الوقت- قالت عدة تقارير صدرت عن المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين أن "قوّات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 8000 فلسطيني، خلال العام 2021، من بينهم أكثر من 1300 قاصر وطفل، و184 من النّساء، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة إلى 1595 أمر اعتقال إداري".
وتشير مؤسّسات الأسرى وحقوق الإنسان ومن بينها هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضّمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة– القدس في تقريرها السّنوي المشترك للعام 2021، والذي صدر مساء يوم الجمعة المنصرم إلى أن "عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021 نحو(4600) أسير، منهم (34) أسيرة بينهم فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (160) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين نحو (500) معتقل، وبلغ عدد المعتقلين من نوّاب المجلس التشريعي في دورته الأخيرة (9) معتقلين".
وحسب الأرقام والمعلومات وصل عدد الأسرى المرضى إلى قرابة (600) أسير، من بينهم (4) أسرى مصابون بالسّرطان، و(14) أسيرا على الأقلّ مصابون بأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81) عاما، وهو أكبر الأسرى سنّاً. ومن أبرز أسماء الأسرى المرضى القابعين في سجن عيادة الرملة: (خالد الشاويش، منصور موقدة، معتصم ردّاد، ناهض الأقرع)، علماً أنّ غالبيتهم يقبعون منذ اعتقالهم في سجن عيادة الرملة، وشهدوا على استشهاد عدد من زملائهم على مدار سنوات اعتقالهم. ووصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (227) شهيدا، بارتقاء الشّهيد سامي العمور نتيجة لجريمة الإهمال الطبّي المتعمّد (القتل البطيء) خلال هذا العام، إضافة إلى المئات من الأسرى المحرّرين الذين استشهدوا نتيجة أمراض ورثوها من السّجن ومنهم الشّهيد حسين مسالمة، بحسب البيان.
كما وصل عدد الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد إلى (547) أسيراً، وأعلاهم حكما الأسير عبد الله البرغوثي، المحكوم لـ(67) مؤبّدا، ومنهم أربعة أسرى صدرت بحقّهم أحكام بالمؤبّد خلال العام 2021، وهم: ياسر حطاب وقاسم عصافرة ونصير عصافرة ويوسف زهور.
احتجاز جثامين الأسرى
ومضى بيان مؤسسات الأسرى: "يواصل الاحتلال وكجزء من سياساته الممنهجة، احتجاز جثامين (8) أسرى استشهدوا داخل السّجون، وهم: أنيس دولة الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980م، وعزيز عويسات في العام 2018م، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السّايح، وأربعتهم استشهدوا خلال العام 2019م، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر واللّذان استشهدا في العام المنصرم 2020، وآخرهم سامي العمور خلال العام 2021. وبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو (25) أسيرا، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983م بشكل متواصل، والأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ودخل عامه الـ(42) في سجون الاحتلال، منها (34) عاما بشكل متواصل، حيث تحرّر عام 2011 في صفقة (وفاء الأحرار)، إلى أن أُعيد اعتقاله عام 2014".
وأشار التّقرير إلى أنّ "سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت، خلال العام 2021، سياسة التّنكيل الممنهج، وانتهاكاتها المنظّمة لحقوق الأسرى والمعتقلين التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية، كجزء من بنية العنف التي تفرضها على الواقع الفلسطيني، حيث تصدّرت جملة من الانتهاكات واقع قضية المعتقلين والأسرى في السجون الإسرائيلية، وتصاعدت بشكلٍ ملحوظ خلال شهر أيار، بما فرضته عمليات الاعتقال الممنهجة التي نفّذتها قوات الاحتلال في فلسطين كافة من "استعادة" لسياسة التّعذيب بشكلٍ أساسي ولسياسة العقاب الجماعي لعائلاتهم، إضافة إلى ارتفاع مستوى العنف تجاه المعتقلين، منها إطلاق الرّصاص عليهم. كما شكّلت عملية نفق الحرية مطلع شهر أيلول/ سبتمبر تحوّلاً هامّاً على صعيد المواجهة داخل سجون الاحتلال، وكذلك على بعض السّياسات التّنكيلية التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى، أبرزها عمليات العزل الإنفرادي، وما تزال تبعيات هذه المواجهة قائمة".
