الوقت- نفت السفارة السعودية في باريس صحة ما تم تداوله حول علاقة مواطن سعودي تم توقيفه في فرنسا بقضية الصحفي المقتول جمال خاشقجي، وطالبت بالإفراج عنه فورا.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء أنه “إشارةً إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله -، تود سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية فرنسا التوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فورا”. . وأضافت: “كما تود السفارة التأكيد بأن القضاء السعودي قد اتخذ أحكاماً حيال كل من ثبتت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله – وهم حالياً يقضون عقوباتهم المقررة”.
وكانت تقارير إعلامية فرنسية أفادت بأنه بعد مضي نحو ثلاثة أعوام على مقتل خاشقجي، تم اعتقال أحد المشتبه بهم في مطار شارل دي جول في باريس.
ونقلت شبكة “آر تي إل” الفرنسية الثلاثاء عن الشرطة قولها إن الرجل المعتقل 33/ عاما/ هو واحد من بين 20 مشتبها بهم مطلوبين دوليا في القضية.
وكان العضو السابق في الحرس الملكي يرغب في استقلال طائرة إلى الرياض باستخدام اسمه الحقيقي وبطاقة الهوية الخاصة به. وكانت وكالة الشرطة الدولية (إنتربول) قد أصدرت مذكرة اعتقال بحقه بتهمة القتل.
وفي يوم الأربعاء، أوضح مصدر في الشرطة الفرنسية أن الرجل أوقف في المطار صباح يوم الثلاثاء عندما أطلق جواز سفره إنذارا عند فحصه بالماسح الضوئي، مشيرا إلى أن الإنذار أظهر أنه مطلوب فيما يتعلق بتحقيق في جريمة قتل، استنادا لمذكرة اعتقال تركية.
ولفت المصدر إلى أن السلطات أمامها 48 ساعة من لحظة توقيفه في المطار، أي لما قبيل الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس، التاسعة بتوقيت غرينتش، "للتحقق من هويته ثم الإفراج عنه أو إحضاره أمام ممثل ادعاء لإبلاغه بأمر مذكرة الاعتقال واتخاذ خطوات لاحتجازه لفترة أطول".
أما بالنسبة لتركيا، فيقول مصدر قضائي، إن أمامها 40 يوما من وقت الاعتقال لإبلاغ فرنسا عبر القنوات الدبلوماسية بطلب تسليم رسمي، وفي حال لم تتقدم تركيا بطلب، ستطلق فرنسا سراح المشتبه به.
ونقل عن المصدر أن الشرطة الفرنسية لديها تفاصيل جواز سفر المعني "وصورة ليست على قدر من الجودة استنادا لمذكرة الاعتقال التركية، لكن ليس لديها معلومات القياسات الحيوية (البيومترية)، مضيفا إن من المحتمل أن تطلب مزيدا من المعلومات من تركيا".
وكشف مصدران لرويترز أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على المشتبه به يوم الثلاثاء حين كان يهم باعتلاء طائرة متجهة من باريس إلى الرياض، فيما ذكر أنه لم يتضح متى وصل إلى فرنسا أو كيف دخل البلاد دون أن يطلق جواز سفره إنذارا.
وأعلن الادعاء العام في فرنسا، الأربعاء، الإفراج عن المواطن السعودي الذي أوقفته السلطات لاشتباهها بضلوعه في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
وقال مسؤولو الادعاء في باريس، في بيان، إن السعودي الذي أوقف للاشتباه في ضلوعه بمقتل الصحفي جمال خاشقجي أُفرج عنه الأربعاء، بعد أن خلص المسؤولون إلى أن المسألة تتعلق بخطأ في تحديد الهوية، وفق ما نقل موقع قناة فرانس 24 المحلية.
وأضاف البيان إن عمليات التحقق أظهرت أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها تركيا والتي أدت إلى توقيف المشتبه لا تنطبق على الرجل الذي تم إيقافه في المطار.
وتابع البيان "أظهرت عمليات التحقق المكثفة من هوية هذا الشخص أن المذكرة لم تنطبق عليه.. وقد أطلق سراحه".
لاحقاً أعلنت السفارة السعودية في باريس أن المواطن الذي اعتقل بالخطأ في فرنسا للاشتباه بدوره في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قد غادر إلى المملكة بعد الإفراج عنه اليوم الأربعاء.
وأوضحت السفارة في بيان أن مسؤوليها زاروا الرجل في مكان احتجازه للاطمئنان على حالته.
وقتل خاشقجي (59 عاما) داخل قنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ومرت قضيته بـ14 محطة بارزة، أحدثها تقرير للاستخبارات الأمريكية، في تأكيد لقوة حضور القضية التي لا يزال جثمان صاحبها غائبا.
وهزت الجريمة الرأي العام العالمي، نتيجة تحرك تركي واسع لا تزال أصداؤه مستمرة، وحال دون أن يُغلق الملف بأحكام قضائية سعودية نهائية في 2020، كانت محل انتقاد.
لكن تركيا التزمت الصمت حيال الضجة التي أثارها اعتقال السلطات الفرنسية لمواطن سعودي للاشتباه بصلته في مقتل الصحافي جمال خاشقجي، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا بعد أن اتضح أنه "ليس الشخص المعني، وأنه وقع ضحية تشابه في الهوية".
وعلى خلاف العادة حافظت تركيا على برودها، رغم أهمية المسألة بالنسبة إليها، وتريثت ليس فقط في التعليق على اعتقال المواطن السعودي، بل لم تستغل الواقعة لتنشيط ذاكرة العالم حول قضية مقتل خاشقجي، مثلما عمدت في كثير من الأحيان سابقا في سياق مناكفاتها للسعودية.
وحمل الصمت التركي حيال واقعة الاعتقال دلالات سياسية مفادها عدم رغبة أنقرة في النبش مجددا في قضية مقتل خاشقجي لما لذلك من مفاعيل سلبية ستضر بجهودها في تطبيع العلاقات مع الرياض.
ويشير المراقبون إلى أن تعمد المسؤولين الأتراك تجاهل اعتقال فرنسا للمواطن السعودي بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات القضائية التركية في الخامس من نوفمبر 2018 في إطار جريمة قتل الصحافي خاشقجي كان متوقعا.
ويرى مراقبون أن تركيا تبدي حرصا شديدا على تذويب الخلافات مع السعودية، وتحسين العلاقات معها في ظل حاجتها الأكيدة إلى تطبيع مع المحيط الخليجي لما لذلك من انعكاسات ستفيد وضعها المالي المترنح، وبالتالي هي حريصة على عدم إثارة أي توترات، من ذلك قضية مقتل خاشقجي.
