عدمُ شرعيّة الدستور المعمول به حاليًا منذُ عام 2002 والذي أصدره النظام بإرادةٍ منفردةٍ وبتجاوزٍ لكلِّ التوافقات المبرمة بين القيادات المخلصة للشّعب ورموزِ النظام، وبكونِه دستورًا صدر بتجاوزٍ قانونيّ خطرٍ على دستور 1973 الذي تضمّن فقرات تتيح للحاكم تعديله متى يريد أو كما يحب. والمادة الثانية تؤكد أيضًا على عدمُ الاعتراف بجميعِ إفرازاتِ دستور 2002، ومن بينها الانتخاباتُ الصّوريّةُ، وعدُّها فاقدةً للشّرعيّةِ الدستوريّة والقانونيّة والشّعبيّة، وينبغي مقاطعتُها وعدمُ التّعاطي معها بأيّ شكلٍ من الأشكال التي تُضفي عليها الشّرعيّة. أما المادّة الثالثة فتشير إلى انه وفق مرحلةٍ انتقاليّةٍ جديدة؛ تواصلُ القوى الوطنيّةُ مع أبناء الشعب العملَ من أجل تهيئةِ الأرضيّة والأجواء المناسبة؛ بما يُمهّدُ الطّريقَ لإجراء انتخاباتٍ لمجلس تأسيسيّ وفق تقسيمٍ عادلٍ للدوائر الانتخابيّة، على أن يشاركَ في الانتخابات المواطنون الأصليّون حصرًا وليس المجنسون تحت إشراف محليّ ودوليّ مستقلّ وتكون مهمّةُ المجلس إدارةُ المرحلة الانتقاليّة، وصياغةُ دستور جديد للبحرين يتوافقُ مع تطلّعات شعبنا المسلم والغيور على دينه. والمادة الرابعة يتم فيها التصديق بشكل نهائيّ على الدّستورِ الجديدِ أو يُرفضُ عبر استفتاءِ شعبيّ حرّ يشاركُ فيه المواطنونَ الأصليّون حصرًا أيضًا وليس المجنسون، وتحت إشرافٍ محليّ ودوليّ مستقلّ. والمادة الخامسة تفيد أنه في حالِ أسفرت نتائجُ الاستفتاءِ الشّعبيِ عن رفْضِ الشعب للدّستورِ الجديد؛ يُجري المجلسُ التّأسيسيُ التّعديلاتِ التي تتوافقُ مع ثقافةِ شعبِنا المسلم وتطلّعاتِه، لتُعرضَ بعد ذلك نسخةٌ معدّلةٌ من الدّستور للاستفتاء الشّعبي من جديد. وأخيرًا المادة السادسة التي تكونُ نتائجُ انتخاباتِ المجلسِ التأسيسيّ ونتائجُ الاستفتاءِ الشّعبي على الدّستور الجديد ملزمةً لجميع الأطراف، وتكونُ للدستور الجديد قوّةً ملزمةً تنسخُ ما قبله من دساتير.