ملف الأسرى
على الرغم من تبني المجلس الوطني الفلسطيني يوم 17 نيسان 1974 يوماً وطنياً للوفاء "للأسرى الفلسطينيين" في السجون الإسرائيلية، وتنامي عدد المنظمات الفلسطينية والدولية "غير الحكومية" الناشطة في هذا الإطار، وتراكم القوانين الدولية المهتمة بهذا الملف، فإنّ كل ذلك لم يمنع حكومات الإسرائيلية المتعاقبة من تغيير سلوكها "الغوغائي" واللإنساني في تعاطيها مع ملف المعتقلين، بل وظّفت هذا الملف لتحقيق عدة أهداف وغايات، تتمثّل بفرض سلوكها الصهيوني اللاإنساني من ناحية، والانتقام من حركات المقاومة الفدائية التي أوقعت الخسائر بالاحتلال، ولم تسلم بالأمر الواقع، من ناحية ثانية، رغم كلّ التحديات التي واجهتها وضعف إمكانياتها، ولتحقيق أهداف داخليّة دفعت رؤساء حكومة الكيان ووزراء دفاعها إلى التفنّن في أشكال تعذيب المعتقلين لرفع رصيدهم الشعبي.
هذا الواقع لا يمكن إنكاره أو تجاهله في ظل المعطيات المتراكمة التي تشكّل واقع إدانة جنائية دولية تحيط بسلوك الكيان المغتصب، الذي يسعى في المقابل لإنكارها وتضليل محتواها، وأبرزها اعتقال "إسرائيل" نحو مليون فلسطيني منذ العام 1967 (تاريخ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة)، وهو ما يؤكد تأثير نمو المقاومة الفدائية.
لا حقوق إنسان يتم احترامها في معاملة الأسرى
تتعمّد قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اعتقالها الفلسطينيين أن تبرحهم ضرباً أو تطلق النار عليهم، زاعمةً بأنهم يريدون القيام بعمل فدائي ضد جنودها، وهي تبقيهم في معظم الأحيان من دون معالجة حتى وفاتهم، أو تتأخر في معالجتهم بغرض إصابتهم بعاهة أو عجز دائم.
كما يعاني بعضهم الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية والمماطلة المتعمّدة في تقديم العلاج، وخصوصاً المرضى المصابين للأمراض المزمنة، إذ تؤكد تقارير المؤسسات المحلية والدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان وتهتم بشؤون الأسرى أنَّ علاج الأسرى المرضى بات موضوعاً تخضعه إدارات السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط، وهي تتعمّد إفقار العيادات الطبية في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من الخدمات الصحية والمعدات والأدوية الطبية اللازمة والأطباء المتخصصين لمعاينة الحالات المرضية المتعددة.
كما تقوم سلطات الاحتلال بإجراء تجارب على المعتقلين، مثل اللقاحات، وتحويلهم إلى فئران تجارب، فضلاً عن تعريضهم للإصابة بجراثيم قاتلة في حال إطلاق سراح بعضهم، كزرع فيروس الإيدز في أجسادهم. ونتيجة ظروف اعتقال السيّئة، سواء أماكن الاعتقال أو نوعية الطعام السيئة والتعذيب المستمر وسوء النظافة وغيرها، يؤدي ذلك إلى تفشي الأمراض وتفاقم التهابات وتفشي الفيروسات الحادة المعدية والجرب.
ونتيجة عدم وجود غرف عزل للمرضى المصابين بأمراض، ينتشر المرض بسرعة بين الأسرى، نظراً إلى الازدحام الشديد داخل المعتقلات، فمن بين كلّ 5 أشخاص معتقلين، يُصاب 3 بأمراض معدية. كل ذلك يشكل خرقاً فاضحاً لمواد اتفاقيتي (29 و30 و31) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمواد (91 و92) من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي أقرت حقهم بالعلاج والرعاية الطبية وتوفير الأدوية المناسبة وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم.
المقاومة لن تموت!
في ظلِّ كلّ الإجراءات العنصرية التي يتبعها الاحتلال الصهيوني لكسر عزيمة الشعب الفلسطيني وإرادته، إلا أنَّ التاريخ والحاضر مليئان بالنماذج البطولية التي سطّرها ويسطرها المعتقلون الَّذين لا يقلون بإرادتهم وعزيمتهم وتحديهم عن المقاومين في ساحات الجبهات. ولعلّ تمكّن 6 أسرى أبطال من الفرار من سجن "جلبوع" في أيلول/سبتمبر من العام الحالي بوسائل بدائية، هزَّ صورة الكيان وعنجهية مؤسساته الأمنية والعسكرية، وأزاح الستار عن انعدام ثقة المستوطنين بهذه المؤسّسات وضرب بأسطورتهم التي لا تقهر عرض الحائط.
وعلى الرغم من أنَّ صورة المضربين عن الطعام، الذين أضرب بعضهم مدة 4 أشهر، وانتصار إرادتهم على كل وسائل القمع الصهيونية، مثل إرادة كايد الفسفوس، واستشهاد سامي العمور مؤخراً، لم تهز ضمير المجتمع الدولي النائم والمتنكّر لما يحصل من جرائم إبادة المنظمة تجاه الشعب الفلسطيني، إلا أنها تؤكد أن المقاومة الفلسطينية حية لا تموت في قلوب الأسرى وعقولهم سواء في زنزانتهم أو في ساحات القتال.
