الوقت - استقال عدد من النواب المحليين في منطقة كردستان العراق احتجاجا على عدم إجراء الانتخابات في موعدها وتمديد الحكومة الحالية للعام المقبل، وعلى إثر ذلك باتت الأجواء السياسية لهذه المنطقة منقسمة ويحتمل حدوث أزمة في الأيام والأسابيع المقبلة.
ومن بين النواب المستقيلين 7 ممثلين عن حزب العدالة الكردستاني و4 ممثلين عن حركة التغيير وممثل مستقل مقرب من حزب الجيل الجديد. هذا على الرغم من حقيقة أن 4 نواب من حزب الاتحاد الإسلامي ونائبة مستقلة أعلنوا استقالاتهم في وقت سابق، ليرتفع العدد الإجمالي للاستقالات إلى 17 من أصل 111 نائبًا.
وبناء على الأمر الصادر عن نيجيرفان بارزاني رئيس الإقليم الكردي في شمال العراق في 24 شباط / فبراير، حدد 1 تشرين الأول / أكتوبر موعدا لإجراء الانتخابات النيابية الإقليمية السادسة وقد تم تكثيف الاستعدادات المتعلقة بها، ولكن أخيرا الشهر الماضي، توصلت الأحزاب الثلاثة الرئيسية الحاضرة في البرلمان، بما في ذلك الحزب والاتحاد الوطني وحركة التغيير، إلى اتفاق على تمديد الفترة الحالية لمدة عام واحد، وتم تمرير مشروع القانون المتعلق بهذا الاتفاق بأغلبية 80 صوتا من إجمالي 111 صوتا وتمت الموافقة عليه.
مواقف المعارضين والمؤيدين لتمديد ولاية مجلس النواب
تحول التصويت على تمديد الولاية الحالية لمجلس النواب واستقالة بعض نواب المعارضة إلى جدل سياسي وصف فيه المعارضون قرار الأحزاب الكبرى بأنه غير قانوني ومخالف للمعايير الديمقراطية.
وقال عبد الستار مجيد رئيس حزب العدالة الكردستاني أثناء حضوره النواب المستقلين في البرلمان: إن هؤلاء النواب سبق وأن أعلنوا موقفهم بأنهم ضد التمديد غير القانوني لبرلمان كوردستان.
وأضاف: نحن 12 نائبا قررنا الاستقالة ومقاطعة هذا العمل غير الشرعي من قبل سلطات الإقليم.
وأضاف ماجد: "سنتعاون في استمرار الضغط لإجراء الانتخابات النيابية في أسرع وقت ممكن".
وقال سركنار احمد من حزب الاتحاد الاسلامي الكردستاني "قدمنا استقالتنا الى رئيس برلمان كوردستان الثلاثاء لإننا نعتبر تمديدها قرارا غير قانوني".
وفي هذا الصدد، حذر "جنين بلاسخارت"، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، في كلمته أمام مجلس الأمن من التبعات السياسية لعدم إجراء الانتخابات البرلمانية لإقليم كوردستان في موعدها وعدم تلبية تطلعات الناس.
في غضون ذلك، انتقد الحزب الديمقراطي، الداعم الرئيسي لتمديد الولاية البرلمانية المعارضة بشدة، ليبين عدم استعداده للتنازل عن هذه القضية.
أكد عبد السلام برواري، ممثل الحزب الديمقراطي في مجلس النواب العراقي، أن ما يتم الحديث عنه من استقالة عدد من نواب هذه المنطقة هو عرض إعلامي وليس استقالة حقيقية.
في محادثة مع سبوتنيك، ادعى أن النواب المستقيلين لم يقدموا استقالاتهم بالفعل، لكنه قال إنهم سيقاطعون جلسات البرلمان. هؤلاء الأعضاء الـ 12 يجلسون في منازلهم لمدة عام ويتلقون في نفس الوقت رواتبهم من البرلمان وفي نفس الوقت يملؤون الدنيا بتحذيراتهم أن المال العام للشعب يضيع.
وقال برواري: "في الداخل، لا أحد يقدر هذه الإيماءات، لأنهم يعرفون جيدًا أن الغرض منها هو فقط إثارة مشاعر الناس".
منذ التسعينيات، عندما أُقر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 منطقة حظر طيران في شمال العراق، تمت تهيئة الظروف لإجراء أول انتخابات برلمانية في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في عام 1992، وكان تأجيل الانتخابات مسألة حاضرة في تاريخ الإقليم. حيث أدى اندلاع الحرب الأهلية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني والحزب) في تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات إلى عام 2005.
الجدل حول قانون الانتخاب
الخلاف الأهم بين الأطراف والذي تسبب في تأجيل الانتخابات هو الخلاف على قانون الانتخاب.
ويرى مراقبون أن هيمنة حزب الاتحاد الوطني والحزب الديموقراطي في هذه الحالة قد تمهد الطريق لتغييرات في المشهد السياسي للإقليم في السنوات الأربع المقبلة.
يطالب الاتحاد الوطني، الذي تديره بالفعل عائلة جلال طالباني، رئيس العراق السابق، بالموافقة على نظام متعدد الدوائر للانتخابات البرلمانية في الإقليم، والذي يهدف إلى تقسيم كل مدينة إلى أكثر من دائرة انتخابية. من جهته، يصر الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، على اعتماد نظام "المنطقة الواحدة"، أي اعتبار المحافظة أو المدينة بأكملها منطقة واحدة.
وأسفرت الانتخابات الأخيرة التي أجريت في المنطقة عام 2018 عن نجاح الحزب في الفوز بأغلبية مجلس النواب بـ 45 مقعدًا إضافة إلى 10 مقاعد من حلفائه من بين ممثلي الأقليات من أصل 111 مقعدًا. فيما حصل منافسه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعدا وتوزعت بقية المقاعد على أحزاب أخرى.
وقدم الاتحاد الوطني مشروع تعديل لقانون الانتخابات يقسم الاقليم الى 12 دائرة انتخابية على الاقل موزعة في اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.
وقال الباحث العراقي علي الحياني عن الطبيعة المثيرة للجدل لقانون انتخابات الاقليم: ان الخلافات الحالية بين الحزبين الحاكمين في اقليم كردستان انعكست في نتائج الانتخابات البرلمانية السابقة في الاقليم والتي فاز فيها الحزب الديمقراطي بوزارات مهمة مثل الداخلية والتعليم والمجلس الأمني.. وما إلى ذلك. وحسبه فإن هذا يضاف إلى نتائج الانتخابات العراقية التي حصل فيها الحزب الديمقراطي على 31 مقعدا، وقلص مكانة الاتحاد الوطني في البرلمان العراقي بشكل كبير. وفيما يتعلق بأهداف الاتحاد الوطني لتغيير النظام الانتخابي، أوضح هذا الباحث العراقي أن "محافظة السليمانية، قاعدة نفوذ الاتحاد الوطني، يبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة، وعدد سكانها يفوق عدد سكان محافظتي دهوك وأربيل، لذا عند تحويل السليمانية إلى عدة مناطق ستمكن الانتخابات حزب الاتحاد الوطني من الفوز بأكبر عدد من النواب.
لكن قانون الانتخابات ليس التحدي الوحيد، لكن تسجيل الناخبين، الذي لم يتم تحديثه منذ عام 2008، هو قضية أخرى مثيرة للجدل. يبلغ عدد الأشخاص المؤهلين للتصويت في انتخابات إقليم كوردستان العراق حوالي 3 ملايين و700 ألف شخص، وبالتالي تريد المعارضة إدخال أسماء جديدة وحذف المتوفين.
